||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 57- (وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا) الإحتقان الطائفي والحلول العقلانية

 182- تجليات النصرة الالهية للزهراء المرضية 4- النصرة بمقام القرب لدى رب الارباب

 141- من فقه الحديث: قوله(عليه السلام): ((ما أمرناك ولا أمرناه إلا بأمر وسعنا ووسعكم الأخذ به))

 26- (بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه)2 الحقائق التاريخية والفضائل والمصائب في مقياس علم الرجال

 269- مباحث الأصول: (الدليل العقلي) (القدرة من شرائط التكليف) (3)

 تلخيص كتاب فقه المعاريض والتورية

 102- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-15 مسؤولية مؤسسات المجتمع المدني تجاه الإتجاه العام للأمة

 175- مباحث الأصول: (مبحث الأمر والنهي) (4)

 206- مناشئ الضلال والانحراف وترشيد روافد المعرفة

 277- بحث لغوي وتفسيري عن معنى الزور



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 161- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (8): علم الاديان الفقهي والاصولي المقارن



  • الأقسام : 80

  • المواضيع : 3951

  • التصفحات : 15420077

  • التاريخ : 26/01/2022 - 18:21

 
 
  • القسم : الفوائد والبحوث .

        • الموضوع : 111- بحث اصولي قانوني: ضرورة تأصيل المصطلحات .

111- بحث اصولي قانوني: ضرورة تأصيل المصطلحات
22 ربيع الأول 1438هـ

بحث اصولي قانوني: ضرورة تأصيل المصطلحات*

لا ريب في أفضيلة بل ضرورة التقيد باستخدام «اللفظ‏» و«المصطلح‏»، كما ورد في الآيات والروايات، ولو اضطررنا للعدول لضرورة، فإنما يكون للأقرب فالأقرب.

وجوه ضرورة التقيد بألفاظ الشارع
فإن التقيد بمعاني الألفاظ كما وردت في لسان الشارع، و «تأصيل المصطلحات‏» إضافة إلى كونه عملاً بالمستفاد[1] من قوله عليه سلام الله: «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه‏»[2] وإلى كون «البركة‏» فيه[3]، وإضافة إلى دليل «الأسوة‏» الآتي في بحث "الأمارة"، وإلى أن «تأصيل المصطلحات‏» هو من عوامل دوام استقلال الأمم، بقَدَرِهِ، ومن أسباب عزتها وقوتها وكرامتها، ومن بواعث تعزيز ارتباطها بالقرآن والعترة الهادية، ولذا نجد الغرب ـ في الإتجاه المقابل ـ يصر على تغيير المصطلحات الإسلامية، كالمد والصاع والرطل والفرسخ والذراع، وأسماء الأشهر كمحرم وصفر و... إلى الكيلو والمتر والكيلومتر وغيرها.
إضافة إلى ذلك، فإن التقيد بالمعنى المقصود في الآيات والروايات لازم؛ لأنه «المدار‏» في الحكم على «الموضوعات‏» المخترعة والمستنبطة بل والصرفة أيضاً[4] سعة وضيقاً بل وماهيةً، وفي الحكم على «المحمولات‏»[5] أيضاً، وعليه «المعوّل‏»، وتغييره كثيراً ما يوجب اللبس في ما يثبت له الحكم، وحدوده.
وعلى هذا، فإن التقيد بالمعنى المراد في الآيات والروايات، يفيد في معرفة «محور‏» الحكم و«مداره‏» كما ينفع في «الحكمية‏» لدى الاختلاف في معرفة ماهية الشيء[6] وحدوده وثبوت حكم له من عدمه؛ فإن معرفة معنى «البيع‏» في قوله تعالى «أحل الله البيع‏» كما أراده الباري جل اسمه ـ ولو بكونه جل اسمه قد أحاله إلى العرف ـ ينتج عدم صحة تعريفه بـ«مبادلة مال بمال‏» ـ كما ذكره المصباح ـ مما لا يشمل «مبادلة مال بحق، أو حق بمال أو بحق‏» وقد يستأنس له بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ﴾[7]وقال سبحانه: ﴿فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم﴾[8] و ﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ﴾[9] ـ فتأمل.
وكذلك الحال في تعريف «الغناء‏» و«الشطرنج‏» و«الوطن‏» و«الصعيد‏» و«الآنية‏» وغيرها.
والأمر في المقام كذلك؛ لورود «الحجة‏» في لسان الشارع، كما فصلناه في موضع آخر، فيقع البحث في مراده من «الحجة‏» وأحكامها، ككونها «لازمة الإتباع‏»، وكونها «منجزة ومعذرة‏»، وكون لزوم الإتباع ـ وكذا كونه منجزاً ومعذراً ـ مجعولاً لها بالجعل الأصلي كما في «خبر الواحد‏»، أو التبعي كما في «القطع‏»؛ وأنه هل يعقل الردع عن القطع بناء على «الكاشفية‏» فيه، بعد تفسير الحجية بها وأنها ذاتية للقطع، أو يعقل بناءً على عدم كون الكاشفية ذاتية للقطع، بل هي ذاتية للعلم فقط، وأنه حتى لو كانت ذاتية له، فإنها مقتضٍ لوجوب الإتباع، وليست علة تامة، وكذلك الأمر في «الردع‏» بناءً على كون الحجية بمعنى «المنجزية والمعذرية‏»، وأنه هل يعقل أو لا يعقل الردع عن القطع عندئذٍ؛ لأنه معذر أو منجز بذاته؟
------------------------------------------------------
 
 
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : 22 ربيع الأول 1438هـ  ||  القرّاء : 7523



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net