كثير من الأحداث التي ينقلها الخطباء عن واقعة الطف ليس لها سند روائي، وعلى هذا فلا يُعلم هل أن هذه الأحداث حصلت في الواقع أم لا - كما هو الحال في الحوار الذي دار بين زينب عليها السلام وحبيب بن مظاهر رضوان الله عليه - فهل يجوز نقل هكذا أحداث على المنابر؟

22 جمادى الأولى 1438هـ

السؤال: كثير من الأحداث التي ينقلها الخطباء عن واقعة الطف ليس لها سند روائي، وعلى هذا فلا يُعلم هل أن هذه الأحداث حصلت في الواقع أم لا - كما هو الحال في الحوار الذي دار بين زينب عليها السلام وحبيب بن مظاهر رضوان الله عليه - فهل يجوز نقل هكذا أحداث على المنابر؟

الجواب: هناك جوابان لهذه المسألة، الأول مبنائي والآخر بنائي، أما الأول فهو ما قرره السيد الأخ الأكبر قدس سره في إحدى كتبه ومحاضراته كما فصلته في بعض المحاضرات أيضاً. بما ملخصه ومضمونه: أن لكل علم ضوابط ومقاييس وقد يشترط في بعض العلوم أمر لا يشترط في علم آخر ومن ذلك أن بعض ضوابط علم الرجال لا تجري في علم التاريخ؛ لأن كل علم من العلوم له خصوصياته وحيثياته وأدواته المعرفية والمنهجية؛ ففي علم الهندسة والرياضيات تكون الضوابط والخصوصيات دقيقة جداً؛ لأنه علم يعتمد على القطعيات ؛وأما في علمي الفقه والأصول فإنه يمكن أن تجري بعض تلك الضوابط والخصوصيات ولا يجري بعضها الآخر لابتنائه على الظواهر؛ وأما في علم التاريخ فالأمر فيه أهون إذ تجري بعض تلك الضوابط والخصوصيات بنحو لا يكون بذلك التشديد الذي تقدم في علوم الهندسة والرياضيات والفقه والأصول[1]؛ وذلك لأن بناء العقلاء في القضايا التاريخية ليس بذلك التشديد الرجالي والدرائي الذي يكون في علمي الفقه والأصول؛ كما لو نقل مؤرخ ثقة حادثة ولم تكن شواهد على كذبه كفى في صحة الاعتماد عليه لدى العقلاء في كل الأمم ولا نجري ضوابط الارسال والمجهولية .

والحاصل: انه إن كانت تلك الحادثة مذكورة في أحد كتب التاريخ وكان الراوي لها من الأشخاص المعتبرين في هذا المجال فلا بأس بنقلها ويمكن الاعتماد عليها وإن كانت مرسلة[2]، وكذا لو اعتمد عليها ثقة وإن رواها عمن لا يوثق به شرط أن لا يخالف مضمونها القاعدة، وذلك اعتماداً عليه إن كان من أهل الخبرة، وأما إذا كانت مذكورة في أحد الكتب المجهولة المؤلف أو المعلوم كونه غير ثقة فلا يجوز نقلها بعنوان الخبر عن حادثة تاريخية لها واقع حقيقي[3] فانه من مصاديق الكذب، نعم إذا لم يكن مضمونها مخالفاً للقواعد فانه يمكن أن يقال: إنه نُقل في بعض الكتب أو جدنا في بعض الكتب هكذا حادثة[4]، ولكن مع ذلك فإن البعض يستشكل في ذلك أيضاً؛ لأن الناس سوف يتلقون نقلك لتلك الحادثة أو ذلك الخبر من ذلك الكتاب على أنك تتبناه؛ لأنك وإن كنت تنقل ذلك الخبر بتلك الصيغة بغرض الهروب من الكذب ولكن الناس لا يعرفون تلك المعادلة، حيث إنهم يرون المحكي منك على أنه حكاية لها واقع صحيح[5].

وبعبارة أخرى إذا كان الإخبار عن تلك الحادثة من كتاب ضعيف مجهول المؤلف من غير أن يعتمد عليه ثقة من أهل الخبرة[6] فيكون الإخبار عنه حينئذ مشكلاً[7].

نعم، إذا أحاط المتكلم كلامه بقرينة مقالية تبين الحقيقة - كما لو قال: إنه مذكور بالكتاب الفلاني وأني ناقل لا متبني، أو أن عهدة ذلك الخبر على كاتبه لم يترتب محذور آخر - فلا إشكال في ذلك[8].

 

السائل: وهل النقل بلسان الحال يكون من الكذب؟

 

الجواب: الوالد (قدس سره) قد أخرج الإخبار بلسان الحال عن دائرة الكذب[9]، لأن لسان الحال قرينته معه على عدم إرادة المعنى الحقيقي، كما هو الحال في المجاز، حيث إن المتكلم كأنه يقول في لسان الحال: إني أتصور وأتخيل هكذا حدث وهكذا حصل، لا أنه هكذا حدث وهكذا حصل بالواقع[10] وقد فصلنا الكلام عن ذلك في كتاب (الكذب ومستثنياته) فليراجع.

----------------------------------------------------

 

 

[1] وهذا التشديد في نقل الرواية في الفقه دون التاريخ قد أشار إليه أيضاً السيد الحكيم (قدس سره) في مستمسك العروة الوثقى: ج1 ص425، فقال: الظاهر أن عدم الرواية إلا عن الثقة ليس مختصا بمحمد والبزنطي وصفوان الذين قيل فيهم ذلك بالخصوص... بل الظاهر أن كثيرا من رواة الحديث كذلك، لاختصاص الحجية عندهم بخبر الثقة، وليس نقلهم للروايات من قبيل نقل القضايا التاريخية، وإنما كان للعمل والفتوى، فما لم يحصل لهم الوثوق بالرواية لا ينقلونها، بل يطعنون على من ينقلها .

[2] ولذلك اعتمادا على نقل ذلك الثقة لها.

[3] خوفاً من الوقوع في التلبيس والكذب، بل خوفاً من انتهاك حرمة المعصوم (عليه السلام) - أو غيره من أولياء الله الصالحين - إذا كانت تلك الرواية لا تناسب مقامه وشأنه.

[4] حتى تخرج عن عهدته، ولكن مع ملاحظ مطابقتها للعقل والشرع -كما مرت الإشارة لذلك - وإلا لا يجوز نقلها إلا بنحو النقد أو النفي.

[5] لذا يأتي أهمية ما نشرنا له في الهامش، فلاحظ.

[6] أي مجهول وضعه العلمي والعملي.

[7] لأن هذا الشخص يصعب معرفة الحق من خلاله لقصوره في هذا المجال، فيكف إذا كان ذلك الخبر قد تفرد بنقله دون أعاظم العلماء وأصحاب الاختصاص؟!.

[8] مع مراعاة ما تقدم ذكره.

[9] قال (قدس سره) في الفقه: ج93 ص289: يحرم النوح بالباطل، وهو من مصاديق الكذب ونحوه فليس هو بمحرم جديد؛ والظاهر أن لسان الحال ليس منه، كما أنه ليس منه المبالغات الشعرية ونحوها مِا خرج عن الكذب، فإن المشهور بينهم خروج المبالغة والإغراق والتورية عن الكذب على تأمل في بعض ذلك.

[10] كذلك مع مراعاة مقام وشأنية المعصوم صلوات الله عليه أو الولي رضوان الله عليه.