||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 98- من فقه الحديث: شرح موجز لرواية رضوية (عليه الاف التحية والثناء) عن الله تعالى

 182- تجليات النصرة الالهية للزهراء المرضية 4- النصرة بمقام القرب لدى رب الارباب

 108- المؤمن و التوبة ( وجوه توجيه الامر بالتوبة للمؤمنين خاضة )

 191- اسباب ظهور ( داعش ) وسبل الحل والمواجهة

 التصريح باسم الإمام علي عليه السلام في القرآن الكريم

 467- فائدة فقهية أخلاقية: ظاهر روايات سن البلوغ هو المولوية

 117- بحث اصولي: تحديد مواطن مرجعية العرف في النصوص والفاظها

 454- فائدة اصولية: حجية سيرة المتشرعة

 170- مباحث الأصول : (مبحث المفاهيم)

 299- الفوائد الأصولية (الحكومة (9))



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23699330

  • التاريخ : 28/03/2024 - 16:11

 
 
  • القسم : الظن (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 020-الآيات الناهية عن الظن اما إخبار وبيان أو إنشاء وتقريع، اشكال العناوين (التمسك بالآيات دَوريٌ) .

020-الآيات الناهية عن الظن اما إخبار وبيان أو إنشاء وتقريع، اشكال العناوين (التمسك بالآيات دَوريٌ)
الاثنين 9 /ربيع الثاني/1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(20)

((إِلاَّ اتِّباعَ الظَّنِّ)) إخبار أو إنشاء؟

وقد يجاب عن الاستدلال بقوله تعالى: ((وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسيحَ عيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَما قَتَلُوهُ وَما صَلَبُوهُ وَلكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذينَ اخْتَلَفُوا فيهِ لَفي‏ شَكٍّ مِنْهُ ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّباعَ الظَّنِّ وَما قَتَلُوهُ يَقيناً * بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكانَ اللَّهُ عَزيزاً حَكيماً))([1]) على النهي عن إتباع الظن أو ذمه، بجواب رابع([2]) وهو انه لا يخلو إما ان يكون قوله تعالى ((ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّباعَ الظَّنِّ)) إخباراً وإما ان يكون إنشاءً: فعلى الأول هو تقرير وبيان، أي تقرير للواقع أي تسجيل له وليس المراد به التقرير الأصولي الذي يراد به الإمضاء في قولهم (قول المعصوم وفعله وتقريره حجة)([3])، وعلى الثاني هو تقريع وذم وجملة خبرية أريد بها الإنشاء:

فإن كان إخباراً فلا إطلاق له

أ- فإن كان إخباراً، فانه إخبار عن ظن باطل قطعاً لذا لا يصح إتباعه، فلا يدل على قبح أو ذم إتباع مطلق الظن أو أي ظن لم يعلم بطلانه، بعبارة أخرى: الضمير في قوله ((ما لَهُمْ بِهِ...)) يرجع إلى اليهود الذين قالوا انهم قتلوا المسيح فقال تعالى: ((ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ)) فمرجعه إلى قوم محددين في قضية جزئية شخصية خارجية، فلا عموم للآية ولا إطلاق، إذ الشيء ما لم يتشخص لم يوجد والتشخص والوحدة متساوقان فمرجع الضمير، ومن ثمّ مرجع الخبر، إلى واقع خارجي جزئي محدد فمن أي الإطلاق؟

ولا يقال: بان العموم مستفاد من كبرى كلية، خبرية أو إنشائية، مقدّرة مستبطنة في الكلام أو فقل الكلام مبني عليها، فكأنّه تعالى قال: (ما لهم به من علم إلا إتباع الظن) و(ان إتباع الظن مذموم) أو (وان الظن ليس بحجة) فالاستدلال بالكبرى الكلية المستنبطة من الآية الكريمة؟

إذ يقال: ان هذه القضية، على فرض تسليم استنباطها من الآية الكريمة، بحكم المهملة فلا إطلاق لها، أي حيث انها أمر أو دليل لبّي فلا إطلاق لها بل يقتصر فيها على القدر المتيقن، بعبارة أخرى: يحتمل في القضية ان تكون كلية كما ذكر وقدّر كما يحتمل ان تكون مسورة بسور بعض نظير قوله تعالى: ((اجْتَنِبُوا كَثيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ))([4]) فيحتمل ان تكون ((ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّباعَ الظَّنِّ)) و(انّ بعض الظن إثم أو باطل أو لا حجية له) وبذلك يندفع توهم عدم الفائدة في القضية إذا كانت مسورة بسور بعض وشبهه.

وإن كان إنشاءً فهو إحالة على كبرى كلية ارتكازية

ب- وإن كان إنشاءً وذماً وتقريعاً، ورد على الاستدلال به([5]) ما سبق من انه مادام ذماً وتقريعاً فلا يصح ان يكون إحالة على كبرى كلية ارتكازية لما قد سبق من ان عدم حجية مطلق الظنون ليس مرتكزاً ولا عقلائياً، بل بعضها فقط كالأحلام والفنجان، واما الظن بشكل مطلق، وبعض أنواعه فلا يوجد ارتكاز على قبحه ولا بناء للعقلاء على عدم حجيته، وقد مضى تفصيله.

ويوضحه: ان الظنون على ثلاثة أنواع: فبعضها حجة لدى العقلاء كخبر الثقة وبعضها ليس حجة، كالأحلام والفنجان، وبعضها مختلف فيه كالشهرة والإجماع المنقول، ولا يوجد لديهم حكم على إطلاقه بقبح إتباع الظن أو بعدم حجيته، وعليه فلا محالة من ان تكون الآية الكريمة، على فرض تسليم تضمنّها لقضيةٍ إنشائيةٍ، إنشاءً (أو إمضاءً) لعدم حجية بعض الظنون، التي المقام منها، ليصح التقريع بها في مقام الذم (أو ليصح الاحتجاج بها إذا كانت في مقام الاحتجاج) إذ لا يصح تقريع من لا يؤمن بديننا أو بصحة إخباراتنا أبداً، بكبرى تعبدية لدينا بل لا بد من كونه، أي التقريع، بما يسلّم الخصم مذموميته وهو ليس إلا بعض أنواع الظن فلا تدل الآية على مذموميته مطلقاً.

جواب خامس: الظن المقابَل بالعلم، باطل، لا مطلق

وقد يعبّر عن ذلك ببيان آخر، وقد يصلح ان نعده جواباً خامساً، وهو: ان الظن، حتى لو كان حجة، فانه لو قوبل بالعلم المضاد له سقط عن الحجية، وعدم حجيته لدى معارضته بالعلم أعم من عدم حجيته أصلاً أو في خصوص صورة ابتلائه بمعارض أقوى كالعلم، والآية الشريفة لا تزيد بظاهرها على (الإخبار / التقريع، على الوجهين) ببطلان هذا الظن الذي قابله العلم القطعي، وذلك أعم من عدم حجية الظن كما سبق؛ ألا ترى ان المولى، أو أي عاقل، لو قال للآخر المستدل بـ((يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْديهِمْ))([6]) على انه تعالى جسم، لو قال له: ما لَك إلا هذا الظاهر([7]) لكنه قطعاً غير مراد وليس بحجة، كان ذلك أعم من قولك بعدم حجية الظواهر إذ قد تكون قد رفعت اليد عن هذا الظاهر لابتلائه بالعلم بالخلاف لا لعدم كونه حجة في حد ذاته وبما هو هو، فكذا نرفع اليد عن دعواهم وشهادتهم وظنهم بقتل المسيح؛ نظراً لقطعنا بالخلاف بأخبار القرآن الذي قطعنا بانه من الرحمن، وأما الباري تعالى فانه محيط وعالم بكذب دعواهم فمن الواضح ان لا تكون لظنهم حجية والحال هذه. لذا نجده تعالى يقول بوضوح ((وَما قَتَلُوهُ يَقيناً)).

مثال آخر: ألا ترى انك تقول لمن أقام بينه على ان زيداً سارق وأنت عالم بانه ليس بسارق (لأنه كان في موضع بعيد مثلاً) انه: ما لك بذلك من علم، إن هي إلا البيّنة، وهي مخطئة وقد شُبِّه لها؟ فذلك أعم من عدم حجية البينة لديك ككبرى كلية، وكذا لو قلت لمن استدل بالاستصحاب أو البراءة انه ما لك إلا الاستصحاب (أو البراءة...) وأما أنا فلي الدليل الحاكم وهو خبر الثقة مثلاً، أو: وأما أنا فقاطع بالخلاف وأنت ملبوس عليك...

والملفت في الآية الكريمة ان الله تعالى لم يتصدّ لذكر الدليل على خلاف كلامهم بل اكتفى بانه العالم بالواقع وانهم ليس لهم إلا الظن وانه غير مطابق قطعاً، فقد أوقع ظنهم مقابل علمه ولا شك ان أي ظن وقع مقابل العلم فليس بحجة فلاحظ الآية الكريمة بتمامها مرة أخرى.

والحاصل: ان الطعن في حجة، أو في محتمل الحجية، أعم من عدم وجود اقتضاءٍ للحجية فيها ومن وجود مانع.

فهذه خمسة أجوبة عن الآية الأخيرة، وقد سبقت أجوبة عديدة على آيات الظن الأخرى([8]).

سادساً: الآيات الناهية ظنية، فالاستدلال بها دَوريٌّ و..

وهناك أجوبة أخرى ذكرها عدد من الأعلام وناقشوها:

(ومنها: أنّ مفاد هذه الآيات لا يزيد على الظنّ، فلا يجوز الاستناد إليها في المقام:

أمّا أولاً: فلأنّ هذه المسألة من عمدة مسائل الأصول فلا يصح الاتكال فيها على مجرّد الظن.

وأمّا ثانياً: فلأنّ قضيّة ظاهرها عدم حجية ظواهرها، فلو صح العمل بتلك الظواهر لم يصح العمل بها، وما يستلزم وجوده عدمه فهو باطل...)([9]).

أقول ونضيف ثالثاً: ان الاستدلال بهذه الآيات الكريمة مصادرة، إذ اننا والطرف الآخر في طور البحث في ان الظن حجة أو لا، فكيف يستدل بالآيات الظنية؟ أي الآيات الدالة على عدم حجية الظن بالدلالة الظنية؟

لا يقال: دلالتها قطعية؟

إذ يقال: كلا؛ إذ الظن في قوله تعالى ((إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‏ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً)) مثلاً، لا يعدو كونه مطلقاً، والعموم في المطلق ظني؛ ألا ترى انه يحتمل فيه ان تكون اللام للعهد لا للجنس ولا للاستغراق؟ غاية الأمر الظن بأحد الأخيرين؟ وألا ترى ان الإطلاق يتوقف على تمامية مقدمات الحكمة، وإحراز كل منها ظني؟ إذ إنما نظن ان المولى كان في مقام البيان من هذه الجهة وانه لا يوجد قدر متيقن في مقام التخاطب وانه لا قرينة على الخلاف إذ كثير من أحاديثنا ضاعت وتلفت فغاية الأمر ان نظن بعدم وجود قرينة على الخلاف فيها. هذا وسيأتي الجواب عن الإشكالات الثلاثة الماضية. وللبحث صلة بإذن الله تعالى.

وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين

قال أمير المؤمنين عليه السلام: (مَنْ عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِه لَمْ يُهِنْها بِالْفانِياتِ‏‏).(غرر الحكم ودرر الكلم: ص233).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

([1]) سورة النساء: الآية 157-158.

([2]) الجواب الأول: ان المراد من الظن فيها الشك والتردد، الجواب الثاني: ان المراد بها مجمل ومردد بين أربع معان، وقد سبق هذان الجوابان في الدرس الخامس عشر، الجواب الثالث: ان المراد بالظن فيها الظن الموضوعي لا الطريقي، وقد سبق في الدرس السابع عشر حتى التاسع عشر.

([3]) بل نظير قولك: هذا تقرير لكلام فلان وهذه تقريراتُ درسِ الأستاذ، أو هذا تقريرٌ صحفيٌ.

([4]) سورة الحجرات: الآية 12.

([5]) أي بهذا المقطع من قوله تعالى ومن الآية الكريمة.

([6]) سورة الفتح: الآية 10.

([7]) على وِزان ((ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّباعَ الظَّنِّ)).

([8]) منها مثلاً ان اللام في (الظن) في قوله تعالى ((إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‏ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً)) هي للعهد وان المراد بها الظن في أصول الدين خاصة... إلى أجوبة أخرى سبقت فراجع.

([9]) محمد تقي الرازي، هداية المسترشدين، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم، ج3 ص339-340.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 9 /ربيع الثاني/1443هـ  ||  القرّاء : 2203



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net