||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 65- (أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىَ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ) 2 (الشاكلة النفسية)، وتموجاتها على (البنيان الإجتماعي)

 370- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (19) التفسير العلمي للقرآن الكريم

 218- بحث فقهي: التعاون على البر والتقوى محقق لأغراض الشارع المقدس

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )

 أطر العلاقة الحقوقية بين الدولة والشعب والمؤسسات (3)

 204- مباحث الاصول - (التبادر وصحة السلب والانصراف) (1)

 401- فائدة فقهية: في شأنية الصبي لإيقاع العقد

 178- (المتقدمات) على الظهور المبارك و(المقدمات) و (الممهدّات)

 149- االعودة الى منهج رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) في الحياة ـ2 الضرائب وباء العصر

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (17)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23700175

  • التاريخ : 28/03/2024 - 19:11

 
 
  • القسم : الظن (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 65-كيفية إنتاج مقدمات الانسداد لحجية الظن-مناقشة مع البروجردي في رده للشيخ .

65-كيفية إنتاج مقدمات الانسداد لحجية الظن-مناقشة مع البروجردي في رده للشيخ
الأحد 26 جمادى الآخرة 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(65)

الإستدلال على حجية الظن، بلزوم التبعيض بالعمل بالمظنونات

ويمكن الإستدلال على حجية الظن، بناء على الإنسداد([1]) بأنه إذا إنسد باب العلم والعلمي فإنَّ الأحكام الواقعية المجهولة لنا في مرحلة الإثبات تكون مترددة بين دوائر العلم الإجمالي الثلاث: دائرة المظنونات ودائرة المشكوكات ودائرة الموهومات، بمعنى أنّ الأخبار التي بأيدينا، بل ومطلق الأمارات، بعد ان لم يدل دليل على إعتبارها، على الفرض، فإنها تنقسم إلى ثلاث أقسام: قسم نظن باعتباره كالمسانيد من أخبار الكافي فرضاً، وقسم نشك في اعتباره كالمراسيل، وقسم لا يزيد شأنه عن كون اعتباره في أحسن الفروض موهوماً كأخبار أبي هريرة ومطلق الوضّاعين، مع فرض عدم العلم بصدقها أو كذبها من قرينة خارجية، وحينئذٍ فإن لم يلزم من العمل بالإحتياط في كافة الدوائر الثلاثة العسرُ والحرجُ، لزم الإحتياط فيها جميعاً، وإن لم يكن في العمل بالإحتياط في دائرتي الظن والشك عسر وحرج لزم الإحتياط فيهما، وأما إن كان في العمل بكلتا دائرتي الوهم والشك عسر وحرج دون العمل بدائرة الظن، فإنه يلزم حينئذٍ العمل بدائرة الظن، إذاً أفاد لزوم التبعيض في الإحتياط حجيّةَ الظن على الفرض الأخير.

وذلك هو ما نسبه البروجردي إلى ما يستفاد من كلام الشيخ مآلاً قال: (مما استشكل به الشيخ (قدس سره) على دليل الإنسداد، هو أنّ مقتضاه ليس حجية الظن حتى تعامل معه معاملة دليل شرعي تخصص به العمومات وتقيّد به المطلقات، بل النتيجة هو: التبعيض في الإحتياط، فإن الضرورات تتقدر بقدرها، فإذا لم يمكن الإحتياط في المظنونات والمشكوكات والموهومات بأجمعها لزمت بحكم العقل رعاية الإحتياط مهما أمكن ولازم ذلك أنه لو ارتفع العسر بتركه في خصوص الموهومات وجبت رعايته في المشكوكات والمظنونات دون المظنونات فقط، نعم لو لم يرتفع إلا بتركه في الموهومات والمشكوكات معاً، لم يجب الأخذ إلا بالمظنونات، إنتهى.

أقول: المتراءى من كلامه (قدس سره) أنه ينحصر الإشكال بالتبعيض في الإحتياط فيما إذا ارتفع العسر بتركه في خصوص الموهومات وأما إذا لم يرتفع إلا بتركه في جميع الموهومات والمشكوكات فلا تكون النتيجة إلا حجية الظن بما هو ظن)([2]).

البروجردي: العمل بالمظنونات لأجل الاحتياط لا لأجل حجية الظن

ثم أشكل عليه بقوله: (وهو فاسد إذ لو فرض تعسر الإحتياط في جميع الوقائع الموهومة والمشكوكة كانت رعاية المظنونات أيضاً من جهة رعاية الإحتياط مهما أمكن، لما عرفت من حكم العقل بوجوب رعاية الواقع مهما أمكن وأنّه يجب الأخذ بما هو أقرب إليه إحتمالاً ومحتملاً، فإذا أمكن الإحتياط التام فهو وإلا ففيما أمكن فإذا فرض دوران الأمر بين الأخذ بالموهومات فقط أو المشكوكات أو المظنونات، وجبت بحكم العقل رعاية الإحتياط في خصوص الأخيرة وليس ذلك مرتبطاً بحجية المظنة أصلاً كما أنّ إرتكاب المشكوكات والموهومات أيضاً ليس مستنداً إلى أصل البرائة بل إلى دليل العسر والحرج. فافهم وتدبّر)([3]).

والحاصل: أننا نلتزم، في الفرض الأخير([4])، بالمظنونات لا لكونها مظنونات بل لكونها إحتياطاً، كما أننا نعمل بالمشكوكات والموهومات في أطراف العلم الإجمالي إذا لم يلزم منها العسر والحرج لا لكونها مشكوكات أو موهومات بل لكونها إحتياطاً، وكما مثّل به فإننا نعمل بالبراءة في المشكوكات والموهومات إذا كانت عسراً وحرجاً لا للعمل بأصل البراءة بل لكونها عسر وحرجاً بمعنى أنّ ملاك البراءة المعهودة هو عدم العلم (رفع ما لا يعلمون) وهو ملاك لا إقتضائي وأما ملاك البراءة في المشكوكات والموهومات في أطراف العلم الإجمالي إذا إستلزم العمل بها عسراً وحرجاً، فليس هو عدم العلم بل هو وجود ملاك إقتضائي مضاد لملاك المصلحة الواقعية وأقوى منه فيتغلب عليه وينتج البراءة.

الإحتياط أصل عملي وحجية الظن قاعدة علمية، فلا يستدل بأحدهما على الآخر

ويمكن أن نقرر هذا الإشكال بوجه آخر وهو أنّ الإحتياط أصل عملي وحجية الظن أصل علمي، بعبارة أخرى: في مبحث حجية الظن أو غيره يبحث عن أنّه حجة وكاشف عن مرادات المولى وأحكامه أم لا؟ فقد يقال نعم هو كاشف وقد ينفى، وأما في الإحتياط فإنّه لا شك أنّه ليس كاشفاً، بل حيث فقدنا الكاشف عن الواقع وجهلناه نلجأ للإحتياط والعمل بكل الأطراف كي نصل إلى امتثال الواقع مهما كان، فهما إذاً من عالَمَين أحدهما سابق على الآخر رتبةً، متقدم عليه وفي طوله فإذا فقدنا الكاشف انتقلنا إلى العمل الإحتياطي، وعليه: لا يعقل أنْ يكون نفي وجوب الإحتياط في بعض الأطراف، نظراً للعسر والحرج فيه، عِلّة أو مقدمة للقول بحجية الظن وكاشفيته في الأطراف الأخرى.

الجواب: تعيّن الإحتياط في المظنونات برهان إنّي على مرجعية الظن

أقول: لكن الظاهر صحة كلام الشيخ وعدم تمامية إشكال البروجردي عليه؛ وذلك عبر البرهان الإنّي إذ ننتقل من لزوم الإحتياط في المظنونات خاصة إلى كون الوجه فيه كونها مظنونةً راجحةً على المشكوكات والموهومات لذا تعيّن الإحتياط في دائرتها دون دائرتيهما. بعبارة أخرى: إنّ العقل إذا شاهد، على الفرض الثالث السابق، أنّ الإلتزام بالإحتياط في الدوائر الثلاث عسر وحرج، ثم رأى أنّ الإلتزام به حتى في دائرتين عسر وحرج، فدار الأمر بين أنْ يلتزم بالإحتياط في دائرة المظنونات خاصة، أو في دائرة المشكوكات خاصة، أو في دائرة الموهومات خاصة فإنّه، لا شك لدى الشيخ وكافة الأطراف، في تعيّن الإحتياط في المظنونات دون المشكوكات والموهومات، ولا شك أنّ حكم العقل بذلك ليس تعبدياً بل هو تعقلي، وحيث أنه لا شك في إمتناع أو قبح الترجيح بلا مرجّح، فإن الجهة الوحيدة المرجحة لتعيّن الأخذ الاحتياط في دائرة المظنونات دون أختيها، هو كونها مظنونةً أي راجحةً أي كاشفةً كشفاً ناقصاً عن الواقع عكس المشكوكات والموهومات إذ لا يوجد رجحان ذاتي فيها ولا كاشفية.

وبذلك أوقعنا الصلح بين الإحتياط وبين حجية الظن، فصار حكم العقل بلزوم الإحتياط في دوائر المظنونات خاصة دليلاً إنّياً على أنه يراه كاشفاً وأرجح، وإلا لما كان هو الأولى من العكس (بأن يُلزمنا بالعمل بالإحتياط في دوائر الموهومات دون المظنونات) أو للزم القول بالتخيير بين العمل بالإحتياط بأية دائرة من الدوائر الثلاث تعلقت إرادة المكلف بها، وللبحث صلة بإذن الله تعالى.

وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين

قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ((أُوصِيكُمْ بِخَمْسٍ لَوْ ضَرَبْتُمْ إِلَيْهَا آبَاطَ الْإِبِلِ لَكَانَتْ لِذَلِكَ أَهْلًا:

لَا يَرْجُوَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَّا رَبَّهُ.

وَلَا يَخَافَنَّ إِلَّا ذَنْبَهُ.

وَلَا يَسْتَحِيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِذَا سُئِلَ عَمَّا لَا يَعْلَمُ أَنْ يَقُولَ لَا أَعْلَمُ.

وَلَا يَسْتَحِيَنَّ أَحَدٌ إِذَا لَمْ يَعْلَمِ الشَّيْ‏ءَ أَنْ يَتَعَلَّمَهُ.

وَعَلَيْكُمْ بِالصَّبْرِ فَإِنَّ الصَّبْرَ مِنَ الْإِيمَانِ كَالرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ وَلَا خَيْرَ فِي جَسَدٍ لَا رَأْسَ مَعَهُ وَلَا فِي إِيمَانٍ لَا صَبْرَ مَعَهُ))(نهج البلاغة: الحكمة 82).

------------
([1]) بل وعلى الإنفتاح أيضاً بوجه آت.

([2]) الشيخ حسين علي المنتظري/ تقرير أبحاث آقا حسين الطباطبائي البروجردي، الناشر: دار تفكّر ـ تهران: ص551.

([3]) المصدر.

([4]) (وإلا ففيما أمكن...).

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الأحد 26 جمادى الآخرة 1443هـ  ||  القرّاء : 2017



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net