||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 231- مباحث الاصول: (مقدمة الواجب) (3)

 298- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (3) (السباب) من دائرة الشؤون العامة والمرجع المرجعية

 161- امير المؤمنين على ابن ابي طالب(عليه السلام) امام المتقين (التعرّف والتعريف والتأسي والاقتداء)

 73- العلة الصورية المقترحة لعلم الأصول: الهيكلية والمقاصد

 307- (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فيهَا اسْمُهُ) 1 القدس والبقيع قضيتان إسلاميتان – إنسانيتان

 343- فائدة فقهية تقسيم الكذب إلى كذب الحاكي والمحكي

 150- العودة الى منهج رسول الله واهل بيته (عليهم السلام) في الحياة ـ3 الاصار والضرائب ، وباء الامم والشعوب

 معالم المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي

 461- فائدة أصولية: عدم بناء الشارع منظومته التشريعية على الاحتياط

 406- فائدة فلسفية: الماهية والمفهوم بحسب المصطلح الفلسفي



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23700484

  • التاريخ : 28/03/2024 - 19:47

 
 
  • القسم : الظن (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 108-الدليل على أن نتيجة مقدمات الانسداد مهملة من حيث الأسباب .

108-الدليل على أن نتيجة مقدمات الانسداد مهملة من حيث الأسباب
الأربعاء 1 ذي القعدة 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(108)

نتيجة مقدمات الإنسداد مطلقة أو مهملة؟

وصفوة القول في الخلاف بين صاحب الكفاية من جهة وصاحبي هداية المسترشدين والفصول من جهة ثانية، هو أَنَّ نتيجة مقدمات الانسداد - تارةً على الكشف وأخرى على الحكومة – هل هي مطلقة من حيث الأسباب أو مهملة؟ الأول هو ما ذهب إليه صاحب الكفاية (وبالطبع فإنَّ مسلكه الحكومة)، فيكون الظن حجة من أي سبب حصل، والثاني هو ما ذهب إليه الهداية والفصول، فيكون الظن الحاصل من خصوص الكتاب والسُنَّة حجةً دون الحاصل من أمثال الشهرة والسيرة والإجماع المنقول وفتوى المفتي فكيف بالظن الحاصل من أمثال الأحلام والرمل والاسطرلاب والجفر وشبه ذلك، لكن الذي نستظهره أنَّ الحق مع الرازي.

الاستدلال على الإطلاق بعدم وجود القدر المتيقن بين الأسباب

وحيث ان مصباح الأصول لخَّصَ - بوضوح - دليل القائلين بأنَّ النتيجة مطلقة، لذلك ننقل هنا عبارته ثم ننتصر بما يخطر بالبال القاصر للرازي.

قال: (الجهة الثالثة - في ان نتيجة المقدمات على تقدير تماميتها مطلقة أو مهملة، ولا يخفى ان الإطلاق والإهمال قد يلاحظان بالنسبة إلى الأسباب، وقد يلاحظان بالنسبة إلى الموارد وقد يلاحظان بالنسبة إلى المراتب فنقول: اما على تقرير الكشف فتكون النتيجة مطلقة من حيث الأسباب، إذ لا يكون هناك قدر متيقن فلا يرى العقل فرقاً بين الأسباب التي يحصل منها الظن، فلا فرق بين الظن الحاصل من الإجماع المنقول والظن الحاصل من الشهرة والحاصل من فتوى الفقيه مثلاً، بل العقل يرى بعد تمامية المقدمات بهذا التقرير ان الشارع جعل الظن حجة من أي سبب حصل، إلا السبب الّذي نهى الشارع عن العمل بالظن الحاصل منه‌ كالظن الحاصل من القياس الثابت عدم جواز العمل به بالأخبار المتواترة)([1]).

أقول: فجوهر الاستدلال على أنَّ النتيجة مطلقة هو قوله (فتكون النتيجة مطلقة من حيث الأسباب، إذ لا يكون هناك قدر متيقن).

الجواب: القدر المتيقن متحقق

لكنَّ الحق وجود القدر المتيقن وذلك لوجهين:

1- للإجماع على حجية ظواهر الكتاب والسنَّة دون غيرهما

الأول: إجماع الأصوليين على حجية ظواهر الكتاب والسنَّة في صورة الانسداد، واختلافهم في حجية الشهرة وأخواتها في هذه الحالة ؛ إذ لا يرى صاحبا هداية المسترشدين والفصول والمحقق الهروي ونظائرهم الشهرة ونظائرها حجة بل يمكن القول بإجماع الإخباريين أيضاً على حجية ظواهر السنَّة وإن قالوا بعدم حجية ظواهر الكتاب لاختصاصها بالمشافهين فتأمل. وعلى أي فإنَّه لا شك في أنَّ المجمع عليه بين الطرفين المتخاصمين هو قدر متيقن عكس ما اختلف فيه.

لكونهما حجة على الانفتاح والانسداد دون غيرهما

الثاني: إنَّ ظواهر الكتاب والسنَّة حجةٌ في صورة الانفتاح دون شك، كما هي حجة في صورة الانسداد دون شك فهي حجة على كلا المبنيين، تارة من باب الظن الخاص وأخرى من باب الظن المطلق عكس الشهرة وأخواتها، فإنَّها عند مثل السيد الخوئي ليست بحجة على الانفتاح، وما هو حجة على كل المباني هو القدر المتيقن من الحجج مقابل ما يراد له ان يكون حجة على الانسداد فقط مع القول بعدم كونه حجة على الانفتاح.

ردّ دعوى عدم الفرق بين الشهرة والإجماع المنقول والفتوى

كما يرد على قوله: (فلا فرق بين الظن الحاصل من الإجماع المنقول والظن الحاصل من الشهرة والحاصل من فتوى الفقيه مثلاً): إن العقل يرى الفرق بوضوح: بين أنواع الشهرة أولاً وبين أفراد الإجماع المنقول ثانياً وبين الشهرة والإجماع المنقول ثالثاً وبين فتوى الفقيه والمشهور رابعاً:

الشهرة من حيث إفادة الظن على درجات

أما أولاً: فلبداهة ان الشهرة أقسام يوجب بعضها ظناً أقوى، كالشهرة الفتوائية والعملية لمعاصري المعصومين أو مقاربي عصرهم، مقابل شهرة المتأخرين، لوضوح ان الظن الحاصل من مطابقة قول المعاصرين للإمام أو المرجع (إذا كانت الشهرة من وكلائه أو مكتبه عن قوله) أقوى جداً من الشهرة الحاصلة بعد مئات السنين، كما تختلف الشهرة العظيمة التي كادت ان تكون إجماعاً عن الشهرة المتوسطة أو الضعيفة، فأين الشهرة لدى 90% من العلماء من الشهرة لدى 75% منهم من الشهرة لدى 60% منهم؟

كما ان الشهرة بين كبار محققي العلماء أقوى من الشهرة لدى غيرهم، والشهرة لدى المحققين مع عامة العلماء أقوى من الشهرة لدى العامة منهم فقط.

ونقل الإجماع منوّع

وأما ثانياً: فلوضوح ان ناقل الإجماع قد يكون متثبتاً فلا ينقله إلا بعد مراجعة مئات الأقوال أو الكتب، وقد يكون ممن يحصل له الظن بالشهرة من مراجعة أقوال عشرة من الفقهاء أي انه يظن حدساً من أقوالهم شهرة القول لدى الآخرين كما قيل في حق الشيخ الطوسي وإجماعاته، وبينهما درجات.

وأما ثالثاً: فلوضوح اختلاف الظنون الحاصلة من الإجماع المنقول من جهة والشهرة من جهة أخرى، باختلاف درجاتهما كما سبق.

وفتوى المفتي أضعف من الشهرة

وأما رابعاً، فلبداهة ان الظن الحاصل من فتوى المفتي أضعف من الظن الحاصل من فتوى المشهور وذلك لأن المشهور عبارة عن فتوى المفتي بضميمة فتوى المئات من الفقهاء الآخرين، ومن البديهي أنَّ الظنَّ الحاصل من قول طبيب واحد أضعفُ من الظن الحاصل من قول عشرات الأطباء الذين هم بمستواه علمياً، كما ان من الواضح ان احتمال الخطأ في العقل الواحد أكبر من احتماله في المئات من العقول، كما ان الظن الحاصل من فتوى مثل الشيخ أين والظن الحاصل من فتوى مجتهد عادي أين؟

الجامع: وجود قدر متيقن في الأسباب والمراتب والموارد

والغريب أنَّه، كعدد آخر من الأصوليين، التزم بأنَّ نتيجة مقدمات الانسداد مطلقةٌ من حيث الأسباب، لكنها مهملة من حيث الموارد والمراتب استناداً إلى وجود القدر المتيقن في الأخيرين، مع بداهة ما سبق من أنَّه موجود في الأول أيضاً، فلاحظ قوله في الأخيرين: (وأما من حيث الموارد فتكون النتيجة مهملة، إذ العلم بعدم رضى الشارع بالاحتياط الكلي لا ينافي وجوب الاحتياط في خصوص الموارد المهمة، كالدماء والأعراض بل الأموال الخطيرة، فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن وهو الظن في غير هذه الموارد. وأما هذه الموارد التي علم اهتمام الشارع بها فلا بد من الاحتياط فيها، وكذا الحال من حيث المراتب، إذ العقل لا يدرك بعد العلم بعدم رضى الشارع بالاحتياط الكلي انه جعل الظن حجة بتمام مراتبه بل يحتمل انه جعل خصوص الظن القوي حجة. ومجرد احتمال عدم جعل الظن الضعيف حجة كاف في الحكم بعدم الحجية، فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن والعمل بالظن القوي، وان لم يكن وافياً بمعظم الفقه، بحيث يلزم- من الرجوع إلى الأصول في غير موارد العلم وهذا النوع من الظن- محذور المخالفة القطعية يعمل بالظن الأضعف منه الأقوى من غيره، وان لم يكن هو أيضاً وافياً يتنزل إلى الأضعف منه. وهكذا)([2]).

إذاً المدار كل المدار على وجود قدر متيقن وعدمه، وقد اتضح وجوده في الأسباب كوجوده في المراتب والموارد.

فهذا كله على القول بالكشف، وأما على القول بالحكومة فالأمر كذلك كما سيأتي بإذن الله تعالى.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام): ((كَيْفَ يَكُونُ الْمُؤْمِنُ مُؤْمِناً وَهُوَ يَسْخَطُ قِسْمَهُ وَيُحَقِّرُ مَنْزِلَتَهُ وَالْحَاكِمُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَأَنَا الضَّامِنُ لِمَنْ لَمْ يَهْجُسْ فِي قَلْبِهِ إِلَّا الرِّضَا أَنْ يَدْعُوَ اللَّهَ فَيُسْتَجَابَ لَهُ‏‏)) (الكافي: ج2 ص62)


----------------------
([1]) السيد محمد الواعظ الحسيني/ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي، مصباح الأصول مكتبة الداوري ـ قم: ج2 ص222-223.
([2]) المصدر: ص223.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الأربعاء 1 ذي القعدة 1443هـ  ||  القرّاء : 1729



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net