||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 86- فائدة حِكَمية: اقسام الجعل

 164- من ملامح عظمة الإمام الرضا (عليه السلام) ومظلوميته

 158- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (5): علم الاقتصاد- علم الادارة- الهرمينوطيقا

 32- (كونوا مع الصادقين) الإمام الصادق عليه السلام سيد الصادقين

 304- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (9) وجوه الجمع بين الروايات المتعارضة في السباب

 230- مباحث الاصول: (مقدمة الواجب) (2)

 316- الفوائد الأصولية: الحكم التكليفي والحكم والوضعي (3)

 3- الحسين وإقامة الصلاة

 390- فائدة أصولية: انقلاب النسبة

 90- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-3 - مسؤولية الأفراد تجاه الناس ومؤسسات المجتمع المدني والدولة



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23707369

  • التاريخ : 29/03/2024 - 07:20

 
 
  • القسم : الظن (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 109-تحقيق هام في معنى حكم العقل-نتيجة مقدمات الانسداد مطلقة على الحكومة .

109-تحقيق هام في معنى حكم العقل-نتيجة مقدمات الانسداد مطلقة على الحكومة
السبت 4 ذي القعدة 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(109)

سبق: (ثالثاً: لا دليل على استحالة كون العقل مشرّعاً لحجية الظن وشبهه، إذ أي محذور عقلي ينشأ من تفويض الله تعالى ذلك له بعد ان جعله محيطاً بجهات ما يريد تشريعه؟ وبعد ان يمنحه العلو والاستعلاء؟ وذلك كتشريعه، فرضاً، وجوب العدل وحرمة الظلم بعد إدراكه كونهما علة تامة للحسن والقبح.

وكما لا يستحيل ان يكون النبي (صلى الله عليه وآله) مشرِّعاً بإذن الله فـ((إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَدَّبَ نَبِيَّهُ (صلى الله عليه وآله) فَلَمَّا انْتَهَى بِهِ إِلَى مَا أَرَادَ قَالَ لَهُ (إِنَّكَ لَعَلى‏ خُلُقٍ عَظِيمٍ)([1]) فَفَوَّضَ إِلَيْهِ دِينَهُ فَقَالَ: (وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا)([2])))([3]) كما التزم به جمع من الأعلام من أنه (صلى الله عليه وآله) مشرِّع في دائرة سنّة النبي (صلى الله عليه وآله) عكس فَرْضِ الله الذي شرّعه تعالى مباشرة، كذلك لا يستحيل ان يكون العقل مشرِّعاً، نعم غاية الأمر ان يقول قدس سره انه لا دليل على الوقوع، وليس ان يدعي الامتناع الذي هو ظاهر تعبيره بـ(غير معقول) إلا ان يقصد به الاستبعاد. فتأمل)([4]).

سبب إنكار كون العقل حاكماً

ونضيف: يخطر بالبال احتمال ان يكون السبب في رفض حكومة العقل والقول بكونه مُدرِكاً فقط، أمرين:

توهم إرادة حُكْمِهِ في مقابل الله تعالى

الأول: توهم ان المراد من حكومة العقل، حُكمُه في مقابل حكم الله تعالى، ووجه التوهم - إضافة إلى الانسباق من اللفظ - : أنَّه ورد في بعض كتب المشايخ: ان المعتزلة([5]) يرون أن الحاكم هو العقل بالاستقلال في مقابل الرب، كما لعل لفظ (ان الحاكم هو العقل) استفادوا منه بظاهره ذلك، فنفوا ان يكون حاكماً واكتفوا بالإذعان بكونه مدركاً، ولعلّه لذا عبّر السيد الخوئي في ردّ صاحب الكفاية بـ(لا ما ذكره صاحب الكفاية قدس سره من ان العقل مستقل بحجية الظن، فانه غير معقول، إذ العقل ليس بمشرِّع ليجعل الظن حجة، وانما شأنه الإدراك ليس إلّا فالجعل والتشريع من وظائف المولى)([6]) إذ يمكنه تعالى ان يمنح هذه السلطة لأحد عبيده، فهو مشرِّع طولي، كما هو خالق طولي (أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فيهِ فَيَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِ الْمَوْتى‏ بِإِذْنِ اللَّهِ)([7]) و(فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقينَ)([8]) وكما هو رامٍ طولي (وَما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنَّ اللَّهَ رَمى‏)([9]) وزارع طولي (أَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ)([10]).

لكنَّ هذه النسبة للمعتزلة أنكرها المحققون فقد نقل عن كتاب (المسلّم في أصول الفقه) مع حاشيته، المعروف بـ(مسلّم الثبوت) : (لا حكم إلا من الله تعالى باجماع الامة، لا كما في كتب  بعض المشايخ ان المعتزلة يرون ان الحاكم هو العقل، فان هذا مما لا يجترئ عليه أحد ممن يدعي الاسلام([11])) ، وفي (البحر المحيط في أصول الفقه) لبدر الدين الزركشي: (ان المعتزلة لا ينكرون ان الله هو الشارع للاحكام  والموجب لها، والعقل عندهم طريق إلى العلم بالحكم الشرعي)([12]).

أقول: لو كان ذلك هو المنشأ فإنَّه غفلة عن وجود الأمر المتوسط بين كون العقل صِرف مدرك وبين كونه حاكماً في مقابل الله تعالى، وهو ان يكون حاكماً طولياً كما ان الرسول (صلى الله عليه وآله) حاكم طولي وقد سبق بيانه فلاحظ.

توهم إرادة ذلك من التعبير بـ(استقلال العقل)

الثاني: الوهم الذي ينشأ من تعبير الأصوليين بـ(المستقلات العقلية وغير المستقلات العقلية) وتعبيرهم في باب الحكومة بـ(ان العقل يستقل..) إذ يوهم ذلك إرادتهم كونه في عرض الله تعالى وانه بالاستقلال، لا مستنداً إليه، يجعل الأحكام، مع ان المراد من الاستقلال غير ذلك إذ يراد بالاستقلال انه حَكَم به غير مستند إلى دليل نقلي، لا انه حَكَم به في مقابل الله تعالى أو حكم به من غير ان يستمد منه الإدراك والعلو والاستعلاء.

الفرق بين المستقلات العقلية وغيرها

وتوضيحه: ان المستقلات إما عقلية وإما غير عقلية، والمستقلات العقلية يراد بها القضايا العقلية التي يدركها العقل العملي باستقلال، بمعنى انها لا تعتمد في مرحلة سابقة على وجود حكم شرعي، لكنها يراد لها ان تنتج حكماً شرعياً، عكس غير المستقلات العقلية التي يراد لها ان تنتج حكماً شرعياً لكن مع اعتمادها في مرحلة سابقة على حكم شرعي آخر، فالمستقلات العقلية نتيجتها حكم شرعي دون ان تكون احدى مقدماتها حكماً شرعياً، أما غير المستقلات العقلية فهي محاطة من الجهتين بالحكم الشرعي ونعني بالجهتين جهة المبدأ والمنتهى، أي جهتي علتها ومعلولها.

ومثال الأول، حكم العقل العملي بقبح الظلم، فانه لا يعتمد على مقدمة سابقة شرعية، ويراد به إثبات حكم شرعي هو مثلاً (حرمة القصاص قبل الجناية أو حرمة ضرب البريء لا لسبب أو تشفّياً) لكن هذا الاثبات يعتمد على وساطة مقدمة عقلية نظرية هي قاعدة الملازمة: (كلُّ ما حكم به العقلُ حكم به الشرع).

ومثال الثاني، حكم العقل العملي بالاستلزامات، إذ يحكم باستلزام وجوب ذي المقدمة لوجوب المقدمة، (أو استلزام وجوب شيء لحرمة ضده العام أو الخاص)، وهذا الحكم - كما هو واضح - يستبطن وجود مقدمة شرعية سابقة عليه وهي كون هذا - كالصلاة والحج - واجباً، فيحكم العقل بوجوب مقدمته كركوب السيارة للوصول إلى مكة أو ما أشبه، ويراد به إثبات الوجوب للمقدمة لكنه لا يتم إلا بقاعدة الاستلزام الآنف الذكر([13]).

فقولهم : (العقل يستقل بحجية الظن) يراد به انه لا يعتمد في مرحلة سابقة على وجود حكم شرعي أو انه لا يستند إلى دليل نقلي شرعي. فتدبر.

الأدلة النقلية على حكم العقل

كما سبق انه يمكن الاستدلال من النقل على كون العقل حاكماً، بأدلة عديدة، وقد سبق أحدها ونضيف: ان الروايات الدالة على عدم انحصار العقل في الإدراك، كثيرة وهي على طائفتين:

من الأدلة على كونه زاجراً

الطائفة الأولى: ما تصرح بكونه زاجراً أو آمراً، وهو ظاهر في المدعى من كونه حاكماً فان إلزامه هو حكمه؛ لأن الآمر حاكم وملزم.

ومنها: ما ورد في سياق قصة آدم وحواء (عليهما السلام) كما تفسير الإمام العسكري (عليه السلام): (فلما أيس إبليس من قبول آدم منه، عاد ثانية بين لحيي الحية فخاطب حواء من حيث يوهمها أن الحية هي التي تخاطبها، وقال يا حواء أ رأيت هذه الشجرة التي كان الله عز وجل حرمها عليكما، قد أحلها لكما بعد تحريمها لما عرف من حسن طاعتكما له، وتوقيركما إياه وذلك أن الملائكة الموكلين بالشجرة الذين معهم حراب يدفعون عنها سائر حيوان الجنة لا تدفعك عنها إن رمتها فاعلمي بذلك أنه قد أحل لك، وأبشري بأنك إن تناولتها قبل آدم كنت أنت المسلطة عليه، الآمرة الناهية فوقه. فقالت حواء سوف أجرب هذا . فرامت الشجرة فأرادت الملائكة أن تدفعها عنها بحرابها. فأوحى الله تعالى إليها إنما تدفعون بحرابكم من لا عقل له يزجره، فأما من جعلته ممكَّنا مميِّزاً مختاراً، فكلوه إلى عقله الذي جعلته حجة عليه، فإن أطاع استحق ثوابي، وإن عصى وخالف [أمري‏] استحق عقابي وجزائي. فتركوها و لم يتعرضوا لها، بعد ما هموا بمنعها بحرابهم)([14]).

والشاهد في قوله تعالى: (لا عقل له يزجره) فهو صريح في انه زاجر وليس مدركاً فحسب.

من الأدلة على زيادة شأنه عن الإدراك

الطائفة الثانية: ما تفيد انه مُنشِأ أو ما يقاربه (مما يفيد انه ليس مدركاً فقط) وهي متعددة:

فمنها: (... فَقَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ: تَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ مِثْلَكَ قَطُّ، فَمَا الْحُجَّةُ عَلَى الْخَلْقِ الْيَوْمَ؟ قَالَ: فَقَالَ (عليه السلام): الْعَقْلُ، يُعْرَفُ بِهِ الصَّادِقُ عَلَى اللَّهِ فَيُصَدِّقُهُ، وَالْكَاذِبُ عَلَى اللَّهِ فَيُكَذِّبُهُ، قَالَ: فَقَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ: هَذَا وَاللَّهِ هُوَ الْجَوَابُ))([15]) والشاهد في (فَيُصَدِّقُهُ) و(فَيُكَذِّبُهُ) والتصديق إنشاء وليس إدراكاً فحسب، وكذلك التكذيب.

ومنها: عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ((إِذَا بَلَغَكُمْ عَنْ رَجُلٍ حُسْنُ حَالٍ فَانْظُرُوا فِي حُسْنِ عَقْلِهِ فَإِنَّمَا يُجَازَى بِعَقْلِهِ))([16]) فالعقل هو مدار المجازاة، لكن هذه الرواية أعم من المدعى إذ هل يراد انه مدارُهُ لإدراكه أو لحكمه؟ كلاهما محتمل.

ومنها: (((فَقَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: وَعِزَّتِي وَجَلَالِي مَا خَلَقْتُ خَلْقاً أَحْسَنَ مِنْكَ، وَلَا أَطْوَعَ لِي مِنْكَ، وَلَا أَرْفَعَ مِنْكَ، وَلَا أَشْرَفَ مِنْكَ، وَلَا أَعَزَّ مِنْكَ، بِكَ أُوَحَّدُ وَبِكَ أُعْبَدُ وَبِكَ أُدْعَى، وَبِكَ أُرْتَجَى وَبِكَ أُبْتَغَى، وَبِكَ أُخَافُ وَبِكَ أُحْذَرُ، وَبِكَ الثَّوَابُ وَبِكَ الْعِقَابُ، فَخَرَّ الْعَقْلُ عِنْدَ ذَلِكَ سَاجِداً، فَكَانَ فِي سُجُودِهِ أَلْفَ عَامٍ. فَقَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ارْفَعْ رَأْسَكَ وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ. فَرَفَعَ الْعَقْلُ رَأْسَهُ فَقَالَ: إِلَهِي أَسْأَلُكَ أَنْ تُشَفِّعَنِي فِيمَنْ خَلَقْتَنِي فِيهِ. فَقَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ لِمَلَائِكَتِهِ: أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ شَفَّعْتُهُ فِيمَنْ خَلَقْتُهُ فِيهِ))([17]) ورواه الشيخ في أماليه 542 – عن الصادق عن آبائه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) باختلاف يسير في اللفظ)([18])

والشاهد في قوله: (أَطْوَعَ لِي مِنْكَ) فإن الطاعة شأن القادر المختار المريد المدرِك وليست شأن من يدرك فقط فانه لا يعقل منه الطاعة من دون قدرة وإرادة، ولا هي طاعة إرادية إذا كانت من غير اختيار، وقوله: (أَسْأَلُكَ...) دليل آخر لأن السؤال إنشاء وليس مجرد إدراك، وكذا الشفاعة.

ومنها: ((فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله): إِنَّ الْعَقْلَ عِقَالٌ مِنَ الْجَهْلِ، وَالنَّفْسَ مِثْلُ أَخْبَثِ الدَّوَابِّ، فَإِنْ لَمْ تُعْقَلْ حَارَتْ، فَالْعَقْلُ عِقَالٌ مِنَ الْجَهْلِ، وَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْعَقْلَ فَقَالَ لَهُ: أَقْبِلْ فَأَقْبَلَ وَقَالَ لَهُ: أَدْبِرْ فَأَدْبَرَ فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: وَعِزَّتِي وَجَلَالِي مَا خَلَقْتُ خَلْقاً أَعْظَمَ مِنْكَ وَلَا أَطْوَعَ مِنْكَ، بِكَ أُبْدِئُ وَبِكَ أُعِيدُ، لَكَ الثَّوَابُ وَعَلَيْكَ الْعِقَابُ...)) فان (العقال) ظاهره فاعليته أيضاً وليس مدركيته فحسب، كما ان الثواب والعقاب لا يكون للمدرك فقط، بل للمدرك القادر المريد المختار.

ومنها: عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قالا: ((لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ قَالَ لَهُ: أَدْبِرْ فَأَدْبَرَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: أَقْبِلْ فَأَقْبَلَ، فَقَالَ: وَعِزَّتِي وَجَلَالِي مَا خَلَقْتُ خَلْقاً أَحْسَنَ مِنْكَ، إِيَّاكَ آمُرُ وَإِيَّاكَ أَنْهَى، وَإِيَّاكَ أُثِيبُ وَإِيَّاكَ أُعَاقِبُ))([19]) فالعقل ممتثل مقبل مدبر وليس مدركاً فقط.

لكنّ هذه الروايات لا تدل بالصراحة على ان العقل حاكم إلا ان يستظهر التلازم عادة. فتأمل، هذا.

نتيجة الانسداد مطلقة من حيث الأسباب، على الحكومة أيضاً

وقد سبق: (فهذا كله على القول بالكشف، وأما على القول بالحكومة فالأمر كذلك كما سيأتي بإذن الله تعالى)([20]).

ونقول: الأمر في الحكومة كذلك تماماً أي ان نتيجة مقدمات الانسداد مطلقة من حيث الأسباب على المنصور لا مهملة، خلافاً لما ذكره المصباح (هذا كله على الكشف، و أما على الحكومة فالامر كذلك، فتكون النتيجة مطلقة بالنسبة إلى الأسباب، إذ بعد عدم وجوب الاحتياط الكلي لعدم إمكانه، أو لاستلزامه العسر و الحرج، و تنزل العقل من الامتثال العلمي إلى الامتثال الظني لا يرى فرقاً بين أسباب الظن، إذ لا يكون هناك قدر متيقن فلا فرق بين الظنون من حيث الأسباب)([21]).

وقد سبق الجواب عنه تفصيلاً من وجود القدر المتيقن وهو ظواهر الكتاب والسنَّة فراجع.

صلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال الإمام الكاظم (عليه السلام): ((أَفْضَلُ مَا يَتَقَرَّبُ بِهِ الْعَبْدُ إِلَى اللَّهِ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ بِهِ: الصَّلَاةُ، وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ، وَتَرْكُ الْحَسَدِ وَالْعُجْبِ وَالْفَخْرِ‏‏)) (تحف العقول: ص390).

----------------------
([1]) سورة القلم: الآية 4.

([2]) سورة الحشر: الآية 7.

([3]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج1 ص267.

([4]) الدرس (106).

([5]) ولا بدّ انه يقصد بعضهم.

([6]) السيد محمد الواعظ الحسيني/ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي، مصباح الأصول مكتبة الداوري ـ قم: ج2 ص220.

([7]) سورة آل عمران: الآية 49.

([8]) سورة المؤمنون: الآية 14.

([9]) سورة الأنفال: الآية 17.

([10]) سورة الواقعة: الآية 64.

([11]) مباحث الحكم عند الاصوليين، ج 1 ص 162 وما بعدها.

([12]) المصدر.

([13]) بضميمة قاعدة الملازمة، فالاستلزام يفيد الوجوب العقلي وقاعدة الملازمة تفيد، بعده، الوجوب الشرعي.

([14]) تفسير الإمام العسكري (عليه السلام)، مدرسة الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف) ـ قم: ص223.

([15]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج1 ص24.

([16]) المصدر: ص12.

([17]) الشيخ الصدوق، الخصال، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم: ج2 ص427.

([18]) جامع أحاديث الشيعة: ج1 ص467-468.

([19]) أحمد بن محمد بن خالد البرقي، المحاسن، دار الكتب الإسلامية ـ قم: ج1 ص192.

([20]) الدرس (108).

([21]) السيد محمد الواعظ الحسيني/ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي، مصباح الأصول مكتبة الداوري ـ قم: ج2 ص223.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 4 ذي القعدة 1443هـ  ||  القرّاء : 1714



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net