||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 98- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-11 دور المؤسسات الربحية في بناء المجتمع المدني

 278- فائدة أصولية: تقديم ذم الأقبح على القبيح

 483- فائدة أصولية: (إمكان تفكيك الحكم التكليفي التعليقي عن الحكم الوضعي الفعلي)

 287- فائدة عقدية: لماذا خلقنا الله؟ (أهداف الخلقة) (3)

 78- بحث ادبي صرفي: الفرق بين المصدر واسم المصدر، وطرق جديدة للتمييز بينهما

  332- (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (7) الإحسان شرط العفو والغفران و العدل في توزيع الثروات الطبيعية

 461- فائدة أصولية: عدم بناء الشارع منظومته التشريعية على الاحتياط

 254- إستراتيجية العفو المطلق وربط كافة مناحي الحياة بالله تعالى وحجية الظن الخاص والمطلق على الانفتاح والانسداد

 151- فائدة حكمية: ما هو عالم الاعتبار؟

 81- من فقه الحديث: الوجوه المتصورة في قوله عليه السلام (المصلح ليس بكذاب)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23697523

  • التاريخ : 28/03/2024 - 10:45

 
 
  • القسم : الظن (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 111-تفصيل المناقشات مع الكفاية حول عدم اهمال أحكام العقل .

111-تفصيل المناقشات مع الكفاية حول عدم اهمال أحكام العقل
الاثنين 6 ذي القعدة 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(111)

ملخص المقال في عدم تحمّل أحكام العقل للإهمال

وملخص الكلام مع إضافات أنّ الإهمال في قول المحقق الخراساني: (لعدم تطرق الإهمال والإجمال في حكم العقل كما لا يخفى) تارةً يقصد به التردد وأنَّه لا تردد في حكم العقل ؛ لأنه إن أحاط بكل الجهات وعرف العلّة التامة حكم وإلا لم يحكم، وثانيةً يقصد به أنَّ العقل ليست له أحكام جزئية، وثالثة: يقصد به أنَّ العقل ليست له أحكامٌ مهملة بالمصطلح المنطقي.

العقل قد يتردد في الحكم

فإن أراد الأول وَرَدَ عليه: ان العقل قد يتردد في الحكم لعدم إحاطته بكل الجهات وذلك فيما إذا رأى المقتضي للحكم موجوداً ولم يحرز توفر الشروط وانتفاء الموانع فإنَّه يتردد حينئذٍ في الحكم، ولأنه يتردد لا يحكم، فلا مانعة جمع بين عدم حكمه وبين تردده؛ إذ عدم الحكم بذاته لا بشرط، وإنما لا يجتمع التردد مع الحكم بالعدم الذي هو بشرط لا.

والحاصل: أنّ العقل إن أذعن بعدم إحاطته بجهات أمرٍ- كما في غير المستقلات العقلية - كان متردداً لا مثبتاً للحكم ولا مثبتاً لعدمه، غاية الأمر أنَّه لا يحكم حينئذٍ فالعدم من باب عدم العلم لا العلم بالعدم، وفائدته أنَّه إذا حكم بالوجود أو العدم فلا يصح ان يُرجَع إلى غيره، وأما إذا تردد فإنَّه لا يحكم ولكن يصح له ان يرجع إلى الأعلى منه([1])، كالرسول (صلى الله عليه وآله)، لكي يحكم، لبداهة ان النبي (صلى الله عليه وآله) محيط بكل العلوم (وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها)([2]) أما العقل فمحدود جداً إذ لا يدرك إلا المستقلات العقلية - وهي قليلة جداً - وما يلحق بها، وإنما يحتاج إلى العلم ليوسّع دائرة حكومته فتأمل([3]).

فهذا كله في كبرى المقام، وأما الصغرى، فإنَّ من الواضح أنَّ الرازي والهروي والفصول لا يقولون بالإهمال بهذا المعنى، أي لا يرون ان مقدمات الانسداد تنتج تردد العقل في حجية الظن، بل هم قاطعون بأنَّ المقدمات تنتج حجية خصوص ظنون الكتاب والسنَّة.

العقل يحكم بأحكام جزئية كثيرة

وإن أراد الثاني وَرَدَ عليه: بداهة ان العقل يحكم بأحكام جزئية كثيرة وذلك كلما أدرك المقتضي وعرف انه قد يبلغ مرتبة العلّة التامة (إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع) وقد لا يبلغ، لذا فانه يحكم بالقضية الجزئية كقوله (بعض الصدق حسن أو واجب) ولا يحكم بـ(كل الصدق حسن أو واجب) لبداهة ان الصدق الذي يؤدي إلى قتل محقون الدم قبيحٌ، كما لو سأله الجائر عن مكان اختفاء المؤمن فأخبره به متذرعاً بأنَّ الصدق حسن، والحاصل: أن الحسن ليس بذاتي للصدق، عكس العدل، لذا فإنَّه يقبح إذا وقع طريقاً لمفسدة أعظم.

هذا كبرىً، وأما صغرىً، فإن أراد المحقق الرازي ومن تبعه من الإهمال هذا المعنى، لم يرد عليهم شيء أي لو أرادوا ان نتيجة مقدمات الانسداد حجية بعض الظنون، وقد أرادوا ذلك بالفعل إذ يرون ان النتيجة حجية بعض الظنون فقط ثم([4]) حدّدوها بظنون الكتاب والسنَّة نظراً لكونها القدر المتيقن لأنها المجمع عليها أو لأنها المسلّم حجيتها على كلا مبنيي الانفتاح والانسداد، لكنهم لم يصوغوا ذلك بصيغة قضية جزئية بل صاغوها بصيغة قضية كلية بعد تقييدها بقيد المضاف إليه الخاص إذ قالوا: (تنتج مقدمات الانسداد حجية جميع ظنون الكتاب والسنَّة).

العقل يحكم على الطبيعة بما هي هي

وإن أراد الثالث، وَرَدَ عليه صحته وان العقل كثيراً ما يحكم على الطبيعة بما هي هي ويقطع النظر عن الأفراد والكمية واستغراق الحكم للأفراد وعدمه، انها كلية أو جزئية، وقد سبق، فراجع آخر الدرس السابق وما سبقه أيضاً.

فإن قصد المحقق الرازي هذا المعنى، لم يرد عليه شيء، نعم يصح ان يُسأل بعدها عن وجه تشخيص هذه المهملة، التي هي كالـمَقْسم للكلية والجزئية، في خصوص ظنون الكتاب والسنة، فيجيب بما سبق من أنَّه القدر المتيقن للجهتين السابقتين وغيرهما.

كلام المحققين النائيني والعراقي

ثم إنَّ الظاهر، كما سبق، أنَّ المراد من قاعدة (عدم الإهمال في أحكام العقل) الإهمالُ بالمصطلح المنطقي، فإنَّ هذه قاعدةٌ منطقية – فلسفية وردت إلى الأصول كمبدأ من مبادئه التصديقية، فيؤخذ تعريفها منه، وقد غفل المحقق النائيني عن ذلك فاعتبر المهملة جزئية (وهو غير كونها بقوة الجزئية) بينما التفت المحقق العراقي لهذه النكتة ففسرها بالمعنى المنطقي، وهذا نص عبارتهما: (وينبغي أن يعلم أوّلاً: أنّ المقصود من كون النتيجة مهملة، هو أنّ ما تقتضيه مقدمات الانسداد أوّلاً وبالذات ليس إلا قضية جزئية وهي اعتبار الظن في الجملة في بعض الموارد، أو بعض المراتب، أو من بعض الأسباب)([5]) فلاحظ ظهور قوله (إلا قضية جزئية) ولكن يحتمل ان يريد المعنى الاسم مصدري (لأن المهملة تؤول إلى الجزئية) لكنه يعود فيصرح بـ(وهي اعتبار الظن في الجملة) وعلى أي([6]) فالصحيح هو توجيه العراقي له إذ قال: (أقول : يعنى قابلة للجزئية والكلية وأن المتيقن هو الجزئية ، كما يقال : من أن المهملة في قوة الجزئية)([7]).

ولمزيد الفائدة نكمل الاقتباس من النائيني: (وتعيين النتيجة من حيث العموم والمخصوص بالنسبة إلى هذه الأمور لابد وأن يكون بمعيّن آخر غير تلك المقدمات الأولية التي مهدت لاستنتاج اعتبار الظن. وليس المقصود من إهمال النتيجة كونها مهملة إلى الآخر من دون أن يكون لها معين، فان ذلك يلزم لغوية دليل الانسداد([8]) وهو واضح)([9]).

أقول: قوله (وتعيين النتيجة من حيث العموم والمخصوص بالنسبة إلى هذه الأمور لابد...) يظهر منه أنَّه ملتزم بالمهملة بالمصطلح المنطقي، وعليه فتعابيره السابقة لا يُلزم بها بل لعلها مسامحة من المقرر. فتدبر. صلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ((إِنَّمَا لَكَ مِنْ دُنْيَاكَ مَا أَصْلَحْتَ بِهِ مَثْوَاكَ، فَأَنْفِقْ فِي حَقٍّ وَلَا تَكُنْ خَازِناً لِغَيْرِكَ وَإِنْ كُنْتَ جَارِعاً عَلَى مَا تَفَلَّتَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْكَ فَاجْزَعْ عَلَى كُلِّ مَا لَمْ يَصِلْ إِلَيْكَ‏‏)) (تحف العقول: ص82)


------------------
([1]) أو يصح للعاقل حينئذٍ ان يرجع للأعلى منه.
([2]) سورة البقرة: الآية 31.
([3]) إذ قد يناقش في صحة هذا المبنى (توسعة دائرة حكومته).
([4]) (ثم) رتبية، وقد تكون زمنية.
([5]) الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني، فوائد الأصول، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم: ج3 ص295.
([6]) سيأتي دفاع عنه قدس سره.
([7]) الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني، فوائد الأصول، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم: ج3 ص295.
([8]) أقول : لو لم يكن في البين قدر متيقن مطلقا أو بالإضافة ، وليس ذلك من المعينات الخارجية ، كما لا يخفى - العراقي.
([9]) الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني، فوائد الأصول، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم: ج3 ص295.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 6 ذي القعدة 1443هـ  ||  القرّاء : 2002



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net