454- فائدة اصولية: حجية سيرة المتشرعة
18 ذي القعدة 1443هـ
بقلم: السيد نبأ الحمامي
سيرة المتشرعة بنفسها كاشفة عن رأي المعصوم (عليه السلام) من دون توسط شيء آخر، ولذلك لا تحتاج إلى إمضاء من المعصوم (عليه السلام) ولو بعدم الردع عنها؛ وذلك لأن سيرة المتشرعة كافة إذا جرت على أمر في حيطة الشرع تكشف بنفسها لا محالة عن أنها صادرة من الشرع، فلا نحتاج حينئذ إلى رضا آخر أو إحراز آخر لرضاه من الشارع، ولكن ذلك مقيّد بما إذا جرت سيرتهم على أمر لم تكن للعقلاء فيه سيرة، فانه يكشف، فيما إذا كان في حيطة الشرع عن نشوئها منهم (عليهم السلام)، وإلا كانت حجة لرجوعها إلى حكم العقل كما سبق.
كما أن السيرة أقوى من الإجماع؛ باعتبار أن الإجماع هو اتفاق العلماء الكاشف عن رأي المعصوم (عليه السلام)، أما السيرة فهي سيرة العلماء وغيرهم الكاشفة عن رأي المعصوم، فهي حينئذ أقوى، إذ السيرة إجماع عملي وزيادة.
وإذا اختلفت السيرة عند المتأخرين عنها عند المتقدمين، فيقدم ما عند المتقدمين، مع أن هذا فرض غير واقع أبداً (أي أن تكون السيرة مطبقة عند المتقدمين على أمر ثم انقلبت إلى سيرة على خلاف الأولى مطبِقة عند المتأخرين).
لا يقال: إن مسألة تنجس البئر كان قد أطبق عليها المتقدمون، ثم أطبق المتأخرون منذ زمن المحقق (رحمه الله) على خلافها.
لأنا نقول: إن تنجس البئر مما لم تكن عليه السيرة، ولا دليل على كون السيرة على النزح، بل هي فتوى العلماء بل ليست حتى إجماعاً لوجود المخالف، كما أنها مستندة إلى نص فلا تكون الحجية لها بل للنص، بمعنى: أن المتأخرين فهموا من النصوص شيئاً خلاف ما فهم منه المتقدمون، وكلامنا في سيرة المتشرعة المتلقاة من الإمام (عليه السلام).
كما أن السيرة أقوى من الإجماع؛ باعتبار أن الإجماع هو اتفاق العلماء الكاشف عن رأي المعصوم (عليه السلام)، أما السيرة فهي سيرة العلماء وغيرهم الكاشفة عن رأي المعصوم، فهي حينئذ أقوى، إذ السيرة إجماع عملي وزيادة.
وإذا اختلفت السيرة عند المتأخرين عنها عند المتقدمين، فيقدم ما عند المتقدمين، مع أن هذا فرض غير واقع أبداً (أي أن تكون السيرة مطبقة عند المتقدمين على أمر ثم انقلبت إلى سيرة على خلاف الأولى مطبِقة عند المتأخرين).
لا يقال: إن مسألة تنجس البئر كان قد أطبق عليها المتقدمون، ثم أطبق المتأخرون منذ زمن المحقق (رحمه الله) على خلافها.
لأنا نقول: إن تنجس البئر مما لم تكن عليه السيرة، ولا دليل على كون السيرة على النزح، بل هي فتوى العلماء بل ليست حتى إجماعاً لوجود المخالف، كما أنها مستندة إلى نص فلا تكون الحجية لها بل للنص، بمعنى: أن المتأخرين فهموا من النصوص شيئاً خلاف ما فهم منه المتقدمون، وكلامنا في سيرة المتشرعة المتلقاة من الإمام (عليه السلام).
الموضوع السابق
