لا إطلاق لكون القضاء حدسياً، إذ ما أكثر ما لا يعتمد القاضي في حكمه على الحدس؛ وذلك لوضوح ان كثيراً من المخاصمات تقع في دائرة الأحكام الضرورية من الدين أو الفقه أو المجمع عليها قطعاً أو المتواترة التي لا تحتاج إلى حدس واستنباط؛ فان كثيراً من الناس لجهلهم بأوليات الأحكام قد يختلفون في حصة كل منهم من الميراث مثلاً أو في كونها مطلَّقة أو لا فيرجعون للقاضي فيحكم على طبق الضروري أو المسلّم به كما لو اقرّا أو تواتر بانه طلقها دون شهود فانه يحكم بعدم وقوع الطلاق من دون حاجة لإعمال حدس واجتهاد، وكما لو تنازع الابن والبنت في حصة كل منهما من الميراث كم هي؟ كما ان كثيراً من الناس يتخاصمون رغم علمهم بالحكم الضروري فيرجعون للقاضي فيحكم بمقتضى الحكم الضروري.