194- مباحث الاصول - (الوضع) (1)

29 ذي القعده 1438هـ

مباحث الأصول: الوضع (فوائد الوضع)

جمع واعداد: الشيخ عطاء شاهين

الفائدة الأولى: جاء في تعريف الوضع أقوال ، ومختارنا أنه عبارة عن جعل اللفظ مشيراً إلى المعنى.
جاء في تعريف الوضع  أقوال ، نذكر منها ثمانية :
القول الأول: أن الوضع نحوُ اختصاص للفظ بالمعنى[1].
القول الثاني: أنه أمر انتزاعي من المعنى كالزوجية من الأربعة، فالجعل للمعنى وهو يبعث على اللفظ [2]  ؛ أو أنه تعيين اللفظ بإزاء معنى سواء كان ابتدائياً أم مسبوقاً بالاستعمال المجازي ، حيث إنه كما يحصل التعيين بإنشائه كذلك يحصل بالاستعمال [3].
القول الثالث: أنه أمر اعتباري يشبه وضع العَلَم على الأرض أو الحجر على الحجر لغرض ما، غاية الأمر الوضع في المثالين حقيقي يندرج تحت مقولة الوضع، وفي اللفظ اعتباري لا يندرج تحت أي مقولة، فلا يكون مما بإزائه شيء في الخارج، ولا محالة منشأ انتزاع خارجي[4] .
القول الرابع: أنه عبارة عن تنزيل اللفظ منزلة المعنى وجعله عينه ادعاء، وهذه العينية الادعائية يصححها ترتب غرض التفهيم والتفهم عليها [5] .
القول الخامس: أنه دلالة الألفاظ على المعاني ذاتية، ولا يحتاج في أصل دلالتها إلى الوضع [6]  .
القول السادس: أنه دلالة الألفاظ ليست بذاتية محضة بل بها وبالوضع معاً[7].
القول السابع: أنه التزام من الواضع أنه متى أراد معنى وتعقلَّه، وأراد إفهام الغير، تكلم بلفظ كذا، فإذا التفت المخاطب لهذا الالتزام، ينتقل إلى ذلك المعنى عند استماع ذلك اللفظ[8] .
القول الثامن: أن الوضع [9] عبارة عن جعل اللفظ مشيراً إلى المعنى وهذا مختارنا؛ والسبب في  ذلك أنه بعد ما كان الأمر بيد الجاعل  فله أن يجعل اللفظ مشيراً إلى المعنى كأصل مع تسويغ استعماله في بعضه أو في غيره مجازاً، ويشهد له ملاحظة حال الواضعين ، فالظاهر أنهم يضعون الألفاظ مشيرات إلى المعاني لا أنها قوالب لها أو منزلة منزلتها.
وبما أن هذا المقام ليس هو مقام تحقيق لهذه الأقوال والمحاكمة بين الآراء والأدلة  نكتف بهذا القدر[10].
 

----------------

* هذه المباحث الاصولية تجميع لما طرحه سماحة السيد في مختلف كتبه وبحوثه، قام باعدادها وجمعها و ترتيبها فضيلة الشيخ عطاء شاهين وفقه الله تعالى
[1] كفاية الأصول : ص 9 ، ونص كلامه : الوضع هو نحو اختصاص للفظ بالمعنى ، وارتباط خاص بينهما ، ناش من تخصيصه به تارة ، ومن كثرة استعماله فيه أخرى ، وبهذا المعنى صح تقسيمه إلى التعييني والتعيني ، كما لا يخفى .
[2] الأصول: ج1 ص22.
[3] دروس في مسائل علم الأصول: ج1 ص26 ، للميرزا جواد التبريزي .
[4] اختاره المحقق الاصفهاني في نهاية الدراية : ج1ص 22 ، ونص كلامه : إنه لا شبهة في اتحاد حيثية دلالة اللفظ على معناه وكونه بحيث ينتقل من سماعه إلى معناه مع حيثيته دلالة سائر الدوال كالعلم المنصوب على رأس الفرسخ ، فإنه أيضا ينتقل من النظر إليه إلى أن هذا الموضع رأس الفرسخ ، غاية الأمر أن الوضع فيه حقيقي ، وفى اللفظ اعتباري ، بمعنى أن كون العلم موضوعا على رأس الفرسخ خارجي ليس باعتبار معتبر بخلاف اللفظ فإنه كأنه وضع على المعنى ليكون علامة عليه ، فشأن الواضع اعتبار وضع لفظ خاص على معنى خاص ، ومنه ظهر أن الاختصاص والارتباط من لوازم الوضع لا عينه.
[5] اختاره المحقق الأيرواني في نهاية النهاية : ج1ص 54.
[6] نسبه إلى عباد بن سليمان الصيمري جماعة، انظر: قوانين الأصول: ص 194 .
[7] اختاره المحقق النائيني في أجود التقريرات: ج1، ص11.
[8] اختاره جماعة منهم السيد الخوئي في محاضرات في أصول الفقه : ج1 ص 52، ونص كلامه : وحقيقة الوضع عبارة عن التعهد بإبراز المعنى الذي تعلق قصد المتكلم بتفهيمه بلفظ مخصوص ، فكل واحد من أهل أي لغة متعهد في نفسه متى ما أراد تفهيم معنى خاص أن يجعل مبرزه لفظاً مخصوصاً ،  مثلاً  التزم كل واحد من أفراد الأمة العربية بأنه متى ما قصد تفهيم جسم سيال بارد بالطبع أن يجعل مبرزه لفظ الماء ، ومتى قصد تفهيم معنى آخر أن يجعل مبرزه لفظاً آخر ، وهكذا.
[9] بمعناه الحقيقي المتبادر منه.
[10] نقد الهِرمينوطيقا : ص 59 ، والدرس  620  من بحث التعارض .

الموضوع السابق

الموضوع التالي