12- تفصيل البحث السابق و وجه الاشكال على مصباح الاصول
الاربعاء 10 ربيع الاول 1439هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مباحث التزاحم
(12)
الملخص: آنيّ الوجود ومتدرّجُهُ ومتعدِّدُهُ، سواء
والحاصل: ان المأمور به إما آنيّ الوجود، أو متدرِّج الوجود مع كونه ارتباطياً، أو متدرّجه مع كونه – أي كل جزء فرضي منه لو استقل بالوجود بل حتى بالفعل - استقلالياً، أو متعدد الوجود مع كونه بنحو العام المجموعي أو الافرادي الاستغراقي.
والصور الخمس كلها سواء من حيث انه إذا لم يتحقق العصيان بقي الأمر وبقيت القدرة على الامتثال، وإذا تحقق عصيان أوامرها فقد تحقق العجز عن امتثالها؛ إذ لا يمكن إطاعة ما عصى به: أما في الآنيّ فواضح، واما في الممتدِّ الارتباطيّ، كالصوم كما سبق، فلنفرض ارتباطيته فإذا ترك الجزء الأول فقد عصى الأمر الموجّه للوجود الممتد ولا يمكنه امتثاله أبداً([1]) وإلا لم يكن ارتباطياً هذا خلف أو لم يكن الجزء الأول جزء للمأمور به وهذا خلف أيضاً، واما في الممتد الاستقلالي، كالنظر والغمز والغصب، فالأمر أوضح لأن كل جزء فرضي أو واقعي له إطاعة وعصيان مستقلان فإذا ترك الجزء السابق عصى ولم يمكنه إطاعته، والجزء اللاحق امتثاله إطاعة له لا لسابقه.
والأمر في العام المجموعي والاستغراقي أوضح وقد سبق.
ملخص الإشكالات على مصباح الأصول
إذا عرفت ذلك عرفت وجه ورود الإشكال على ما ذكره في المصباح وملخص الإشكالات:
أ- قوله: (بحيث كان العصيان في الآن الأول موجباً لسقوطه...)([2]) إذ يرد عليه: ان العصيان، وكما ذكرنا مراراً، ليس موجباً لسقوط الأمر بل العجز هو الموجب لسقوطه للعجز عن امتثال نفس ما عصى به، بل العصيان في الآن الأول مقارن لسقوطه، أو ملحوق به.
ب- قوله: (فيكون الأمر بالصلاة مترتّباً على سقوط الأمر بالإنقاذ للعصيان...) يرد عليه: ان الصور الثلاث التي ذكرها (والتي فصلناها إلى خمس صور) كلها كذلك كما ظهر مما مضى وكما سيأتي أيضاً، فلا وجه للتفريق بين الصور الثلاث.
ج- قوله: (2- أن يكون طلب أحد الضدين مترتّباً على عصيان الأمر بالضد الآخر آناً مّا مع عدم سقوطه بالعصيان...)([3]) فيه ما سبق مفصلاً من سقوط الأقسام الخمسة كلها عند العصيان وانه لا يعقل بقاء الأمر مع عصيانه، والتوهّم نشأ من سذاجة تصور المأمور به الممتدّ وانه إذا عصى جزءه الأول فيجب ان يطيع في باقي الأجزاء، غفلةً عن انه إما ارتباطي فلا تجب الإطاعة في باقي الأجزاء إذ قد سقط الأمر بتعذر الامتثال لتعذر تحقق المأمور به لفوات جزئه الأول مع فرض ارتباطيته، وإما استقلالي فيجب الامتثال، لكنه أمر آخر وإن توهم ظاهراً انه نفس الأمر السابق.
والحاصل: انه لا يوجد – عقلاً – شيء يصلح ان يكون مصداق استمرار العصيان، لدى الدقة، بل هو تعبير مسامحي إذ انه إما معاصي متعددة إن كان استقلالياً انحلالياً أو هو معصية واحدة فقط إذا كان ارتباطياً أو كان المجموع هو المأمور به فلا عصيان ولا عقوبة على المخالفة في الآن الثاني أو الثالث أو في الفرد الثاني أو الثالث. فلاحظ وتدبر.
كما ظهر خطأ القول بـ(أي يكون عصيان الأمر الأول آناً مّا كافياً في فعليّة الأمر الثاني في جميع أزمنة امتثاله مع بقاء فعليّة الأمر الأول...)([4]) إذ يستحيل بقاء فعليته مع عصيانه.
الصحيح: الأمر بالأهم ثم الأمر به لا المهم
ثم ان الصحيح في الصورة الثانية حتى مع قطع النظر عما أشكلنا به هو أن الأمر بالأهم لو لم يسقط بالعصيان فان الأهم يبقى هو المأمور به في الآن الثاني، دون الأمر المهم (مع قطع عما أسلفناه من صحة التقارن بين الأمرين في الحقيقة، أو لدى اليأس فتأمل([5]) وصحة الترتّب لدى العجز أو اليأس) وذلك بحكم العقل فان أمر الإزالة مثلاً لو فرض من القسم الثاني، بان كان وجوداً ممتداً لا من القسم الأول الآني غير القابل للبقاء بحيث لو عصاه في الآن الأول لم يسقط وجوب امتثاله في الآن الثاني، على ما هو مفترض الصورة الثانية، فانه على هذا تكون النتيجة هي ان المولى لا مناص له إلا من الأمر به نفسه طولياً لا بالمهم مبنياً على عصيان الأهم في الآن الأول، وذلك بان يقول: أزِل النجاسة في الآن الأول فإن عصيت فأزلها في الآن الثاني ثم الثالث وهكذا (وهو ما سبق من تعدد الأوامر بتعدد المتعلق حقيقة أو افتراضاً لكونهِ انحلالياً لكون المصلحة أو المفسدة قائمة بكل آنٍ آنٍ) ولا يصح للمولى ان يقول: أزِل النجاسة في الآن الأول فان عصيت فصلِّ؛ إذ الفرض انه في الآن الثاني أيضاً أهم، فكما انه في الآن الأول أَمَر بالإزالة فقط ولم يقل أزِل وصلِّ لأنه من طلب الضدين المحال حسب المشهور وإن صورناه بوجه سبق وسيأتي بيان آخر له، كذلك في الآن الثاني؛ لأنه أهم فيه أيضاً وذاك مهم، ومجردُ سَبْقِ عصيانِ أمرٍ أهم سابق (وهو أمر الإزالة في الآن السابق) لا يسوِّغ لدى العقل الأمر بالمهم مع ملاحظة انه يوجد في عرضه أمر أهم مقدور له.
وعليه: فلا وجه لأمر المولى بالمهم أي لقوله (فصلِّ) مثلاً إلا اليأس عن امتثاله للأهم أو العجز الملازم للعصيان أو فقل عند العصيان الملزوم للعجز بالعصيان الآني وهو الصورة الأولى، أو عند العصيان الممتد بالعصيان في كل الآنات أو بعده وهو مرجع الصورة الثانية كما أوضحناه. فتدبر جيداً وتأمل
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: ((أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الْآخِرَةِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: يُغْفَرُ لَهُمْ بِالتَّطَوُّلِ مِنْهُ عَلَيْهِمْ، وَيَدْفَعُونَ حَسَنَاتِهِمْ إِلَى النَّاسِ فَيَدْخُلُونَ بِهَا الْجَنَّةَ، فَيَكُونُونَ أَهْلَ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ)) ثواب الأعمال (للصدوق) ص182.
([1]) ولو صححه المولى، فبأمر آخر ولوجه آخر، كتعدد المطلوب أو رفع يده عنه في صورة الجهل أو النسيان مثلاً وليس عاصياً حينئذٍ.
([2]) السيد محمد سرور الواعظ البهسودي، مصباح الأصول، الناشر: مكتبة الداوري – قم، 1422هـ ج1 ق2 ص18.
([3]) السيد محمد سرور الواعظ البهسودي، مصباح الأصول، الناشر: مكتبة الداوري – قم، 1422هـ ج1 ق2 ص19.
([4]) السيد محمد سرور الواعظ البهسودي، مصباح الأصول، الناشر: مكتبة الداوري – قم، 1422هـ ج1 ق2 ص19.
([5]) وسيأتي تفصيله.
|
|
|
|
|
|
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مباحث التزاحم
(12)
الملخص: آنيّ الوجود ومتدرّجُهُ ومتعدِّدُهُ، سواء
والحاصل: ان المأمور به إما آنيّ الوجود، أو متدرِّج الوجود مع كونه ارتباطياً، أو متدرّجه مع كونه – أي كل جزء فرضي منه لو استقل بالوجود بل حتى بالفعل - استقلالياً، أو متعدد الوجود مع كونه بنحو العام المجموعي أو الافرادي الاستغراقي.
والصور الخمس كلها سواء من حيث انه إذا لم يتحقق العصيان بقي الأمر وبقيت القدرة على الامتثال، وإذا تحقق عصيان أوامرها فقد تحقق العجز عن امتثالها؛ إذ لا يمكن إطاعة ما عصى به: أما في الآنيّ فواضح، واما في الممتدِّ الارتباطيّ، كالصوم كما سبق، فلنفرض ارتباطيته فإذا ترك الجزء الأول فقد عصى الأمر الموجّه للوجود الممتد ولا يمكنه امتثاله أبداً([1]) وإلا لم يكن ارتباطياً هذا خلف أو لم يكن الجزء الأول جزء للمأمور به وهذا خلف أيضاً، واما في الممتد الاستقلالي، كالنظر والغمز والغصب، فالأمر أوضح لأن كل جزء فرضي أو واقعي له إطاعة وعصيان مستقلان فإذا ترك الجزء السابق عصى ولم يمكنه إطاعته، والجزء اللاحق امتثاله إطاعة له لا لسابقه.
والأمر في العام المجموعي والاستغراقي أوضح وقد سبق.
ملخص الإشكالات على مصباح الأصول
إذا عرفت ذلك عرفت وجه ورود الإشكال على ما ذكره في المصباح وملخص الإشكالات:
أ- قوله: (بحيث كان العصيان في الآن الأول موجباً لسقوطه...)([2]) إذ يرد عليه: ان العصيان، وكما ذكرنا مراراً، ليس موجباً لسقوط الأمر بل العجز هو الموجب لسقوطه للعجز عن امتثال نفس ما عصى به، بل العصيان في الآن الأول مقارن لسقوطه، أو ملحوق به.
ب- قوله: (فيكون الأمر بالصلاة مترتّباً على سقوط الأمر بالإنقاذ للعصيان...) يرد عليه: ان الصور الثلاث التي ذكرها (والتي فصلناها إلى خمس صور) كلها كذلك كما ظهر مما مضى وكما سيأتي أيضاً، فلا وجه للتفريق بين الصور الثلاث.
ج- قوله: (2- أن يكون طلب أحد الضدين مترتّباً على عصيان الأمر بالضد الآخر آناً مّا مع عدم سقوطه بالعصيان...)([3]) فيه ما سبق مفصلاً من سقوط الأقسام الخمسة كلها عند العصيان وانه لا يعقل بقاء الأمر مع عصيانه، والتوهّم نشأ من سذاجة تصور المأمور به الممتدّ وانه إذا عصى جزءه الأول فيجب ان يطيع في باقي الأجزاء، غفلةً عن انه إما ارتباطي فلا تجب الإطاعة في باقي الأجزاء إذ قد سقط الأمر بتعذر الامتثال لتعذر تحقق المأمور به لفوات جزئه الأول مع فرض ارتباطيته، وإما استقلالي فيجب الامتثال، لكنه أمر آخر وإن توهم ظاهراً انه نفس الأمر السابق.
والحاصل: انه لا يوجد – عقلاً – شيء يصلح ان يكون مصداق استمرار العصيان، لدى الدقة، بل هو تعبير مسامحي إذ انه إما معاصي متعددة إن كان استقلالياً انحلالياً أو هو معصية واحدة فقط إذا كان ارتباطياً أو كان المجموع هو المأمور به فلا عصيان ولا عقوبة على المخالفة في الآن الثاني أو الثالث أو في الفرد الثاني أو الثالث. فلاحظ وتدبر.
كما ظهر خطأ القول بـ(أي يكون عصيان الأمر الأول آناً مّا كافياً في فعليّة الأمر الثاني في جميع أزمنة امتثاله مع بقاء فعليّة الأمر الأول...)([4]) إذ يستحيل بقاء فعليته مع عصيانه.
الصحيح: الأمر بالأهم ثم الأمر به لا المهم
ثم ان الصحيح في الصورة الثانية حتى مع قطع النظر عما أشكلنا به هو أن الأمر بالأهم لو لم يسقط بالعصيان فان الأهم يبقى هو المأمور به في الآن الثاني، دون الأمر المهم (مع قطع عما أسلفناه من صحة التقارن بين الأمرين في الحقيقة، أو لدى اليأس فتأمل([5]) وصحة الترتّب لدى العجز أو اليأس) وذلك بحكم العقل فان أمر الإزالة مثلاً لو فرض من القسم الثاني، بان كان وجوداً ممتداً لا من القسم الأول الآني غير القابل للبقاء بحيث لو عصاه في الآن الأول لم يسقط وجوب امتثاله في الآن الثاني، على ما هو مفترض الصورة الثانية، فانه على هذا تكون النتيجة هي ان المولى لا مناص له إلا من الأمر به نفسه طولياً لا بالمهم مبنياً على عصيان الأهم في الآن الأول، وذلك بان يقول: أزِل النجاسة في الآن الأول فإن عصيت فأزلها في الآن الثاني ثم الثالث وهكذا (وهو ما سبق من تعدد الأوامر بتعدد المتعلق حقيقة أو افتراضاً لكونهِ انحلالياً لكون المصلحة أو المفسدة قائمة بكل آنٍ آنٍ) ولا يصح للمولى ان يقول: أزِل النجاسة في الآن الأول فان عصيت فصلِّ؛ إذ الفرض انه في الآن الثاني أيضاً أهم، فكما انه في الآن الأول أَمَر بالإزالة فقط ولم يقل أزِل وصلِّ لأنه من طلب الضدين المحال حسب المشهور وإن صورناه بوجه سبق وسيأتي بيان آخر له، كذلك في الآن الثاني؛ لأنه أهم فيه أيضاً وذاك مهم، ومجردُ سَبْقِ عصيانِ أمرٍ أهم سابق (وهو أمر الإزالة في الآن السابق) لا يسوِّغ لدى العقل الأمر بالمهم مع ملاحظة انه يوجد في عرضه أمر أهم مقدور له.
وعليه: فلا وجه لأمر المولى بالمهم أي لقوله (فصلِّ) مثلاً إلا اليأس عن امتثاله للأهم أو العجز الملازم للعصيان أو فقل عند العصيان الملزوم للعجز بالعصيان الآني وهو الصورة الأولى، أو عند العصيان الممتد بالعصيان في كل الآنات أو بعده وهو مرجع الصورة الثانية كما أوضحناه. فتدبر جيداً وتأمل
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: ((أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الْآخِرَةِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: يُغْفَرُ لَهُمْ بِالتَّطَوُّلِ مِنْهُ عَلَيْهِمْ، وَيَدْفَعُونَ حَسَنَاتِهِمْ إِلَى النَّاسِ فَيَدْخُلُونَ بِهَا الْجَنَّةَ، فَيَكُونُونَ أَهْلَ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ)) ثواب الأعمال (للصدوق) ص182.
([2]) السيد محمد سرور الواعظ البهسودي، مصباح الأصول، الناشر: مكتبة الداوري – قم، 1422هـ ج1 ق2 ص18.
([3]) السيد محمد سرور الواعظ البهسودي، مصباح الأصول، الناشر: مكتبة الداوري – قم، 1422هـ ج1 ق2 ص19.
([4]) السيد محمد سرور الواعظ البهسودي، مصباح الأصول، الناشر: مكتبة الداوري – قم، 1422هـ ج1 ق2 ص19.
([5]) وسيأتي تفصيله.
الموضوع السابق
