94- رابعاً- الأحتياط نظراً للإحراز الضعيف، بأقسامه الثلاثه

الاربعاء 20 ربيع الثاني 1433هـ

 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. 

كان البحث يدور حول صور الاحتياط وانه تارة يفتي الفقيه بالاحتياط وهي الصورة الاولى من صور (بيان الفقه) والصورة الثانية ان لا يفتي بل يحتاط وسر عدم فتواه عدم احراز الحجة لديه 

الصورة الثالثة بحسب تقسيم بيان الفقه ما لو لم يفتِ من جهة الاحتياط في الفتوى كبعض الورعين ، وقد اوضحناه بعبارة اشمل وهي : ما لو لم يفتِ لا لأمر يتعلق بالحجة او الدليل بل لأمر خارج عنها كالورع والتقية وغيرها وهذا كله قد مضى 

الصورة الثانية المتقدمة لها تتمة موجزة وهي : ان السيد القمي في مباني منهاج الصالحين استدل بدليل اخر بما حاصلة مع بعض التغيير والتوضيح(ان حجية رأي الفقيه على المقلد هي في رتبة لاحقة عن حجية رأي الفقيه لنفسه) وبتعير اخر : ان حجية رأي الفقيه للمقلد متوقفة على حجية رأي الفقيه في حد ذاتها اي (لنفسه) في رتبة سابقة اذ لو لم تكن فتوى الفقيه حجة لنفسه فكيف تكون حجة على غيره ؟ فاذا كان كذلك فمع تحير الفقيه وتردده(والفرض ان في الصورة الثانية انه متردد) لم تتم الحجة عليه فكيف يقلده غيره في ذلك؟ فانه لم يفتِ لعدم تمامية الحجة لديه واذا لم تتم الحجة عليه فهو شخصيا لا يستطيع ان يعمل بالفتوى لأنها سالبة بانتفاء الموضوع فكيف يعمل غيره بما ليس بموجود هذه هي التتمة مع بعض الاضافات . هذه هي الصور الثلاث التي ذكرها السيد العم في بيان الفقه . 

ولابد ان نضيف صورة رابعة وهي حَريّة بالتدبر لأن الاعلام لم يطرحوها على بساط البحث –فيمانعلم- نعم الصغرى مطروحة لكن الكبرى غير مطروحة وهي:ان الفقيه قد لا يفتي لا لعدم قيام الحجة لديه كالصورة الثانية ولا لوجود اعذار خارجية كالورع كما في الصورة الثالثة وانما لا يفتي لضعف الاستظهار وكون الحجة لديه في مرتبة نازلة من مراتبها,توضيح ذلك :اما الصغرى فتتكون من امرين : 

الامر الاول : ان الحجج حقائق تشكيكية ذات مراتب الامر الثاني :ان الاستظهار من هذه الحجج ايضا له مراتب 

اما الامر الاول فهو ان الحجج مراتب فهو امر لا يخفى والفقه والاصول مليء بذلك مثلا النص والظاهر كلاهما حجة لكن اين النص من الظاهر؟ ومثل الظاهر والاظهر فكلاهما حجة ولكن الاظهر يتقدم على الظاهر لدى التعارض ، ومثل الظاهرين كالعام والمطلق فكلاهما ظاهر ولكن على رأي المشهور يتقدم العام على المطلق اذن الحجج على مراتب ومنها انه يوجد لدينا تواتر يورث القطع وهو حجة وعندنا خبر الثقة وهو حجة ولكنه لا يورث القطع ، ثم ان نفس خبر الثقة على مراتب فقد يكون صحيحا وقد يكون موثقا وقد يكون حسنا وخبر الثقة تارة يورث ظنا قويا وتارة يورث ظنا ضعيفا فدرجات الوثاقة مختلفة لأن الوثاقة مشككة فلو تعارض خبر ثقة وثقة اخر فالقاعدة العقلائية ان يلاحظ ايهما اكثر وثاقة وايهما اصدق لهجة فيقدم في باب المرجحات ، اذن خبر الواحد الذي هو عنوان معين لو لوحظ بذاته فان فيه درجات . 

اما الامرالثانى فهو: انه بتبعية للحجج سيختلف الاستظهار ودرجاته فان رأي الفقيه هو معلول للحجج بنحو معلولية الشيء للعلة المعدة وعلى اية حال فان الاستظهار ايضا على درجات فتارة يظهر الامر بوضوح للفقيه كما لو استظهر من النص وتارة يظهر له الامر لكن لا بتلك الدرجة من الوضوح كما لو استظهر من المطلق تمسكا بمقدمات الحكمة 

وبعبارة جامعة : قد يختلف استظهار الفقيه لاختلاف الحجج(وعليه المعول في بناء العقلاء ) وتارة يختلف الاستظهار لعوامل اخرى لا ترتبط بلسان الدليل نفسه بل لوجود عوامل نفسية او فكرية او بيئية تؤثر في استظهار الفقيه مثلا الاخباري يقطع بالرواية بمجرد النظر اليها في الكافي مثلا تبعا لمبانيه المعروفة او لأن الجو العام الذي يعيش فيه هو ذاك لكن نفس الرواية عند بعض الفقهاء المدققين اوالمشككين تحتاج الى مؤنة كبيرة حتى يستظهر منها وفقيه اخر بين الاثنين وسط . وهذا العنوان الثاني لأنه غير منضبط لم يصنف اصوليا اما القسم الاول كتفاوت الحجية في خبر الواحد وغيرها فلما كانت منضبطة فقد لوحظ تأثيرها في الاستظهار ،وهذا البحث يحتاج الى فسحة لدراسته بشكل مستقل. اذن هذه هي الصغرى اجمالا وقد تناولها الاعلام في بحوثهم والامثلة عليها كثيرة فمثلا البينة والاقرار فكلاهما حجة لكن ايهما اقوى؟ اختلف الاعلام ولكل دليله وفي بعض موارد التعارض توجد رواية صحيحة 

اما الكبرى فهي لم تطرح حسب الاستقراء الناقص وتحتاج للتأمل فنقول: بناءا على وجوب تقليد الاعلم ووجود فتوى لديه لا مجال للرجوع الى المفضول (ولا نناقش هنا في كبرى وجوب تقليد الاعلم فالكلام على فرض التسليم) لكن في ما نحن فيه الفرض ان الاعلم لم يفتِ بل احتاط وهنا يجوز الرجوع الى المفضول وتفصيلنا هنا في الاحتياط من القسم الرابع الذي اضفناه وهو ما كان لاجل ضعف الاستظهار كما يجده الانسان في نفسه تجاه مختلف القضايا والحجج 

ولنبحث عن ذلك في اطار الفتوى اولا ومنه يظهر الحال في الاحتياط : فنقول ان ههنا صورا : الصورة الاولى : ان يفتى الاعلم في مسألة ولكن كان استظهاره ضعيفا وكان استظهار المفضول قويا فبناء العقلاء الذي كان عمدة الادلة على وجوب تقليد الاعلم لا يُعلم شموله لهذه الصورة وانه يجب تقليد الاعلم حتى في صورة كون استظهاره اضعف من استظهار المفضول ولا اطلاق له لكونه دليلا لبيا ، بل نترقى ونقول انه لا يشمله كما هو الحال في الرجوع الى اهل الخبرة كالطبيب والمهندس فلو ان الطبيب الاعلم كان استظهاره وتشخيصة للمرض ضعيفا وعلمنا ذلك بتصريحه مثلا ولكن الطبيب المفضول كان استظهاره قويا ،فان العقلاء عادة يرجعون الى المفضول لأن قوله هو الذي يورث الاطمئنان لا قول الاعلم ، بل انهم يرون المفضول هو الاعلم في هذه المسألة وان كان غيره هو الاعلم بشكل عام لكن بخصوص هذه المسألة يرون المفضول هو الاعلم وهذا ممكن بل كثير الوقوع ولذا يتقدم رأيه عليه . 

الصورة الثانية:ان يكون الاستظهاران متقاربين فهنا لا كلام بان قول الاعلم يقدم 

الصورة الثالثة:ان يكون استظهار المفضول اقوى لكن ليس بتلك الدرجة كما في الصورة الاولى من وجود فرق كبير وهنا يتخير المكلف بينهما ويتضح الحال في هذه الصور الثلاثة اكثر اذا قمنا بصياغة الصور الثلاثة بطريقة كمية فليتدبر ، واذا كان الحال في الفتوى هكذا ففي الاحتياط اوضح وان الاعلم لم احتاط ؟ فان الاحتياط في مورد ضعف الاستظهار ايضا على ثلاثة اقسام: الاول: ما كان الاحتياط مبنيا على استظهار ضعيف وقد عورض باستظهار اقوى جدا من المفضول وهنا لا يصح العمل بالاحتياط وهنا يتعين الرجوع الى المفضول 

الثاني:ما لو كانت فتوى المفضول متقاربة لاستظهار الاعلم فهنا يتخير 

الثالثة : ما لو كان احتياط الاعلم مستندا الى استظهار اقوى من فتوى المفضول لاستنادها الى استظهار اضعف فان احتياط الاعلم يقدم , وهذا البحث يحتاج الى مزيد تنقيح و تأمل . 

والبحث هنا في ما هي وظيفة المجتهد صناعيا ، وما هي اقسام الاحتياط ، والنتيجة تظهر على ضوء هذه الاقسام الاربعة والقسم الرابع بدرجاته 

واما الكلام غدا فسيقع حول مناقشة السيد العم في بيان الفقه (ج4 ص 401)ولما طرحه السيد الوالد في (الفقه) (الفقه ج 1 ص 432)و التفصيل الذي نراه . وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين ....