||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  




 الأمانة والعدالة في الحكم ومناشئ تولد الشرعية (6)

 49- مرجعية الفقيه للموضوعات الصرفة

 287- قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ (3) (نظرة نحو تعدد القراءات) و زيارة الأربعين بين شاكلة الجماهير وشاكلة المنتقدين

 195- ( وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ) -6 ( شروط الامامة وأدوارها ودعائمها ) ( الشعائر ) دعائم استراتيجية للدور الحسيني الاعظم

 187- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (5)

 286- قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ (2) دور العقل الباطن ومنبِّهات دُوَين العتبة في صناعة شخصية الإنسان

 274- (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ) 1 الهداية الالهية الكبرى الى الدرجات العلى

 157- الانذار الفاطمي للمتهاون في صلاته ، يرفع الله البركة من عمره ورزقه

 67- (إهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ )-1 نقد الهرمونطيقا ونسبية المعرفة

 159- الانذار الفاطمي (عليها السلام) للمتهاون في صلاته : (انه يموت ذليلاً) الصلاة من الحقائق الارتباطية في بعدين : الصحة والقبول



 لماذا لا نتعلم من تجارب التاريخ؟

 قوّة اللاعنف وضعف الاستبداد

 اللاعنف مع المعارضة منهجٌ نبوي

 كيف تنجح الأحزاب ولماذا تفشل؟

 فهم اللاعنف وبناء السلام الاجتماعي



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 قسوة القلب

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 161- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (8): علم الاديان الفقهي والاصولي المقارن

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 73

  • المواضيع : 3725

  • التصفحات : 9299513

  • التاريخ : 18/02/2020 - 11:31

 
 
  • القسم : البيع (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 415- عشر طرق لتوثيق كتاب سليم بن قيس الهلالي .

415- عشر طرق لتوثيق كتاب سليم بن قيس الهلالي
الثلاثاء 24 محرم 1441هـ



 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(415)

 

بحث عن سند كتاب سليم بن قيس الهلالي

سبق الاستدلال على بعض وظائف العلماء والفقهاء تجاه الأمة وعلى العلاقة المتقابلة الترابطية بين المقلِّد والمقلَّد، برواية من كتاب (سليم بن قيس الهلالي) وهي: (والواجب في حكم الله وحكم الإسلام على المسلمين بعد ما يموت إمامهم أو يقتل - ضالا كان أو مهتديا، مظلوما كان أو ظالما، حلال الدم أو حرام الدم - أن لا يعملوا عملا ولا يحدثوا حدثا ولا يقدموا يدا ولا رجلا ولا يبدءوا بشئ قبل أن يختاروا لأنفسهم إماما عفيفا عالما ورعا عارفا بالقضاء والسنة، يجمع أمرهم ويحكم بينهم ويأخذ للمظلوم من الظالم حقه ويحفظ أطرافهم ويجبي فيئهم ويقيم حجهم وجمعتهم ويجبي صدقاتهم.

ثم يحتكمون إليه في إمامهم المقتول ظلما ويحاكمون قتلته إليه ليحكم بينهم بالحق: فإن كان إمامهم قتل مظلوما حكم لأوليائه بدمه، وإن كان قتل ظالما نظر كيف الحكم في ذلك.

هذا أول ما ينبغي أن يفعلوه: أن يختاروا إماما يجمع أمرهم، إن كانت الخيرة لهم، ويتابعوه ويطيعوه. وإن كانت الخيرة إلى الله عز وجل وإلى رسوله فإن الله قد كفاهم النظر في ذلك والاختيار، ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم قد رضي لهم إماما وأمرهم بطاعته واتباعه)([1]).

ووجه الاستدلال: ان الإمامة والرياسة اما بالنصب أو بالانتخاب والاختيار، وهما ما ذكره الإمام عليه السلام واما بأمر بينهما كما يظهر من سائر الروايات في شأن الفقيه في زمن الغيبة. وسيأتي الكلام عن ذلك وعن فقه الرواية وسندها وعن سائر الروايات بإذن الله تعالى)([2]) و:

 

(حكومة أدلة ارتباطية الحقوق على أدلة ولاية الفقيه

وقد ظهر بما مضى من الأدلة (وما سيأتي منها) على ارتباطية الحقوق، ومنها حقوق المرجع والأمة أو المقلَّد والمقلِّد، ان الأدلة الدالة على ولاية الفقيه، على فرض القول بها، محكومة بهذه الأدلة أي بالأدلة الدالة على ارتباطية الحقوق وتقابلها وان أدلة الارتباطية حاكمة عليها لكونها ناظرة إليها أو لكونها، حسب ضابط آخر من ضوابط الحكومة، متطرقةً لما لا يتطرق إليه الدليل المحكوم من الحيثيات)([3]).

 

و(أثر العهود في حرمة المخالفة وفي الحكم الوضعي

وسبق: ان هنالك وجوهاً خمسة لتحريم الفقيه لمعاملةٍ محللة بالذات، وان بعض تلك الوجوه كفيل بإثبات بطلان تلك المعاملة أيضاً بعد التحريم، وذلك ما يتكفل به خامس الوجوه وهو (العهد) بناء على ثبوته مطلقاً أو في الجملة بين الفقيه ومقلديه، وقد مضى انه يستفاد من روايات عديدة ثبوت حقوقٍ للناس متعددة على العلماء ويستفاد من بعضها ان هذه الحقوق متقابلة مترابطة، كما انه قد يقال بان العهد بين المرجع ومقلديه متحقق ضمناً أو كشرط ارتكازي ولو بالوضع التعيّني فراجع ما مضى، والكلام الآن في الكبرى وهي الدليل على إلزامية العهد...)([4]).

 

رأي المشهور وغيرهم في كتاب سليم بن قيس

وقد حان الآن الوقت للوفاء بالوعد بتحقيق حال سند كتاب سليم بن قيس فنقول وبالله الاستعانة:

ان المشهور صحة الكتاب (كتاب سليم بن قيس الهلالي) بل المشهور انه من أهم الأصول التي رواها حملة أحاديث اهل البيت عليهم السلام، وخالف ذلك الشاذ من العلماء فالتزم بكونه مختلقاً، كما خالف في ذلك القليل منهم إذ رأى ان فيه خلطاً بين الصحيح وغيره.

ومما يرشد إلى ان المشهور صحته وكونه في غاية الاعتبار ما قاله محمد بن إبراهيم النعماني في كتاب (الغيبة): (وليس بين جميع الشيعة ممّن حمل العلم ورواه عن الأئمة عليهم السلام خلاف في أنّ كتاب سليم بن قيس الهلالي أصل من أكبر كتب الأصول التي رواها أهل العلم من حملة حديث‌ أهل البيت عليهم السلام، وأقدمها، لأن جميع ما اشتمل عليه هذا الأصل إنما هو عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام، والمقداد، وسلمان الفارسي، وأبي ذر ومن جرى مجراهم ممن شهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام وسمع منهما، وهو من الأصول التي ترجع الشيعة إليها ويعوّل عليها)([5]). كما يظهر ذلك من عبارات العلامة المجلسي والحر العاملي وغيرهما، كما لعله يأتي.

 

إشارة إلى عدم حجية كتاب ابن الغضائري

وعمدة من ارتأى وضع الكتاب هو ابن الغضائري إذ قال ("والكتاب موضوع لا مرية فيه، وعلى ذلك علامات تدلّ على ما ذكرنا.

منها: ما ذكر أنّ محمد بن ابي بكر وعظ أباه عند الموت. ومنها: أن الأئمة ثلاثة عشرة، وغير ذلك" )([6]).

ولكن شكك العديد من المحققين في نسبة كتاب ابن الغضائري إليه، وذهب الآقا بزرك الطهراني في الذريعة إلى ان هذا الكتاب ليس له بل انه من وضع أحد المخالفين الحاقدين على التشيع([7]) وذهب السيد الخوئي إلى ان نسبة الكتاب لابن الغضائري غير ثابتة (مقدمة معجم رجال الحديث)([8])، ثم انه على فرض صحة النسبة فان مسلكه في تضعيف الكثير جداً من أعلام الرواة والطائفة مما يضعفه ويسلب الوثاقة عنه؛ لوضوح ان مسلكه العام هو جرح الرواة وأعلام الطائفة بسببٍ أو آخر مما يكشف مثل هذا المنهج عن وجود خلل في الجارح (الجرّاح) بدل ان يدل على إشكال في المجروحين، فانه يدل على انه معوج السليقة شكّاك سيء الظن بالأعم الأغلب سوءاً شديداً، ولا يرى العقلاء حجيةً لقول الجرّاح الشكّاك والوسواس كالقطاع([9])، هذا إن لم يكن مغرضاً لوجه من الوجوه، والأظهر عدم صحة انتساب الكتاب إليه.

كما ان عمدة من ارتأى الخلط في كتابه هو الشيخ المفيد في تصحيح الاعتقاد رداً على الشيخ الصدوق الذي تمسك بروايات من كتاب سليم، حيث ارتأى الشيخ المفيد ان كتاب سليم ليس بموثوق نظراً لعدم تميز الروايات الصحيحة عن غيرها فيه([10]).

ولكن الظاهر ان النسخة التي كانت بيد الشيخ المفيد هي التي كان قد تسرب إليها الدس أو الخلط وان تلك النسخة قد أعدمت أو فنيت، وان النسخة المشهورة على مرّ الأعصار غيرها، وانها هي النسخة التي وصلت بيد الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي ثم وصلت النسختان إلى يدي الحر العاملي والعلامة المجلسي كما سيأتي.

والحاصل: ان الظاهر ان النسخة التي أشكل عليها ابن الغضايري والشيخ المفيد هي النسخة المعدومة، إذ لا يوجد أهم ما أشكل به على الكتاب، في النسخة المتداولة المشهورة في الأيدي، وأشهر ما أشكل به عليه انه ذكر ان الأئمة ثلاثة عشر، ولا نجد لذلك أثراً في كتاب سليم المشهور المتداول، ولا نجده في نسختي الطوسي والنجاشي اللتين وصلتا إلى الحر العاملي وصاحب البحار إذ لم يشر أي منهم إلى وجود دس أو وضع فيه ولا إلى وجود هذا الإشكال خاصة، وقد قال صاحب الوسائل: "والذي وصل إلينا من نسخه ليس فيه شيء فاسد، ولا شيء ممّا استدل به على الوضع، ولعل الموضوع الفاسد غيره ولذلك لم يشتهر ولم يصل إلينا"([11]).

نعم يحتمل ان الشيخ المفيد أشكل على الكتاب لمخالفة كثير من مطالبه لما كان يعتقده كلامياً، لكن الظاهر ان غالب علماء الشيعة يرون مطابقتها للقواعد، والمحتمل قريباً ان الشيخ المفيد إتّقى في كلامه هذا إذ كان يعيش في بغداد وفي ظهراني اهل العامة وكان مبتلى بهم بشدة([12]). والله العالم.

 

الطرق العشرة لتوثيق كتاب سليم

وعلى أي فان الطرق لتوثيق الكتاب تتجاوز، حسب الاستقراء الناقص، عشرة طرق، والظاهر انها ـ على سبيل البدل، أو بتعاضدها ـ تفي بحجيته على كافة المباني الرجالية كما سيتضح:

 

1- إمضاء الأئمة عليهم السلام للكتاب

الطريق الأول: ان هذا الكتاب كان مشهوراً في زمن الأئمة: الصادق([13]) والكاظم والرضا، بل يكفي ان عدداً من أعاظم أصحاب الأئمة عليهم السلام وفيهم بعض أصحاب الإجماع، رووا هذا الكتاب، فممن رواه ابن أبي عمير وهو من أصحاب الإجماع، وحماد بن عيسى([14]) وهو غريق الجحفة، وعثمان بن عيسى([15])، وإبراهيم بن عمر اليماني([16])، وعبد الرزاق بن همام الصنعاني([17])، وغيرهم، وكل من ذكرنا أسماءهم ثقات([18]) ويكفي ان فيهم ابن أبي عمير وهو الذي أجمعت العصابة على انه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة..

ووجه الاستدلال هو إمضاء المعصومين عليهم السلام لهذا الكتاب، إذ يقطع عادة، بان كتاباً يحتوي على أهم الأسرار العقائدية التاريخية التي جرت في صدر الإسلام، ويحتوي على أنواع شتى من الجرح للخلفاء الثلاثة وعلى كلمات كثيرة لأمير المؤمنين عليه السلام في قضايا خطيرة جداً من شؤون الإمامة والخلافة وغصب السلطة ومخالفة القوم للكتاب وللرسول صلى الله عليه واله وسلم ولأحكام الشرع وظلمهم لفاطمة الزهراء (عليها السلام) وغير ذلك، أقول: يقطع عادة برضى وقبول وإمضاء الأئمة عليهم السلام لهذا الكتاب، بل يكفي انه رواه عدد من كبار أصحابهم كابن أبي عمير وحماد بن عيسى وعثمان بن عيسى، وانه لا بد انهم قد عرضوه على الأئمة وأقروه وأمضوه، كيف لا وقد اشتمل على أغرب المطالب في شأن الإمامة وأعظمها أثراً؟ وكيف لا يسألون الإمام عليه السلام عن مثله خاصة مع دعوى ان سنده ينتهي إلى (ابان أبي ابي عياش) المجهول أو الضعيف أو غير الموثق؟

ويرشد إلى ذلك ويؤكده ان الرواة عرضوا مختلف كتب الروايات على الإمام الرضا عليه السلام فأقر بعضها وأنكر بعضاً، ولم يَرِد عنه ولا عن إمام سابق له أو لاحق، حتى إشارة إلى تضعيف الكتاب أو حتى إنكار بعض مطالبه مما يدل على إمضائهم عليهم السلام له، ويؤكد ما ذكرنا ويبرهنه: ان التقية الشديدة كانت تقتضي ردّه، ولكنهم عليهم السلام مع ذلك لم ينكروه ولا جرحوا ناقله وراويه، أفلا يدل ذلك على صحته واعتباره لديهم عليهم السلام.

هذا مع انه يكفي في اعتبار الكتاب رواية ابن أبي عمير له، فكيف بما ذكرناه؟

 

2- كفاية اشتهار إسناد الكتاب لصاحبه

الطريق الثاني: انه يكفي في بناء العقلاء في صحة إسنادِ كتابٍ إلى صاحبه، اشتهار إسناده إليه، وهذه سيرة مستقرة للعقلاء في كل الأمم والملل والنحل، ألا ترى العقلاء يسندون كتب ابي علي بن سينا مثلاً إليه لمجرد شهرة انتسابها له مع ان الشهرة لا تنتهي إلى سند معروف إذ المؤلف عادة يعطي الكتاب إلى مستنسخٍ يستنسخه، ولم يحقق ولا يحقق العقلاء عادة في سلسلة أسانيد الكتب المشهورة حتى الوصول إلى أول الخط الرابط مع المؤلف وتوثيقه.

 

3- دعوى تواتر الكتاب

الطريق الثالث: دعوى تواتر الكتاب، لكن التواتر لو ثبت فانه إلى عصر ابن أبي عمير لكنه ينقطع في الراوي مباشرة عن سُليم، إذ انه اما واحد وهو ابان بن ابي عياش أو اثنان آخران وهما إبراهيم بن عمر اليماني عن سليم وقيل أيضاً علي بن جعفر الحضرمي عن سليم، وعلى أي فلا تواتر في الطبقة الأولى ولا في الطبقة الثانية ظاهراً.

الطريق الرابع: تركيب الإسناد، بتركيب إسناد النجاشي إلى كتاب سليم على إسناد الكليني إليه، وهو ما ذهب إليه بعض الأفاضل المعاصرين، كما سيأتي بإذن الله تعالى.

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

 

قال الإمام السجاد عليه السلام: ((إِيَّاكَ وَالِابْتِهَاجَ بِالذَّنْبِ فَإِنَّ الِابْتِهَاجَ بِهِ أَعْظَمُ مِنْ رُكُوبِهِ)) (كشف الغمة: ج2 ص108).

 

 

-------------------------------------------

([1]) كتاب سليم بن قيس الهلالي، نشر الهادي ـ قم: ص292.

([2]) الدرس (409).

([3]) الدرس (413).

([4]) الدرس (414).

([5]) محمد بن إبراهيم النعماني، الغيبة، ص102.

([6]) ابن الغضائري، الرجال: ص63.

([7]) الذريعة ج4 ص285.

([8]) معجم رجال الحديث: ج1 ص95: (وأما الكتاب المنسوب إلى ابن الغضائري فهو لم يثبت، ولم يتعرض له العلامة في إجازاته، وذكر طرقه إلى الكتب، بل إن وجود هذا الكتاب في زمان النجاشي والشيخ أيضا مشكوك فيه، فإن النجاشي لم يتعرض له، مع أنه قدس سره بصدد بيان الكتب التي صنفها الإمامية، حتى أنه يذكر ما لم يره من الكتب، وإنما سمعه من غيره أو رآه في كتابه، فكيف لا يذكر كتاب شيخه الحسين بن عبيد الله أو ابنه أحمد وقد تعرض قدس سره لترجمة الحسين بن عبيد الله وذكر كتبه، ولم يذكر فيها كتاب الرجال، كما أنه حكى عن أحمد بن الحسين في عدة موارد، ولم يذكر أن له كتاب الرجال).

([9]) قال السيد الداماد: (واما ابن الغضائري فمسارع إلى الجرح حَرَدَاً، مبادرٌ إلى التضعيف شَطَطاً) الرواشح السماوية ص100، كما ان الوحيد البهبهاني ذهب إلى عدم الاعتماد على تضعيفات ابن الغضائري في الفائدة الثانية من فوائده.

([10]) تصحيح الاعتقاد 149: (غير أن هذا الكتاب غير موثوق به، ولا يجوز العمل على أكثره، وقد حصل فيه تخليط وتدليس، فينبغي للمتدين أن يجتنب العمل بكل ما فيه، ولا يعول على جملته والتقليد لرواته وليفزع إلى العلماء فيما تضمنه من الاحاديث ليوقفوه على الصحيح منها والفاسد، والله الموفق للصواب).

([11]) وسائل الشيعة: ج20 ص210.

([12]) وقد شيّعه عند وفاته عامة علماء أهل العامة، مما يكشف عن مراعاته للتقية.

([13]) وربما الإمام الباقر عليه السلام أيضاً.

([14]) صرح بوثاقته النجاشي والطوسي.

([15]) قال الطوسي في العدة: عملت الطائفة برواياته لأجل كونه موثوقاً ومتحرزاً عن الكذب، كما حكي الكشي عن نصر بن الصباح توبته ورجوعه عن الوقف.

([16]) قال النجاشي: (شيخ من أصحابنا، ثقة).

([17]) كان أحد الأعلام من علماء الشيعة وقد يظهر ذلك من النجاشي في ترجمته محمد بن أبي بكر.

([18]) على حاجة الأخير لتتبع أكثر.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 24 محرم 1441هـ  ||  القرّاء : 502



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net