066-الإستدلال بالعلم الإجمالي على حجية مطلق الظن

الاثنين 27 جمادى الآخرة 1443هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(66)

المظنونات مجمع لجهتي المظنة والإحتياط

وبعبارة أخرى: إنّ دائرة المظنونات أصبحت مَجمَعاً للجهتين على مستوى العقل النظري والعلمي، فإن مقتضى الإحتياط فيها العمل بها بأجمعها إمتثالاً للأوامر المظنونة أو الإجتناب امتثالاً للنواهي المظنونة، كما أن مقتضى الظن هو ذلك.

وعليه: فإن الموهومات والمشكوكات يتمحض وجوب العمل بها بكونه إحتياطاً، أما المظنونات فيعمل بها لجهتين: كونها مظنونة وكون العمل بها مطابقاً للإحتياط.

لا يقال: إنّ ذلك إنّما يصح لو ترددت الأحكام الواقعية المجهولة، بين أن تكون بأجمعها ضمن دائرة المظنونات، أو ضمن دائرة المشكوكات، أو ضمن دائرة الموهومات، فيكون الأرجح عقلاً الإتيان بالمظنونات لكون الظن كاشفاً ولو في الجملة([1]) عكس الشك والوهم، عكس ما لو أُحتمل توزّع الأحكام الواقعية المجهولة بين الدوائر الثلاث بحيث لا يفي العمل بكافة المظنونات بحلّ العلم الإجمالي نظراً لكون بعض أطرافه في الدوائر الأخرى فيبقى منجزاً لازم الإتباع في سائر الدوائر أيضاً فلا يكون الظن خاصة هو الحجة.

ولا يوجد علم إجمالي خارج دائرة المظنونات

إذ يقال: كلا، بل العلم الإجمالي منحل في سائر الدوائر، بمعنى أنه لا يوجد علم بثبوت أحكام واقعية خارج دائرة المظنونات وإنما هو إحتمال محض، على أنّه لو عُلِم ذلك فإنّ هذه الأحكام المجهولة الزائدة عما تضمنته دائرة المظنونات، المقطوع فرضاً بوجود بعضها في دائرتي الموهومات والمشكوكات، لا يعلم كونها كثيرة بل القدر المتيقن كونها من قبيل شبهة القليل أو النادر في الكثير لا الكثير في الكثير، وهي غير منجزة لكونها من الشبهة غير المحصورة.

وتوضيح الإحتمالين بالمثال: أنّه لو فرضنا أنّ الأحكام المجهولة الواقعية هي 250 حكماً مثلاً وفرضنا أن دائرة المظنونات هي 300 خبر (مظنون الإعتبار) ودائرة المشكوكات 300 خبر ودائرة الموهومات 300 خبر أيضاً، فتارة نعلم بأن الـ250 حكماً موجودة بأكملها إما في المظنونات أو في المشكوكات أو في الموهومات، وأخرى نعلم بأنها متوزعة بين الدوائر الثلاث ككون 80 منها في دائرة و80 في دائرة أخرى و90 في دائرة ثالثة.

ولكن، وهنا الشاهد، لا علم لنا بوجود الـ250 حكماً خارج دائرة المظنونات، كما لعله لا يكون لنا علم بوجودها أو بعضها خارج دائرة المشكوكات، ولا علم بوجودها خارج دائرة المشكوكات، لكن حيث كان الإحتياط بالعمل بها بأجمعها عسراً، والعسر، على الفرض، غير متحقق بالإقتصار على العمل بها في إحدى الدوائر فقط، فإنّ الأرجح عقلاً كما سبق التمسك بالعمل بدائرة المظنونات.

وبذلك ظهر الجواب عن الإشكال على ما ذكر بـ(أقول: ربما يختلج بالبال إشكال وهو أن يقال مع قطع النظر عما يأتي من كون أطراف العلم الإجمالي خصوص المظنونات وما قام عليه الطريق، أن العلم تعلق بوجود تكاليف دائرة بين المحتملات المظنونة والمشكوكة والموهومة بحيث يحتمل كون الجميع في المظنونة ويحتمل كونها في المشكوكة ويحتمل كونها في الموهومة، وإن كان يحتمل التبعيض أيضاً، لا أن العلم تعلق بتكاليف يعلم بكون بعضها في المظنونات وبعضها في الموهومات وبعضها في المشكوكات، وعلى هذا فلو علمنا بأن واحداً من هذه التكاليف الكثيرة قد بلغ مرتبة البعث والزجر بحيث لا يرضى المولى بتركه كان الواجب علينا هو الإحتياط التام في المظنونات والمشكوكات والموهومات، فافهم ح ع ـ م)([2]) رغم بعض الإضطراب في عبارته إلا أن مقصوده واضح ويظهر من تنقيحنا السابق، جوابنا عليه.

أهمية الملاكات توجب كفاية الوصول الإحتمالي في التنجز

وجه آخر: الإستدلال بالعلم بأهمية بعض الملاكات، على حجية الظن بها .

وتوضيح هذا الإستدلال يتوقف على تمهيد مقدمة وهي: إنّ ملاكات أحكام الشارع، بل ومطلق المشرِّع الحكيم، تارةً تكون من الأهمية والقوة بحيث يراها منجزة لازمة الإنقياد سواء أَوَصَلت بعلمٍ أم بعلميٍ أم بظنٍّ مطلقٍ أم حتى بإحتمالٍ، ومثاله الواضح الدماء والفروج، حيث أنّ إحتمال كون هذا الشبح المتراءى من بعيد إنساناً محقون الدم منجِّز فلا يجوز رميه وقتله بدعوى أنه لم يصلني دليل أو خبر معتبر على أنه إنسان لا غزال أو شجرة، فهذا في الشبهة الموضوعية، وكذلك الحال في الشبهة الحكمية كما لو شك في جواز قتل المرتد الأجوائي، لفتنة عامة شملت الملايين، على ما أوضحه السيد الوالد في بحث الحدود.

وتارةً لا تكون ملاكاته بتلك القوة، ولذا فإنه لا يراها منجزة على العبد لازمة الإتباع إلا لو وصلت بعلم أو علمي، أما إذا لم تبلغ العبد بعلم أو علمي فإنه لا يكلّف عبدَهُ بالإمتثال لمجرد الإحتمال..

الإحتمالات الثلاث

إذا تمّهد ذلك فنقول: المحتملات في الأحكام المجهولة ثلاثة:

أ- أن تكون كافة الأحكام المجهولة قوية الملاك

أ- إن الأحكام الواقعية المجهولة، تارة نعلم بأن ملاكاتها من القوة بحيث تبلغ مرتبة الفعلية والبعث والزجر حتى مع عدم وصولها بعلم أو علمي ولذلك يرى المولى كفاية وصولها الإحتمالي أو الإجمالي ولو ضمن دائرة واسعة من الأمارات والأخبار غير المعتبرة، فهنا يجب على العبد الإحتياط حتماً في كافة الأطراف، حتى وإن لزم منه العسر والحرج، لأن قوة الملاك بتلك الدرجة يرجح على ملاك العسر والحرج لدى التزاحم، بعبارة أخرى: تكون هذه الأحكام المعلوم كون ملاكها بهذه الأهمية القصوى واردةً مورد([3]) العسر والحرج فلا ترفعها (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)([4]) نظير الجهاد وغيره مما ورد مورد العسر والحرج.

لكنّ هذا الإحتمال منتفٍ، بالبرهان الإنّي لبداهة ورود قوله تعالى: (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) وسائر الأدلة الدالة على نفي الأحكام الحرجية، ولزومِ لغويتها وعدم مورد لها أبداً، مع دعوى إحراز أهمية كافة الأحكام المجهولة بدرجةٍ لا يبقى معها مجال للترخيص في بعض الأطراف حتى مع كونها عسراً وحرجاً، والحاصل: أنه يعلم من بداهة وجود موارد ترفع فيها الأحكام الحرجية، أنّ أحكام الشارع ليست بأجمعها بالغةً مرتبةَ البعث والزجر الفعلي حتى مع وصولها بوصول إحتمالي أو إجمالي.

ب- أن تكون بأجمعها ضعيفة أو متوسطة الملاك

ب- وأخرى تكون تلك الأحكام ذوات ملاكات متوسطة الأهمية أو ضعيفة الأهمية بحيث لا تبلغ، بنظره مرتبة الفعلية والبعث والزجر إلا إذا وصلت بعلم أو علمي.

وعليه: فإنه لدى إنسداد بابها يلزم أن لا يكون شيء من الأحكام الشرعية فعلياً لازم الإتباع، فتكون النتيجة عدم حجية قيام الظن المطلق عليها وعدم جدوائيته وفائدته.

ولكنّ هذا الإحتمال، كسابقه مما تكذّبه الضرورة والإجماع القطعي، لبداهة أنه على الانسداد أيضاً لا يرفع الشارع يده عن أحكامه كافة لمجرد أنها لم تصل بعلم أو علمي.

فبقي الخيار الثالث الآتي المنتج لحجية الظن المطلق. كما سيأتي بإذن الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين

قال الإمام الباقر (عليه السلام): ((إِنْ أُصِبْتَ بِمُصِيبَةٍ فِي نَفْسِكَ أَوْ فِي مَالِكَ أَوْ فِي وُلْدِكَ، فَاذْكُرْ مُصَابَكَ بِرَسُولِ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله) فَإِنَّ الْخَلَائِقَ لَمْ يُصَابُوا بِمِثْلِهِ قَطُّ)) (الكافي: ج3 ص220).

------------
([1]) وهو المعبر عنه بالكشف الناقص.

([2]) السيد حسين البروجردي، تقرير الشيخ حسين علي المنتظري، نهاية الأصول، الناشر: دار تفكّر: ص546-547.

([3]) والمورد هو الإحتياط في المقام.

([4]) سورة الحج: الآية 78.