527-الجواب عن احتمال عدم اتصال السيرة بزمن المعصومين (عليهم السلام)

الأحد 4 رجب 1443هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(527)

سبق أنّ الإستدلال على صحة معاملات الصبيان الراشدين بإذن آبائهم، قد اعترض عليه الشيخ (قدس سره) بقوة احتمال أن تكون السيرة ناشئة عن اللامبالاة في الدين، وقد سبق الجواب عنه، وهناك إشكالات أخرى:

إشكالٌ: لا يعلم اتصال السيرة بزمن المعصومين (عليهم السلام)

ومنها: أنه لا يعلم اتصال السيرة بزمن المعصوم (عليه السلام).

وهذا الإعتراض إن ورد فإنما يرد على السيرة المتشرعية لا على سيرة العقلاء بما هم عقلاء فإن حجية الأخيرة ذاتية بمعنى عدم حاجتها للإمضاء (المتوقف على الإتصال) لرجوعها إلى حكم / إدراك العقل وهو ما يكشف عنه تقييدها بـ(بما هم عقلاء) وقد مضى تفصيل الكلام فراجع.

الجواب: لا يحتمل في سيرة المتشرعة الإنقلاب، ثبوتاً

ونقول: وأما سيرة المتشرعة فإنه لا يحتمل فيها الإنقلاب أيضاً وأنْ لا تكون ثم حدثت، ثبوتاً ولا إثباتاً:

أما ثبوتاً فلما ذكره السيد اللاري من: (وأمّا إحتمال حدوث السيرة الجارية على صحة معاملة الصبيان في المحقّرات عن قبل أوليائهم بعد زمن المعصومين فبعيد جداً؛ لتشابه الأزمان وعدم تفاوت الأحوال والدواعي)([1]).

أقول: من الواضح في سيرة المتشرعة أنها إذا طابقت سيرة العقلاء فالأصل كونها ناشئة منهم، وإحتمال كونها ناشئة من الآيات والروايات لا يضر بقوتها بل هو نافع، على أنه إحتمال ضعيف فيما لو توافقت السيرتان وعلى أي فإنه هروب من حجة إلى حجة أخرى، وأما إحتمال كونها ناشئة من مناشئ أخرى فمما لا وجه له أصلاً.

وفي المقام فإنه لا يحتمل حدوث سيرة المتشرعة على البيع للصبيان والشراء منهم في الأمور اليسيرة، كالخبز والفاكهة وشبههما، وانقلابها عن سيرة معاكسة زمن المعصومين (عليهم السلام) أو حدوثها بعد عدمها؛ لما ذكره (قدس سره) من تشابه أحوال الناس ودواعيهم، فإن حالهم: شدّة حاجتهم إلى شراء الأولاد لهم أو بيعهم عنهم وحاجة الأولاد أنفسهم لذلك، ودواعيهم: الإنشغال بالأهم أو بعدهم عن الدار وقت الحاجة للبيع والشراء أو تدريب الصبيان أو إشغالهم بعمل مفيد وشبه ذلك، والأزمنة في ظروف الحرب والسلم والإستقرار الإجتماعي وعدمه متشابه من حيث المجموع ولذا لا يرسلون أولادهم في منتصف الليل أو لدى كثرة اللصوص ومخافتهم عليهم منهم وهكذا.

ولا إثباتاً

وأما إثباتاً فلما ذكره (قدس سره) من: (مضافاً إلى عدم إحتمال حدوثها أحد([2]) مع توفّر الدواعي على ضبط ما يحدث من السير، سيّما المخالفة للقواعد والسنن، ألا ترى ضبطهم كون السيرة الجارية بين المسلمين على شرب التتن حادثة من سفهاء إيران، وعلى شرب الجاهي حادثة من الإرسيّة([3])، وعلى امتياز الهاشميين لغيرهم في الألبسة حادثة من سلاطين الصفوية، إلى غير ذلك من السير الحادثة، حيث ضبط حدوثها بحيث لم يشك في حدوثها، مع أنّها ليست من السير المخالفة للقواعد، فالمنصف يقطع بأنّ ما نحن فيه ليس منها)([4]).

إشكال: تاريخنا لم يكتب!

لا يقال: لا يصح الإستدلال بعدم ضبط أحد من المؤرخين لانقلاب السيرة أو تغيرها، على ثباتها في عمود الزمن؛ وذلك لأن تاريخنا لم يكتب إذ التاريخ كتبه أهل العامة، كالكامل والطبري وتاريخ بغداد وتاريخ دمشق وتاريخ ابن الطقطقي.. إلخ، وذلك لتوفر الأموال بأيديهم وحماية الحكومات لهم، على العكس من علمائنا الذين لم يكونوا يمتلكون تلك الأموال ولا حماية الحكومات بل كانت الحكومات على مر التاريخ ضدهم وضد توثيق الحقائق فكيف يكتبون التاريخ؟ ولو كتبوا فكيف يطبعون ما كتبوا؟ ويشهد لذلك أن العشرات، وقيل المآت، من تفاسيرنا لم يطبع، وأن العلامة الحلي له ألف كتاب ورسالة ورغم أنه صار المرجع الأعلى في زمانه فإنه لم يطبع من كتبه إلا القليل ولعل مجموع ما طبع من كتبه حتى الآن لا يبلغ ثمانين كتاباً حتى مع ما طبع منها أخيراً، مما يدل على صعوبة طبع الكتب في الأزمنة السابقة لولا حماية حكومة قادرة قاهرة.

الجواب: عدم كتابة المفسرين والفقهاء أيضاً

إذ يقال: ذلك وإن صح إلا أنه لا ينطبق على المقام (ضبط وكتابة انقلاب السيرة في معاملات الراشدين، فرضاً) لجهات:

الأولى: أنّ السيرة حيث كانت عقلائية فإنه لا يحتمل فيها الإنقلاب.

الثانية: أنّ هذه السيرة لو انقلبت عند الشيعة خاصة، لتوفرت الدواعي لأهل العامة لكتابتها (استنكاراً أو إعلاماً) إذ ما أكثر ما كتبوا عن أحوال رجال الشيعة وحالاتهم في تواريخهم.

الثالثة: أن هذه السيرة حيث كانت متشرعية أيضاً وحيث كثر الإبتلاء بها وحيث وردت في الحكم فيما جرت عليه أو على عكسه آيات وروايات كما سبق، فإنه لا يعقل أن لا يكتبها المفسرون في ذيل الآيات ولا الفقهاء ولا الأصوليون، لما سبق من الجهات الثلاث، حتى وإن لم تكن لهم كتب في التاريخ وذلك لوضوح توفر الدواعي على أن يكتبوا ذيل قوله تعالى: (وَآتُوا الْيَتامى‏ أَمْوالَهُمْ...)([5]) (وَابْتَلُوا الْيَتامى...)([6]) و(وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ...)([7]) أن السيرة كانت على الوفاق فانقلبت، أو العكس، كتوفر الدواعي على أن يكتبوا ذلك لو كان في كتب الفقه حيث تطرقوا جميعاً للمسألة.

دفاع المظفر عن الشيخ (قدس سرهما)

وبذلك كله يظهر عدم تمامية ما عضد به المظفر ورأي الشيخ بقوله: (قال الشيخ الأعظم في كتاب البيع في مبحث المعاطاة: وأمّا ثبوت السيرة واستمرارها على التوريث (يقصد توريث ما يباع معاطاةً) فهي كسائر سيراتهم الناشئة من المسامحة وقلّة المبالاة في الدين مما لا يحصى في عباداتهم ومعاملاتهم، كما لا يخفى([8]).

ومن الواضح أنّه يعني من السيرة هذا النحو الثاني. والسرّ في عدم الإعتماد على هذا النحو من السيرة هو ما نعرف من أسلوب نشأة العادات عند البشر وتأثير العادات على عواطف الناس:

إنّ بعض الناس المتنفذين أو المغامرين قد يعمل شيئا استجابةً لعادةٍ غير إسلامية، أو لهوىً في نفسه، أو لتأثيرات خارجية نحو تقليد الأغيار، أو لبواعث انفعالات نفسية مثل حبّ التفوّق على الخصوم، أو إظهار عظمة شخصه أو دينه أو نحو ذلك.

ويأتي آخر فيقلّد الأول في عمله، ويستمرّ العمل، فيشيع بين الناس من دون أن يحصل من يردعهم عن ذلك، لغفلةٍ أو لتسامحٍ أو لخوفٍ أو لغلبة العاملين فلا يصغون إلى من ينصحهم، أو لغير ذلك.

وإذا مضت على العمل عهود طويلة يتلقّاه الجيل بعد الجيل، فيصبح سيرة المسلمين! ويُنسى تأريخ تلك العادة. وإذا استقرت السيرة يكون الخروج عليها خروجا على العادات المستحكمة التي من شأنها أن تتكوّن لها قدسية واحترام لدى الجمهور، فيعدّون مخالفتها من المنكرات القبيحة.

وحينئذ يتراءى أنّها عادة شرعية وسيرة إسلامية، وأن المخالف لها مخالف لقانون الإسلام وخارج على الشرع! ويشبه أن يكون من هذا الباب سيرة تقبيل اليد، والقيام احتراما للقادم، والإحتفاء بيوم النوروز، وزخرفة المساجد والمقابر... وما إلى ذلك من عادات اجتماعية حادثة.

وكلّ من يغتر بهذه السيرات وأمثالها، فإنه لم يتوصّل إلى ما توصّل إليه الشيخ الأنصاري الأعظم من إدراك سرّ نشأة العادات عند الناس على طول الزمن، وأنّ لكل جيلٍ من العادات في السلوك والإجتماع والمعاملات والمظاهر والملابس ما قد يختلف كل الإختلاف عن عادات الجيل الآخر)([9]).

المناقشات:

وقد ظهر أولاً: أن ذلك غير محتمل في السير العقلائية (في مثل المقام) لكونها عامة تامة شاملة عمّت العقلاء والمتشرعة جميعاً فلا يعقل أن يكون لها منشأ من المناشئ التي ذكرها.

وثانياً: أنه مما لو كان لبان وكتبه مؤرخوا العالم ومؤرخوا العامة ومفسروا الشيعة وفقهائهم. مع أننا لا نجد في شيء من تواريخ العالم ولا العامة ولا سائر كتبهم ولا كتبنا حتى إشارة لأحد المناشئ التي ذكرها.

ويدل على ذلك أن السيرة الحادثة، كما مثّل به من زخرفة المساجد، قد سجل المؤرخون تاريخ حدوثها فقد كتبوا أن عثمان كان أول من زخرف المساجد بالأحجار المزخرفة وبالصاج الهندي الفاخر و أن معاوية هو الذي توسع في ذلك جداً([10]) على أن زخرفة المساجد بمعنى تزيينها بالذهب نادرة وليس سيرة ولا ظاهرة عامة.

وأما تقبيل اليد والقيام، فهما من نوع الإحترام الذي تدعو إليه فطرة الإنسان ولذا نجدهما ظاهرة عامة في كل البشر، وحيث لم يحكم العقل ولا العقلاء بوجوبها أو ضرورتها، بل بحسنها فقط، لذا لم تعمّ الجميع كما عمّت معاملة الصبيان الراشدين نظراً للضرورة الداعية لها.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال الإمام الصادق (عليه السلام): ((كُونُوا دُعَاةً إِلَى أَنْفُسِكُمْ بِغَيْرِ أَلْسِنَتِكُمْ وَكُونُوا زَيْناً وَلَا تَكُونُوا شَيْناً، وَعَلَيْكُمْ بِطُولِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَطَالَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ هَتَفَ إِبْلِيسُ مِنْ خَلْفِهِ وَقَالَ يَا وَيْلَهُ أَطَاعَ وَعَصَيْتُ وَسَجَدَ وَأَبَيْت‏)) (الكافي: ج2 ص77).

---------
([1]) السيد عبد الحسين اللاري، التعليقة على المكاسب، الأمانة العامة للمؤتمر ـ قم: ج2 ص15-16.

([2]) العبارة مضطربة والصحيح: عدم احتمال أن لا يضبط حدوثها أحد.

([3]) وهم الاكّاره أي المزارعون وقيل المراد بهم الملّاحون.

([4]) السيد عبد الحسين اللاري، التعليقة على المكاسب، الأمانة العامة للمؤتمر ـ قم: ج2 ص16.

([5]) سورة النساء: الآية 2.

([6]) سورة النساء: الآية 6.

([7]) سورة النساء: الآية 5.

([8]) المكاسب: ج 3 ص 42 (ط - مجمع الفكر الإسلامي).

([9]) الشيخ محمد رضا المظفر، أصول الفقه، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم: ج3 ص179-180.

([10]) راجع مثلاً وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى للسمهودي وكتاب (الفن الإسلامي) للمستشرق الألماني إرنست كوهنل ترجمة د. أحمد موسى.