||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 164- من فقه الحديث: قوله عليه السلام (كل ما ألهى عن ذكر الله فهو من الميسر)

 296- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (1) تقييم منهج السباب والشتائم حسب الآيات والروايات

 125- مسؤوليات الدولة وفقه المسائل المستحدثة

 33- فائدة ادبية نحوية: الإضافة وأنواعها، وأثرها في الاستدلال

 9- المودة في القربى 1

 239- عوالم الاشياء والاشخاص والافكار وسر سقوط الامم

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (16)

 231- مباحث الاصول: (مقدمة الواجب) (3)

 258- الفقر مطلوب ذاتي للمؤمنين والغنى مطلوب طريقي

 153- حقائق عن الموت وعالم البرزخ وسلسلة الامتحانات الالهية



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23703036

  • التاريخ : 29/03/2024 - 00:02

 
 
  • القسم : البيع (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 553-حجية ما روته العامة عن علي (ع)-المحتملات الست في (رفع القلم ...) .

553-حجية ما روته العامة عن علي (ع)-المحتملات الست في (رفع القلم ...)
الأحد 20 شوال 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(553)

شاهد آخر على اعتبار حديث رفع القلم

كما يعضد روايات رفع القلم عن الصبي ان ابن إدريس في السرائر في كتاب الوصية قال: (لقوله عليه ‌السلام: رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحتلم([1]))([2]) ومرسل الثقة حتى وإن لم نقل بحجيته إلا انه يمكن القول بحجية خصوص مرسلته هذه لأنه لا يعمل بالخبر إلا إذا احتف بقرينة تفيد القطع، ولعل ذلك يفيد الوثوق النوعي إلا مع احتمال ان يعمم القرينة القطعية إلى ما يستحسنه أو يجتهد فيه إذ اجتهاده ليس حجة لغيره من المجتهدين، نعم لو وثقنا بانه لا يعتمد إلا الخبر المحتف بقرينةٍ حسية تفيد العلم لكان حجة علينا. فتأمل.

بل ان هناك كلمة أخرى له تفيد الوثوق النوعي إذ تخرجه من الحدس إلى الحس فانه زاد في كتاب الحدود نقل الإجماع فقال: (لقوله عليه ‌السلام: المجمع عليه ـ رفع القلم عن ثلاثة)([3]) وعلى أي فإن اعتضاد ذلك بما أحرزناه من إجماع علماء الفريقين على رواية هذا الحديث وإجماعهم على العمل به وبسائر القرائن الماضية، يورث القطع بصدوره لا مجرد الوثاقة النوعية ولا حتى مجرد الاطمئنان. هذا.

العُدّة: روايتهم عن علي (عليه السلام) حجة

ثم انه قد مضى من شواهد صدق حديث رفع القلم وصحته، ان العامة رووه عن الإمام علي (عليه السلام) في مختلف كتبهم الحديثية والفقهية في عشرات من الروايات، ونضيف: ان بعض أعلام الأصوليين ذهبوا إلى ان رواية العامة عن علي (عليه السلام) حجة إذا اعتضدت بما يوافقها من طرقنا بل وحتى إذا لم يوجد في كتبنا ما يوافقها ولا ما يخالفها، قال الشيخ الطوسي في العدة: (وأمّا العدالة المراعاة في ترجيح أحد الخبرين على الاخر فهو: أن يكون الراوي معتقداً للحق، مستبصراً، ثقة في دينه، مُتحرّجاً من الكذب، غير مُتّهمٍ فيما يرويه.

فأمّا إذا كان مخالفاً في الاعتقاد لأصل المذهب وروى مع ذلك عن الأئمة عليهم السلام نُظِرَ فيما يرويه:

فإن كان هناك من طُرُق الموثوق بهم ما يخالفه وجب إطراح خَبَره.

وإن لم يكن هناك ما يوجب إطراح خبره، ويكون هناك ما يوافقه وجب العمل به.

وإن لم يكن من الفرقة المحقَّة خبرٌ يوافق ذلك ولا يُخالفه، ولا يُعرَف لهم قول فيه، وجب أيضا العمل به، لما رُوي عن الصادق عليه السلام أنه قال: (إذا انزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما رووا عنا فانظروا إلى ما رووا عن علي عليه السلام فاعملوا به)([4]) ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث، وغياث ابن كلوب، ونوح بن دراج، والسكونى، وغيرهم من العامة عن أئمتنا عليهم السلام، فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه)([5]).

وهنا نقاط:

روايتهم عن علي خاصة حجة أو عن الأئمة؟

الأولى: ان الرواية خاصة بما رووه عن علي (عليه السلام) لكن الشيخ الطوسي صدّر المطلب بـ(فأما إذا كان مخالفاً في الاعتقاد لأصل المذهب وروى مع ذلك عن الأئمة عليهم السلام نُظِرَ فيما يرويه) وكما ترى فانه يرى حجية ما رووه عن الأئمة في احدى الصورتين (وجود ما يوافقه، والسكوت) لكن الرواية المستدل بها خاصة بعلي عليه السلام فهي أخص من المدعى، ويبدو انه قام بتنقيح المناط، لكنه غير تام كما سيظهر.

ولا مصدر للرواية إلا (العُدّة)

الثانية: ان هذه الرواية لم نجدها في غير (العدّة)([6]) على ان الشيخ أرسلها ولم يسندها، فعلى رأي من يقول بحجية مراسيل الثقات المعتمدة فهي حجة، أما من لا يقول بذلك فلعله يمكنه القول بحجيتها خاصة استثناءً من الكلي؛ وذلك لاستناد الشيخ الطوسي إلى هذه الرواية في تأسيسه لقاعدة مهمة مثل هذه (حجية ما رووه عن علي (عليه السلام)) وبعبارة قاطعة إذ يقول: (وجب أيضاً العمل به) ومع كونه أصولياً ورجالياً من الطراز الأول ومع التفاته للمباني فانه يستبعد جداً ان يبني قاعدة على رواية لا يعتمِد على رجالها أو لم تحتف لديه بقرينة تورث القطع، ككونها متواترة، كما لا يبعد إذ ان رواياتنا كانت متواترة أو أكثرها، كما يظهر من السيد المرتضى في أجوبة المسائل التبانيات، وذلك لأن كثيراً من كتبنا تلفت أو أتلفت فما كان متواتراً صار خبر آحاد أو مسنداً في كتاب صار مرسلاً في كتاب آخر وهكذا، ومن القرائن التي لعلها بمفردها تورث القطع ما سيأتي في النقطة الثالثة.

لكنها محتفة بقرينة تفيد اعتبارها

الثالثة: ان هذه الرواية محتفة بقرينة عامة تفيد القطع بصحتها (كما تفيد عدم صحة تنقيح المناط المدعى سابقاً) وهي ان السلطات الحاكمة طوال عشرات السنين (حوالي ستين سنة) سنّت سنة سبّ أمير المؤمنين (عليه السلام) على سبعين ألف منبر (من زمن معاوية ولعله منذ عام 40 للهجرة زمن شهادته (عليه السلام) حتى عام 99 حيث رفع عمر بن عبد العزيز اللعن من المنابر).

فكان الجو العام  مشحوناً ضد الإمام (عليه السلام) وبأشد الوجوه وكانت التقية شديدة، فإذا وجدنا مع ذلك مجموعة من رواتهم رووا عن علي (عليه السلام) روايةً تطابق بعض رواياتنا([7]) رغم الخطر والتهديد والتهويل الشديد أفاد ذلك نوعاً انهم لم يكونوا كاذبين في نسبتها إليه خاصة وان علياً (عليه السلام) جاهر في مواطن كثيرة بالهجوم على الخلفاء الثلاثة في زمنهم وفيما بعده، وتكفيك الخطبة الشقشقية شاهداً على ذلك بما فيها من عبارات قاسية جداً فلاحظها في آخر البحث.

ولذلك كان لكثير من العامة موقف منه (عليه السلام) بل كان الكثير منهم نواصب من المتقدمين ومن المتأخرين في زمننا كابن تيمية، وذلك عكس سائر الأئمة (عليهم السلام) حيث ان مواقفهم ضد الثلاثة لم تكن بتلك الدرجة من الإعلان كمواقفه (عليه السلام) فيما وصل إلينا.

وحيث انهم (عليهم السلام) كانوا يحظون باحترام كبير لدى العامة عموماً كما يعرفه القاصي والداني من احترامهم للباقرين صلوات الله عليهما وللحسن والحسين عليهما السلام، لذلك فان احتمال جعل بعض رواتهم روايةً عن أحد الأئمة (عليهم السلام) واردٌ إذ انه كان يتزين به في المجتمع، عكس رواية أحدهم عن علي (عليه السلام) إذ انه كان يعرضه للخطر. فتأمل وتدبر.

فقه رواية رفع القلم

فهذا بعض البحث عن سند حديث رفع القلم (وإن كنا سنرجع إلى البحث لاحقاً من جديد ضمن استعراض سائر الروايات) ولا بد ان نتوقف الآن عند فقه الحديث وذلك لأن المحتملات في رفع القلم عن الصبي ستة أو أكثر:

1- المراد رفع قلم التكليف الإلزامي، فتكون أجنبية عن مبحث صحة معاملات الصبي، إلا بوجهٍ آت.

2- المراد رفع قلم التكليف مطلقاً الأعم من الاقتضائي واللاإقتضائي كالاستحباب والكراهة والإباحة الاقتضائية، فينتقض على هذا بشرعية عبادات الصبي واستحبابها كما سيأتي.

3- المراد الأعم من قلم التكليف والوضع بناء على ان الحكم الوضعي مجعول بالاستقلال وانه ليس منتزعاً من التكليفي ولا هو عينه بدعوى انهما عبارتان عن أمر واحد.

4- المراد قلم المؤاخذة والعقوبة، كما ذهب إليه الشيخ H.

5- المراد قلم الاستحقاق وهو أعم من سابقه إذ قد يستحق ولا يعاقب، للشفاعة أو العفو أو غير ذلك.

6- المراد قلم كتابة الحسنات والسيئات وهي غير السابقين كما يظهر من روايات ان المعاصي لا تكتب إلى سبع ساعات، وإن كان مستحقاً للعقوبة آثماً.

فعن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً أُجِّلَ فِيهَا سَبْعَ سَاعَاتٍ مِنَ النَّهَارِ فَإِنْ قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ))([8]).

وعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ إِذَا أَذْنَبَ ذَنْباً أَجَّلَهُ اللَّهُ سَبْعَ سَاعَاتٍ فَإِنِ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ لَمْ يُكْتَبْ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ وَإِنْ مَضَتِ السَّاعَاتُ وَلَمْ يَسْتَغْفِرْ كُتِبَتْ عَلَيْهِ سَيِّئَةٌ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُذَكَّرُ ذَنْبَهُ بَعْدَ عِشْرِينَ سَنَةً حَتَّى يَسْتَغْفِرَ رَبَّهُ فَيَغْفِرَ لَهُ وَإِنَّ الْكَافِرَ لَيَنْسَاهُ مِنْ سَاعَتِهِ))([9])

وهناك محتملات أخرى ستأتي لاحقاً بإذن الله تعالى مع مناقشاتها.

مقتطف من الخطبة الشقشقية

((أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ تَقَمَّصَهَا ابن أبي قحافة (فُلَانٌ) وَإِنَّهُ لَيَعْلَمُ أَنَّ مَحَلِّي مِنْهَا مَحَلُّ الْقُطْبِ مِنَ الرَّحَى يَنْحَدِرُ عَنِّي السَّيْلُ وَلَا يَرْقَى إِلَيَّ الطَّيْرُ فَسَدَلْتُ دُونَهَا ثَوْباً وَطَوَيْتُ عَنْهَا كَشْحاً وَطَفِقْتُ أَرْتَئِي بَيْنَ أَنْ أَصُولَ بِيَدٍ جَذَّاءَ أَوْ أَصْبِرَ عَلَى طَخْيَةٍ عَمْيَاءَ يَهْرَمُ فِيهَا الْكَبِيرُ وَيَشِيبُ فِيهَا الصَّغِيرُ وَيَكْدَحُ فِيهَا مُؤْمِنٌ حَتَّى يَلْقَى رَبَّهُ، فَرَأَيْتُ أَنَّ الصَّبْرَ عَلَى هَاتَا أَحْجَى فَصَبَرْتُ وَفِي الْعَيْنِ قَذًى وَفِي الْحَلْقِ شَجًا أَرَى تُرَاثِي نَهْباً حَتَّى مَضَى الْأَوَّلُ لِسَبِيلِهِ فَأَدْلَى بِهَا إِلَى ابن الخطاب (فُلَانٍ) بَعْدَهُ ثُمَّ تَمَثَّلَ بِقَوْلِ الْأَعْشَى:

شَتَّانَ مَا يَوْمِي عَلَى كُورِهَا           وَيَوْمُ حَيَّانَ أَخِي جَابِرِ

فَيَا عَجَباً بَيْنَا هُوَ يَسْتَقِيلُهَا فِي حَيَاتِهِ إِذْ عَقَدَهَا لِآخَرَ بَعْدَ وَفَاتِهِ لَشَدَّ مَا تَشَطَّرَا ضَرْعَيْهَا فَصَيَّرَهَا فِي حَوْزَةٍ خَشْنَاءَ يَغْلُظُ كَلْمُهَا وَيَخْشُنُ مَسُّهَا وَيَكْثُرُ الْعِثَارُ فِيهَا وَالِاعْتِذَارُ مِنْهَا فَصَاحِبُهَا كَرَاكِبِ الصَّعْبَةِ إِنْ أَشْنَقَ لَهَا خَرَمَ وَإِنْ أَسْلَسَ لَهَا تَقَحَّمَ فَمُنِيَ النَّاسُ لَعَمْرُ اللَّهِ بِخَبْطٍ وَشِمَاسٍ وَتَلَوُّنٍ وَاعْتِرَاضٍ فَصَبَرْتُ عَلَى طُولِ الْمُدَّةِ وَشِدَّةِ الْمِحْنَةِ حَتَّى إِذَا مَضَى لِسَبِيلِهِ جَعَلَهَا فِي جَمَاعَةٍ زَعَمَ أَنِّي أَحَدُهُمْ فَيَا لَلَّهِ وَلِلشُّورَى مَتَى اعْتَرَضَ الرَّيْبُ فِيَّ مَعَ الْأَوَّلِ مِنْهُمْ حَتَّى صِرْتُ أُقْرَنُ إِلَى هَذِهِ النَّظَائِرِ لَكِنِّي أَسْفَفْتُ إِذْ أَسَفُّوا وَطِرْتُ إِذْ طَارُوا فَصَغَا رَجُلٌ مِنْهُمْ لِضِغْنِهِ وَمَالَ الْآخَرُ لِصِهْرِهِ مَعَ هَنٍ وَهَنٍ إِلَى أَنْ قَامَ ثَالِثُ الْقَوْمِ نَافِجاً حِضْنَيْهِ بَيْنَ نَثِيلِهِ وَمُعْتَلَفِهِ وَقَامَ مَعَهُ بَنُو أَبِيهِ يَخْضَمُونَ مَالَ اللَّهِ خِضْمَةَ الْإِبِلِ نِبْتَةَ الرَّبِيعِ إِلَى أَنِ انْتَكَثَ عَلَيْهِ فَتْلُهُ وَأَجْهَزَ عَلَيْهِ عَمَلُهُ وَكَبَتْ بِهِ بِطْنَتُهُ...))([10]).

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ((أَلَا إِنَّ الدُّنْيَا دَارٌ لَا يُسْلَمُ مِنْهَا إِلَّا فِيهَا وَلَا يُنْجَى بِشَيْ‏ءٍ كَانَ لَهَا ابْتُلِيَ النَّاسُ بِهَا فِتْنَةً فَمَا أَخَذُوهُ مِنْهَا لَهَا أُخْرِجُوا مِنْهُ وَحُوسِبُوا عَلَيْهِ وَمَا أَخَذُوهُ مِنْهَا لِغَيْرِهَا قَدِمُوا عَلَيْهِ وَأَقَامُوا فِيهِ فَإِنَّهَا عِنْدَ ذَوِي الْعُقُولِ كَفَيْ‏ءِ الظِّلِّ بَيْنَا تَرَاهُ سَابِغاً حَتَّى قَلَصَ وَزَائِداً حَتَّى نَقَصَ)) (نهج البلاغة: الخطبة 63).


------------------------
([1]) الوسائل ، الباب ٤ ، من مقدمات العبادات ، ح ١٠.

([2]) ابن إدريس الحلي، كتاب السرائر، مؤسسة النشر الإسلامي: ج3 ص189.

([3])  المصدر: ج3 ص324.

([4]) في "وسائل الشيعة 27: 91 وبحار الأنوار 2: 253 عن العدة".

([5]) الشيخ الطوسي، عدة الأصول، ج1 ص148-150.

([6]) بحسب ما وجدناه في الوسائل والمستدرك وجامع أحاديث الشيعة.

([7]) أو من دون هذا القيد.

([8]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج2 ص437.

([9]) المصدر.

([10]) نهج البلاغة: الخطبة الشقشقية.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الأحد 20 شوال 1443هـ  ||  القرّاء : 1415



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net