625- وجوه تركب الاعتباريات

الأثنين 23 جمادى الأخر 1444هــ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(625)

الأدلة على تركّب الاعتباريات والملكية و...

كما ترد على دعوى بساطة العقود والإيقاعات ومطلق الاعتباريات، إضافة إلى ما سبق، الوجوه الآتية، وهي بين كبروية وصغروية:

1- دليل التباين بين الممكنات

أولاً: برهان توقّف التباين بين موجودين بل ممكنين على تحقق ما به الاشتراك الذاتي وما به الافتراق الذاتي أو المشخصات الفردية، والأول في النوعين والثاني في فردين نوع واحد.

توضيحه: أن الملكية، ومطلق الاعتباريات، لا بد أن يكون بينها وبين سائر الملكيات جامع مشترك ذاتي وأن يكون بينها وبين سائر العناوين المضادة أو المخالفة ما به الافتراق الذاتي، وإلا لما كانت الملكية مختلفة بالذات عن الرقية والزوجية والقضاوة والولاية ولما كان كلٌّ من تلك العناوين الاعتبارية متمايزاً عن قسائمه بالذات ولما كان مشتركاً مع سائر مصاديق ذلك العنوان بالذات، كما يجب أن يكون بينها وبين سائر أفراد الملكية مميز قد يعبّر عنه بالمشخصات الفردية.

بوجه آخر: كل مخلوق، بل كل ممكن، إذا نسبته إلى غيره فإما أن يشترك معه في جامع ذاتي (وهو ما به اشتراك ذاتي) أو لا، فإن اشترك معه فيه كان لا بد له مما به الامتياز الذاتي أو العرضي، وعليه: فقد تركّب منهما، وإن لم يشترك مع أي شيء آخر في جامع ذاتي لزم أن يكون جنساً عالياً، وليست الملكية والرقية والقضاوة جنساً عالياً بالبداهة، كما لزم أن لا تكون له أفراد أبداً إذ كل ما له أفراد فإنها مشتركة مع بعضها في الجامع الذاتي القريب أو البعيد ومختلفة بالمشخصات الفردية([1])، وإلا لاستحال تعدد مصاديقها وتكثر أفرادها، ومن البديهي أن الملكية لها أفراد، كملكيتي لكتابي هذا وملكيتي لداري هذه وملكيتي لثوبي هذا، ولهذا أمكن أن أبيع احدها دون الآخر فتنتفي الملكية عنه دونه، وهكذا.

بعبارة أخرى: كل ماهية، ومنها الحقائق الاعتبارية، مركبة من جنس وفصل، فليست ببسيطة.

لا يقال: الاعتباريات ليست ماهيات بل هي مفاهيم؟.

إذ يقال: الماهيات هي المفاهيم بنفسها إلا أن الفرق انها إذا وجدت في الخارج سميت ماهيات وإذا وجدت في الذهن سميت مفاهيم، على انه يستحيل أن تكون الماهية مركبة ويكون مفهومها، وإن لم نسمه ماهية، بسيطاً وإلا لما كان مفهوماً لها هذا خلف.

بوجه ثالث: كل ما عدا الله تعالى أي ما عدا واجب الوجود فان له في ظرف تقرره ماهيةً، إذ هي ما يقال في جواب ما هو وحيث ان لكل شيء حدّاً لأنه ليس لا متناهياً، فلا بد أن يكون مركباً من ذاته وحده، وهما المعبّر عنهما بما به الاشتراك وما به الافتراق. هذا كبرى.

2- والملكية مركبة من جنس وفصل

ثانياً: وأما صغرى: فإن الملكية مركبة مما به الاشتراك وما به الامتياز وليست بسيطة دون ريب؛ ويشهد لذلك: أن ملكية العين تختلف عن ملكية المنفعة؟ فإن ملكية العين ملكية للجوهر القار وملكية المنفعة ملكية للعرض غير القار، ولذا صح بيع العين ولم يصح بيع المنفعة بل إنما تؤجّر الدار وتُملّك المنفعة، واختلاف المتعلَّقين بالذات دليل على اختلاف المتعلِّقين بالذات لقيامها بها إذ الملكية المتعلقة بغير القار متصرمة بالذات غير قارة.

بوجه آخر: جنس الملكية: السلطنة؛ فانها الجامع بينها وبين سائر ما للشخص عليه سلطنة غير الملكية، كسلطنة المتولي على الوقف وسلطنة الناذر على ما نذره وسلطنة المستأجر على العين وسلطنة المرتهن على العين المرهونة.

بوجه ثالث: جنس الملكية الاختصاص وفصلها الشديد، فلمن سبق إلى أرض وحجّرها حق الاختصاص وكذا الساكن في الوقف الشامل له، له حق الاختصاص من دون ملكية لها، أو فقل: السلطنة إن كان مع السلطة على النواقل فملكية وإلا فاختصاص.

وكذا الطلاق

وأما الطلاق: فإن جنسه البينونة وأنواعه البينونات الخاصة، ويدل عليه أن الطلاق الرجعي مغاير للطلاق البائن فان المطلقة رجعيةً زوجة أما البائن فلا، فقد اختلفت البينونيتان بالذات.

كما يشهد له: أن المطلقة والملاعَنة كلاهما بائن عن الزوج والملاعِن، ولكن هذه البينونة تختلف عن تلك بالذات... وهكذا

3- سلّمنا انها بسائط لكن للبسائط درجات ولها أحكام

ثالثاً: سلّمنا أن الملكية وأخواتها ليست مركبة، وانها بسيطة، لكن البسيط له مراتب ودرجات، كالنور والحرارة إذ هما بسيطان، على المبنى، لكن لهما درجات، وكلما كانت للشيء مراتب ودرجات تعددت أحكامه وآثاره؛ ألا ترى أنّ الحرارة الشديدة تطبخ، والأشد منها تحرق، والضعيفة لا تؤثر أياً منهما؟ وألا ترى أنّ النور الشديد كنور الشمس يُعشي وقد يُعمي، عكس النور الضعيف؟ وأن النور بدرجاته يزيد من ضيق الحدقة؟

وكذلك في الملكات النفسانية، التي أدعي انها غير مركبة وانها بسائط، فانها على الفرض، لها درجات وللدرجات أحكام؛ ألا ترى أنّ الشجاعة لها درجات وانه قد يكون لكل منها حكم كنصب واجد المرتبة الأشد منها رئيساً للفرقة أو منحه نوط الشجاعة إذا بلغت شجاعته حداً خاصاً.

وكذلك الاجتهاد فانه بين ضعيف وقوي فمن بلغ أعلى درجاته كان هو الأعلم وتعيّن، على مبنىً، ورُجح، على مبنى آخر، تقليده دون المفضول.

وكذلك العدالة فانها درجات، وقد ذهب بعضهم إلى أن العدالة المشترطة في إمام الجماعة أخف من المشترطة في القاضي والمرجع فان المشترط فيهما درجة أعلى من العدالة، بل من لم يقل بذلك فانه يكفيه أن يتصور ذلك موضوعاً (أي انه مشكك له مراتب ودرجات) ولكن ينفي تعدد حكمه.

وكذلك حال الكُره وطيب النفس، وهما محل البحث، فانهما على درجات، من كره شديد وخفيف وهكذا وذلك من البديهيات، فإذا تعددت الدرجات تعددت الأحكام ومنها الحكم الآتي في الجواب الرابع:

4- والكُره المطلق لا يجتمع مع الطيب، لا النسبي

رابعاً: أن الكُره المطلق أي البالغ أقصى درجاته، لا يجتمع مع الرضا أو الطيب المطلق، أما الكُره النسبي فيجتمع مع الطيب النسبي ولا تقابل إلا بين المطلقين، وكذلك حال الشجاعة والكرم ونظائرها؛ الا ترى أن الشجاع بقول مطلق، كالإمام علي (عليه السلام)، لا توجد في قلبه ذرة (أو درجة) جُبن، أما الشجاع النسبي ففي قلبه ذرة جبن أو ذرات أو درجة أو درجات، وبعبارة أخرى: هو مركب من 70% شجاعة و30% جبن مثلاً، وكذا الحال في اجتماع الداعيين على الطلاق، من كُره وطيب إذا كان أحدهما داعياً بنسبة 70% والآخر بنسبة 30% وإنما الممتنع كون كل منهما داعياً مستقلاً لا على سبيل البدل بنسبة 100% ولذلك بني الشيخ (قدس سره) على انه (وكذا لا ينبغي التأمل في وقوع الطلاق لو لم يكن الإكراه مستقلاً في داعي الوقوع، بل هو بضميمة شيء اختياري للفاعل)([2]).

والحاصل: انهما مجتمعان إما بنحو التقارن أو بنحو التمازج أو بنحو آخر، أو بنحو الوحدة في الكثرة والكثرة في الوحدة على مبناهم.

سلّمنا انهما إذا اجتمعا لم يبق كل منهما منحازاً عن الآخر بل تولدت منهما حقيقة أخرى، وذلك مثلاً ككل فعل وانفعال كيماوي، يحدث بين عنصرين فتتولد حقيقة ثالثة، لكن نقول: انّ للشيخ أن يصحح مبناه على ضوء هذا الكلام الجديد غاية الأمر أن يقول أن الكره إذا انضم إليه الطيب انقلبا إلى حقيقة أخرى فلم يكن كرهاً فيكون الطلاق صحيحاً إذ الطلاق المكره عليه هو الباطل وهذا ليس به([3]).

5- المفاهيم غير مركبة لا المصاديق

خامساً: ان إنكار تركب الاعتباريات والمفاهيم، إنما هو من الخلط بين المفهوم والمصداق، فان مفهوم الملكية غير مركب، على الفرض، لكن مصداقه مركب كما أوضحناه، أي لو فرض اننا عجزنا عن أن نجد للملكية جنساً وفصلاً، ولكن مصداق الملكية مركب، لتركّب متعلقه كما أسلفناه في الدرس السابق فإن الملكية المتعلقة بهذه الدار متجزّئه بتجزّئها فكل جزء مملوك بما هو هو ولذا صح  بيع بعضها أو هبته أو وقفه.. إلخ

ويوضحه: ان الأمور الإضافية كلها كذلك؛ فانها، كمفاهيم، قد يقال بانها لا تتجزأ، لكنها كمصاديق تتجزأ، ألا ترى أن الفوقية القائمة بالفوق العرضي أي السقف يتجزأ مصداقها بتجزأ السقف نفسه فكل جزء من السقف له فوقية على الأرض بفوقية أخرى مغايرة بالمصداق لفوقية الجزء الآخر، ولذا قد تنتفى فوقية أحد الأجزاء دون الآخر.

6- والدِّين اعتباري مركب

سادساً: ويمكن أن نبرهن على ذلك بـ(الدِّين) فانه أمر اعتباري لكنه مركب وليس بالبسيط؛ والموجبة الجزئية نقيض السالبة الكلية، وذلك لبداهة ان الدِّين مركّب في أصوله من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً (صلى الله عليه وآله) رسول الله.. وأما في فروعه فمركّب من وجوب الصلاة والصوم والحج وحرمة كذا وكذا، فهذا المجموع هو الدِّين وقد ينتفي بانتفاء أحد أجزائه، كالشهادة، ولا ينتفي بانتفاء جزء آخر، غير داخل في جوهره، نظير الركن وغيره في الصلاة.

أدلة أخرى على تركب الاعتباريات

بقي: ان هنالك أدلة كثيرة على تركب الاعتباريات والإضافات والانفعاليات ولكننا نُعرض عن خوض التفصيل فيها، إذ طال بنا الكلام لكن نشير إلى عناوين بعضها ليتدبر فيها متدبر:

ومنها: العلم سواء أقلنا بأنه كيفية نفسية أو إضافة مقولية، أو انفعال أم قلنا بانه إضافة اشراقية أم غير ذلك([4]).

ومنها: الكره والرضا وغيرها، فانها على التحقيق من (الطاقة) لا (المادة) والطاقة متجزية مركبة سواء أكانت ميكانيكية أم كهربائية أم حرارية أم نووية أم مغناطيسية أم كيماوية أم غيرها.

ومنها: السواد والبياض، فان السواد، كما قالوا قابض للبصر، وهو خاصية له دالة على اختلاف درجات ذاته، والبياض مفرِّق للبصر، فما كان بينهما فمركب منهما. فتدبر.

*              *              *

لخّص مجموع الأجوبة العشرة المذكورة في هذا الدرس والدروس السابقة عن: (دعوى كون الملكية ومطلق الاعتباريات من البسائط وأن البسائط لا يعقل كون عللها مركبات).

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال الإمام الصادق (عليه السلام): ((إِنَّ اللهَ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَيْراً فَأَذْنَبَ ذَنْباً، أَتْبَعَهُ بِنَقِمَةٍ وَيُذَكِّرُهُ الِاسْتِغْفَارَ، وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ شَرّاً فَأَذْنَبَ ذَنْباً، أَتْبَعَهُ بِنِعْمَةٍ لِيُنْسِيَهُ الِاسْتِغْفَارَ وَيَتَمَادى بِهَا، وَهُوَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: {سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ} بِالنِّعَمِ عِنْدَ الْمَعَاصِي)) (الكافي: ج4 ص265).

 

---------------------------

([1]) أو بالفصول، فيما كان جامعه الذاتي بعيداً.

([2]) الشيخ مرتضى الانصاري، كتاب المكاسب، ط تراث الشيخ الأعظم، ج3 ص327.

([3]) هذا مع قطع النظر عن إشكالنا السابق: ان شرط الصحة طيب النفس وهو مفقود هنا.

([4]) راجع تفصيل كلامنا عن العلم والأقوال فيه والمناقشات في الدرس (1036/206) من الأصول (مباحث التزاحم) 9 شعبان 1440هـ.