666- تتمة مناقشاتنا للشيخ (قدس سره)

الاثنين 2 ذوالقعدة 1444هـــ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(666)

3- مغايرة الإرادة لطيب النفس لمكان (عن)

ثالثاً: لا يصح تفسير الإرادة بعدم طيب النفس (أو بعدم القصد عن طيب نفس) وذلك لأنك تقول: (اراد عن طيب النفس) ولا يعقل أن يكون ما بعد (عن) هو نفس ما قبلها، ككل ما عُدّي بحرفٍ كـ(مِن، عن، إلى، الباء، الكاف... إلخ)، فإن ما بعدها غير ما قبلها.

وبعبارة أخرى: طيب النفس هو أحد أجزاء علة الإرادة فكيف يكون الإرادة نفسها؟ وكيف يدخل في مفهومها وكيف تفسّر به؟ كما انه لا يفسر القصد به أيضاً إذ يقال: قَصَد عن طيب نفس، فهو علّته فلا يفسر به، ولا يقال (القصد طيب النفس) إذ يصح السلب، وذلك عكس القصد والإرادة فانه مقوم للإرادة ولذا لا يقال: (أراد عن قصد) فانه إن لم يكن ثَمّتَ قصدٌ فلا إرادة إلا توسعاً أو مجازاً كـ{فَوَجَدا فيها جِداراً يُريدُ أَنْ يَنْقَضَّ} (سورة الكهف: الآية 77).

بوجه آخر: الإرادة مقسم لطيب النفس والكراهة فلا يصح حصرها بالأخير، ألا ترى أنك تقول: أردت الزواج بها عن طيب نفس أو أردت الزواج بها أو طلاقها عن كراهة نفس مراعاةً لابي أو أمي أو زوجتي الأولى مثلاً؟

والحاصل: ان الإرادة إذا أريد بضدها في موضعٍ الكراهةَ (أي أريد بها([1]) ضدها([2]))، لما دلّ على ان (الاستكراه) في موضع آخر يراد به مجرد الرضا وطيب النفس من دون سائر مقوماته. فتدبر. هذا

تفسير الصحاح الإرادةَ بالمشيّة

وقد سبق تفسير الصحاح للإرادة بقوله: (الإرادة المشيّة) ومن  الظاهر أن المشيّة تنصرف للمعنى الأول والثاني من المعاني السابقة، دون الثالث والرابع والخامس، هذا إن صح إطلاقها على غير الأولين، وبعبارة أخرى: الاستكراه وعدم طيب النفس أجنبيان عن معنى المشيئة، أي ليست ناضرة، بما هي هي، لهما، بل هما في رتبة العلة ولذا يصح القول لم يشأ لأنه كان كارهاً أو شاء لأنه كان طيب النفس، ولو قيل شاء لأنه كان طيب النفس، دلّ على تغايرهما حقيقة كما مضى.

إشكال: الروايات فسرتهما بمعنى آخر

وقد اعترض بعض الأفاضل على تفسير الجوهري للإرادة بالمشيّة، بأن الإرادة بحسب الروايات تختلف عن المشيئة؟

الجواب: احتمالان في وجه تفسيرهم (عليهم السلام) لهما

ولكن هذا الاعتراض لو تمّ، فانه لا يتم على أحد الوجهين الآتيين، فانه لا يضر بمدعانا ولا ينفع الشيخ (قدس سره)، توضيحه: انه ورد عن عبد الله بن مسكان قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): ((لَا يَكُونُ شَيْ‏ءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ إِلَّا بِهَذِهِ الْخِصَالِ السَّبْعَةِ، بِمَشِيَّةٍ، وَإِرَادَةٍ، وَقَدَرٍ، وَقَضَاءٍ، وَإِذْنٍ، وَكِتَابٍ، وَأَجَلٍ، فَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُقَدِّرُ عَلَى نَقْصِ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَقَدْ كَفَرَ))([3]).

وأما تفسيرهما، فقد ورد عن الإمام الرضا (عليه السلام): عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن رضا (عليه السلام) قال: ((قُلْتُ: لَا يَكُونُ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَأَرَادَ وَقَدَّرَ وَقَضَى؟ قُلْتُ: فَمَا مَعْنَى شَاءَ؟ قَالَ: ابْتِدَاءُ الْفِعْلِ، قُلْتُ: فَمَا مَعْنَى أَرَادَ؟ قَالَ: الثُّبُوتُ عَلَيْهِ، قُلْتُ: فَمَا مَعْنَى قَدَّرَ؟ قَالَ: تَقْدِيرُ الشَّيْ‏ءِ مِنْ طُولِهِ وَعَرْضِهِ، قُلْتُ: فَمَا مَعْنَى قَضَى؟ قَالَ: إِذَا قَضَى أَمْضَاهُ فَذَلِكَ الَّذِي لَا مَرَدَّ لَهُ))([4]) وعنه (عليه السلام) أيضاً ((ثُمَّ قَالَ: أَ تَدْرِي مَا الْمَشِيَّةُ؟ فَقَالَ: لَا، فَقَالَ: هَمُّهُ بِالشَّيْ‏ءِ، أَ وَ تَدْرِي مَا أَرَادَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: إِتْمَامُهُ عَلَى الْمَشِيَّة))([5]).

وهنا نقول: هنالك احتمالان في تفسيره (عليه السلام) للإرادة والمشية بما فسره به (أي تفسير المشية بالابتداء وهمّه بالشيء، وتفسير الإرادة بالثبوت عليه وإتمامه على المشية):

1- انه تفسير للفظ منسوباً لله تعالى؛ لقرينة

الأول: انه (عليه السلام) فسّر ذلك بما هما صفتان منسوبتان إلى الله تعالى، لا بحسب فقه اللغة، فان الألفاظ عندما تنسب إليه تعالى قد تحمل على معاني أخرى نظراً للقرينة العقلية، فقوله تعالى مثلاً: {وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ} (سورة الفتح: الآية 6) لا يفسر بالغضب المعهود لدينا لأنه حالة نفسية متغيرة والله تعالى عن أن يكون محلاً للحوادث، بل يفسّر بـ(فَعَل بهم فعل الغاضب) أي عاقبهم، فليس هذا التفسير لغوياً بل هو تفسير للفظ بما هو منسوب إليه تعالى، لقرينة عقلية قطعية، أو فقل انه مجاز، وفي المقام يحتمل أن يكون تفسيره (عليه السلام) للإرادة والمشية، باعتبارهما صفتين لله تعالى، لا لهما بما هما هما أي لا لمعناهما اللغوي والعرفي المعهود. فعلى هذا تكون الرواية أجنبية عن البحث بالمرة إذ الكلام عن الإرادة المنسوبة للعبد في ((لَا طَلَاقَ إِلَّا لِمَنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ))([6]).

2- انه تفسير لهما بالمعنى اللغوي، لكنه لا يشهد للشيخ

الثاني: انه (عليه السلام) فسّرهما بما لهما من المعنى اللغوي فحيث لا نجد في اللغة والعرف هذا التفريق والتفسير فعلينا التعبد، ولكن لو سلّمنا كونه تفسيراً لغوياً، لما نفع الشيخ بالمرة بل كان عليه؛ إذ (المشية: همّه بالشيء وابتداء الفعل والإرادة إتمامه على المشية والثبوت عليه) وهو ظاهر في المعنى الأول والثاني، دون الثالث والرابع، إذ لا يفهم أحد من همّه بالشيء وابتداؤه به إلا معنى المشية دون معنى انه لم يكن مستكرهاً، ولا يفهم من ثبوته عليه وإتمامه عليه إلا ما ذكر دون عدم الكراهة وإن لزمه، أي لا يفهم منهما إلا الإرادة المقابلة للمعنيين الأولين لا طيب النفس، ويوضحه: ان القول بأن له تعالى إرادة ومشية يقابل قول الدهريين بـ{وَما يُهْلِكُنا إِلاَّ الدَّهْرُ} (سورة الجاثية: الآية 24) والطبيعيين بأن الطبيعة العمياء الجامدة التي لا علم لها ولا إرادة ولا... هي التي خلقت العالم صدفةً، وليس البحث الكلامي على مر التاريخ عادة عن أن الله تعالى مستكره أو لا طيب النفس أو لا بل عن انه مريد شاءٍ أم لا. فتدبر تعرف.

إطلالة سريعة على فقه سائر الروايات

إذا اتضح ذلك يتضح حال سائر الروايات:

فمنها: (عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة الثمالي، قال: ((سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: اكْتُبْ يَا فُلَانُ إِلَى امْرَأَتِي بِطَلَاقِهَا أَوِ اكْتُبْ إِلَى عَبْدِي بِعِتْقِهِ، يَكُونُ ذَلِكَ طَلَاقاً أَوْ عِتْقاً؟ فَقَالَ: لَا يَكُونُ طَلَاقاً وَلَا عِتْقاً حَتَّى يَنْطِقَ بِهِ لِسَانُهُ أَوْ يَخُطَّهُ بِيَدِهِ وَهُوَ يُرِيدُ الطَّلَاقَ أَوِ الْعِتْقَ، وَيَكُونَ ذَلِكَ مِنْهُ بِالْأَهِلَّةِ وَالشُّهُودِ وَيَكُونَ غَائِباً عَنْ أَهْلِهِ))([7]).

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب([8]) ورواه الصدوق أيضاً كذلك([9]).

أقول: حكم الكتابة هنا محمول إمّا على التقيّة، وإمّا على التلفّظ معها، أو على أنّ علم الزوجة بالطلاق والمملوك بالعتق يكون إمّا بسماع النطق أو بالكتابة، أو على من لا يقدر على النطق كالأخرس لما يأتي([10])، والله أعلم)([11]).

أقول: المستظهر انه (عليه السلام) في تعداده الشرائط ذَكَرَ الإرادة بالمعنى المعهود أي ما يقابل المعنى الأول والثاني، الذي يفقده الهاذي والهازل والمتمرن والممتحن والممثِّل والغالط، لا بالمعنى المقابل للمعنى الثالث (فيريد الطلاق يعني لا يكرهه) ومما يوضح إرادة المعنى الأول، ولو كمؤيد ما ورد من: (أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) قَالَ: ((طَلَاقُ النَّائِمِ لَيْسَ بِشَيْ‏ءٍ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَلَا يَجُوزُ طَلَاقُ المـَعْتُوهِ وَلَا مُبَرْسَمٍ([12]) ولَا يَجُوزُ طَلَاقُ صَاحِبِ هَذَيَانٍ وَلَا صَاحِبِ تَقْوِيَةٍ وَلَا مُكْرَهٍ وَلَا صَبِيٍّ حَتَّى يَحْتَلِمَ))([13]) فهو مورد بحث وابتلاء أي غير المريد؛ لهذيان أو سَوْرة غضب أو غلطٍ أو ما كان مجرد تهديد أو شبه ذلك.

ومنها: (محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن يحيى بن عبد الله بن الحسن، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: ((لَا يَجُوزُ الطَّلَاقُ فِي اسْتِكْرَاهٍ، وَلَا يَجُوزُ عِتْقٌ فِي اسْتِكْرَاهٍ، وَلَا يَجُوزُ يَمِينٌ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ، وَلَا فِي شَيْ‏ءٍ مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَمَنْ حَلَفَ أَوْ حُلِّفَ فِي شَيْ‏ءٍ مِنْ هَذَا وَ فَعَلَهُ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ. قَالَ: وَإِنَّمَا الطَّلَاقُ مَا أُرِيدَ بِهِ الطَّلَاقُ مِنْ غَيْرِ اسْتِكْرَاهٍ وَلَا إِضْرَارٍ عَلَى الْعِدَّةِ وَالسُّنَّةِ عَلَى طُهْرٍ بِغَيْرِ جِمَاعٍ وَشَاهِدَيْنِ، فَمَنْ خَالَفَ هَذَا فَلَيْسَ طَلَاقُهُ وَلَا يَمِينُهُ بِشَيْ‏ءٍ، يُرَدُّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ))([14]).

فان المستظهر ان (( مِنْ غَيْرِ اسْتِكْرَاهٍ)) تأسيس ومكمل للشرط السابق عليه ((وَإِنَّمَا الطَّلَاقُ مَا أُرِيدَ بِهِ الطَّلَاقُ)) وليس توضيحاً وتأكيداً أو عطف البيان، لا لأن التأسيس خير من التأكيد، بل لظهوره عرفاً فيه، سلّمنا لكنه إن أريد به هنا أو في الرواية الآتية، التفسير لما شفع لإرادته (عدم الاستكراه) منه (الإرادة) كلما استعملت كـ((لَا طَلَاقَ إِلَّا لِمَنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ)) لِما سبق من أن الإرادة تحتمل الوجوه الخمسة وتنطبق عليها، فتفسيرها في موضع بأحد المعاني لقرينةٍ مقامية أو مقالية لا يصلح قرينة على تفسيرها به في موضع آخر مجرد من تلك القرينة.

ومنها: ما كان الظاهر كونها تفسيراً ((4-  أَبُو الْقَاسِمِ الْكُوفِيُّ فِي كِتَابِ الْإِسْتِغَاثَةِ، رُوِّينَا عَنْهُ يَعْنِي أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) مِنْ طَرِيقِ أَهْلِ الْبَيْتِ (عليهم السلام) أَنَّهُ قَالَ: ((لَا يَكُونُ الطَّلَاقُ طَلَاقاً حَتَّى يُجْمَعَ الْحُدُودُ الْأَرْبَعَةُ فَأَوَّلُهَا أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ طَاهِرَةً مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ يَقَعُ بِهَا مِنْ بَعْدِ خُرُوجِهَا مِنْ طَمْثِهَا الَّذِي طَهُرَتْ فِيهِ وَ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ مُرِيداً بِالطَّلَاقِ غَيْرَ مُكْرَهٍ وَ لَا مُجْبَرٍ عَلَيْهِ وَ الثَّالِثُ أَنْ يُحْضِرَ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ فِي وَقْتِ تَطْلِيقِهِ إِيَّاهَا وَ الرَّابِعُ أَنْ يَنْطِقَ لِسَانُهُ عِنْدَ الشَّاهِدَيْنِ بِالطَّلَاقِ))([15]) إذ ظاهر ذكره الحدود الأربعة وذكره ما ذكر في الحد الثاني كون كل المذكور فيه أمراً واحداً، لا شرطين متتالين. فتدبر.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال الإمام الصادق (عليه السلام): ((مَن أرادَ الحَديثَ لِمَنفَعَةِ الدُّنيا لَم يَكُن لَهُ فِي الآخِرَةِ نَصيبٌ، ومَن أرادَ بِهِ خَيرَ الآخِرَةِ أعطاهُ اللّهُ خَيرَ الدُّنيا والآخِرَةِ)) (الكافي: ج1 ص46)

-------------------------------

([1]) الإرادة.

([2]) وهو الكراهة.

([3]) أحمد بن محمد بن خالد البرقي، المحاسن، دار الكتب الإسلامية ـ قم: ص244، وعنه بحار الأنوار: ج5 ص121.

([4]) المصدر.

([5]) المصدر.

([6]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج6 ص62.

([7]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج6 ص64.

([8]) التهذيب: ج8 ص38/114.

([9]) الفقيه: ج3 ص503/ 4766.

([10]) يأتي في الباب 16 و19 من هذه الأبواب.

([11]) الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي، وسائل الشيعة ومستدركاتها، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة: ج18 ص392-393.

([12]) البرسام: التهاب يعرض للحجاب بين الكبد والقلب وقد يصيب المريض بارتفاع درجة الحمى بحيث لا يفهم ما يقول أو يفعل، وقيل انه ورم يصيب الدماغ نفسه فيزول العقل.

([13]) محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي، الجعفريات، مكتبة نينوى الحديثة ـ طهران: ص112.

([14]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج6 ص127.

([15]) المناقب: ج4 ص383.