499- الجواب : 1ـ الفاقد بشرط شيء، واجدٌ 2ـ المدار عل الاقريبة لاسببها 3ـ قياس المساواة ينتج الاقربية الداخلية ـ المناقشة 4 : الاقربية حكمة وليست علة ـ الشواهد : أ ـ المقومون

السبت 24 ربيع الثاني 1436 هـ

 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

تقليد الأعلم

(23)

الجواب: 1- ضم اللاحجة للاّحجة قد ينتج الحجية

الجواب: أولاً: ان ضم اللاحجة للاحجة قد ينتج الحجية، كما ان ضمّ الفاقد التكويني لفاقد آخر قد ينتج أمراً كان كل منهما فاقداً له، والسر ان أحد الأمرين أو الأمور أو أحد الجزئين قد يكون فاقداً بشرط لا لكنه بشرط شيء واجد، واما لا بشرط فهو ممكن الطرفين إثباتاً وهو احدهما ثبوتاً.

توضيحه:

أ- اما في عالم التكوينيات فان أحد أجزاء الدواء المركب من عشرة أجزاء، كسائر الأجزاء منفردة، ليس بواجد لخاصية الشفاء والعلاج إذا كان وحده أي بشرط لا لكنه بشرط شيء أي منضماً لغيره (وبشرط النسبة والتركيب والمزج الخاص) واجد، فلم تنثلم القاعدة العقلية المعروفة (فاقد الشيء لا يعطيه) فانه بشرط شيء واجدٌ.

وكذلك كل مركب حقيقي أو اعتباري فان أجزاءه منفردة فاقدة للعلة الصورية وللهيئة الاعتبارية لكن كل جزء بشرط انضمامه إلى البعض الآخر واجد لها، فمثلاً البناء (من دار أو قصر) فان كل آجرة فاقد لصورة البيتية فلا يقال: كيف كان كل الأجزاء – وليس إلا الأجزاء بعينها – واجداً للهيئة والصورة البيتية مع ان فاقد الشيء لا يعطيه؟ إذ ظهر ان كل آجرة بشرط لا فاقدة وبشرط شيء واجدة.

ب – واما في عالم الحجج فالأمر كذلك أيضاً، فان التواتر – وهو إخبار جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه – مركب من آحاد وقد يكون كل واحد منهم فاسقاً إذ لا يشترط في التواتر وثاقة أو عدالة أي واحد منهم، لكنه مع ذلك يفيد العلم مع ان آحاده لا تفيده، بل حتى لو اشترطنا الوثاقة في أفراده – وليس – فان الثقة الواحد لا يفيد قوله العلم عادةً عكس اجتماع مجموعة ثقات بلغوا حد التواتر.

والسر ما سبق من ان الواحد من المخبرين فاقد إذا كان بشرط لا وواجد إذا ضم إليه غيره حتى بلغ حدّ إفادة العلم بنفسه، فهو بشرط شيءٍ واجدٌ.

وكذلك الحال في البينة فان احدهما ليس بحجة وكلاهما حجة.

وكذلك المقام فان قول المفضول الذي ليس بما هو هو أقرب وليس بحجة قد يصبح ببركة ضم قول المشهور له أو ضم رأي الأعلم الميت أو الفاسق له، أقرب للواقع وحجة.

2- المعيار الاقربية لا سببها

ثانياً: ما أجاب به السيد العم في بيان الفقه بقوله: (ففيه: أنّ أقربية الفتوى إلى الواقع كما قد يحصل بكون المفتي أكثر إحاطة وأقوى استنباطاً وأذكى في ردّ الفروع إلى الاُصول، كذلك قد يحصل بكون غير الاعلم موافقاً في فتواه للاعلم من الاعلم، وهذا أمر وجداني غير قابل للانكار.

وبعبارة أُخرى: سبب الاقربية يختلف فيهما دون أصل الاقربية، وموضوع تعيّن الحجّية نفس الاقربية لا سببها)([1]) وهو واضح لا غبار عليه إذ المدار على الاقربية وهي حاصلة اما كون سببها داخلياً أو خارجياً فأجنبي عن الملاك الواقعي وما عليه المدار وبه الاعتبار.

3- قياس المساواة دليل على اقربية نظر المفضول

ثالثاً: ما أجاب به أيضاً من (مضافاً إلى أنّ قياس المساواة ظاهراً تامّ في مثل ذلك. فموافق الاقرب أقرب، نظير موافق الاطول أطول وموافق الاقصر أقصر، فيكون واقعاً من الاقربية الداخلية، وإنّما سببها خارجي، فتأمّل)([2]). والحاصل: ان نظر المفضول المطابق لنظر الأعلم الآخر الفاقد للشرائط أقرب واقعاً وبالحمل الشائع الصناعي من نظر الأعلم المعارض له.

أ – قياس المساواة لا إطلاق لصحته

أقول: الوجه في التأمل أحد أمرين:

الأول: ان قياس المساواة ليس بصحيح على إطلاقه بل انه يعتمد على تحقيق حال المقدمة الخارجية المطوية فان صحت صح القياس وإلا فلا، ولذا لا يصح القول (مماس المماس مماس)([3]) أو (عدو العدو عدو) فان عدو العدو قد يكون صديقاً أو (نصف النصف نصف) إذ انه ربع، وفي المقابل يصح: شبيه الشبيه شبيه وموافق الأطول أطول – كما مثل به وأخ الأخ أخ وفوق الفوق فوق وهكذا.

والحاصل: ان مثل قولكم (ألف مساو لباء وباء مساوٍ لجيم فألف مساوٍ لجيم) وهو الأصل في تسميته بقياس المساواة، لم يتكرر فيه الحد الأوسط إذ الحد الأوسط هو (مساو لباء) وليس (باء) فكان ينبغي ان تكون الكبرى (ومساو باء مساو لجيم) واما (باء مساو لجيم) فهي كبرى أخرى مدعاة تحتاج إلى إثبات من خارج كالكبرى الأولى.

ب- ليس المقام من قياس المساواة

الثاني: ان القياس المذكور في الكلام ليس بقياس المساواة، بل هو قياس جلي من الشكل الأول إذ هو (قول هذا المفضول موافق للأقرب) و(كل موافق للأقرب أقرب) فقد تكرر الحد الأوسط بعينه، والظاهر عدم الإشكال في كلية الكبرى وذلك لوضوح ان قول الفقيه حجة من باب الطريقية لا المصلحة السلوكية ولا التعبد (إذ هذا هو مبنى كلام الطرفين، لولا ما مضى من كونه حجة للطريقية وللمصلحة السلوكية معاً وعلى هذا فهذا جواب آخر) فحجيته لكشفه عن الواقع وقربه منه فإذا طابق الكاشفُ الأضعف (كقول المفضول) الكاشفَ الأقوى (كقول الأعلم من الأموات) كان مثلَه في القرب عن الواقع؛ وإلا لما كان مطابقاً له. هذا خلف، أو: وإلا لما كان كاشفاً وذاك كاشفاً. هذا خلف، أو: وإلا لما كان عالم الثبوت هو المنكشَف بكل منهما. هذا خلف، أو: لما كان كل منهما في علم الإثبات كاشفاً عن الواقع الثبوتي الذي عليه المدار. هذا خلف.

جواب (خامس) الاقربية حكمة وليست علة

الجواب الخامس عن الدليل الثاني (الاقربية) ان الاقربية للواقع هي حكمة وليست بعلة، وقد سبقت برهنة ذلك بوجوه أربعة([4])

ونضيف: ان الاقربية هي ملاك حدسي ولم ترد في آية ولا رواية كملاك ومعيار لحجية الحجج، على انها لو وردت لوجب إثبات دلالة الدليل على انها علة لا حكمة كي تدور الحجية مدارها، والحاصل: انها ملاك حدسي لكن لا يعلم انه تمام الملاك لدى الشارع أولا إذ لعله حكمة وملاك اقتضائي لا عِلّي ولعل هناك مانعاً أو مزاحماً ولعل الملاك مجموع جهتي الطريقية والموضوعية كما فصلناه سابقاً.

شواهد على انها حكمة لا عِلة:

وقد استشهد السيد العم على ذلك بفتوى وسيرة معظم الفقهاء في شتى أبواب الفقه قال: (ولذا نرى المعظم من الفقهاء ـ في شتّى أبواب الفقه ـ لا يلتزمون بتعيّن الاقرب إلى الواقع، بل يجعلونه في الحجّية مساوقاً لغيره ويعارضون بينهما، وربما يحكمون بتساقطهما والرجوع إلى الادلّة الفوقية أو الاُصول العملية، بلا فرق في ذلك عندهم بين الحدسيات الّتي التقليد منها، والحسّيات، مع أنّ المقصود في الحسّيات أيضاً الواقع الوظيفي، كالحدسيات.

1- الحدسيات إذا تعارضت:

ففي باب التقويم ـ وهو من الحدسيات ـ لم يوجب المعظم تقديم أعلم المقوّمين، بل عارضوا بينه وبين غيره بلا إشارة إلى الاعلمية، مع أنّ المقوّمين قلّما يوجد من يحرَز تساويه مع المقوّم الاخر في الخبروية، ودونك كتب الشيخ الانصاري والسيّد صاحب العروة، وكتبهما العلمية والعملية، والتعليقات عليهما للمئات من الفقهاء على اختلاف مشاربهم الفقهية والاُصولية، فلم يلتزم أحد منهم ـ فيما رأيت وعلمت ـ تقديم أعلم المقوّمين ونفي الحجّية عن المقوّم العالم بل عارضوا بينهما من دون تفصيل)([5]) وللحديث صلة

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

([1]) بيان الفقه ج2 ص19.

([2]) نفس المصدر.

([3]) كمن لمس يد زيدٍ الملامس ليد زوجته فانه ليس ملامساً لها كما هو واضح.

([4]) لثبوت العرض العريض للحجية، أو للدوران بين الحسن والأحسن وكون المقام صغرى باب التزاحم، ولوجود المانع، فراجع ما سبق.

([5]) بيان الفقه ج2 ص19.