||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  




 131- فلسفة التفاضل التكويني للبشر وعلل تفضيل الرسل والأوصياء

 118- مفتاح انفتاح باب العلم و العلمي -رسالة الامام الصادق عليه السلام للزائرين و السائرين

 72- عناوين باب التعارض

 166- الوعود الكاذبة في إطار علم المستقبل

 212- مباحث الاصول -الفوائد الأصولية (الدليل العقلي) (5)

 254- إستراتيجية العفو المطلق وربط كافة مناحي الحياة بالله تعالى وحجية الظن الخاص والمطلق على الانفتاح والانسداد

 119- من فقه الحديث: في قوله (عليه السلام): ((خبر تدريه خير من عشرة ترويه)) والوجه في الاختلاف بين الف و عشرة

 103- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-16 مؤسسات المجتمع المدني والروح العامة للأمة

 36- (كونوا مع الصادقين)4 الجواب التاسع إلي الحادية عشر عن شبهة: لماذا لم يذكر الله اسم الإمام علي والأئمة عليهم السلام في القرآن الكريم

 255- موقف الشريعة من الغنى والثروة والفقر والفاقة



 العراق وغياب الحكومة الصالحة

 مركز بحثي يناقش تحرير الانسان ومواجهة الاستبداد الديني

 لماذا أصبحت أرضنا الخضراء قاحلة؟

 رؤية في فقه الاقتصاد عند الإمام الشيرازي

 رؤية في فقه الاقتصاد عند الإمام الشيرازي



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 المرابطة في زمن الغيبة الكبرى (المقدمات ، المتقدمات ، المُمَهِّدَات ، المسؤوليات)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 204- مناشئ الانحراف والضلالة : الغرور والاستعلاء والجهل الشامل

 21- بحث اصولي: عن حجية قول اللغوي ومداها

 205- مناشيء الانحراف والضلال : المؤامرات الدولية على الاديان والمذاهب وموقع مراكز الدراسات وبلورة الرؤى في المعادلة

 203- محاكمة اسلحة الفرق الضالة : الايحاء المغناطيسي والخدع العلمية ومغالطة الكبرى والصغرى

 فقه الرشوة



  • الأقسام : 68

  • المواضيع : 3127

  • التصفحات : 5090911

  • التاريخ : 18/08/2018 - 15:15

 
 
  • القسم : دراسات وقراءات .

        • الموضوع : دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (11) .

دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (11)
21 شوال 1433هـ

 

 

مقاربة لمعاني النسبية في "المعرفة"

موقع الامام الشيرازي

 نفي الإطلاق في المعرفة

تنصرف المقدمة الأساس في هذا المبحث, وهو المعنى الأول في نسبية المعرفة, أو المراد أو المحتمل إرادته, في متبنيات النسبية, أو مفهوم مدركاتها, الى إحتمال أن يكون القصد من النسبية, هو أن المعرفة الإنسانية ناقصة, في قبالة الكاملة, بمعنى نفي الإطلاق في المعرفة, فهي لا يمكن أن تحيط بكل الحقائق، والتي قد تشمل المعارف "بحقائق عالم الطبيعة، أو حقائق عالم الغيب، أو حقائق النفس الإنسانية, أو حقائق عالم التشريع وحِكَم وملاكات الأحكام, وغيرها", ففي كل هذه الحقول, لا ترتقي معرفة الإنسان بها إلى حد الكمال، وبالتالي فإن المعرفة في العموم, ليست مطلقة, ولا يمكن أن تصل إلى حد الكمال والشمول.
وتتأسس المقدمات لهذا المفصل البحثي, أنه لا بد من تفكيك المعاني, وتحديد المراد فيها, حتى يمكن التمييز بين المدّعى الصحيح والخطأ، وأصل هذا المعنى, يرجع إلى أن "المعرفة", قد تكون متعلقة بالطبيعة, من إنسان وحيوان وجماد وما أشبه، وقد تكون متعلقة بعالم الغيب, أو بأغوار النفس الإنسانية، والحاصل إن كل المعارف, التي لها علاقة بعالم التكوين, يمكن تصنيفها ضمن هذا المعنى.
كما أن هذا التأسيس المنهجي, يشمل عالم التشريع, من حِكَم وملاكات الأحكام الشرعية, من أحكام تكليفية ووضعية أيضاً، فهذه كلها مما لا تحيط المعرفة بها, ولا يستطيع الفرد الإنسان, أن يحيط بكل جوانب هذا الكون, المتلاطم الواسع و"اللا متناهي الأبعاد"، كما يصفه الباحث, بالتعبير العرفي, وليس بالتعبير الدقيق الفلسفي, وقد ناقش الباحث هذا المعنى, من خلال عنواني المعرفة الكاملة, بين الإمكان والوقوع, وكذلك بين اليقين والظن.
 
المعرفة الكاملة بين الإمكان والوقوع
يخلص البحث, في تأسيس هذه المقدمة البحثية المنهجية, الى إن هذا المعنى للنسبية, هو صحيح من جهة, وخطأ من جهة أخرى، وبتعبير أدق, هو صحيح بالنسبة إلى أشخاص وخطأ بالنسبة إلى أشخاص آخرين, أو هو صحيح بالنسبة إلى الوقوع "في الجملة", وخطأ بالنسبة إلى الإمكان "بالجملة".
ويحتج الباحث الى أن الإمكان بحث عقلي, يتعلق بماهية الشيء أو جوهره، أي أن العقل لا يرى أن الإحاطة بحقائق الأشياء أمر مستحيل، لا استحالة ذاتية ولا استحالة وقوعية، أما الوقوع فهو بحث تجريبي استقرائي, راجع إلى الوجود والجانب العملي, وحدوث مثل هذا العلم بالفعل للبعض.
فإن كان المراد الإمكان، أي بمعنى أنه يستحيل على البشر, أن يحيط بكل الحقائق الكونية، فهو واضح البطلان، بمعنى أن لا طريق الى نفي إمكان حدوث هذا العلم، والعقل لا يحكم بالاستحالة, إلّا إذا رجع الأمر إلى اجتماع النقيضين أو ارتفاعهما، والحال أنه لا يستحيل على الخالق, أن يجمع العلوم كلّها في قلب رجل من أوليائه, فالحديث عن الإمكان ضمن دائرة النسبية، حديث يبتعد عن الصواب, لأن الإمكان متحقق والاستحالة منتفية, دون ريب.
ودليل الباحث, أنه إذا كان الإنسان, وهو البشر الضعيف, قادراً على أن يجمع معلوماته, في مكان ما, ويخزنها مثلاً في حاسوب, قادر على إجراء أعقد العمليات, ويتسع لحفظ معلومات هائلة، ألا يمكن أن يكون الخالق قادراً, أن يودع حقائق الكون, في بشر, قد خلقه وكرّمه واصطفاه.
أما إذا كانت النسبية بمعنى الوقوع وليس الإمكان، أي بمعنى أن البشر, لا يوجد فيهم, من يحيط بكل معلومات الكون خُبراً، فإننا سنجد أن هذا المدعى, يرتكز على حقيقة لا تثبت إلا بالاستقراء، وهو ما لا يتم لهم، لأن الاستقراء هنا ناقص, لا يرتقي إلى مستوى الحجة.
 
تغير المعرفة بتغير الزمان والظروف
المعنى الثاني في مقاصد النسبية في المعرفة, هو أنها في حالة من التغير الدائم، لتعلق المعرفة بإطاري الزمان والمكان، وبشرطيهما وظروفهما, فهذا المعنى يرتكز على كون المعرفة الإنسانية, محكومة ومتأثرة بعامل الزمن، فليست هناك معرفة, يمكنها اختراق حاجز الزمن, لتكون مهيمنة عليه، بل هي منفعلة دوماً بحسب الظروف, التي تفرض شروطاً جديدةً للمعرفة.
ومن هنا كان لا بد من الحكم بنسبية المعرفة، لعدم وجود معرفة تكون صحيحة في كل الأزمنة، فالصحيح والخطأ محكومان بالزمن، يعني أنها ليست صحيحة في كل الأزمنة, وإنما هي صحيحة في زمان دون زمان، فيخلص البحث في مدركات هذا المعنى, أن المعرفة الموجودة اليوم, والتي نحكم عليها بالصحة، لا يمكن أن تكون صحيحة في كل الأزمان, وينتهي هذا الإدراك الى أن التشريع القرآني، وكما يصرح بعض أصحاب النسبية، محكوم أيضاً بعامل الزمان, وهو من الممتنع المطلق, في مفاهيم النسبية ومرتكزاتها, بحسب الباحث نقلا وعقلاً.
والمقصد الثاني في نسبية المعرفة قبالة الزمن, بمعنى تغيّر المعرفة بتغير الأزمان, لأن الحكم محكوم عندهم بالأجواء والظروف الزمنية الخاصة، فما كان في زمن النزول والتشريع, لا يكون صالحاً في زمن المدنية والتقدم والتكنولوجيا, كما تزعم مدركات النسبية، فتكون الأحكام الشرعية بذلك نسبية أيضاً، فيخلص البحث الى أن هذه المدركات في النسبية, قد تعد  شكلاً من أشكال التمرد على واقع الدين والتشريع, ولكن بغلاف النسبية.
 
نفي الحقائق المطلقة بحد ذاتها
المعنى الثالث في نسبية المعرفة, أن ليست هناك حقيقة واحدة مطلقة, والعلوم والمعارف في الظن دون القطع, وفي الاتفاق على العلوم والمعارف, أو حتى مفردات منها, بين البشر.
فيخلص منهج البحث موضوعياً, الى أن مدركات هذه المعاني, والحقول المختلفة للنسبية, لا يمكن سوقها بعصى معرفية واحدة, والحكم عليها جميعاً بحكم واحد، فإن البعض منها إطلاقه محكوم عليه بالبطلان، والبعض منها في أصوله تأمل ونظر، ولكي تتضح الصورة, يستشهد البحث, بأدلة وبأمثلة من المعارف والعلوم في مختلف الحقول.
فالنسبية بهذا المعنى, تنفي أن تكون الحقيقة مطلقة في حد ذاتها، وأنه قد ينالها إنسان دون آخر، فلا توجد هناك حقيقة موضوعية, كي يسعى الإنسان للتعرف عليها, فتارة يصيبها, وتارة يخطئها، فتكون الحقيقة الموضوعية, هي مقياس الصحة والخطأ، بل الحقيقة نسبية، أي إن هذا النمط التفكيري, يتنكر على تلك الحقيقة العينية الخارجية، ويُرجع المعرفة بالتالي, إلى الإنسان ونظرته الشخصية، وعليه "تصبح بذلك علومي ومعارفي, كلّها صحيحة, وعلوم الآخر, التي تناقض علومي ومعارفي, أيضاً صحيحة", وهو ما يتماهى وعقيدة المصوّبة في الفقه, قبالة المخطئة, التي تمثلها مدرسة الباحث فقهاّ وعقيدة.
يوجز الباحث هذا المعنى النظري, أن الإنسان الذي يعتقد, بأن الله ليس بجسم, ويستحيل أن يكون جسماً، فضمن هذه النظرية فإن عقيدته صحيحة، والذي يقول بأن الله جسم, فأن عقيدته صحيحة أيضاً, والذي يقول بالتوحيد صحيح, والذي يقول بالتثليث أيضاً صحيح, فالكل صحيح والكل على حق، هذا الطرف وذاك الطرف، حتى وإن اعتقد بأي شيء, وآمن بأية خرافة, فهو محق، فمن اعتقد بالله الواحد الأحد الفرد الصمد، ومن اعتقد بغيره, سيّان من حيث الإصابة.
 
ظنية العلوم والمعارف
المعنى الرابع في النسبية المعرفية, هو أن العلوم والمعارف ظنية، وليست قطعية, فالنسبية بهذا المعنى, تقوم على كون المعرفة الإنسانية, مهما تكاملت, فهي ظنية, ولا ترقي إلى مستوى القطع واليقين، فالمعرفة ضمن هذا التصور, قائمة على مجرد إدراك ظواهر الأشياء, بحيث لا يستطيع الإنسان, أن يدرك حقائق الأمور إلّا ظناً، بل لعل بعضهم يقول, إن إدراك "الظواهر", هو ظنّي أيضا، ومن هنا لا يستطيع إنسان أن يحكم جازماً, بصحة معارفه في قبال معارف الآخرين، والحاصل إن كافة علومه ومعارفه, صحيحة تحتمل الخطأ، كما أن علوم ومعارف الآخرين, خاطئة تحتمل الصواب.
ويحتمل في هذا الرأي, إرادة الثبوت حصرا، وإن الواقع هو كذلك، وإن تَصَوَّرَ العارف أو العالم, أنه على حق مائة بالمائة، وتصور غيره على باطل مائة في المائة، كما يحتمل إرادة الإثبات, وأنه لا يوجد عارف وعالم, إلاّ وهو مذعن, بأن علومه ومعارفه, لا تتعدى حد الظن، وأن تخطئته للآخرين, لا تتجاوز التخطئة الظنية.
وعلى الرأي الأول, يخلص البحث, الى وجود ضبابية مطلقة, لا يكاد الإنسان أن يرى فيها الحقائق واضحة، والبشر على هذا الفرض, لا يعيش إلا على الظنون والظواهر.
ويحتمل الباحث, أن يكون مقصود النسبيين, بنسبية المعرفة, أن المعرفة ليست مطلقة من حيث درجة اليقين, وإنما تختلف درجاتها, ولكن لا يمكن أن تصل إلى اليقين الكامل, كحق اليقين وعين اليقين.
ويحتج في ذلك الى أن أمير المؤمنين, سلام الله عليه, كان يصرح لسائليه, بأنه مطمئن, بأنه من أهل الجنة، لأنه عالم بأنه على الحق, وليس ظاناً، وهذا هو الفرق بين الجاهل والعالم, إن العالم بالحقيقة متيقن تماماً, كما يقول الإمام أمير المؤمنين, عليه السلام, "لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً".
وعليه فان الباحث يخلص في هذا المعنى, من نسبية المعرفة, الى أن المعرفة نسبية من حيث درجة الاطمئنان, أو الانكشاف بها, فلا توجد معرفة يقينية, بل المعارف كلها نسبية أي ظنية، أو شكية أو وهمية، يعني مشكوكة أو موهومة أو مظنونة, وهو ما يقع في دائرة الممتنع, من مدركات النسبية, نصاً وعقلا.
 
لا معرفة مجمع عليها
المعنى الخامس, من مقاصد النسبية في عالم المعارف, هو عدم الاتفاق على العلوم والمعارف, أو حتى مفردات منها بين البشر, فالنسبية هنا بمعنى عدم وجود "معرفة", انعقد عليها إجماع جميع العقلاء، بحيث أنها تكون محل اتفاق جميع البشر، فالمعرفة نسبية هنا, بمعنى وجود الخلاف والنزاع, في كافة العلوم والمعارف, وفي جميع المسائل بين البشر.
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : 21 شوال 1433هـ  ||  القرّاء : 3025



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net