556- تتمة التحقيق حول مفاد (أولى) ـ الاستدلال بروايتين اخريين والمناقشة ـ اشكال عام على الاستدلال على تقليد الاعلم بالآيات والروايات: ان الاعلم في زمن النص يختلف معناه عن الاعلم في زماننا

الثلاثاء 7 شعبان 1436هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

تقليد الأعلم

(80)

مفاد (الأولى) لو تعلق بالجواهر([1]) والأعيان

واما لو تعلق (الأولى) بالجواهر، كما في الرواية ((إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِالْأَنْبِيَاءِ أَعْلَمُهُمْ بِمَا جَاءُوا بِهِ...))([2]) فان مآله أيضاً إلى ما ذكر من الصور الثلاثة إذ حيث كان لا بد من تقدير المتعلق المحذوف وجب ان يلاحظ حاله من كونه مما يجب أو يستحب أو كونه مجهول الحال غير محرز الوجه، لكن نضيف ((إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِالْأَنْبِيَاءِ أَعْلَمُهُمْ بِمَا جَاءُوا بِهِ...)) إن أريد به المعنى الثاني السابق([3]) فان الظاهر إرادة الوجوب لو فرض الكلام في صورة تخالف الفتويين بالتضاد أو التناقض لاقتضاء نفس فرض التضاد بين الفتويين ثم القول بان الأولى بالاتباع هو أحد الطرفين وهو الأعلم، ذلك. فتأمل؛ إذ قد يناقش في ذلك بلحاظ ما سبق من ان المرتكز في الأذهان رجحان تقليد الأعلم دون تعينه فيكون المراد من الأول الرجحان، وقد يجاب بانه لا مجال للنقاش هنا لخصوصية قوله ((إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِالْأَنْبِيَاءِ...)) فان كونه أولى بالأنبياء ظاهر عرفاً في لزوم إتباعه لدى مخالفة فتواه مع غيره، بل وكذا الأمر على المعنى الثالث السابق. فتأمل، والأمر كذلك على المعنى السادس فان من مصاديقه الأولى بالاتباع فيجري فيه – في هذه الجهة – ما قيل عن المعنى الثالث.

الاستدلال بـ((مَنْ دَعَا النَّاسَ إِلَى نَفْسِهِ وَفِيهِمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ...))([4])

وقد يستدل بقوله (صلى الله عليه وآله) ((من تعلّم علماً ليماري به السفهاء، أو ليباهي به العلماء، أو يصرف به الناس إلى نفسه يقول: أنا رئيسكم، فليتبوّء مقعده من النار، إنّ الرئاسة لا تصلح إلاّ لاهلها، فمن دعى الناس إلى نفسه وفيهم من هو أعلم منه لم ينظر الله اليه يوم القيامة))([5])

(وفيه: ـ مضافاً إلى الارسال ـ أنّ السياق يدلّ على الامامة والخلافة، لا مرجع التقليد، فهو منصرف اليها كما لا يخفى لمن راجع أحاديث غصب الخلافة من البحار وغيره)([6])

أقول: ان لم يكن الحديث ظاهراً في الإمامة والخلافة (أي الأخص)، فانه ظاهر في مطلق الرياسة (وهو أعم) فهو على هذا التقدير أيضاً أجنبي عن المقام إذ الكلام ليس في الرياسة وتصدي غير الأعلم لها بل عن الإفتاء، ومن الواضح ان الفتوى لا يطلق عليها الرئاسة عرفاً، نعم قد تقترن بها إلا ان من المسلّم انها غيرها ولذا لا يقال للطبيب الذي يبدي نظره في العلاج انه رئيس وكذلك الحال في أي خبير ومفتٍ آخر.

والحاصل: ان ((مَنْ دَعَا النَّاسَ إِلَى نَفْسِهِ...)) وان أمكن ان يراد بها (من دعى الناس إلى تقليده) لكنه خلاف الظاهر من الرواية جداً.

نعم، لا يرد على الاستدلال بالرواية عدم ظهورها في الحرمة إذ (لم ينظر الله إليه يوم القيامة) أعم منها، فان([7]) الاستدلال على الحرمة ليس بالذيل بل بالصدر وهو صريح في الحرمة إذ ورد ((فليتبوّء مقعده من النار)) ثم فرّع عليه ((فمن دعى الناس إلى نفسه...))

الاستدلال بـ((لِمَ تفتي عبادي بما لم تعلم وفي الاُمّة من هو أعلم منك؟))([8])

وقد يستدل بـ(ما في البحار أيضاً عن «عيون المعجزات» عن الامام محمّد الجواد (عليه السلام) أنّه قال لعمّه عبدالله بن موسى بن جعفر: ((يا عمّ إنّه عظيم عند الله أن تقف غداً بين يديه فيقول لك: لِمَ تفتي عبادي بما لم تعلم وفي الاُمّة من هو أعلم منك؟)))([9])

(وفيه: ـ مضافاً إلى الارسال أيضاً ـ أنّه لاجل الفتوى بما لم يعلم، الّذي هو حرام حتى على الاعلم، ولا اختصاص له بغير الاعلم فليس تامّاً دلالة أيضاً)([10]).

أقول: قد يقال: ان (ما لم تعلم) لكونه نصاً قرينة على ان المراد بـ(من هو أعلم منك) هو العالم أي المجرد عن أفعل التفضيل، واما العكس فخلاف الظاهر جداً، على انه لو ابقي الأعلم على ظاهره فانه لا يصرف (ما لم تعلم) إلى كونه عالماً لم يعلم خصوص هذا المورد فكان المراد بالأعلم ما يقابل العالم؛ إذ أولاً، شهادة المورد فان عمّه لم يكن عالماً بالحمل الشائع الصناعي. فتأمل ثانياً: الظاهر – وهو العمدة - ان ذكر الأعلم بدل العالم (إذ كان مقتضى القاعدة في مقابل ما لم يعلم ان يقال: وفي الأمة العالم) كان لإفادة فائدة إضافية وهي انه (عليه السلام) أعلم، فقد أفاد فائدتين: الأولى: بيان القضية الحقيقية وقوامها انه كيف يفتي من لا يعلم وفي الأمة العالم؟ الثانية: بيان القضية الخارجية وانه (عليه السلام) هو أعلم فهي فائدة تضاف على فائدة أصل المطلب فان فيها إضافة إلى ذلك مزيد التقبيح لما فعل عمُّه إذ افتى بما لم يعلم وفيها مزيد التهويل، عليه ولو اقتصر على (وفي الأمة العالم) لما أفاد شدة القبح والتهويل فيه وعليه.

وبعبارة أخرى: ان المقابلة في الرواية بين الجاهل (الذي لا يعلم) وبين الأعلم وانه يحرم ان يفتي الجاهل مع وجود الأعلم وليست بين العالم والأعلم وانه يحرم على العالم الفتوى مع وجود الأعلم، نعم لا بد من وجه للعدول عن العالم إلى الأعلم، وهو ما ذكرناه.

وقد ظهر بما مضى وجه آخر لاندفاع ما ذكره في التنقيح إضافة إلى ما أشكل به عليه في بيان الفقه قال: )فما في التنقيح من أنّ: ((هذه الرواية وإن كانت تدلّ على اعتبار الاعلمية المطلقة في المفتي))([11]) غير واضح، إذ لا دلالة لها ظاهراً، إذ المعنى: إنّ الفتوى التي لا تعلمها لماذا تفتي بها وفي الاُمّة من هو أعلم منك ويعلم تلك الفتوى ؟ والمجتهد غير الاعلم يعلم([12]) ويفتي لا أنّه يفتي بلا علم)([13]) فتدبر.

إشكال عام: اختلاف معنى الأعلم في زمننا عن زمن النص

وقد يستشكل على عموم الأدلة النقلية التي أقيمت على تعين الأعلم، باختلاف معناه في زمن النص عن معناه في زمننا، بدعوى ان الأعلم يراد به في زمن الآيات والروايات الأكثر إحاطة بالأخبار أما في زمننا فيراد به الأجود فهماً لها أو الأقدر على رد فروعها إلى أصولها أو الأكثر ذكاءً وفهماً أو الأكثر دقة وعمقاً أو نظائر ذلك.

وسيأتي تفصيله ومناقشته بإذن الله تعالى.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

========================

([1]) في مقابل تعلقه بالأفعال، وهي من الأعراض.

([2]) نهج البلاغة ص484.

([3]) وهو (أولى الناس بان يُتبعوا).

([4]) تحف العقول ص375.

([5]) البحار: ج2، باب15، في ذمّ علماء السوء، ح16.

([6]) بيان الفقه: ج2 ص46.

([7]) جواب (لا يرد).

([8]) البحار: ج5، ص99، الباب الخامس، ح12.

([9]) بيان الفقه ج2 ص46.

([10]) بيان الفقه ج2 ص46.

([11]) التنقيح: ص146.

([12]) أي علماً عرفياً، أو المراد يعلم بالحجة.

([13]) بيان الفقه: ج2 ص46-47.