360- الفوائد الاصولية: الصحيح والأعم (3)

10 ربيع الاخر 1441هـ

الفوائد الأصولية
(الصحيح والأعم)

الفائدة الثالثة: اختلفوا في معنى الصحيح  على أقوال؛ فمن قائل إنه  ما كان مستجمعاً للأجزاء والشرائط ، وآخر إنه ذو الأثر، وثالث إنه ما طابق المأمور ، ورابع إنه ما طابق الطبيعة المعتبرة ، وخامس ما كان واجداً للخصوصية، وسادس ما كان ممضىً من الشارع، وسابع إنه الحَسَن أو الجميل أو المستحب أو الواجب؛ ثم وقع الكلام هل هذه التعاريف هي بالحد أو بالرسم أو غيرهما، وهل هذه الصحة اعتبارية أو انتزاعية أو واقعية؟ .

تفصيل الفائدة:
بما أن البحث  هو عن أن أسماء المعاملات هل هي موضوعة للصحيح منها أو للأعم منه ومن الفاسد؛ فلا بد من التحقيق عن معنى الصحة والفساد ؛ فنقول: إن الاحتمالات - بل الأقوال-  في معناها المراد منها سبعة:

المستجمع للأجزاء والشرائط
الأول: أن الصحيح هو المستجمع للأجزاء والشرائط ، والفاسد هو فاقد بعضها ، ولا فرق في هذا المعنى [1] بين الصحيح التكويني والاعتباري [2]؛  فالإنسان الصحيح أو الدار الصحيحة هي الواجدة لكل أجزاء الدار وشروطها [3]، والبيع الصحيح هو الواجد للأجزاء كالإيجاب والقبول والشرائط [4] .

ذو الأثر
الثاني: أن الصحيح هو ذو الأثر ، والصحة هي ترتيب الأثر  ، وفي هذا وسابقه ولواحقه، تجري الاحتمالات الثمانية السابقة [5] : من أنه لو فرض أن المراد به ذو الأثر لكن هل يراد الأثر الشرعي أو العرفي أو الواقعي، أو اللغوي، وكذا الحال في المستجمع للأجزاء والشرائط  فهل المراد: الأجزاء والشروط الشرعية أو العرفية أو الواقعية؟.

المطابقة والطليعة المعتبرة
الثالث والرابع: أن الصحة [6] هي مطابقة المأتي به للمأمور به، أو للطبيعة المعتبرة ، والأول في العبادات والأوامر التوصلية، والثاني في المعاملات؛ إذ لا أمر فيها.
وهذا ولاحقه هما للميرزا النائيني، وكنت قبل أن أرى كلامه قد عبرت بـ(مطابقة المأتي به لوجوده الاعتباري) أي لما اعتبر له من الوجود في عالم الاعتبار ، وهذا مبني على أصالة الوجود ، وكلامه (قدس سرة) مبني على أصالة الماهية.

كونه على الخصوصية المنتظَرة منه
الخامس: أن الصحيح هو  ما كان واجداً للخصوصية التي ينتظر منه التوفر عليها بحسب طبعه [7].
أقول : ويمكن التعبير بتعبير أكثر اختصاراً ؛ وهو :كون الشيء على ما ينبغي أن يكون عليه.

كونه ممضىً من الشارع
السادس: أن الصحة هي إمضاء الشارع للمعاملة، والفساد وعدمه [8] .

الحُسْن والحِلّية
السابع: أن الصحة ما يقابل القبح والسوء والحرمة؛ فالصحيح هو (الحَسَن أو الجميل والحلال أو المستحب أو الواجب.

تنبيهان:
هل التعاريف السابقة بالحد أو بالرسم أو غيرهما؟
الأول: التعريف إما بالحد التام أو الناقص أو الرسم التام أو الناقص، والأول بالجنس القريب والفصل، والثاني بالجنس البعيد والفصل، والثالث بالجنس البعيد والخاصة، والرابع: بالخاصة.
وعلى ضوء ذلك يجب أن ندرس التعريفات السابقة ، وأنها من الحد أو الرسم بأحد قسميهما أو هي ليست منها ، بل من شرح الاسم- الذي ليس بالحد ولا بالرسم - الذي قد يكون بما تكون نسبته مع المعرَّف من وجه ، أو قد يكون بالمشير فقط.

هل الصحة والفساد اعتبارية أو انتزاعية أو واقعية؟
الثاني: أن الصحة والفساد، تكون على بعض التعريفات السابقة من الأمور الانتزاعية وعلى بعضها من الأمور الاعتبارية وعلى بعضها من الأمور الواقعية.
فالأول: كما فيما لو عرّفت بالمطابقة وعدمها؛ فإن المطابقة أمر انتزاعي ليس له ما بإزاء بنفسه وليس اعتبارياً؛ إذ ليس أمره بيد المعتبر، وعلامته أنه لا يتغير بتغير اعتبار المعتبرين.
والثاني: لو عُرِّفت بالإمضاء أو الحِلّية.
والثالث: لو عُرِّفت بالمستجمع للأجزاء والشرائط، وقد يقال بأن (المستجمع....) أن كان صفة للأمور الواقعية فواقعي أو للاعتبارية فاعتباري أو للانتزاعية فانتزاعي، وفيه نظر [9] [10].

------------
[1] كلواحقه.
[2] والانتزاعي لو فرض أن له صحة وفساداً، فتأمل ، ولعله سيأتي.
[3] ككونها من طوابيق وأعمدة أو شبهها لا من ورق أو شبهه أو ككونها على أرض صلبة لا رخوة جداً بحيث تنهار بأدنى ضغط، فتأمل.
[4] كالموالاة بينهما والتنجيز والعربية على القول بها.
[5] أو بعضها.
[6] يلاحظ أننا أحياناً عرّفنا الصحة وأحياناً عرّفنا الصحيح؛ ولا فرق إذ أي منها عُرِّف ظهر تعريف الآخر ؛ فإنهما المصدر مع الصفة المشبهة؛ فصحيح كشريف أو خشِن أو حَسَن.
[7] فرائد الأصول: ج4ص398.
[8] نُسب لبعض الأعلام.
[9] ولعله يأتي مزيد توضيح.
[10] الدرس: 221 ، بحث البيع.

الموضوع السابق

الموضوع التالي