77- مناقشات اخرى مع المحقق الاصفهاني ـ هل تكشف السيرة عن تقرير المعصوم (عليه السلام) او عن قوله؟ ـ الفرق بين بناء العقلاء وسيرتهم

الاربعاء 29 جمادى الاولى 1437هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)

(77)

إشارة للموجز

 

سبق الجواب الأول عن المحقق الاصفهاني وان الحجة على حجية العمومات وسائر الظواهر وان سلمنا انه بناء العقلاء العملي أي سيرتهم وانه دليل لبي لا عموم أو إطلاق له ليشمل العام الذي كان الظن الشخصي على خلافه أو([1]) ما كان الخاص على الخلاف، إلا انه يمكن التعميم ببركة كشف النكتة في سيرتهم وهي نكات أربع سبق بيانها، ونضيف:

 

لولا النكات الأربع لما أمكن التعميم

 

انه لولا النكات الأربع لما أمكن التعميم؛ وذلك لأن سيرة العقلاء تكشف إما عن تقرير المعصوم (عليه السلام) أو عن قول له: أ- فان كشفت عن تقريره (عليه السلام) فانه لبي أيضاً فكلاهما لبي لا عموم أو إطلاق له. ب- وإن كشفت عن قوله (عليه السلام) فكذلك لأنها تكشف عن قوله (عليه السلام) ممضياً لها في الجملة لكنها لا تكشف عن قوله له معقد إطلاق أو عموم إذ لم يصل إلينا لفظ المعصوم في قوله بحجية الظواهر – على الفرض – بل غاية ما وصل إلينا هو سيرة العقلاء والمتشرعة، والمدّعى هو انها تكشف عن لفظ له (عليه السلام) مؤكد لهما لكن هل كان اللفظ عاماً أو مطلقاً أو غير ذلك([2])؟

 

كاشفية السيرة عن قول المعصوم (عليه السلام) لا تجدي للتعميم

 

ومنه يتضح انه لا يجدي لإثبات العموم المكتشف من السيرة، نفي كشف السيرة عن التقرير وكاشفيتها عن القول حتماً؛ نظراً([3]) لأن السيرة العقلائية لا يكفي في الردع عنها، إذ يراد اكتشاف إمضائها بعدم الردع عنها، صِرف التقرير لأنه ليس من الوضوح والقوة بحيث يكون في مستوى الردع عن السيرة المستقرة فلا بد إذاً من صدور الإمضاء أو الردع القولي من المعصوم (عليه السلام) تأييداً للسيرة أو ردعاً، وحيث لم يصل ردع قولي إذ هو الذي يجب ان يصل لتوفر الدواعي لنقله حينئذٍ دون وصول الإمضاء لأنه على القاعدة، كشف عن وجود إمضاء قولي فنكتشف عموم الإمضاء للسيرة وان القول عام لمختلف الظواهر من ذلك، وذلك([4]) لما اتضح من ان نفي الاكتفاء بالتقرير وإثبات وجود اللفظ وان سلمناه لكنه أعم من كون اللفظ عاماً أو مطلقاً أو غير ذلك. فتدبر وتأمل.

 

الجواب الثاني: بناء العقلاء على حجية الظواهر، وهو أعم

 

وهو إشكال مبنائي، وهو ان الدليل على حجية الظواهر ليس هو السيرة وبناء العقلاء العملي فقط، بل هو أيضاً بناء العقلاء وهو أعم([5])؛ فان بناء العقلاء على حسن ولزوم إتباع العام اقتضاءً لا انه كغير الحجة أصلاً كالقياس مثلاً، وكذلك بناؤهم في رتبةٍ سابقةٍ هو على كاشفيته عن المراد الجدي اقتضاءً كذلك، وعلى منجزيته ومعذريته في رتبةٍ لاحقةٍ وعلى صحة الحجاج والاحتجاج به.

والحاصل: ان بناء العقلاء حيث لم يكن عملاً كالسيرة أمكن تعلّقه بالأعم من الحجة الفعلية فيشمل مثل العام وإن سقط عن الحجية بمعارضته بكونه محكوماً أو موروداً عليه أو غير ذلك فهو حجة – لشمول بناء العقلاء له رغم التعارض، لكن اقتضاءً – لكنه يسقط لتقدم الخاص عليه، لا لعدم المقتضي في مقام الإثبات، لحجيته.

 

الفوارق بين بناء العقلاء وسيرتهم

 

ثم ان الفرق بين سيرة العقلاء وبنائهم؛ إذ قد يخلط في بعض الكلمات بينها، هو في أمور:

 

المرجع في السيرة العمل وفي البناء العقل

 

منها: ان المرجع في بناء العقلاء هو العقل حينئذٍ أي عقل المكلف نفسه، فلا يحتاج إلى ملاحظة سيرة الشخص الواحد منهم فكيف بجمعٍ منهم فكيف بجميعهم؟

أما المرجع في سيرتهم فهو عملهم وسيرتهم، فلا يمكن – عادةً – اكتشاف سيرة العقلاء من الرجوع للعقل الصرف فان السيرة هي عمل يُرى أو يسمع أو ما أشبه، وذلك كسيرتهم على الرجوع إلى الأطباء أو إلى أهل اللغة أو إلى الأعلم – على القول بها - نعم قد يمكن اكتشاف السيرة من بناء العقلاء بالحدس، لكنه حدس أولاً وقد يُختلف فيه وقد يصيب أو يخطئ ثم انه لا إطلاق له فانه لا يتيسر ذلك في العديد من السِّير. نعم يمكن اكتشاف بعض السير من بناء العقلاء على جامعها ككشف سيرة العقلاء على الرجوع للأطباء من بنائهم العام على الرجوع لأهل الخبرة فتأمل([6]).

اما بناء العقلاء فحيث كان المكلف من جملتهم، كان رجوعه إلى عقله بعد تجريده من المؤثرات عليه، كافياً في كشف مرتكزهم وبنائهم لكونه منهم وكون عقله مرآةً لهم، وإنما يحدث الاختلاف بين العقلاء فيما هو بناؤهم عليه لتأثر عقول الأشخاص بالشبهات أو الأهواء والشهوات أو العصبية والقوة الغضبية أو للتقليد الأعمى أو للخلفيات الذهنية والمعرفية والنفسية.

واما طريق تجريد العقل منها فقد بحثناه في كتاب (المبادئ والضوابط الكلية لضمان الإصابة في الأحكام العقلية) واما حجية العقل ومرجعيته رغم احتمال تأثره بالخلفيات فقد حققناه في كتاب (نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة واللغة) و(نسبية النصوص والمعرفة... الممكن والممتنع).

 

مصب البناء العقل النظري ومصب السيرة العقل العملي

 

ومنها: ان بناء العقلاء مصبّه العقل النظري واما سيرتهم فمصبها العقل العملي؛ إذ يقال مثلاً: ان بناء العقلاء على (حُسن العدل) ولا يقال ان سيرتهم على (حُسن العدل) بل سيرتهم على (العدل) نفسه لا على (حُسنه) فان الحسن غير قابل لتعلق السيرة به فانه ليس بمادة أو مادي ولا هو جوهر ولا هو عرض من الأعراض التسعة، بل هو من المعقولات الثانية الفلسفية لا المنطقية، فانه مما كان الاتصاف فيها في الخارج والعروض في الذهن.

وبعبارة أخرى: الحُسن والقبح من الانتزاعيات لا الاعتباريات، خلافاً لما صار إليه المحقق الاصفهاني وتبعه الشيخ المظفر من انه من المشهورات التي لا واقع لها وراء شهرتها، وقد ناقشناه في مباحث العام الماضي مفصلاً فراجع.

 

بناء العقلاء أعم من سيرتهم

 

ومنها: ان بناء العقلاء أعم من سيرتهم، إذ كلما كانت سيرتهم على شيء كالرجوع للمهندسين مثلاً لدى الحاجة إلى بناء دار أو جسرٍ أو نفق، كان بناؤهم عليه إذ الغرض الكلام عن سيرة العقلاء بما هم عقلاء فلا يتوهم احتمال نشوئها من عامل خارجي مما لا يستلزم كون بنائهم عليه. فتأمل، ولا عكس كما ظهر من الفرق السابق.

ومنه ظهر ان كون مصب بناء العقلاء العقل النظري هو بنحو اللابشرط لا البشرط لا؛ فانه على السيرة أيضاً لكن ثانياً وبالعرض فتدبر.

كما ظهر إمكان اكتشاف بناء العقلاء من سيرتهم، وإن صعب العكس أو لم يكن على إطلاقه. فتدبر

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

=======================

 

([1]) النكتة في قولنا (أو) ولم نقل (ومنه ما كان الخاص...) ان الخاص ظن نوعي على الخلاف وقد لا يكون الظن الشخصي على طبقه فتدبر.

([2]) إذ يحتمل كونه عاماً واللام للجنس أو للعهد بأقسامه، كما يحتمل كونه عاماً محتفّاً بقرينة، كما يحتمل كونه من حيث الإطلاق والعموم مجملاً إلى غير ذلك، فتأمل.

([3]) دليل لدعوى النفي.

([4]) بيان وجه (لا يجدي).

([5]) من العام المعارَض إذ يشمله كغير المعارض.

([6]) إذ هو حدسي كما سبق فلعل سيرتهم لم تجر على ذلك لوجود مزاحم أو لتساهل أو شبه ذلك.