78- المناقشة الثالثة: دلالة الايات على حجية الظواهر ومنها: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ) وجه الاستدلال واشكالان: المعنى ولزوم الدور، والجواب

الاثنين 4 جمادى الآخرة 1437هـ

 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)

(78)

الجواب الثالث والرابع: الآيات والروايات دالة على حجية الظواهر

 

الجواب الثالث والرابع: دلالة الآيات والروايات على حجية الظواهر.

وهو إشكال مبنائي آخر، وهو ان الدليل على حجية الظواهر ليس هو بناء العقلاء العملي كما ذهب إليه المحقق الاصفهاني كي لا يشمل العام المعارَض بالخاص، بل ولا بناء العقلاء فقط، بل هو الآيات الكريمة والروايات الشريفة أيضاً، ولم يستدل الأصوليون بالآيات والروايات رغم انه كان للاستدلال بها مجال واسع وان نوقش فيه فان وجود المناقشة وعدم تمامية الاستدلال لا يقتضي عدم البحث والطرح فكيف بما لو كان الاستدلال تاماً كما نستظهر، وذلك كما طرحوا بحث حجية الشهرة والإجماع المنقول وقول اللغوي رغم ان المختار لديهم بالمآل عدم الحجية، نعم استدل السيد الأخ (قدس سره) في تبيين الأصول بالروايات ولم يستدل بالآيات([1]) فلنبدأ بالاستدلال بالآيات الكريمة ثم بالروايات فنقول:

 

الاستدلال بـ(بلسان قومه)

 

قال تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ)([2]) ووجه الاستدلال ان الظواهر، من عمومات ومطلقات وأوامر ونواهي وحقائق، هي لسان القوم عادة فان النصوص هي أقل من القليل، فالصغرى تؤخذ من العرف وهي ان الظواهر قطعاً هي من لسان القوم بل هي أكثرها بل لعله شبه المستغرق منها، والكبرى هي مفاد الآية بل نصها.

 

الاستدلال بالآية على حجية الظواهر لا على حجية السيرة عليها

 

وبذلك ظهر ان الاستدلال هو بالآية على حجية الظواهر مباشرة، من غير حاجة إلى توسيط السيرة كما فعل السيد الوالد (قدس سره).

قال السيد الأخ في تبيين الأصول: (ثمّ إنّ للوالد (قدس سره) تقريراً آخر غير ما تقدّم – في صدر الدليل الثاني – في بيان حجية السيرة العقلائية. وما ذكره (قدس سره) مركّب من مقدمتين:

الأولى: إن السيرة العقلائية قائمة على الأخذ بالظهورات واعتبارها أساساً للتعامل.

الثانية: أن الشارع قد أمضى بشكل صريح هذه السيرة – لا بدلالة الإمضاء المستكشف من السكوت فقط – وذلك بقوله تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ) وهو يشمل الظاهر والقدر معاً، أي حسب مقدار أفهامهم وحسب الظواهر التي يفهمونها.

ويوضّح ذلك: أن الشارع لو كان قد اخترع طريقة جديدة، وكانت لغته لغة الرموز والإشارات على خلاف المتداول بين الناس لما صدق (بلسان قومه) بل كان لساناً آخر)([3]).

أقول: طريقه (قدس سره) وإن صح، لكن طريقنا الذي سلكناه أسبق رتبةً فان لم يتم انتقلنا إلى طريقة إذ ظهر مما ذكرناه انه لا حاجة إلى توسيط السيرة بل حتى لو لم نكن نعلم بها أو لم تنعقد، شرط ان لا تنعقد على العكس إذ يكون اللفظ حينئذٍ منقولاً وان لا تكون من الكثرة على العكس بحيث توجب الإجمال، فان الآية الكريمة تشمل الظواهر بعد العلم بالوضع فقط دون حاجة إلى جريان السيرة عليها.

وبعبارة أخرى: في كل اللغات والأعراف لو علمنا بالوضع فانه يكفي للحكم عليهم بانه لسانهم دون حاجة إلى إحراز جريان السيرة عليه([4]).

والحاصل: جريان السيرة على العكس مانع من حجية الظاهر([5]) لا ان المقتضي لكونه لسان القوم موقوف على جريان السيرة على الوفاق. فتأمل

والملخص: ان مسلكه (قدس سره) هو ان حجية الظواهر ثابتة بالسيرة وحجية هذه السيرة ثابتة بهذه الآية؛ اما مسلكنا فهو إلغاء الواسطة بان نقول: حجية الظواهر ثابتة بهذه الآية لكونها صغرى لها إذ لا يتوقف كون اللفظ لسان القوم على جريان السيرة عليه إلا في الوضع التعيني.

 

إشكالان على الاستدلال بالآية

 

ولكن يبقى هنا إشكالان على الاستدلال بالآية على المدعى – على كلا المسلكين –

 

1- لسان القوم من حيث المفردات لا المرادات

 

الأول: انه قد يقال ان (لسان القوم) ظاهر – أو محتمل على الأقل – لأن يراد به (لسان القوم من حيث المفردات) فلا يكون حجة على المرادات، نعم يحتمل ان يكون المراد به (لسان القوم من حيث المفادات والمرادات) فيكون حجة عليها، وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.

وقد قرر السيد الأخ الأكبر الإشكال وأجاب عنه بجواب وسنضيف له جواباً آخر، قال (قدس سره):

 

الجواب أ- (ليبين لهم) تفيد الثاني

 

(وقد يتأمّل في هذا التقرير باعتبار ان (اللسان) يحتمل معنيين:

الأول: أنه لسان عربي يعتمد على نفس الحروف والكلمات التي ينطقون بها، وليس أعجمياً. وهذا لا ينافي أن يتحدث بما لا يفهمه أهل اللغة. كالحروف المقطعة التي وردت بلسان عربي، وإن كانت من قبيل الرموز والإشارات.

إلا إن هذا الاحتمال يبدو بعيداً، وذلك للتعليل المذكور في الآية الكريمة: في قوله تعالى: (لِيُبَيِّنَ لَهُمْ) فإن الرموز والإشارات ليست بياناً، إذ لو تكلم شخص بالألغاز والأحاجي لا يقول: إن كلامه بيان للناس.

الثاني: أنه يتحدث حسب الأسلوب الذي يتحدثون به. وبهذا يتم الاستدلال.

إلا([6]) إن الآية الكريمة ستكون حينئذٍ ظاهرة في الشمول للظواهر باعتبار أصالة العموم؛ فـ(لسان القوم) يشمل النصوص والظواهر معاً بظاهره)([7]).

 

ب – لسان القوم هو المفهم، عرفاً قطعاً

 

أقول: إضافة إلى تمامية ما ذكره من الاستدلال بـ(لِيُبَيِّنَ لَهُمْ) فان المتكلم لو تكلم بألفاظ عربية ولم يعتبرها جسراً إلى مراداته الواقعية بل قصد معاني أخرى من غير قرينة ليفهمونها لم يكن مبيناً لهم، فانه يمكن الجواب عن الإشكال بجواب أسبق رتبةً اعتماداً على نفس قوله تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ) من دون توقف على ضميمة (لِيُبَيِّنَ لَهُمْ) وذلك لبداهة أن معنى (لسان القوم) الذي يفهمه العرف منه قطعاً هو (اللسان الـمُفهِم) لا مجرد (اللسان من غير إفهام ودلالة على ما يدل عليه اللفظ عندهم من المراد الجدي).

وبعبارة أخرى: المفهوم من (بلسان قومه) عرفاً قطعاً هو بحسب مجموع ما قال وما أراد، لا مجرد ما قال فقط، ويؤكده بما يقطع الشك أن لسان القوم طريق للإفهام إذ لا موضوعية للألفاظ بما هي ألفاظ من دون كونها جسراً لمعانيها ولا وجه للاحتجاج بها على القوم حينئذٍ أبداً، ويؤكده بما لا يبقى مجالاً للترديد أو الاحتمال ما سيأتي في جواب شبهة الدَّور.

 

2- الاستدلال بالآية لكونها ظاهرة، دوريٌّ

 

الثاني: إشكال الدور

قال السيد الأخ: (إلا أن الكلام فعلاً في حجية الظواهر، فيكون الاستدلال بهذا الظاهر على حجية الظواهر دورياً، إذ حجية الظواهر بشكل عام تتوقف على حجية هذا الظاهر. وحجية هذا الظاهر تتوقف على حجية الظواهر بشكل عام، فيكون نظير الاستدلال على حجية خبر الثقة بخبر الثقة فتأمل)([8]).

 

الجواب: الآية بلحاظ الغاية، نصّ

 

أقول: الجواب عن شبهة الدور ظاهرٌ؛ فان الظاهر قد يكون في حد ذاته ظاهراً لكنه بالقرائن الحافة يكون نصاً أو كالنص يفيد القطع بالمراد فيكون الاحتجاج به حينئذٍ احتجاجاً بالنص أو بما هو كالنص في إفادة القطع على حجية الظاهر فلا دور.

والمقام من هذا القبيل؛ إذ لو سلم أن (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ) ظاهر فانه بلحاظ مناسبات الحكم والموضوع والعلة الغائية من إرساله (صلى الله عليه وآله) لهم وهي التفهيم والإفهام والتبشير والإنذار وإبلاغ رسالات الله كما قال تعالى: (هَذَا بَلاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ)([9]) وقال: (أُبَلِّغُكُمْ رِسَالاتِ رَبِّي)([10]) نص قطعي الدلالة والمفاد فان كل ذلك([11]) مما لا يعقل تحققه إذا كان المراد بلسان قومه ما قال فقط دون ما أراد، فان ما قال من دون كونه حجة على ما أراد ليس بلاغاً ولا يتحقق منه الغرض من البعثة وهو إبلاغ رسالات الله وإيصال أحكامه للناس..

وسيأتي بإذن الله تعالى وجه آخر تأسيسي يؤكد في الوقت نفسه هذا الجواب ويوضحه.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

========================

 

([1]) نعم استدل في موضع آخر – كما سيأتي في المتن – باحدى الآيات على حجية السيرة على الظواهر لا على حجية الظواهر مباشرة.

([2]) إبراهيم: 4.

([3]) تبيين الأصول: ج3 ص76-77.

([4]) فان العام الموضوع للعموم كالعلماء هو لسان القوم وإن قلّ استعمالهم له وكانت سيرتهم على استعمال المطلقات أو النصوص فرضاً.

([5]) إذ هو حينئذٍ منقول أو مجمل كما سبق في المتن.

([6]) سيأتي الجواب عن هذا الإشكال في ضمن الجواب عن شبهة الدور الآتية.

([7]) تبيين الأصول: ج3 ص77.

([8]) تبيين الأصول: ج3 ص77-78.

([9]) إبراهيم: 52.

([10]) الأعراف: 62 و68.

([11]) البلاغ والإنذار والتبشير والإفهام والتفهيم.