بقلم: السيد نبأ الحمامي
قد يقال: بأن هناك إجمالاً وعدم وضوح في الاستدلال بالسيرة العقلائية والمتشرعية على صحة تصرفات الصبي الراشد وبيعه وشرائه بأمر وليه، إذ لا يعلم أنها هل تفيد الملك أم الإباحة، بنظر العقلاء والمتشرعة؟.
ويرده: بأن الإرجاع إنما هو للعقلاء والمتشرعة، وهم لا يخطر ببالهم عادةً أن هذه المعاملات للصبي، سيما في المعاملات والتصرفات اليسيرة، تفيد الإباحة، بل يرون أنها تفيد الملك، ونظرهم هذا مطابق للفطرة والارتكاز العقلائي؛ لأنّ العرف يرى أن الحق لا يعدوهما، أي الولي والصبي([1]).
------------------
([1]) لمزيد بيان وتوضيح عن دليل السيرة على جواز معاملات الصبي الراشد بإذن وليه، ينظر موقع مؤسسة التقى: بحث الفقه لسماحة السيد مرتضى الحسيني الشيرازي، المكاسب، البيع: (شرائط المتعاقدين)، العدد (528)، الاثنين 5 رجب 1443هـ (المقرر).