||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 63- التعدي بالمادة

 124- بحث اصولي: مراتب الارادة الاستعمالية والارادة الجدية

 154- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (1): الكلام- التفسير- فقه الروايات

 أدعياء السفارة المهدوية في عصر الغيبة التامة (1)

 114- فلسفة قواعد التجويد - كيف يكون القرآن الكريم تبياناً لكل شيئ ؟ - (التوبة) حركة متواصلة متصاعدة الى الله تعالى

 162- صيانة القران الكريم عن التحريف

 163- فقه المستقبل والمقاييس الواضحة لا كتشاف مستقبلنا الاخروي: اما الى جنة ، اما الى نار

 455- فائدة أصولية: الثمرة بين القول باحتياج السيرة إلى إمضاء المعصوم، وعدم احتياجها

 161- امير المؤمنين على ابن ابي طالب(عليه السلام) امام المتقين (التعرّف والتعريف والتأسي والاقتداء)

 329- فائدة فقهية دلالة (وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ) على حرمة مطلق الكذب



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23697264

  • التاريخ : 28/03/2024 - 10:08

 
 
  • القسم : التعارض - التعادل والترجيح (1436-1437هـ) .

        • الموضوع : 111- تعديل التقسيم: المفسِّر اما اللافظ او اللفظ اما فعلاً او شأناً مع امكان قصده وعدمه .

111- تعديل التقسيم: المفسِّر اما اللافظ او اللفظ اما فعلاً او شأناً مع امكان قصده وعدمه
الثلاثاء 2 شعبان 1437هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)
(111)
وجوه شمول (لا حرج) للمعنيين
 
سبق أن لـ(وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) معنيين محتملين: أ- الحرج في أحكام الدين التي شرّعت من صوم وحج وغيرها فهو ناظر إلى مجموعة الأحكام الشرعية كلها، ب- والحرج الابتدائي الاستقلالي القسيم لسائر موضوعات([1]) الأحكام الشرعية: وسبق (أقول: لا مانعة جمع بين المعنيين، واللفظ صالح لهما فالظاهر عمومه لهما، ولعله يأتي مزيد توضيح له)([2]).
 
لأن الحرج كليٌّ انطباقُه قهريٌّ ولإفادة حذف المتعلق العموم
 
وتوضيحه: ان الحرج كلي طبيعي فهو قهري الانطباق على مصاديقه وأصنافه وأنواعه، وكلا القسمين من أنواعه؛ فان الصوم الشاق جداً حرج([3]) والصعود إلى ذروة الجبال الشاهقة حرج([4]).
وبعبارة أخرى: حذف المتعلَّق يفيد العموم ولم يخصَّص الحرج في الآية ونظائرها بما كان حرجياً في أصله فقط أو بما كان حرجياً في بعض أفراده أو حدوده أو مراتبه فقط، فقوله: (لا حكم حرجي عليكم) أو (ما جعلت حكماً حرجياً عليكم) يشمل الفرد الحرجي من موضوع ليس أصله حرجياً كما يشمل النوع الحرجي من موضوع كان بنوعه حرجياً.
ويوضحه ان قول المولى (لا تظلم) لا وجه لتخصيصه بـ (لا تظلم ظلماً ابتدائياً) كما لا وجه لتخصيصه بـ: (لا تظلم في فرد أوحّد من نوع كان ذلك الفرد أو الحد منه ظلماً دون كون نوعه بما هو هو ظلماً) والأول كصلم أذن الصبي أو جدع أنفسه أو قلع عينه والثاني كضربه تأديباً زائداً عن الحد.
 
التقسيم السابق بوجه أدق
 
سبق (تقسيم آخر للحكومة والدليل الحاكم وهو بحسب تعبير الميرزا النائيني بتصرفٍ: ان الحاكم قد يكون مفسراً للدليل المحكوم وقد لا يكون مفسراً بل تتحقق فيه نتيجة التفسير)(([5])).
و: (وأيضاً قد يكون نظره عمدياً مقصوداً للمتكلم، وقد يكون قهرياً لازماً للمدلول من غير أن يكون نظر المتكلم إلى الشرح، بل كان نفس المدلول شرحاً وبياناً للدليل الآخر)([6]).
 
التقسيم الرباعي: شارحية اللافظ أو اللفظ فعلاً أو قوة...
 
ولكن التأمل يقود إلى انه ينبغي ان يكون التقسيم رباعياً؛ فان الشارح للدليل الآخر: إما ان يكون هو اللافظ بنفسه بواسطة لفظه (أي بواسطة لفظ دليله الحاكم) واما ان يكون هو اللفظ بذاته، والأخير على قسمين: فاما أن يكون شرح اللفظ (لفظ الدليل الحاكم) للدليل الآخر (المحكوم) بالفعل أو يكون بالشأن، والأخير على قسمين: فاما ان يكون مع إمكان ان يكون اللافظ قاصداً للشرح ناظراً لكنه غفل أو لم يفعل لجهة أخرى واما أن يكون مع امتناع ان يكون اللافظ قاصداً ناظراً ملتفتاً عامداً([7]).
 
1- ان يكون اللافظ ملتفتاً شارحاً
 
القسم الأول: ان يكون اللافظ ملتفتاً شارحاً قاصداً بإتيانه بالدليل الحاكم شرحَ الدليل المحكوم وذلك كما سبق من مثال (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ).
 
2- ان يكون اللفظ شارحاً شأناً، مع إمكان شارحية اللافظ
 
القسم الثاني: ان لا يكون اللافظ ناظراً قاصداً شارحاً بل يكون اللفظ (لفظ الدليل الحاكم) هو الشارح بمدلوله الالتزامي للمراد من الدليل المحكوم، بان تكون للّفظ خصوصية بها يكون شارحاً للدليل الآخر وموضّحاً للمراد منه، لكن هذا الفرض مع إمكان ان يكون اللافظ ناظراً قاصداً باللفظ الشارحيةَ للدليل المحكوم، فقد تكون حينئذٍ شارحيته بالقوة وبالشأنية وبنحو القضية اللوّية وهو هذا القسم الثاني، وقد تكون شارحيته بالفعل وهو القسم الثالث.
فهذا القسم هو بعبارة أخرى: ان يكون لفظ أحد الدليلين شارحاً شأناً، لا فعلاً، للمراد من الدليل الآخر، لا([8]) اللافظ مع إمكان قصده للشارحية.
قال المحقق اليزدي: (وكما في الاجتهادية بالنسبة إلى الأصول العملية على التحقيق، فإنه لا التفات فيها إلا إلى بيان الواقع ولا التفات في أدلة اعتبارها إلا إلى بيان وجوب العمل بمقتضاها سواء كان هناك أصول عملية تعبدية أو لا، لكن بعد بيان أن الواقع كذا وحكم الشارع بوجوب تصديق المخبِر مثلاً يرتفع الشك الذي هو موضوع الأصل جعلاً([9])، فترتفع أحكامه؛ فلو فرضنا عدم جعل الشارع للأصول أصلاً صحّ له الحكم بوجوب تصديق العادل وترتيب الأثر على مؤدَّى قوله، لكن لازم هذا المعنى وجوب([10]) رفع اليد عنها إذا كانت مجعولة؛ لأن معنى قوله "إن شككت فابن على كذا" أنه يجب البناء عليه ما دمت شاكَّاً أنّ في الواقع ماذا؟ فإذا أخبر المخبِر بأنه كذا وقال الشارع صدَّقه وأحكم بأنه كذا، فكأنه لا يبقى شك حتى يعمل بمقتضاه؛ فيكون الدليل الاجتهادي شارحاً قهرياً للأصول، وبالجملة؛ لما كان لسان الأدلة إدانة([11]) الواقع ولسان الأصول بيان حكم العمل عند الشك في الواقع كانت بمنزلة المفسِّر لها)([12]).
فلاحظ قوله (فلو فرضنا عدم...) وقوله (لكن لازم...) وقوله (فكأنه...) وقوله (كانت بمنزلة المفسِّر لها) ولاحظ كلام الميرزا النائيني عن التفسير ونتيجة التفسير، فكلها إشارة لهذا القسم: شارحية اللفظ للدليل المحكوم، شأناً لا فعلاً، مع امكان شارحية اللافظ كما يظهر من التدبر في المثال لوضوح إمكان ان يقصد المشرّع أو الممضي لـ(خبر الثقة حجة) شارحيته لموضوع "رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي... مَا لَا يَعْلَمُون"([13]) وان قوله (خبر الثقة حجة) قد أراد به([14]) تنقيح موضوع الأصل وبيان ان مؤدى خبر الثقة ليس مما لا يعلمون بل هو مما يعلمون.
نعم يمكن بوجهٍ إرجاع ما ذكر إلى الشارحية الفعلية لكنه خلاف الظاهر.
وللبحث صلة.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
====================
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 2 شعبان 1437هـ  ||  القرّاء : 5649



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net