||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 34- فائدة اصولية: تأخير البيان عن وقت الحاجة ليس قبيحاً على إطلاقه

 297- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (2) من ادلة حرمة سباب الاخرين - وان فعل المعصوم (ع) لا اطلاق له ولا جهة

 478-فائدة أصولية:حجية الظنون المبنية على التوسعة

 54- (فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) 1- إنفتاح باب العلم والعلمي 2- والضرورة القصوى لـ (التخصص) وعلى مستوى الأمة

 285- فائدة عقدية: من يملك صلاحية تحديد الهدف من الخلقة؟ (1)

 452- فائدة أصولية: وجوه منشأ السيرة العقلائية

 213- مباحث الاصول: الفوائد الأصولية (الدليل العقلي) (6)

 284- (اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) 9 هل الهداية فعل الله قسراً أو هي فعل العبد؟ اتجاهات معالجة الروايات المتعارضة ظاهراً

 293- الفوائد الأصولية (الحكومة (3))

 200- مباحث الاصول - (الوضع) (7)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23697631

  • التاريخ : 28/03/2024 - 10:58

 
 
  • القسم : البيع (1437-1438هـ) .

        • الموضوع : 97- تقسيمات الحقوق: التقسيم السداسي للمحقق اليزدي: 1ـ ما لا يصح نقله ولا اسقاطه و لا انتقاله ـ تعليقات: القسم الرابع: ولا الغاؤه ـ امثلة معاصرة اخرى .

97- تقسيمات الحقوق: التقسيم السداسي للمحقق اليزدي: 1ـ ما لا يصح نقله ولا اسقاطه و لا انتقاله ـ تعليقات: القسم الرابع: ولا الغاؤه ـ امثلة معاصرة اخرى
الاحد 17 ذو القعدة 1437هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(97)
تقسيمات الحقوق
 
مضى الكلام عن تعريفات (الحق)([1]) وقد ذكرنا عشر تعاريف([2]) وبقى الكلام عن الفرق بين الحق والحكم والملك وعن تقسيمات الحقوق وعن أحكامها: المشترك منها والخاص بكل واحد واحد منها([3]) وعن مقتضى الأصل الأولي في الحقوق من حيث كل حكم من أحكامها إن لم يوجد دليل خاص، وأيضاً الدليل الخاص على أحكامها([4]).
ولنقدم الكلام في تقسيمات الحقوق لاسبقيتها رتبة على اللواحق بل وحتى على الفرق بين الحق والحكم([5]) ولانه موجب لاوضحية الفارق وبرهانه عند التطرق له، فنقول:
قسّم القوم الحقوق إلى تقسيمات بلحاظات متعددة:
ومنها: تقسيم الحقوق من حيث أحكامها الثلاثة: صحة النقل وعدمه، صحة الاسقاط وعدمه، الانتقال القهري وعدمه.
وقد قام الشيخ بتقسيمها، بهذا اللحاظ، إلى الأقسام الثلاثة، لكن أجمع تقسيم للحقوق، بلحاظ الثلاثة، هو التقسيم السداسي الذي قام به المحقق اليزدي صاحب العروة في تعليقته على المكاسب فلنذكره مع تعليقاتنا ومناقشاتنا عليه ثم نتطرق إلى الذب عما أورد على أصل تقسيمه السداسي.
 
تقسيم الشيخ الثلاثي للحقوقِ
 
أما تقسيم الشيخ فهو([6]): 1- ما لا يقبل المعاوضة بالمال ولا الاسقاط: كحق الحضانة والولاية.
2- ما لا يقبل النقل والمعاوضة ويقبل الاسقاط، كحق الشفعة والخيار، في نظره.
3- ما يقبل الانتقال والاسقاط، كحق التحجير([7]).
 
تقسيم المحقق اليزدي السداسي للحقوق
 
واما تقسيم المحقق اليزدي السداسي فهو:
(واما الحقوق فهي بحسب صحة الاسقاط والنقل بعوض أو بلا عوض والانتقال القهري بإرث ونحوه، أقسام:
1- فمنها مالا ينتقل بالموت ولا يصح اسقاطه ولا نقله، وقد عدّ من ذلك حق الأبوة وحق الولاية للحاكم وحق الاستمتاع بالزوجة وحق السبق في الرماية قبل تمام النضال وحق الوصاية ونحو ذلك، ويمكن ان يقال انها أو جملة منها من الاحكام لا من الحقوق)([8])
أقول ههنا مطالب:
 
الأحكام الثلاثة للحقوق: النقل والانتقال والاسقاط
 
المطلب الأول: ان القوم جميعاً، حسب الاستقراء الموسع وإن لم يكن مستغرقاً، حصروا التقسيم بكونه من جهة الأحكام الثلاثة: صحة النقل([9]) وعدمه، صحة الاسقاط وعدمه، الانتقال القهري وعدمه، لكن دقيق النظر يقود إلى ان دائرة البحث يجب ان تكون أوسع، لأن الأحكام المتصورة للحق، المسانخة للأحكام الثلاثة، هي ستة وليست ثلاثة، وهي شديدة الابتلاء كثيرة الفروع، ولنذكر الآن رابعها موكلين سائرها للدرسين اللاحقين.
 
الحكم الرابع للحقوق: حق إلغاء الغير لها وعدمه
 
الحكم الرابع للحقوق: صحة إسقاط الغير لها عدمه، والمطروح في كلامهم والذي لم يتعدّوه في أمثلتهم وكافة بحوثهم هو صحة إسقاط ذي الحق لحقه وعدمه، لكن البحث الفقهي غير مقتصر على ذلك إذ (الحق) يقسم باللحاظ الرابع إلى ما يمكن للغير، كالحاكم الشرعي أو الولي أو نظيرهما، إسقاطه وإلى ما لا يمكن للغير إسقاطه مطلقا.
وقد يمثل للأول: بحق الابوة وحق الاستمتاع بالزوجة، فكما لا يحق له – ذي الحق – إسقاطه لا يحق للحاكم الشرعي أيضاً إسقاطه، وكذلك لا يحق له إسقاط ولاية الولي كالأب والجد أو ولاية الوصي ما داموا جامعين للشرائط.
وليلاحظ الفرق بين إسقاط الحق وبين عدم الأخذ به أو منع الأخذ به كما سيأتي.
كما قد يمثل للثاني: بحق القصاص فانه كما لولي الدم ان يمّلك حقه فيه أو يسقط حقه، على ما ارتآه المحقق اليزدي في آتي كلامه حيث صرح بصحة تمليك حق القصاص([10]) كذلك لحاكم الشرع ان يسقط حق أولياء الدم في القصاص كما إذ ارتأى محذوراً أشد في الأخذ به، وكحق الشفعة والخيار ونظائرهما بناء على عموم ولاية الفقيه أو فيما إذا دخلت بوجهٍ في الحِسبة.
 
نماذج من الحقوق المعاصرة
 
المطلب الثاني: ان الفقهاء ذكروا نماذج وأمثلة كثيرة للحقوق، بأقسامها الستة أو الثلاثة، على ان بعضها قد يُعدَّ من الأحكام، ولابدّ، لكي يكون البحث أكثر فائدة وأوسع نطاقاً، من إدراج الحقوق المستحدثة([11]) في دائرة التقسيم الثلاثي والسداسي:
فمنها: (حق العمل) فان لكل إنسان الحق في ان يتجرّ أو يزرع أو يزارع أو يضارب أو يعمل خياطاً أو بناءً أو مهندساً أو غير ذلك. إذ (الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم) ومن السلطة على النفس السلطة على الأفعال.
فيجري فيه البحث: انه هل هو قابل للاسقاط بان يسقط حقه في العمل أم لا؟ وهل هو قابل للنقل بصلح وغيره أم لا؟ وهل هو قابل للانتقال القهري بالإرث أم لا؟ وهذا كله بعد الفراغ عن كونه حقاً أو حكماً، كنظائره من الأمثلة الكثيرة التي ذكرها المحقق اليزدي والتي يجري فيها البحث عن كونها حقاً أو حكماً. وسيأتي بحثه بإذن الله تعالى.
كما يجري البحث عن الحكم الرابع وهو انه هل للحكومة أو الحاكم الشرعي ان يسقط حق شخص في العمل كما تفعله الحكومات الآن بالنسبة لبعض المعارضين السياسيين لها أو بالنسبة لبعض المجرمين([12])؟
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
 
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ((الْعِلْمُ وِرَاثَةٌ كَرِيمَةٌ وَالْآدَابُ حُلَلٌ مُجَدَّدَةٌ وَالْفِكْرُ مِرْآةٌ صَافِيَة)) نهج البلاغة ص469
===================

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 17 ذو القعدة 1437هـ  ||  القرّاء : 3196



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net