103- بحث أصولي: مناشئ حكم العقل بالحرمة أو الوجوب
21 محرم الحرام 1438هـ
مناشئ حكم العقل بالحرمة أو الوجوب*
هنالك علل أربع للحرمة أو الوجوب، عقلاً وهي:
الأول: المصلحة او المفسدة
وهو ما ذكره الأعلام وبنوا عليه – أقول: وينبغي إضافة قيد البالغة أو الملزمة [1].
الثاني: شكر النعمة والمنعم وكفرانها
فان شكر النعمة او كفرانها هو في حد ذاته مما يستقل العقل بوجوبه او حرمته لا بحسنه او قبحه فقط، وحكمه عام غير مرتهن بوجود مفسدة او مصلحة في البين [2]، فالحامل لأحد هذين العنوانين واجب والمقدّمة لأحدهما واجب مقدمياً عقلاً أو ونقلاً أيضاً..
والبرهان هو: الوجدان؛ فان احدهم لو انعم عليك بنعمة قليلة كانت أم كثيرة فانه يحسن او يجب[3] عليك ان تشكر تلك النعمة بقولٍ او فعلٍ، ولو ترك احدهم ذلك - لا لعلةٍ - فانه يعد ناكرا للجميل ويذم على ذلك, بل ويستحق العقاب لو كانت النعمة جسيمة والكفران فاحشاً [4]، وعقاب المجتمع قد يكون بقول أو فعل من أهانه أو محاصرة وعزل أو غير ذلك أو غيره.
إذاً: شكر النعمة او كفرانها بما هو هو عنوان مستقل يحكم العقل بحسنه ووجوبه – على حسب درجاتهما - مع قطع النظر عن ترتب المنفعة أو المفسدة فحاملهما أو محققهما والموصل لهما كذلك.
الثالث: جلب المنفعة البالغة
الأمر الثالث الذي يحكم به العقل هو وجوب جلب المنفعة البالغة وحرمة العكس لا الحسن أو القبح فقط، وكونه ثالثاً مبني على ان فقد المنفعة ليس بمفسدة أو مضرّة، وإلا لعاد إليها فتأمل[5].
الرابع: الاقتضاء الذاتي
الأمر الرابع من عوامل حكم العقل بالحسن او الوجوب والقبح أو الحرمة هو: الاقتضاء الذاتي [6],؛ إذ ليس بالضرورة ان يكون الشيء ذا مفسدة او منفعة، او ان يكون شكراً للمنعم، او جالباً للمنفعة أو عكسهما، كي يحكم العقل بالوجوب او الحرمة، بل إن الاستحقاق او الاقتضاء الذاتي كثيراً ما يكون هو الملاك والمناط في حكم العقل بأحد الأربعة [7]، فان الشيء كثيراً ما يكون في حد ذاته مقتضياً لحسن العمل به، إيجاباً، أو مقتضياً الردع عن مخالفته – سلباً-، كما في عبادة الله تعالى لأنه أهل لذلك [8]. فان حسنه – أو وجوبه - ثابت مع قطع النظر عن الأمور الثلاثة الأولى، فان الله تعالى بما هو هو يستحق العبادة، والعقل يحكم بالحسن أو الوجوب نظراً لذلك.
-----------------------------------------------
21 محرم الحرام 1438هـ
الموضوع السابق
