||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  




 ملامح العلاقة بين الدولة والشعب في ضوء بصائر قرآنية (2)

 152- العودة الى منهج رسول الله واهل بيته (عليهم السلام) في الحياة ـ5 الحل الاسلامي للمعضلة الاقتصادية 1ـ ترشيق مؤسسات الدولة

 65- فائدة عقدية: مباحث الحجج والتعارض قلب علم الاصول

 139- (قضاء التفث) بلقاء الامام (ع) ـ مقارنة بين اجرا الحج وأجر زيارة الامام الحسين

 331- من فقه الآيات: الاحتمالات في قوله تعالى (كَبُرَ مَقْتًا عِنْد اللَّه أَنْ تَقُولُوا ما لَا تَفْعَلُونَ)

 157- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (4) : علم الهيئة- علم الطب- علم الحساب

 291- قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ (7) مرجعية خالق الكون ورسله في نوافذ المعرفة

 الحوار الفكري

 315- الفوائد الأصولية: الحكم التكليفي والحكم والوضعي (2)

 223- الانوار المادية والمعنوية والغيبية للرسول الاعظم المصطفى محمد (صلى الله عليه وآله)



 قيم الأخلاق وردع الاستبداد

 تفكيك رموز المستقبل

 الهدفية كبوصلةٍ للنجاح

 أعلام الشيعة

 أصحاب الاحتياجات الخاصة الشريحة المنسيّة



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 قسوة القلب

 161- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (8): علم الاديان الفقهي والاصولي المقارن

 21- بحث اصولي: عن حجية قول اللغوي ومداها

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 204- مناشئ الانحراف والضلالة : الغرور والاستعلاء والجهل الشامل



  • الأقسام : 73

  • المواضيع : 3570

  • التصفحات : 8249357

  • التاريخ : 21/10/2019 - 03:25

 
 
  • القسم : الفوائد والبحوث .

        • الموضوع : 111- بحث اصولي قانوني: ضرورة تأصيل المصطلحات .

111- بحث اصولي قانوني: ضرورة تأصيل المصطلحات
22 ربيع الأول 1438هـ

بحث اصولي قانوني: ضرورة تأصيل المصطلحات*

لا ريب في أفضيلة بل ضرورة التقيد باستخدام «اللفظ‏» و«المصطلح‏»، كما ورد في الآيات والروايات، ولو اضطررنا للعدول لضرورة، فإنما يكون للأقرب فالأقرب.

وجوه ضرورة التقيد بألفاظ الشارع
فإن التقيد بمعاني الألفاظ كما وردت في لسان الشارع، و «تأصيل المصطلحات‏» إضافة إلى كونه عملاً بالمستفاد[1] من قوله عليه سلام الله: «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه‏»[2] وإلى كون «البركة‏» فيه[3]، وإضافة إلى دليل «الأسوة‏» الآتي في بحث "الأمارة"، وإلى أن «تأصيل المصطلحات‏» هو من عوامل دوام استقلال الأمم، بقَدَرِهِ، ومن أسباب عزتها وقوتها وكرامتها، ومن بواعث تعزيز ارتباطها بالقرآن والعترة الهادية، ولذا نجد الغرب ـ في الإتجاه المقابل ـ يصر على تغيير المصطلحات الإسلامية، كالمد والصاع والرطل والفرسخ والذراع، وأسماء الأشهر كمحرم وصفر و... إلى الكيلو والمتر والكيلومتر وغيرها.
إضافة إلى ذلك، فإن التقيد بالمعنى المقصود في الآيات والروايات لازم؛ لأنه «المدار‏» في الحكم على «الموضوعات‏» المخترعة والمستنبطة بل والصرفة أيضاً[4] سعة وضيقاً بل وماهيةً، وفي الحكم على «المحمولات‏»[5] أيضاً، وعليه «المعوّل‏»، وتغييره كثيراً ما يوجب اللبس في ما يثبت له الحكم، وحدوده.
وعلى هذا، فإن التقيد بالمعنى المراد في الآيات والروايات، يفيد في معرفة «محور‏» الحكم و«مداره‏» كما ينفع في «الحكمية‏» لدى الاختلاف في معرفة ماهية الشيء[6] وحدوده وثبوت حكم له من عدمه؛ فإن معرفة معنى «البيع‏» في قوله تعالى «أحل الله البيع‏» كما أراده الباري جل اسمه ـ ولو بكونه جل اسمه قد أحاله إلى العرف ـ ينتج عدم صحة تعريفه بـ«مبادلة مال بمال‏» ـ كما ذكره المصباح ـ مما لا يشمل «مبادلة مال بحق، أو حق بمال أو بحق‏» وقد يستأنس له بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ﴾[7]وقال سبحانه: ﴿فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم﴾[8] و ﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ﴾[9] ـ فتأمل.
وكذلك الحال في تعريف «الغناء‏» و«الشطرنج‏» و«الوطن‏» و«الصعيد‏» و«الآنية‏» وغيرها.
والأمر في المقام كذلك؛ لورود «الحجة‏» في لسان الشارع، كما فصلناه في موضع آخر، فيقع البحث في مراده من «الحجة‏» وأحكامها، ككونها «لازمة الإتباع‏»، وكونها «منجزة ومعذرة‏»، وكون لزوم الإتباع ـ وكذا كونه منجزاً ومعذراً ـ مجعولاً لها بالجعل الأصلي كما في «خبر الواحد‏»، أو التبعي كما في «القطع‏»؛ وأنه هل يعقل الردع عن القطع بناء على «الكاشفية‏» فيه، بعد تفسير الحجية بها وأنها ذاتية للقطع، أو يعقل بناءً على عدم كون الكاشفية ذاتية للقطع، بل هي ذاتية للعلم فقط، وأنه حتى لو كانت ذاتية له، فإنها مقتضٍ لوجوب الإتباع، وليست علة تامة، وكذلك الأمر في «الردع‏» بناءً على كون الحجية بمعنى «المنجزية والمعذرية‏»، وأنه هل يعقل أو لا يعقل الردع عن القطع عندئذٍ؛ لأنه معذر أو منجز بذاته؟
------------------------------------------------------
 
 
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : 22 ربيع الأول 1438هـ  ||  القرّاء : 4720



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net