30- اشكال ارسالها واحتمال حذف اسنادها لأبهامه ، وجوابه   ـ انجبار ضعفها بعمل المشهوربها والجواب عما اورد على ذلك

الاحد 26 ذي الحجة 1433هـ

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

 

كان الحديث حول رواية تحف العقول ومدى تمامية الاستدلال بها سندا، وذكرنا إن هناك اشكالات أوردت على هذه الرواية

الجواب عن احتمال الغلط والسقط في الرواية ومنها احتمال الغلط والتصحيف والسقط من النساخ. وجواب هذا الاحتمال يظهر مما سبق في الإجابة على الإشكال الذي أورد من ناحية الإعراب او التعقيد او التكرار، فان الأجوبة هناك تجري هنا، وسنشير إلى إحداها مع بعض الإضاف:إن مواطن احتمال السقط والخطأ محدودة ومحددة[1], فما عدا تلك المواطن والفقرات لا إشكال فيها وهي باقية على حجيتها، وإنّ منها تلك التي اعتمدنا عليها في المقاطع الثلاث فلا مجال لهذا الاحتمال أبداً.

وكلِّي المطلب وجامعه[2] هو: ان احتمال السقط والغلط وارد في الكثير من الروايات وليس خاصاً بروايتنا؛ لان الكثير من الذين يستنسخون الكتب قد يشتبه عليهم الأمر فيسقطون كلمة أو يبدلون كلمة مكان أخرى مما يحدث بعض الاضطراب في الروايات[3].

بناء العقلاء على نفي هذا الاحتمال: ولكن نقول وبشكل عام:  ان بناء العقلاء هو على نفي احتمال الخطأ والتصحيف، إلا فيما لو قامت قرينة على ذلك في مورد خاص, او كَثَرَ التصحيف والخطأ في رواية ما، او في كتاب معين او في صفحة خاصة بحيث أفقد ذلك العقلاء اطمئنانهم بصحتها.

والخلاصة: ان احتمال السقط او الخطأ هو مجرد احتمال ملغى بنظر العقلاء وهو محدود بجمل محددة من الرواية وهي قليلة كما انها ليست في دائرة الفقرات التي استدللنا بها على حرمة حفظ كتب الضلال فلا تسقط الرواية بذلك عن الاعتبار[4].

إشكال آخر: الإرسال وهذا الإشكال قد اشار اليه العديد من العلماء ومنهم المحقق الايرواني والشهيدي والتبريزي اخرون، فان هذه الرواية (مخدوشة بالإرسال)[5]

ان قلت الارسال لا يشكل خدشة بهذه الرواية وذلك: اولا: لاعتبار المؤلِف، كما هو حال الشيخ الطوسي والصدوق وغيرهم ثانيا: لاعتبار نفس الكتاب، ولا بد من اجتماعهما إذ قد يكون المؤلف معتبرا إلا ان الكتاب ليس كذلك إما لعدم ثبوت نسبته له او لكثرة اعتماد المؤلف على الرواة الضعاف وعلى غرائب المضامين التي يسقط معها الكتاب عن الاعتبار, ولكن (تحف العقول) ليس كذلك فهو من الكتب المتقنة جدا, ولعل هذه الرواية هي الوحيدة التي جرى فيها نقاش من هذا القبيل.

والخلاصة: ان المؤلِف معتبر والمؤلَف كذلك. قلت: ردّ الشيخ التبريزي على دعوى الاعتبار قد يجاب عما ذكر بما ذكره الشيخ التبريزي: من ان كون المؤلف معتبراً وكذا كتابه، لا يفي باعتبار كل رواية رواية من روايات الكتاب في المقام, قال (من الظاهر ان مجرد اعتبار كتاب لا يقتضي قبول كل ما فيه، كما ان جلالة المؤلف لا تقتضي قبول كل رواياته، والغمض عن رواتها الواقعة في إسناد تلك الروايات عن الإمام)[6]

 وبتعبير اخر:  ان الطابع العام لهذا الكتاب وان كان هو الاعتبار، ولكن ذلك لا يدل على كون هذه الرواية المخصوصة رواية معتبرة، ولنمثل للتقريب بشخص أحاديثه بشكل عام طابعها الوثاقة، لكن ذلك لا يفي للاعتماد على حديث معين من احاديثه بالذات, إلا ان تحرز وثاقته بشخصه وعينه, فتأمل[7] والحاصل: ان عدم حجية مراسيل الثقاة هو المسلك العام المعروف لدى اهل الفن, وحيث فصلنا سابقا الحديث عن أدلة حجية مراسيل الثقاة فلا نعيد، واما الجديد في المقام فهو ما ذكره الشيخ التبريزي احتمال حذف أسانيد تحف العقول للإبهام، وجوابه:" ودعوى ان مؤلف تحف العقول قد حذف الأسانيد في غالب روايات كتابه للاختصار لا للإبهام لم يعلم لها شاهد "

توضيحه: هناك احتمالان في حذف المؤلف لاسانيده: الاحتمال الاول: ان يكون قد حذفها للاختصار، وعليه فانه على مبنى حجية مراسيل الثقاة فالكتاب حجة وآحاد الروايات كذلك الاحتمال الثاني: ان يكون قد حذفها للابهام بان تكون نفس اسانيد الروايات عند المؤلف مبهمة، وحينئذٍ فحتى على مبنى حجية مراسيل الثقاة فان هذا القسم ليس بحجة[8], فان الحجة من المراسيل هو خصوص ما عرف المرسِل سنده واعتمد عليه ثم حذفه اختصارا وتسهيلا، أو لأية جهة أخرى.

جواب الاشكال: تصريح المؤلف في مقدمته دافع للاشكال ونجيب عن الاشكال المتقدم فنقول :  ان الشاهد القطعي موجود في نفس كلام المؤلف وتصريحه[9]

فقد ذكر في مقدمته بانه قد حذف الأسانيد للاختصار لا لشيء غيره، حيث يقول :" وأسقطت الأسانيد تخفيفا وإيجازا[10]" أي تخفيفا على القارئ وايجازا للكتاب، هذا اولا ثم يقول[11]: "ولان أكثره آداب وحكم تشهد لأنفسها ", وهذه الفقرة من المؤلف تدل على انه اعتمد على قوة المضمون لتصحيح جملة من الروايات.ولكن هذا الاعتماد يتولد منه إشكال، وهو موهن لمن لا يرى هذا المسلك في الاعتبار[12], فانه لو اعتمد مجتهد على وثاقة الرواية في الاحتجاج بها، فان ذلك لا يكون حجة على المجتهد الآخر الذي لا يرى ذلك, بل يرى خصوص وثاقة الرواة، مصححاً للاستناد وسبباً للحجية.

جواب الاشكال :  واما جواب الاشكال[13] فنقول :ان هذا الاشكال لا يرد في المقام؛ لان اعتماد المصنف على قوة المضمون قد خصّه بالآداب والحِكَم، واستدلالنا على حرمة حفظ كتاب الضلال، لم يكن برواية من روايات تحف العقول مما هي في دائرة الآداب والحِكَم، بل برواية من روايات الأحكام والظاهر انه اعتمد فيها على إسنادها لكنه حذفه تخفيفاً كما هو نص عبارته حيث الاعتماد على السند

عبارات للمصنف: تشهد بتوثيقه للكتاب وإسناده ونذكر عبارات اخرى للمصنف يذكرها في مقدمته تدل على اعتماده على هذه الروايات وإنه قد احرز اسنادها الى المعصوم (عليه السلام), وانها لم تكن مبهمة لديه فمثلا قوله: " ووقفت مما انتهى الي من علوم السادة" فهذه النسبة لا تصح من المصنف ان كان السند مبهما لديه وكذلك يقول في جملة أخرى: " ووجدت بعضهم – أي الأئمة (عليه السلام) – قد ذكروا جملا. ."(وعبارة الوجدان)  منه تدل على احرازه للسند ولذا لم يقل (ووجدت ما نسب اليهم). ويقول: " ولعله ان ينظر فيه مؤمن مخلص، فما علمه منه كان له درسا وما لم يعلمه استفاده فيشركني في ثواب من علمه وعمل به لما فيه من اصول الدين وفروعه وجوامع الحق وفصوله. ."، وكيف يعتمد في أصول الدين وفروعه وجوامع الحق وفصوله، على السند المبهم؟ وفي مقطع اخر يذكر: " بل ألفته للمسلِم بالأئمة (عليه السلام) العارف بحقهم الراضي بقولهم "، فالذي يراه المصنف هو ان ما ذكره إنما هو من الأئمة (عليه السلام). والمتحصل: ان كل هذه الكلمات وغيرها مما سبق، الظاهر منها – ولعله نقطع بذلك – ان المؤلف لم تكن لديه ادنى شبه بالسند من حيث الإيهام و المجهولية  بل نقول: ان كلام صاحب تحف العقول هو ككلام ابن قولويه في جامع الزيارات وككلام علي بن ابراهيم في تفسيره حيث أفادا توثيق مشايخهم، بل قد يكون اقوى من كلامهم وذلك لتأكيداته المتعددة المتنوعة في مقدمته. وعليه: فان من التزم في ذينك الموردين بان تلك التوثيقات هي لسلسلة السند بأكملها[14]، فالظاهر ان عليه هنا ان يلتزم ان التوثيق من ابن شعبة - في غير الاداب والحكم – هو توثيق هو لسلسلة السند بأكملها كذلك.

طرق أخرى لتصحيح رواية تحف العقول هل لمن لا يرى حجية مراسيل الثقاة، طريق لتصحيح الاعتماد على رواية تحف العقول؟ وجوابه:  ان هناك ثلاثة وجوه للاستناد والاعتماد على هذه الرواية: 1 - جبر الرواية بعمل الأصحاب اولا: ان يقال بانجبار الرواية من خلال عمل الأصحاب بها، فان من يرى ان الشهرة العملية جابرة للرواية – على فرض قبول صغرى ان العمل عليها بالفعل - فان روايتنا ستكون حجة

اشكال الميرزا وجوابه: وقد استشكل الميرزا التبريزي بانه لا يعلم عمل الأصحاب بهذه الرواية (ان بعض الأحكام المذكورة فيها لم يعهد الإفتاء فيها من فقيه فضلا عن جل أصحابنا[15]).جواب الاشكال: ونقول في جواب اشكال الميرزا:اولاً: ان مسألتنا فتوى المشهور عليها، فانه لو فرض ان هناك مقاطع في الرواية لم يكن عمل المشهور عليها فان ما حكمنا به[16] خارج عن ذلك، بل ان المقاطع التي استدللنا بها – تبعاً للشيخ والجواهر - على مرادنا مثل ( لما في ذلك من الفساد) وسائر المقاطع، الشهرة العملية أو الفتوائية عليها ظاهرا  وثانيا: ان الظاهر من الاستقراء للرواية ومقاطعها[17] ان اغلبها (الشهرة) عليها، أي: ان الأعم الأغلب مما ذكرته الرواية من الأحكام انعقدت الشهرة الفتوائية عليها. وثالثا: ان الميرزا كلامه ظاهرا ليس موهناً للرواية لانه لم يقل – وهو من المعترضين بشدة عليها والرافضين لها- بان بعض موارد الرواية قد انعقدت الشهرة على خلافها، بل عبارته تفيد ان بعض الاحاكم المذكورة فيها لم يعهد الإفتاء من الفقهاء بها، أي: ان هناك سكوتا من الفقهاء، لا ان هناك مخالفة منهم لها فتأمل[18]ولكن ومع ذلك، وعلى فرض انعقاد الشهرة على خلاف بعض الاحكام المذكورة في الرواية فانه – وكما ذكرنا سابقا – لو وجد حكم او حكمان في رواية افتى الفقهاء بخلافهما، فان الشهرة ستكون كاسرة لهذين الموردين فقط، دون بقية الموارد والاحكام، وذلك لعدم تسرية التضعيف وعدم الحجية من فقرة الى أخرى عند المعارضة أو الاعراض[19]

وللكلام تتمة...                       

وصلى الله على محمد واله الطاهرين

 

[1] - وهو ما فيه إرباك واضطراب في العبارة.

[2] - وهذا البحث له اهمية بالغة

[3] - كما في قوله (عليه السلام) : " من حدد قبرا او من جدد قبرا او من جدّث قبرا " حيث كُتب بأنحاء ثلاثة.

[4] - و ايضا فان الأجوبة الماضية فيها الكفاية.

[5] - حاشية الايرواني على المكاسب ص17.

[6] - إرشاد الطالب في شرح المكاسب ج1 ص11.

[7] - للفرق الجلي بين الممثل له والممثل به. فتدبر

[8] - فتأمل، إذ فيه تفصيل.

[9] - ولعل الشيخ التبريزي لم يطالع المقدمة التي ذكرها مؤلف تحف العقول حيث صرح فيها بوضوح بانه قد حذف الأسانيد للاختصار.

[10] - تحف العقول / مقدمة المؤلف/ ص 23 ط دار القارئ.

[11] - ونضيف ذكر ذلك لانه قد يتوهم كونه مضعفاً لما ذكرناه

[12] - وذلك ان لدينا مسلكين في الوثاقة وثاقة الراوي ووثاقة الرواية، وان من طرق وثاقة الرواية قوة المضمون.

[13] - ومع قطع النظر عن المبحث المبنائي من ان التوثيقات الحدسية لاهل الخبرة حجة على اهل خبرة اخر ان لم يكن له اجتهاد بالفعل على الخلاف، على ما بيناه سابقا

[14] - لا للشيوخ المباشرين فقط.

[15] - والتشكيك من الميرزا، صغروي، كما لا يخفى.

[16] - من حرمة حفظ كتب الضلال.

[17] - وقد لاحظنا الرواية بنظرة سريعة، ولكنه لا بد من مزيد تدقيق ونظر.

[18] - إذ لعل مقصوده النفي، لا صِرف السكوت.

[19] - المراد بـ(المعارضة) أي بالأقوى سنداً أو دلالة والمراد له (الاعراض) أي اعراض المشهور.