118- فائدة بلاغية اصولية: دلالة التنبيه وموارد استعمالها في الروايات

8 ربيع الثاني 1438هـ

 فائدة بلاغية اصولية: دلالة التنبيه وموارد استعمالها في الروايات*

اعداد: الشيخ عبد الرسول الدجيلي

أنَّ دلالة التنبيه ـ وقد تسمى بدلالة الإيماء ـ هي من أقسام معاريض الكلام.

وقد عرف بعضهم دلالة التنبيه بـ «أن يفيد اقترانُ شيءٍ بشيء عِلّيته له».

أقول: هذا التعريف غير مطرد ولا منعكس، والأصح أن تعرف دلالة التنبيه بـ(أن يفيد اقتران شيء بشيء عِلّيته له، أو أصل حدوثه أو وجهَهُ أو مطلباً آخر جديداً، على أن تكون الدلالة مقصودة للمتكلم بحسب المتفاهم عرفاً من اللفظ)[1].

وقد أخرجنا بقيد (على أن تكون...) دلالة الإشارة، فإنه يشترط فيها أن تكون غير مقصودة، أو أن لا يظهر من حال الشخص واللفظ أنها مقصودة، وهذا هو الفارق بين هاتين الدلالتين[2]، وقد يفرق بينهما ـ مع ذلك أو عوضاً عنه ـ بأن ما لزم الشيء فهو من دلالة الإشارة، وما لزم اقتران الشيئين فهو من دلالة التنبيه[3]، وعلى أي فالتفريق اصطلاح، والأوجه الجمع بين الفارقين.

 

صور دلالة التنبيه:

لقد أدخلنا بالشقوق الثلاثة الأخيرة سائر أصناف دلالة التنبيه. وتوضيح الصور الأربعة:

 

الصورة الأولى: إفادة الاقتران العِلّية أو الاقتضاء

أي: أن يفيد اقتران شيء بشيء عِلّيته له؛ وذلك مثل:

أـ قوله: (اعد الصلاة) بعد السؤال عن (شككت بين الواحدة والاثنتين)[4] فإنه يفيد علِّية الشك لبطلان الصلاة.

ب ـ ما لو ورد السؤال عن جواز بيع الرطب بالتمر، فقال(صلى الله عليه وآله): «أينقص إذا جف؟». قال السائل: نعم، فقال: لا<[5]، فإنه يفيد أن عِلّة المنع هي الجفاف[6].

ج ـ قوله: (لا يقضي القاضي وهو غضبان)[7]؛ إذ يفيد عِلّية الغضب لنهيه عن القضاء.

دـ قوله (تصدّق)[8] بعد قول السائل: (واقعت أهلي في شهر رمضان) فإنه يفيد عِلّية المواقعة لوجوب دفع الكفارة وثبوتها.

هــ ـ وفي العرف، لو قال: جاء زيد، فقال: ظهر الفساد في البر والبحر، أفاد عِلِّية مجيئه ـ بنظره ـ للفساد.

 

الصورة الثانية: أن يفيد الاقترانُ أصلَ حدوث أمر

أن يفيد اقتران شيء بشيء أصل حدوث أمر آخر، كما لو أخبر عنه أنه كذب في قضية، ثم أخبر عن كِذبةٍ أخرى فثالثة... فإن ذلك الاقتران ـ أي اقتران الإخبارات[9]ـ يفيد أنه فاسق، وحينئذٍ فإن كان قاصداً لذلك من كلامه ـ بحيث يفهمه العرف عادة ـ فهو دلالة التنبيه، وإلا فدلالة الإشارة[10].

 

الصورة الثالثة: أن يفيد الاقترانُ وجهَه

أن يفيد ذلك وجهَهُ؛ وذلك كاقتران الأمر بكونه عقيب الحظر في: (وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ)[11]، فإنه يفيد الإباحة.

ومنه يظهر أنه لا ينحصر الاقتران باقتران لفظٍ بلفظ، بل هو أعم من اقتران لفظ بحالةٍ أو سياق، أو مطلق القرائن الحالية والمقامية.

الصورة الرابعة: أن يفيد الاقتران مطلباً جديداً

أن يفيد مطلباً آخر جديداً؛ وذلك له أصناف عديدة يطول بذكرها المقام، ومنها: إفادة ضم حديثين: الإجزاء التخييري أو الوجوب التخييري.

فمن الأول: ضم روايات أن الكر ألف ومائتا رطل بالعراقي، إلى روايات أن الكر ثلاثة أشبار مضروبة في ثلاثة ثم في ثلاثة (أو ثلاثة ونصف مضروبة كذلك)[12]، فإن ذلك يفيد الإجزاء التخييري، وإن أيا منهما تحقق فهو كافٍ في الاعتصام.

وبذلك يندفع توهم التضارب بين التحديدين؛ لأنّ ذلك الحجم ـ الأشبار مضروبة في الأشبار ـ لا يتوافق مع ذلك الوزن، بل يزيد عليه وينقص حسب ثقل المياه وخفتها؛ لكثرة الأملاح والمعادن وغيرها فيها أو قِلَّتها.

والسبب أن الشارع أراد التيسير على المكلف بتحقق أي منهما[13].

ونظيره: تخيير الشارع دية القتل بين مائة من الإبل[14]، ومائتين من البقر، وألف شاة، وألف دينار، وعشرة آلاف درهم، ومائتي حلة، فإن قِيمَ أكثرها قد لا تتطابق[15].

والحاصل: إن ما سبق كله من (المعاريض)[16]  بتفسيرها بـ(الإشارات الخفية) كما فسرها بها بعض الفقهاء، وبحسب عدد من التفاسير التي أسلفناها[17]، فراجع

 -------------------------------------------------

 

 

* مقتبس من كتاب : فقه المعاريض والتورية

[1] ولا يخفى أن مسلكنا العام ـ كما بينّاه مكرراً ـ أن الأعم الأغلب من العلل المذكورة في لسان الشارع هي حِكَم، وعبَّرنا ههنا بالعلية جرياً على تعريف القوم، والأصح: أن يفيد الاقترانُ وجه الحكمة أو محتمل العلية... الخ.

[2] وعليه: فلو أراد المتكلم إفادة أن أدنى مدة الحمل هي ستة أشهر، فاستدل بالآيتين، فإنها تندرج في دلالة التنبيه؛ وذلك كما صنع أمير المؤمنين(عليه السلام)، وأما لو أراد بـ(وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً..) بيان تعب الأم ونصبها وبـ(يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ...) بيان أقصى مدة الحمل فقط، وغفل المتكلم ـ المفروض غير الكتاب والعترة ـ عن لازم كلاميه فالدلالة على أدنى مدة الحمل تكون من دلالة الإشارة، إلا لو قيدناها بلازم الشيء الواحد لا الشيئين، كما سبق فتدبر جيداً.

[3] وعلى هذا فدلالة الآيتين ونظائرهما على أدنى مدة الحمل هي من دلالة التنبيه، سواء أكانت الدلالة مقصودة أم لا أم لم يظهر من حال المتكلم أنه قاصد أم لا.

[4] انظر: الكافي 3: 350، ح 1 ـ 4، وفيه: ... عن ابن مسكان، عن عنبسة بن مصعب قال: قال لي أبو عبد الله(عليه السلام): >إذا شككت في الركعتين الأولتين فأعد<. ...عن سماعة قال: قال: >إذا سها الرجل في الركعتين الأولتين من الظهر والعصر والعتمة ولم يدر أواحدة صلى أم ثنتين فعليه أن يعيد الصلاة<. .... عن حريز ، عن زرارة، عن أحدهما(عليهما السلام) قال: قلت له: >رجل لا يدري واحدة صلى أم ثنتين؟ قال: يعيد...<.

[5] انظر: مستدرك الوسائل13: 342، ح 2، وفيه: عن النبي(صلى الله عليه وآله)، أنه سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال: >أينقص إذا جف؟ فقالوا: نعم، فقال: لا، إذن<.

[6] وقد أفتى بعض الفقهاء بالكراهة، أي: كراهة أن يبيع الرطب بالتمر إذا كانا متساوين وزنا، واحتاط بعض وأشكل بعض ـ راجع مثلاً: المبسوط 2: 90، إرشاد الأذهان 1: 379، مختلف الشيعة 5: 94 ـ 95، وسيلة النجاة، تعليق السيد الگلپايگاني 2: 54، مسألة: 5 ـ وأما مع التفاضل فإنه ربا لا يجوز.

[7] انظر: مستدرك الوسائل17: 349، ح 1، وفيه: عن رسول الله(صلى الله عليه وآله): >أنه نهى أن يقضي القاضي وهو غضبان أو جائع أو ناعس<.

[8] انظر: الكافي 4: 102، ح 2، وفيه: ... عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله(عليه السلام): >أنه سئل عن رجل أفطر يوماً من شهر رمضان متعمداً، فقال: إن رجلاً أتى النبي(صلى الله عليه وآله) فقال: هلكت يا رسول الله، فقال: ما لك؟ فقال: النار يا رسول الله، قال: وما لك؟ قال: وقعت على أهلي، قال: تصدق واستغفر....<.

[9]  أو اقتران المخبر عنه.

[10] وهذا على التفريق الأول لا الثاني.

[11] سورة المائدة: 2.

[12] انظر: الكافي 3: 3، ح 5 ـ 7، وفيه: ... عن أبي بصير قال: >سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن الكر من الماء كم يكون قدره؟ قال: إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض فذلك الكر من الماء<.   ... عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: >الكر من الماء ألف ومائتا رطل<.... عن إسماعيل بن جابر، قال: >سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن الماء الذي لا ينجسه شي؟ قال: كر. قلت: وما الكر؟ قال: ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار<.

[13] كما يحتمل أن يكون له وجه واقعي علمي، إضافة لمصلحة التيسير، كأن يكون الأخف ذا خواص أقل، فاحتاج إلى حجم أكبر، كي يصلح للاعتصام. وجعل الـ1200 رطلاً حتى للأثقل تنسيقاً للمقاييس وضرباً للقانون مثلاً، رغم كفاية الأقل فرضاً، فتأمل.

[14] انظر: الكافي 7: 280، ح 1 ـ 9، وفيه: ... عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله(عليه السلام): >دية الخطأ إذا لم يرد الرجل مائة من الإبل، أو عشرة آلاف من الورق، أو ألف من الشاة... قال: وسألته عن الدية، فقال: دية المسلم عشرة آلاف من الفضة أو ألف مثقال من الذهب، أو ألف من الشاة على أسنانها أثلاثاً، ومن الإبل مائة على أسنانها، ومن البقر مائتان<.

[15] إذ قد تكون قيمة مائة من إبل أقل أو أكثر من قيمة الألف شاة، وقد تكون قيمتها أقل أو أكثر من الألف دينار، حسب العرض والطلب في الأسواق.

[16] إذا قصدها أو مطلقا كما سبق.

[17] كـ : ما كان في ناحية وشق أو ما كان حياله وحاذاه أو الصعب . الذلول... الخ.