||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 قراءة في كتاب (استراتيجيات إنتاج الثروة ومكافحة الفقر في منهج الإمام علي(ع) )

 195- ( وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ) -6 ( شروط الامامة وأدوارها ودعائمها ) ( الشعائر ) دعائم استراتيجية للدور الحسيني الاعظم

 33- فائدة ادبية نحوية: الإضافة وأنواعها، وأثرها في الاستدلال

 410- فائدة فقهية: التبين عن إخبار ذي الصنعة الثقة

 250- مباحث الاصول: (الحجج والأمارات) (8)

 159- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (6): علم التاريخ

 246- مقاصد الشريعة في معادلة الرحمة والاستشارية في شؤون الحكم والحياة

 أدعياء السفارة المهدوية في عصر الغيبة التامة (2)

 127- من فقه الآيات في قوله: (لا تحنث) في قوله تعالى: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابرا نعم العبد انه أواب

 10- الإمام الحسين واستراتيجية هداية الناس



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23706299

  • التاريخ : 29/03/2024 - 05:46

 
 
  • القسم : البيع (1437-1438هـ) .

        • الموضوع : 159- تتمة الجواب الثاني، وان الوقوع اعم من الصدق العرفي و... 3ـ ليست انقلاباً بل هو تدرج في الوجود .

159- تتمة الجواب الثاني، وان الوقوع اعم من الصدق العرفي و... 3ـ ليست انقلاباً بل هو تدرج في الوجود
الاثنين 22 جمادى الاولى 1438هـ



 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(159)
 
تلازم الأمور الست لدى التبادل، وصحة كون أي منها هو المصبّ
 
سبق (ثانياً: أن التبادل متصور – في مطلق المعاوضات ومنها البيع – بين الثنائيات الثلاث جميعاً:
أما تبديل المملوكين فهو واضح وهو الذي اعتبره الميرزا النائيني حقيقة البيع ولا غير... وأما تبديل الملكيتين؛ فلأنه قد يتعلق الغرض والعناية بنفس الحصول على عنوان الملكية لشيء ما دون أن يكون لخصوصية المملوك المتعلقة به مدخلية في غرضه، وذلك كما لو...)([1]).
وذلك هو ما أشار إليه السيد الوالد بقوله: (إنما الكلام في انه هل يقصدان تبديل المالكين، أو الملكين([2])، أو الإضافتين؟ ومن الواضح أنه مهما قصدا، يقع الأخران تلقائياً، إذ لا يمكن انفكاك أحد الثلاثة من الآخَرين فان البيع محقق لتبديل الإضافات الثلاثة، فإذا قصدا تبديل مالكٍ بمالكٍ وقع الآخران، كذلك إذا قصدا تبديل مملوك بمملوك، أو تبديل إضافة هذا المملوك لهذا المالك وهذا المملوك بهذا المالك.
لكن المتعارف هو الثالث([3])، وإنما نقول بصحة الثلاثة، لأن هناك شيئين هما المالك والمملوك، وإضافتين، فأي فرق بين الثلاثة في حصول التبديل المطلوب لهما)([4]).
فقد ذكر قدس سره أموراً: 1- تلازم الأمور الستة ثبوتاً، 2- أن القصد يمكن أن يتعلق بكل من الثلاثة (تبديل المالكين أو الملكين أو الملكيتين)، 3- أن المتعارف هو تبديل المملوكين، 4- استدل عليه بـ(فأي فرق بين الثلاثة في حصول التبديل المطلوب لهما).
أقول: توضيح استدلاله أن البيع أمر اعتباري (إذ هو نقل اعتباري أو هو تبادل اعتباري) والاعتباري أمره بيد المعتبر فيمكن أن يعتبر تبديل المالكين أو المملوكين أو الملكيتين، إضافة إلى أن محط النظر والمطلوب أولاً وبالذات يمكن أن يكون أياً منها ولذا عبر بالمطلوب في (فأي فرق بين الثلاثة في حصول التبديل المطلوب لهما).
 
والظاهر عدم صدق البيع على غير تبادل المتعلَّقين
 
وهذا كله لا غبار عليه إنما الكلام كل الكلام في صدق عنوان البيع على تبديل الملكيتين أي الإضافتين فان الظاهر أنه لا يطلق عليه عنوان البيع عرفاً وإن صح تبادلهما – على ما بيناه – فالمشكلة ليست في الإمكان([5])، ولا في العقلائية لإمكان تعلق الغرض بذلك كما سبق بيانه، بل الإشكال في الصدق أي في صدق عنوان البيع عرفاً عليه والظاهر – كما سبق - أنه لا يصدق عليه البيع، فان شُكَّ في الصدق لَمَا أمكن التمسك بالعمومات، كـ(أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.
والحاصل: اننا لا نقول بـ(صدق عنوان البيع عليه ثم ندعي الانصراف لمناسبات الحكم والموضوع أو لأن بيع المملوكين هو المتعارف – كما ذكره الوالد قدس سره – فغيره لا أنس به فينصرف عنه، كي يناقش في الانصراف مثلاً بأنه لا مناسبة صارفة والتعارف إنما هو من كثرة الوجود غير الموجب للانصراف ولم يبلغ مرتبة الإنس الصارف، مما يمكن أن يناقش فيه بدوره أيضاً) بل نقول بعدم الصدق بالحمل الشائع عرفاً أبداً فإن شك فتمسك بالعام في الشبهة المصداقية.
نعم يصح تبادل الملكيتين والإضافتين لكنه لا يصدق عليه عنوان البيع فليكن صلحاً أو غيره([6]).
 
3- لا محذور في الانقلاب الماهوي، بل هو تدرج في الوجود
 
ثالثاً: إن ما ذكره من أن جعل الحق عوضاً في البيع يستلزم انقلاب الحق ملكاً والملك حقاً، يرد عليه أن المحذور إن كان هو استحالة الانقلاب الماهوي ففيه:
أ- أنه ليس بمحال وما ذكره بعض الفلاسفة دليلاً على الاستحالة لا يعدو الخطابة كجملة من دعاواهم الأخرى، نظير دعوى عدم التشكيك في الماهية ببرهان لا يعدو الخطابة في واقعه، مما فصلنا كل ذلك في محله، إضافة إلى أن برهانهم (الخطابي) منقوض بمثله في أي تغير وتحوّل.
ب- أنه ليس من الانقلاب الماهوي بل هو من التدرج الوجودي، والتدرج الوجودي ممكن بل واقع وقد أذعن به الكل، ألا ترى التراب يتحول نباتاً والنبات حيواناً بأكله له ثم الحيوان إنساناً بأكله له وتحوله إلى نطفة مثلاً؟ قال تعالى: (وَآيَةٌ لَهُمْ الأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبّاً فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ)([7]) و(اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفاً وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ)([8]) و(اللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجاً وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلا تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْمِهِ...)([9]).
والمقام من هذا القبيل فإن الحق مرتبة من السلطنة ضعيفة والملك مرتبة قوية فكلتاهما مرتبة من مراتب حقيقة واحدة، ولا شك في صحة ووقوع التحول من مرتبة إلى أخرى؛ ألا ترى النور يتصاعد ويشتد من ضعيف إلى قوي كما قد يتنازل ويضعف من قوي إلى ضعيف، وأن الملكات تشتد وتضعف وأن القوة والضعف والصحة والمرض ونظائرها كذلك؟.
فكذلك لا بأس بأن يقوى حق الاختصاص الناشئ من التحجير فيصير ملكاً؛ وذلك بالإحياء بل على ذلك الفتوى فان التحجير مورث لحق الاختصاص فإذا احيى المحجَّر ملكه، أو بأن تضعف الملكية لتصل إلى حق الاختصاص أو حق الطرفية فقط كما لو وقف ما يملكه على عنوان عام كالفقراء وكان أحدهم مما انطبق عليه العنوان العام.
 
تعلق خيط الملكية بالحق أعم من الانقلاب ومن التنزل
 
ج- ومنه يتضح أن تعلق حبل الملكية بالحق وحبل الحقية بالملك (على ما تصوره الميرزا من انتقال المالين وثبات الإضافتين فيتعلق خيط الملكية (أي إضافتها) بالأرض المحجَّرة إذ انتقلت إليه([10]) لا يستلزم الانقلاب بل غاية الأمر يستلزم تنزّل إضافة الملكية إلى الحقية إذ حيث تعلقت بمحل غير قابل للملكية القوية صارت سلطنة ضعيفة أي حقّاً، وبالعكس: فحيث تعلق حبل الحقية بالمملوك([11]) تقوى خيط سلطنة الحقية فصار خيط سلطنة الملكية. وليس الغرض قبول ذلك إنما الغرض دفع تهويل الانقلاب وبيان انه حتى على مبناه لا يلزم الانقلاب لوجود مخرج آخر هو التحول بالتنزل أو التصعّد.
ولا يخفى أن الكلام كله مبني على استظهار أن الميرزا أراد أمرين: 1- أن ذلك خارج عن حقيقة البيع عرفاً (كما هو صريح آخر كلامه) وهذا لا يرد عليه الإشكال الثالث كما هو واضح.
2- أنه يستلزم الانقلاب وهذا صريح كلامه أيضاً فهذا جواب عنه، فتأمل([12])
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
====================

عن أبي بصير قال: "سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنْ حَدِّ الْعِبَادَةِ الَّتِي إِذَا فَعَلَهَا فَاعِلُهَا كَانَ مُؤَدِّياً، فَقَالَ: حُسْنُ النِّيَّةِ بِالطَّاعَةِ" الكافي: ج2 ص85.
.............................................
 
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 22 جمادى الاولى 1438هـ  ||  القرّاء : 4602



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net