16- الوجوب العقلائي وتحقيق القول في (المشهورات بالمعنى الأخص) وان لها واقعاً وراءها

السبت 9 ذي القعدة 1432هـ

 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

كان الكلام في الوجوبات الأربع للاجتهاد والتقليد والاحتياط، وتقدم البحث عن الوجوب الفطري والعقلي والشرعي وبقي 

القسم الرابع: وهو الوجوب العقلائي (والحرمة العقلائية كذلك)، فهل هو أمر مختلف عن الوجوبات السابقة أم إنه لا حقيقة له ورائها؟ 

يتوقف الجواب على تنقيح القول في المشهورات بالمعنى الأخص لأن الاجتهاد والتقليد والاحتياط لو كان وجوبها عقلائياً لكان من المشهورات بالمعنى الأخص . 

هل للمشهورات بالمعنى الأخص واقع وراءها؟ 

وتحقيق الكلام بايجاز: 

إنه ذهب بعض الأعلام، ومنهم العلامة المظفر في منطقه إلى أن المشهورات بالمعنى الأخص هي تلك التي لا واقع لها وراء تطابق الآراء عليها بل واقعها هو ذلك، وقال: إن الفرق بين اليقينيات ومنها الفطريات والأوليات وبين المشهورات الصرفة هي أن اليقينيات، كالدور محال، لها واقع وراء القضية، في نفس الأمر، يطابقه الاعتقاد أو القول لكن في المشهورات بالمعنى الأخص مثل حسن العدل والكرم والصدق فإنه لا واقع لها وراء تطابق الآراء عليها هذا خلاصة كلامه ولابد أن نتوقف عند هذا الكلام قليلاً لشدة شهرته أخيراً بين الطلاب والأفاضل ولكونه بعيداً عن الحق بمراحل، فنقول: 

هذا الكلام غير صحيح للوجوه التالية: 

الوجه الأول: لا ريب أن العدل في حد ذاته وبما هو هو حسن وأن الظلم في حد ذاته قبيح وكذا نظائرهما، وليست أموراً اعتبارية منوطة باعتبار المعتبر وبتطابق آراء العقلاء عليها، بل إن آراء العقلاء هي كالمرآة الكاشفة عن الحقيقة لا الموجدة لها. 

وبعبارة أخرى: إن تطابق الآراء ليس علة لحسن العدل وإنما هو كاشف عن حسن العدل الثابت في مرتبة سابقة على تعلق الآراء به وعدمه، والفرق بين العلية والكاشفية بيّن. 

وبعبارة ثالثة: حسن العدل ثابت في مرتبة سابقة على تعلق الآراء به، بل السبق ليس رتبياً فقط بل هو زمني أيضاً. 

وبعبارة رابعة: الحسن للعدل ذاتي بذاتي باب البرهان ذلك أن الذاتيات على قسمين: 

الأول: ذاتي باب الكليات كالفصل والجنس والنوع. 

الثاني: ذاتي باب البرهان وهو ما ينتزع من حاق الشيء عكس العرض المفارق، مثل الزوجية للأربعة، والحسن للعدل من هذا القبيل فإنك إذا نظرت إلى الأربعة انتزعت منها الزوجية وكذا الحسن للعدل. 

وبعبارة خامسة: إن العدل للحسن والقبح للظلم، هو من المعقولات الفلسفية الثانية والتي تقع في مقابل المعقولات المنطقية الثانية، والمعقولات المنطقية الثانية هي ما كان الاتصاف في الذهن وكان العروض في الذهن أيضاً مثل الكلية والجزئية للقضية ومثل المعرِّف والحجة وما أشبه. 

أما المعقولات الفلسفية الثانية فهي ما كان الاتصاف في الخارج والعروض في الذهن وذلك مثل الإمكان للممكن فإن اتصاف الممكن بالإمكان في الخارج لكن ظرف العروض هو الذهن وليس الخارج، إذ لو كان العروض في الخارج للزم انفكاك الممكن عن الإمكان قبل ذلك العروض وذلك محال، والحسن للعدل من هذا القبيل فإن العدل الخارجي متصف في الخارج حقيقة بأنه حسن، لكن العروض في الذهن. 

والحاصل: إنه لا ريب في أن مثل (العدل الحسن) و(الظلم قبيح) له واقع وراء آراء العقلاء، غاية الأمر أن آراء العقلاء حاكٍ وكاشف عنه. 

الوجه الثاني: إن الإلتزام بهذا القول يستلزم الاستحالة الوقوعية ـ لا الذاتية ـ لتحقق أي نوع من المشهورات بالمعنى الأخص كحسن العدل، وذلك لأن النفوس متغايرة والعقول مختلفة والأهواء متشتتة في البشر فكيف يعقل اجتماع البشر بأجمعهم على حسن أمر أو قبح أمر ليس له واقع انعكس على أذهانهم وكشفته عقولهم؟ أما على قولنا فلا استحالة لتحقق سبب وسر الاجتماع والاتفاق وهو أن هناك واقعاً لـ(حُسنِ العدل بذاته) وهذا الواقع انعكس على الأذهان فأذعنت به. 

بعبارة أخرى: إن تطابق الآراء بهذا النحو الذي ذكره منفي بحساب الاحتمالات بالبداهة. 

الوجه الثالث: إن هذا الكلام، أشد غرابة بل هو أسوء من كلام الأشعري بعد أن نتيجة كلامهما واحدة وهي أن الحسن والقبح لا واقع له، بل هو صريح كلامهما وأما أنه أسوء لأنه لو تم نفي وجود واقع ثبوتي للمشهورات، فإن كون الحاكم هو إتفاق آراء العقلاء، وأن الحسن هو ما حسّنه العقلاء والقبيح ما قبحوه، كما قاله (المنطق) أسوء من كلام الأشعري القائل بأن الحاكم هو الله وأن الحسن هو ما حسّنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع، ووجه الأسوئية واضح، وذلك: 

1- إن الله هو المالك الحقيقي. 

2- إن الشارع عالم ومحيط والمحيط لايخطئ وجه المصلحة في إنشاءه كما لا يخطئ في أخباره، والعقلاء قد يخطؤون في كليهما. 

والحاصل: إنه أين مرجعية الخالق جل وعلا، إنشاءً وإخباراً، من مرجعية الخلق؟ 

وبعبارة أخرى: لو كان لا مناص فرضاً من القول بأن لا حسن ولا قبح حقيقيان فأن يكون الشارع هو العلة لهما أولى من كون العلة آراء العقلاء والنتيجة أن (التصويب) الذي انتهى إليه (المنطق) أسوء من تصويب الأشعري. 

الوجه الرابع: لو كانت المشهورات بالمعنى الأخص لا واقع لها وراء إتفاق آراء العقلاء عليها للزم فيما لو تطابقت الآراء على العكس، أن يكون العكس هوالحق أي للزم القول بقبح العدل وحسن الظلم حينئذٍ وهذا باطل بالوجدان. 

لا يقال: إن هذا فرض غير واقع أبداً؟ 

فإنه يقال: إن القضية الشرطية صادقة حتى مع امتناع المقدم كما في (لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا) فكيف مع فرض عدم الامتناع بل مجرد عدم الوقوع وإن فرض الاستغراق! 

فهذه وجوه أربع دالة على عدم صحة كلام (المنطق) وللكلام صلة تاتي إن شاء الله تعالى وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.