17- تتمة تحقيق القول في المشهورات الصِرفة

الاحد 10 ذي القعدة 1432هـ

 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

كان الكلام في أنحاء الوجوبات الأربع للاجتهاد والتقليد والاحتياط، ووصل الكلام إلى الوجوب العقلائي وطرحنا ما ذكره (المنطق) في المشهورات بالمعنى الأخص، وتقدم الإشكال عليه. 

نقد آخر للاصفهاني والمظفر 

كلام المنطق المتقدم لعله اقتبسه من المحقق الاصفهاني، وهذا نص عبارته ـ أي الاصفهاني ـ في باب الانسداد: 

(المعتبر في القضايا المشهورة والآراء المحمودة مطابقتها لما عليه آراء العقلاء حيث لا واقع لها غير توافق الآراء عليها) ولابد من الإشارة إلى أن قوله (والآراء المحمودة) إن كان من باب عطف الخاص على العام، صح، وأما إذا كان عطفاً تفسيرياً فيرد عليه: إن المشهورات بالمعنى الأخص أعم منها، لشمولها أموراً عديدة: 

الأول: التأدبيات الصلاحية كـ(العدل حسن والظلم قبيح) وقد عبر عنها بالآراء المحمودة. 

الثاني: الخلقيات مثل (الكرم حسن وكذا الشجاعة) وقد يعبر عنها بالآراء المحمودة أحياناً. 

الثالث: الانفعاليات كالحياء حسن، وكذا الرحمة والشفقة، والظاهر أن القضايا المشهورة شاملة لهذه الثلاثة بل للرابع والخامس، إذ: هناك أمر رابع وهو العاديات كحسن احترام الضيف، وخامس وهو الاستقرائيات كالحكم بأن التكرار ممل، ولا يهمنا تحقيق ذلك الآن. 

نعم يمكن أن يوجه كلام المحقق الاصفهاني بأنه أراد من عبارته (الآراء المحمودة) الأعم تجوزاً في الاصطلاح، أو أنه أفردها بالذكر لأهميتها ولأنها مدار الكلام، فكان من باب عطف الخاص على العام، كما سبق. 

ثم إنه قد وقع في كلام المظفر تناقض ما بين أوله وآخره من جانب وما بين وسطه من جانب آخر، فإنه نفى نفياً مطلقاً وجود واقع للقضايا المشهورة أول كلامه وآخره، لكن نفيه في وسط كلامه كان مقيداً، فقال أولاً وآخراً (لا واقع لهذه القضايا وراء تطابق الآراء عليها بل واقعها ذلك) فهنا نفي مطلق وكذا في ذيل كلامه (المعتبر في المشهورات مطابقتها لتوافق الآراء عليها إذ لا واقع لها غير ذلك) أما في الوسط فقال (فلو خلي الإنسان وعقله المجرد وحسه ووهمه ولم تحصل له أسباب الشهرة الآتية) كاقتضاء الخلق الإنساني في الخلقيات واقتضاء مصلحة النوع في التأدبيات الصلاحية (فإنه لايحصل له حكم بهذه القضايا ولا يقضي عقله أو حسه أو وهمه فيها بشيء) فهنا نفي مقيد، وعبارته هنا أقرب للصواب، وإن كنا لا نوافقه على ذلك، لأننا نرى أن (العدل) مع قطع النظر عن مثل اقتضاء الخلق الإنساني، مما يحكم عليه العقل بالحسن وأما وجه أقربيته فلأنه نفى في أول كلامه وآخره وجود أي واقع للمشهورات وراء تطابق الآراء، لكنه أثبت في الوسط وجود واقع هو اقتضاء الخلق الإنساني أو مصلحة النوع، فتدبر. 

ثم يقول: (ولا ينافي ذلك أنه بنفسه يمدح العادل ويذم الظالم) ، ونقول إن هذا الكلام ينافي أيضاً أول وآخر كلامه؛ إذ لا معنى لذم الظالم بما هو هو مع قطع النظر عن اتفاق الآراء على قبح الظلم ـ بناء على مبناه ـ إذ قبحه وليد الاتفاق، فمع عدم لحاظه لا قبح فلا معنى للذم، ولا معنى للقول (إنه بنفسه يمدح العادل..). 

والتحقيق في المقام: أن الفرق بين قولك (الدور محال) وبين قولك (العدل حسن) يتضح ببيان وجود أركان خمسة في المشهورات بالمعنى الأعم وبالمعنى الأخص: 

الأول: ذات عنوان الموضوع وهو (الدور) و(العدل) 

الثاني: الحكم على العنوان كالحكم بالاستحالة على الدور والحسن على العدل. 

الثالث: علة الحكم ـ وهذا هو منشأ الفرق ومنشأ الخطأ أيضاً. 

الرابع: ثبوت القضية ووجود العلة مع قطع النظر عن انعقاد الشهرة عليها. 

الخامس: الشهرة عليها. 

والخلط إنما وقع في علة الحكم وهي الأمر الثالث، ثم في الأمر الرابع لأن العلة إما أن تكون ذات الموضوع بنحو الاقتضاء أو العلية التامة، أو لا تكون علته ذات الموضوع، بل تكون العلة هي اللازم أو الملازم أو الملزوم أو عنوان متحد مع الموضوع، ؟؟؟؟؟؟؟؟ اشارة لخلف الصفحة ولكن لا يوجد شيء؟؟؟؟؟ 

فالمنطق ألغى الأمر الثالث (علة الحكم بشقوقه الثلاثة) حيث بنى على أن الأحكام المشهورة متولدة من شهرة على موضوعٍ فيوجد إذن موضوع وحكم وعلة ثبوته له الشهرة، وهذا صريح مفاد عبارته الأولى والأخيرة، ولكن عبارته الوسطية تقبل الشق الثاني يعني يمكن أن يكون ملازم الموضوع علة للحكم فظهر الخلط في كلامه بين عدم وجود علة للحكم مطلقاً (أي عدم وجود علة لحسن العدل إلا الشهرة) وبين عدم كون ذات الموضوع هي العلة ، ومن الواضح الفرق بين النفي المطلق الذي يساوي كلام الأشعري بل هو أسوء وبين النفي المقيد الذي هو كلام (الشفاء) حيث ينفي الشق الأول أي ينفي أن يكون عنوان الموضوع علة تامة للحكم فقط. 

كلام (الشفاء) ونقده 

وهذه هي عبارة الشفاء : (والذي على سبيل تسليم مشترك فيه: إما أن يكون رأياً يستند إلى طائفة أو يكون رأياً لا يستند إلى طائفة بل يكون متعارفاً في الناس كلهم قبولُه وقد مُرِّنوا عليه، فهم لا يحلونه محل الشك، وإن كان منه ما إذا اعتبره المميّز وجعل نفسه كأنه حصل في العالم دفعة وهو مميز) أي وُجد دفعة مميزاً ولم يمر بمرحلة الصغر (ولم يعوَّد ولم يؤدب ولم يلتفت إلى حاكم غير العقل) كالشرع (ولم ينفعل عن الحياء والخجل، فيكون حكمه خلقياً لا عقلياً ولم ينظر إلى موجب مصلحة) وأن بقاء النوع وحفظ النظام هو الذي أوجب الحكم على العدل بالحسن واللزوم (فيكون بوسط لا بضرورة، وأعرض عن الاستقراء أيضاً فيكون بوسط، ولم يلتفت إلى أنه هل ينتقض عليه بشيء) أي هل يترتب لوازم فاسدة من الحكم بالقبح على العدل (فإذا فعل هذا كله ورام أن يشكك فيه نفسه أمكنه الشك: كقولهم إن العدل جميل، والظلم قبيح، (((((ما سبق أيضاً جزء كلامه؟؟؟))) وأن شكر المنعم واجب. فإن هذه مشهورات مقبولة وإن كانت صادقة فصدقها ليس مما يتبين بفطرة العقل المنزل منزلة المذكورة، بل المشهورات هذه وأمثالها منها ما هو صادق ولكن يحتاج في أن يصير يقيناً إلى حجة) والحاصل: إن المشهورات منها ما هو صادق ولكن يحتاج لكي يصير يقيناً إلى حجة لأن عنوان الموضوع ليس تمام العلة للحكم عليه فيحتاج إلى حجة (ومنها ما هو صادق بشرط دقيق لا يفطن له الجمهور ولا يبعد أن يكون في المشهورات كاذب). 

وحاصل كلامه نفي كون الموضوع، في المشهورات، بنفسه، تمام العلة لثبوت الحكم، عكس (الدور أو التسلسل محال) لا نفي وجود علة خارجية للحكم، ملازمة له، ولا حتى نفي وجود اقتضاء للموضوع لثبوت الحكم له، وأين هذا من كلام المظفر؟ فتأمل. 

لكن يرد على (الشفاء) أنه لو تحققت هذه الشروط باجمعها فهل العقل يشك حينئذ كما يقول الشفاء؟ 

نقول: كلا بل لو اجتمعت هذه القيود بأجمعها لكفى عنوان (العدل) للحكم عليه بالحسن إما بنحو العلية على رأي أو الاقتضاء على رأي آخر، من غير توقف على أمر خارج، كما في الحكم بـ(الدور محال) بقطع النظر عن أي شيء آخر، مع فرق أن الموضوع ههنا لا شك في عليته للحكم.

ثم إن هذه القضايا من الوجدانيات التي لا يمكن الاستدلال عليها ولكن يمكن التنبيه عليها لأن القضايا إذا وصلت إلى الفطريات والأوليات وما أشبه (سلباً وإيجاباً) انقطع الاستدلال عليها هذا كله من جهة. 

ومن جهة أخرى: لو سلمنا أن الحسن لمثل العدل ليس بذاتي باب البرهان كما ليس بذاتي باب الكليات الخمسة، لكن لاشك في أن العدل بالحمل الشائع الصناعي حسن دون كلام، وهو النافع لنا في علم الفقه والأصول وما أشبه. 

والحاصل: إن العدل سواء أكان تمام الموضوع للحكم عليه بالحسن أم كان جزء الموضوع أو كان ملازماً له أو لازماً أو ملزوماً، في كل هذه الصور فإن الحمل الشائع الصناعي صادق وناتج وإن لم يكن بالحمل الذاتي الأولي وهذا يكفي وهناك مزيد تفصيل يترك لمحله، وإذا اتضح ذلك يتضح الوجه في القول بأن وجوب الاجتهاد والتقليد والاحتياط، عقلائي، فتدبر جيداً. 

وسيأتي الكلام في ملاك الوجوب العقلائي، إن شاء الله تعالى وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.