5- موقع التزاحم في عالم الادلة : التعارض المستقر وغير المستقر والتزاحم و القسم الرابع - التعارض : التكاذب السندي لا مطلق التكاذب - التزاحم في الترتب على الامتناع ليس تعارضاً اذ لا تكاذب سندياً

الاحد 29 صفر 1439هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

مباحث التزاحم

(5)

 

التحقيق: عدم عود التزاحم للتعارض

وبعبارة أخرى: لا بد لدفع توهم عودة التزاحم إلى التعارض في بعض الصور، والذي التزم به جمع من الأعاظم، من تحديد موقع التزاحم في مجمل الأدلة التي تبدو متدافعة أو متعارضة، عند نسبة بعضها إلى بعض، فنقول: - وبنظرة عامة للعديد من أبواب الأصول ذات الصلة بتحديد العلاقة بين الأدلة -:

أنواع العلاقة بين الدليلين:

ان الدليلين، أعم من كونهما من العامين من وجه أو العام والخاص أو المتباينين بأنواعها([1])، اما أن يعلم بعدم صدور أحدهما، والمراد الأعم من العلمي، أو لا بان علم صدورهما حسب أدلة حجيتهما([2]):

فالمقسم هو مطلق المتدافعين أعم من كونهما بالعموم والخصوص من وجه أو العموم والخصوص المطلق أو التباين فان المتباينين قد يعلم بصدورهما لبيان الحكم الواقعي مطلقاً أو في الجملة فيوجب الإجمال والتشابه، وقد يعلم بعدم صدور أحدهما فتأمل. وعلى أي فالأقسام هي:

1- ان يعلم عدم صدور أحدهما، فمتكاذبان سنداً

أ- فان علم عدم صدور أحدهما([3]) فهما المتعارضان لكونهما متكاذبين سنداً فانّ دليل حجية كل منهما يفيد حجيته ويفيد بضميمة العلم الإجمالي بعدم صدور أحدهما عدم صدور الآخر، وبالعكس؛ وإن شئت فقل: العلم الإجمالي بعدم صدور أحدهما سبب لتكاذبهما عَرَضاً وإن لم يكونا متكاذبين بالذات.

2- ان يعلم بصدورهما

ب- وان علم بصدورهما باستجماع كليهما لشرائط الحجية، فاما ان يعلم بأن أحدهما لم يصدر لبيان الحكم الواقعي أصلاً، أو لا بان يعلم بصدورهما لبيان الحكم الواقعي ولو في الجملة.

أ- مع عدم إحراز الجهة

فالأول: يوجب الإخلال بالجهة، كما لو علم بصدور أحدهما تقيةً أو توريةً أو امتحاناً أو شبه ذلك، ولا يطلق على هذين المتعارضين لعدم تكاذبهما سنداً ولذا لا تجري عليهما أحكام التعارض فيطرح ما كان تقية وإن كان أقوى سنداً([4])، فالتكاذب أعم من التعارض كما سيظهر أكثر.

ب- مع إحرازها، فاما بلا ملاك لأحدهما فالتخصيص أو الحكومة أو...

والثاني: على قسمين: فاما ان لا يكون لأحدهما ملاك أو يكون لكليهما الملاك:

أ- فان كان لأحدهما الملاك دون الآخر، كان أحد الأقسام الخمسة وهي: الحكومة والورود والتخصيص والتقييد والتخريج؛ لوضوح ان مورد الخاص الخارج من العام ليس فيه ملاك حكم العام وإلا كان من التزاحم وشملته أحكامه من ترجيح الأهم فلو فرض ان العام أهم تقدم على الخاص([5])، وكذلك الأمر في مورد المحكوم والمقيد وهكذا.

والحاصل: ان الخاص أيضاً مكذِّب للعام لكن في دلالته لا في سنده.
وهذا القسم أعم من العامين من وجه أو العموم والخصوص المطلق إذ النسبة بين الحاكم والمحكوم قد تكون من وجه كما لا يخفى، وأما الوارد فهو مباين من المورود عليه لأنه يزيل موضوعه حقيقة وإن كان بعناية التعبد.

ومنه ظهر أكثر ما سبق من ان التعارض هو التكاذب السندي لا غير، أما التكاذب الدلالي (كالصور الخمسة السابقة) فليس من التعارض في شيء([6]) نعم لو عاد التكاذب الدلالي إلى السندي، كما في المتباينين إن لم نجد وجه جمع بينهما، كان من التعارض فتدبر.

وبعبارة أخرى: ان التكاذب إما سندي أو جِهَوي أو دلالي، والأول هو التعارض خاصة([7]) وعليه فلا يصح الاستدلال بالتكاذب على التعارض فانه استدلال بالأعم على الأخص.

وأما مع وجود الملاك لكليهما فتزاحم أو تدافع

ب - وإن كان لكليهما الملاك([8]) فان كان مع حكم العقل بترجيح الأهم منهما والتخيير بينهما إن تساويا، فهو التزاحم، وإن كان مع حكمه بترجيح المهم على الأهم فهو قسم آخر جديد لم يؤطروه كقسيم للتزاحم والتعارض وسيظهر انه قسيم لهما وإجماله: ان التعارض هو التكاذب، اما التزاحم فهو التدافع بين أمرين لكليهما الملاك مع تقديم الأهم عند عدم القدرة على امتثالهما، اما هذا القسم الثالث (ولنسمِّه بالتدافع) فهو التدافع بين أمرين لكليهما الملاك مع تقديم المهم على الأهم عند عدم القدرة على امتثالهما، ومع وجود هذه الخاصية العظمى فلا وجه لدرجه في التزاحم لكونه نقيضه من حيث الحكم والأثر، كما لا يصح درْجه في التعارض كما قد يتوهم درجه فيه بدعوى انه لا يندرج في التزاحم فهو من التعارض مع انه لو التفت لوجود هذا القسيم الثالث لما اضطر إلى إرجاعه للتعارض حيث وجد عدم دخوله في التزاحم).

الصور المتوهم عود التزاحم فيها للتعارض

ثم انه قد يتوهم عود التزاحم إلى التعارض في أبواب منها باب اجتماع الأمر والنهي على الامتناع – وسيأتي.

الترتب بناء على الامتناع

ومنها: باب الترتب على الامتناع فانه قد يتوهم عوْد التزاحم إلى التعارض، لكنه غير تام وتوضيحه:

انه لو كان لكل من متعلقين الأمرين (أو الأمر والنهي) ملاك فالصور بناء على اختلاف المباني أربع:

الأولى: ان يكون أحدهما أهم مع القول بامتناع الترتب، بمعنى ان الأمر تعلق بالأهم فقط، كإزالة النجاسة عن المسجد وإنقاذ الغريق النبي، ومع تعلقه به فانه لا يعقل تعلّقه بالمهم، كالصلاة في سعة وقتها وإنقاذ الغريق الآخر العادي مع عدم قدرة المكلف على الجمع بينهما، أبداً أي انه لا يعقل تعلق الأمر بالمهم حتى على تقدير عصيان الأهم إذ الأمر لا يسقط بعصيانه بل بامتثاله فقط فإذا عصى الأمر الأهم فانه لا يسقط أمره بل يبقى مأموراً بإنقاذ النبي وإزالة النجاسة، فإذا كان ذلك كذلك فكيف يعقل ان يأمره بالمهم (الصلاة وإنقاذ الشخص العادي) مع بقاء أمره بالأهم؟ إذ معنى ذلك (حسب الامتناعي) تكليفه بما لا يطاق لأنه يعني طلب الضدين منه مع عدم قدرته عليهما لكونه قادراً على أحدهما فقط وتكليف العاجز قبيح بل غير ممكن من الملتفت لاستحالة البعث حينئذٍ مع علمه باستحالة الانبعاث، فانه حتى وإن كان ذلك بسوء اختياره إلا ان سوء اختياره لا يسبب حسن تكليف العاجز ولا يسبب إمكان طلب الضدين منه، إذاً فالأمر لا يعقل تعلقه بالمهم أبداً.

فظهر انه بناء على امتناع الترتب فانه لا يوجد أمر بالمهم أبداً لا مع إطاعة الأهم ولا مع عصيانه، فيدخل التزاحم في التعارض لذلك.

المناقشة

وفيه: ان التعارض هو التكاذب السندي، ولا تكاذب سندياً في العامين من وجه وفي المتضادين اتفاقاً إذا كان مورد الاجتماع هو مجمع الأهم والمهم، بل التكاذب إنما هو في مرحلة الإرادة الجدية وعموم دليل المهم والأهم كليهما لهذا المورد، فالتدافع في الإرادة لا في السند فليس من التعارض في شيء، وللبحث مزيد توضيح وتتمة بإذن الله تعالى.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: ((إن أعظم الناس منزلة عند الله يوم القيامة أمشاهم في أرضه بالنصيحة لخلقه ((  الكافي: ج2 ص208.

([1]) سواء كان من باب التعارض كأكرم العلماء ولا تكرم العلماء أم من باب التزاحم كما لو تضادا دائماً أو اتفاقاً على التفصيل الآتي.

([2]) اما عدم العلم بالصدور فملحق بالعلم بالعدم من حيث عدم الحجية.

([3]) وكانت النسبة بينهما التباين أو العموم من وجه.

([4]) وهذا غير ما دار بين الترجيح بالدلالة أو بالجهة فان الترجيح بالدلالة مقدم فلو وافق الخاص أهل العامة وخالفهم العام، تقدم الخاص للترجيح الدلالي، وكلامنا الآن في الترجيح بالجهة أو السند في المتباينين.

([5]) أي إذا كان من باب التزاحم.

([6]) نعم هو من التعارض البدوي غير المستقر.

([7]) وقد يلحق به التعارض المضموني فتأمل.

([8]) أو الإرادة – على مبنى، وسيظهر وجه هذا الترديد لاحقاً.