111- مرجعية (محتمل الأهمية) و (الشورى) - الادله على مرجعية حق الناس : رواية المفضل بن صالح

السبت 26 محرم الحرام 1440 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(111)

 

7- (محتمل الأهمية)

ومن المرجعيات لدى الشك في الأهم في باب التزاحم (محتمل الأهمية) لو كان أحدهما كذلك، فلا حاجة بناءً على تمامية هذا الوجه لإحراز الأهمية ولا حتى للظن بها، بل يكفي احتمالها.

ولكن تحقيق ذلك موقوف على تحقيق حال الدوران بين التعيين والتخيير في باب التزاحم، فان الدوران بينهما تارة يكون في باب التعارض وأخرى يكون في باب التزاحم، وباب التعارض كالدوران بين تعيّن تقليد الأعلم وبين التخيير بينه وبين المفضول، وباب التزاحم كالدوران بين إنقاذ من يحتمل كونه نبياً ومَن ليس بنبي وكذا بين أداء الحج والدَّين مع احتمال أهمية الحج وتقدمه على الدَّين.

وباب التعارض في الطرق مع تكاذبها وباب التزاحم في ذوات الملاك مع تساويها أو احتماله، ولا تلازم بين البابين فقد يقال بالبراءة لدى الدوران بين التعيين والتخيير في باب التعارض ويقال بالاحتياط لدى الدوران في باب التزاحم، وسيأتي تفصيله.

 

8- رأي أهل الشورى

وقد يقال بمرجعية أكثرية أهل الحل والعقد ومطلق من يعود إليهم الأمر لتشخيص الأهم من المتزاحمين، استناداً إلى قوله تعالى: (وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ)([1]).

وفيه: ان الموضوع في الآية (أَمْرُهُمْ) وليست ملاكات الأحكام من (أمرهم)، توضيحه: ان (الأحكام) هي أمر الله تعالى وكذا ملاكاتها فانها ملاكات أحكامه فهي من أمره، خاصةً مع إخفائه الملاكات التامة لأحكامه، أما الموضوعات فهي (أمرنا وأمرهم) وكذا ملاكات موضوعاتنا.

لا يقال: أن أمر الحرب والسلم والمعاهدات الدولية وشبهها إذا كان (أمرهم وأمرنا) فأمر الترجيح بين المتزاحمين في القضايا الجزئية أولى بان يكون في أيدينا؟

إذ يقال: الفرق في صدق (أمرنا) أو (أمرهم) على تلك دون هذه، لوضوح انه تعالى أوكل أمر الموضوعات إلينا (أو الصِّرفة منها إلينا، والعامة للفقهاء) ولم يوكل أمر ملاكات أحكامه إلينا؛ ألا ترى انه لو دار الأمر بين الحج والدَّين من جهة ان ايهما أهم لدى الشارع كان من (أمره) لا من (أمرنا) إذ الكلام عن الأهم منهما لديه؟ وكذا لو دار الأمر بين أكل النجس أو المغصوب من حيث ان ايهما أشد حرمة في دين الله تعالى؛ فانه أمر الله لا أمرنا وأمرهم.

إذا اتضح ذلك فلنَعُد إلى بحث المرجحات الخاصة فنقول: قيل بان المشهور على تقديم حق الناس على حق الله لدى التزاحم واستدل لذلك بأدلة سبق بعضها وبقيت سائر الأدلة.

 

الاستدلال بقوله عليه السلام (وظلم لا يدعه)

(فقد استدل برواية المفضل بن صالح عن سعد بن طريف عن الإمام الباقر عليه السلام قال: ((الظُّلْمُ‏ ثَلَاثَةٌ: ظُلْمٌ يَغْفِرُهُ اللَّهُ، وَظُلْمٌ لَا يَغْفِرُهُ اللَّهُ، وَظُلْمٌ لَا يَدَعُهُ اللَّهُ. فَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يَغْفِرُهُ: فَالشِّرْكُ، وَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي يَغْفِرُهُ: فَظُلْمُ الرَّجُلِ نَفْسَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ، وَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يَدَعُهُ: فَالْمُدَايَنَةُ بَيْنَ الْعِبَادِ))([2])

بتقريب: إنّه ظاهر في إنّ المداينة بين العباد أهم من ظلم الرجل نفسه فيما بينه وبين الله، لأن الثاني يغفره الله والأول لا يدعه الله)([3]).

 

الإشكال: بان الرواية أعم من الدلالة على أهمية حق الناس

وقد أشكل عليه السيد الحكيم في المستمسك وتبعه السيد العم بقوله: (وثانياً: إن الرواية لا تدلّ على الأهمية، إذ وزانها وزان أن يقول الأب لبعض ولده: إذا سرقت منّي عفوت عنك، وإذا سرقت من أخيك فأنا لا أعفو عنك، بمعنى: إنّي جعلت الحق لذاك، فعفوي منافٍ لذلك، فهل يدلّ على أنّ سرقة دينار من الأخ، أشدّ من سرقة الألف من الأب؟

فمعنى الرواية: إنّ حق الله لأنّه لله يغفره الله، وأمّا حق الناس فيجب أن يغفره الناس، وأين هذا من الأهمية؟)([4])

أقول: وبعبارة أخرى: ان كونه تعالى لا يدع المداينة بين العباد أعم من ان يكون ذلك لكونها أهم من ظلم الرجل نفسه ومن ان يكون لكونها حق الغير فالعفو منوط به لا لأنه أهم بل لأن حق الله هو حقه فله ان يعفو واما حق الناس فهو حقهم فالمرجع عفوهم.

ولكن المرجع هو الاستظهار العرفي فهل يستظهر من الرواية أهمية حق الناس على حق الله لأنه تعالى لا يدع حقهم رغم انه يغفر لمن تجاوز حقوقه؟ الإنصاف انه لو كان فيه اشعار فانه لا يرقى إلى مستوى الظهور العرفي.

 

الإشكال بانها عن ظلم النفس وظلم الغير، لا عن ظلم الله وظلم الغير

كما يرد على الاستدلال بالرواية انها أجنبية عن البحث من جهة أخرى، وذلك لأن محل الكلام والنقض والإبرام هو التزاحم بين حق الله وحق الناس، ومورد الرواية حق الشخص نفسه وحق الناس ((وَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي يَغْفِرُهُ: فَظُلْمُ الرَّجُلِ نَفْسَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ)) و((أَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يَدَعُهُ: فَالْمُدَايَنَةُ بَيْنَ الْعِبَادِ)) فلو فرض دلالة الرواية على الترجيح في صورة التزاحم فانه ترجيح حق الناس على حق الشخص نفسه ولا يرتبط ذلك بالمرة بترجيح حق الله على حق الناس.

وبعبارة أخرى: ان حق الإنسان على نفسه شأن يرتبط به لأنها نفسه فيمكن ان يغفره الله له لأنه هو بنفسه أسقطه بظلمه نفسه أما حق الناس فليس كذلك، وكذلك حق الله فانه ليس كذلك إذ ليس حق الشخص نفسه لكي يسقطه بل هو حق الله ولا مسقط له فمن أي موضع من هذه الرواية يظهر ان حق الله مقدم أو حق الناس؟.

نعم يمكن توجيهه بان في ظلم الرجل نفسه حقان: حقه وحق الله، وقد أسقط حقه بظلم نفسه فبقي حق الله وقد اعتبره الله مما يغفره اما حق الناس ففيه حقان حق الله وحق الناس ولم يسقطه الناس فلا وجه لأن يسقطه الله، فيتقدم حق الناس على حق الله بهذا البيان فتأمل.

لا يقال: ان الاستدلال بالرواية أخص من المدعى لأنها عن المداينة بين العباد، وظاهرها الديون المادية دون المعنوية كحق الغيبة أو شبهه، إذ سيأتي الجواب.

لا يقال: كل حق النفس فهو حق الله وكل حق الله فهو حق النفس، إذ سيأتي الجواب أيضاً بإذن الله تعالى.

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

قال الإمام زين العابدين عليه السلام: ((الْقَوْلُ الْحَسَنُ يُثْرِي الْمَالَ وَيُنْمِي الرِّزْقَ وَيُنْسِئُ فِي الْأَجَلِ وَيُحَبِّبُ إِلَى الْأَهْلِ وَيُدْخِلُ الْجَنَّةَ)) الأمالي للشيخ الصدوق: ص2.

 

--------------------------------------------

([1]) سورة الشورى، آية 38.

([2]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية – طهران، ج2 ص330-331.

([3]) السيد صادق الحسيني الشيرازي، بيان الأصول (التعادل والترجيح)، مركز التوزيع: دار الأنصار – قم، ص21.

([4]) المصدر نفسه: ص21-22.