004- اقوائية الاحتمال في الظن وأغلبية الإصابة في الظن على مستوى القضية الحقيقية.

ا لأثنين 11 ربيع الأول 1443هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(4)

منطلقات خمسة في مبحث حجية الظن

وبتفصيل أكثر: فان من الممكن ان نبحث عن حجية الظن على مستويات خمسة، أو من منطلقات خمسة([1]):

المنطلق الأول: أقوائية الاحتمال في الظن.

المنطلق الثاني: أكثرية إصابته للواقع.

وعلى كلا الوجهين فإن الظن بنفسه يقتضي المحركية، وهو المعنى الرابع للحجية، كما انه كاشف نسبي وناقص عن الواقع، كما ان الواقع منكشف به.

أقوائية الاحتمال في الظن

أما أقوائية الاحتمال في الظن، فهو بديهي لأن الفرض انه ظن، وقسيمه وهو الوهم هو الأضعف احتمالاً، والاحتمال محرّك فكيف مع كونه أقوى؟ واعتبِر ذلك من حالك إذا كنت في امتحان([2]) وسُأِلتَ سؤالاً ولم تعلم الجواب الصحيح لكنك احتملت انه كذا بنسبة 80% وهو المسمى بالظن، ألا ترى انه كاف في محركيتك للإجابة به ما دمت غير عالم بالجواب وما لم يقم ظن أقوى([3]) على جواب آخر؟ وليس مرجع هذا إلى دليل الانسداد، كما سيأتي.

وكذلك إذا ضعت في الصحراء وظننت ان هذا هو الطريق، بل سبق انك لو احتملت ان هذا هو الطريق أو هذا هو الجواب بنسبة 30% مثلاً فانه محرك اقتضائي بنفس النسبة، وهو كاشف ناقص كذلك.

غالبية الإصابة في الظن:

وأما غالبية الإصابة وأكثرية المطابقة في الظنون، فلا شك فيها في الظنون المتعارفة، كالظن الحاصل من خبر الثقة والظواهر، دون مثل ظن الوسواس والشكّاك وظن الساذج جداً البسيط غايته من الناس ودون مثل من يتبع الطرق الشاذة غير العقلائية كالأحلام والكف والفنجان؛ فان ظن أمثال هؤلاء ليس غالب المطابقة، والذي يدل على غالبية مطابقة الظنون المتعارفة لدى الناس للواقع وأكثرية إصابتها هو البرهان الإنّي إذ نكتشف من ارتكاز العقلاء وبنائهم عليها كونها غالبة المطابقة وإلا لما بنوا عليها؛ ألا ترى مثلاً ان خبر الثقة غالب المطابقة ولولا ذلك لما بنوا على حجيته؟ وأما استكشافهم غالبية المطابقة فقد يكون بالاستقراء المعلل وقد يكون ارتكازاً فطرياً كما لا يبعد فان الإنسان مفطور على حجية الظواهر وخبر الثقة الضابط وغير ذلك ولذلك لو خلي وطبعه لمشى على ضوئها.

وبعبارة أخرى: الفطرة دليل على غالبية مطابقة خبر الثقة الضابط للواقع، فاننا ندرك ذلك بفطرتنا حتى من دون ملاحظة بناء العقلاء وعدمه.

غالبية مطابقة الظنون، حتى في أحكام الشارع

لا يقال: لا يعلم حال أحكام الشارع، والكلام فيه، فلعله يرى عدم غالبية إصابة الطرق العقلائية، لأحكامه، خاصة وان ملاكاته مجهولة لنا فلعل له طرقاً خاصة إليها؟

إذ يقال: يستكشف ذلك من إمضائه، ويكفي في إمضائه سكوته وعدم الردع فان الأصل في الشارع ان يمضي على الطرق العقلائية فإذا لم يكن أحدها حجة وكاشفاً غالبياً عن الواقع، بحسب علمه المحيط، كالقياس مثلاً، رَدَع عنه فإن لم يردع دل على الإمضاء، كما فصّلناه في بحث سابق.

وبذلك نستكشف الرابط بين المنطلق الأول والمنطلق الثاني وهو ان الأول جسر إلى الثاني وكاشف عنه أي ان اقوائية الاحتمال الحاصلة في الظن طريق لاكتشاف اقوائية المطابقة للواقع، فيه.

حجية الظن بنحو القضية الحقيقية

المنطلق الثالث: القضية الحقيقية، وقد ظهر بما مضى في المنطلق السابق ان الظن حجة، أي محرك وكاشف، بنحو القضية الحقيقية وهي ما ثبت فيها الحكم لموضوعه في حد ذاته أي ما ثبت فيه الحكم على العنوان فيكون، بالمآل، عاماً للأزمنة الثلاثة والأفراد المحققة والمقدرة، وأولى منه ما لو عرّفناها بانها ما ثبت الحكم لموضوعه، أي لأفراد موضوعه، في الأزمنة الثلاثة عكس ما ثبت في أحد الأزمنة الثلاثة فانه قضية خارجية، بل على التعريف الأول فان الخارجية ما ثبت فيها الحكم على الأفراد وإن عم الأزمنة الثلاثة والأفراد المحققة والمقدرة إذ ملاك الحقيقية على الأول ثبوت الحكم للطبيعة وإن كانت كمرآة للأفراد لا للأفراد الموجودة أو المفترضة الوجود في أحد أو جميع الأزمنة. فتأمل

ولا فرق بين كليّ الظن ومصداقه

لا يقال: ما ذكر في المنطلقين الثاني والثالث إنما يصح فيما لو لوحظ الظن بذاته ككلي طبيعي فانه غالب المطابقة بنحو القضية الحقيقية دون ما إذا لوحظت أفراد الظن ومصاديقه كظن هذا في هذا الأمر الخاص، فانه لا يعقل ان تكون فيه أكثرية الإصابة لأنها إنما تكون في متكثر الأفراد (أي الطبيعي ذو الأفراد الكثيرة فيقال انه أغلبي الإصابة) دون المصداق والفرد الواحد؟

بعبارة أخرى: هذا الظن، أي الظن المصداقي، اما مطابق أو غير مطابق، فأمره من حيث المطابقة دائر بين الوجود والعدم فلا يعقل ان يقال انه غالبي المطابقة؟

إذ يقال: كلا، إذ الحال في الفرد الواحد كذلك فانه وإن لم يصدق عليه انه غالبي المطابقة لكنه يصح فيه ان يقال ان احتمال مطابقته للواقع أقوى من قسيمه؛ لفرض انه 80% مثلاً وقسيمه، وهو نقيضه أو ضده وهو الوهم 20%.

والحاصل: إذا كان الموضوع المبحوث عنه هو طبيعي الظن قلنا انه أكثري الإصابة، وغالبي المطابقة، وإن كان الموضوع هو الظن الشخصي للمكلف بالأمر الجزئي قلنا ان احتمال مطابقته للواقع غالب على احتمال مخالفته له، ولا نقول انه غالبي الإصابة، وكلا الأمرين (غالبية المطابقة وغلبة احتمال المطابقة) ملاك بنظر العقلاء للزوم الإتباع ومحرّك لدى العقل، فذلك هو مقتضى ذات الظن، كليا لاحظناه أو جزئياً، وبناء العقلاء عليه. وللبحث تتمة بإذن الله تعالى.

وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين

قال الإمام الجواد عليه السلام: ((‏لَنْ يَسْتَكْمِلَ الْعَبْدُ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى يُؤْثِرَ دِينَهُ عَلَى شَهْوَتِهِ وَ لَنْ يَهْلِكَ حَتَّى يُؤْثِرَ شَهْوَتَهُ عَلَى دِينِه‏)) (كشف الغمة: ج2 ص348).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

([1]) لأن بعضها متداخل فالمنطلق أولى.

([2]) من غير فرق بين امتحان المدرسة والجامعة أو الحوزة أو امتحان الالتحاق بشركة أو غير ذلك.

([3]) أي نوعي، إذ لا يعقل تعارض ظنيين شخصيين في أمر واحد، بالفعل.