524-أجوبة أخرى عن الشيخ

الأحد 26 جمادى الآخرة 1443هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(524)

السيرة حجة لكشفها عن رضا المعصوم(عليه السلام)([1])

وأجاب  بعض الفقهاء عن إشكال الشيخ على السيرة بقوة إحتمال أن تكون السيرة ناشئة عن اللامبالاة بقوله: (وحلّاً: بأنّا لم نقصد الإستكشاف من مجرّد تلك السيرة عن حكم العقل أو الشرع حتى يدفعه إحتمال صدورها عن عدم المبالاة، بل إنّما نقصد الإستكشاف منها ومن عدم ردع المعصومين عنها بعد فرض إطلاعهم عليها عن تقريرهم ورضائهم بها، ضرورة أنّ عدم مبالاة المسلمين في أمر من أمور الدين لا يقتضي عدم مبالاة المعصومين فيه أيضاً، بل يقتضي أشدّية مبالاتهم في الردع على الوجه الآكد والأبلغ)([2]).

ووجهه: إنّ السيرة التي يدعى إكتشاف حكم العقل منها، أو إستكشاف حكم الشرع منها أعم من أن تكون كاشفة عن أحدهما إذ يحتمل أن تكون كاشفة عن اللامبالاة أو معلولة لها، لا عن حكم العقل ولا عن حكم الشرع، ولذا احتاج إلى تتميم بقوله: (بل إنّما نقصد...).

سيرة العقلاء حجة من غير حاجة لإمضاء

أقول: كشف السيرة عن حكم العقل على فرضه، كافٍ في الحجية، من غير توقف على عضدها بإمضاء المعصوم (عليه السلام) ولو بعدم الردع، لما مضى منّا مفصّلاً([3]) من أنّ سيرة العقلاء حجة إذا كانت بما هم عقلاء لعودتها إلى حكم العقل، والعقل حجة باطنة كما أن الشرع حجة ظاهرة، فكل منهما دليل كافٍ وافٍ، وقد فصّلنا هناك: أنّ سيرة العقلاء منشؤها إما العقل أو الفطرة أو نبي من الأنبياء غلب على الكرة الأرضية كلها، كنوح (عليه السلام)، أو سلطان جائر سيطر عليها بأجمعها فغيّر طِباع الناس، والأخير غير محتمل ولا دليل على إثباته صغرى على أنه لو كان فلا يعقل تغيير طباع كافة الملل والنحل بحيث تبقى بعد زوال حكمه سيرةً مطبقةً أبد الدهر، بل والثالث كذلك فلم يبق إلا الأولان وهما الملازمان لكل إنسان والكامنان في أعماقه في جميع الأزمان.

وأما في المقام، فإن السيرة العقلائية تكشف عن حكم العقل من غير أن يحتمل كونها ناشئة عن اللامبالاة أبداً؛ وذلك لأن المرتكز العقلي الذي يجده كل منّا من ذاته هو أن الحق لا يعدو المالك والسلطان، والصبي على المفروض مالك، والولي سلطان (بمعنى أنّ الشارع جعل له السلطنة على أموال الصبي) فإذا أراد الصبي البيع أو الشراء ورضي الولي فأي وجه يبقى، عقلاً، لعدم نفوذ معاملته؟ نعم للشارع أن يتعبدنا بعدم النفوذ بما له من مقام المولوية والمالكية الحقيقية، لكن هذا هو المحتاج للدليل لأنه مخالف للأصل، والكلام هو أن هذه السيرة تكشف عن حكم العقل الأولي بالبداهة.

السيرة الخاصة لأبناء المعصومين (عليهم السلام)

وأما كشف السيرة عن حكم الشرع، فإنه قد يدفع إحتمالَ صدورها عن اللامبالاة أمرٌ آخر سابق رتبةً على ما ذكره (قدس سره) من استكشاف عدم كونها كذلك من عدم ردع الشارع عن السيرة العامة الجارية على بيع الصبيان الراشدين بإذن آبائهم، وهو السيرة الخاصة لأولاد المعصومين وأحفادهم وأسباطهم فإنها كانت على ذلك أيضاً إذ لا يحتمل في حقهم (عليهم السلام) أنّهم كانوا قد عزلوا أولادهم وأحفادهم وأسباطهم عن المعاملات كافة ومنعوهم منها خلافاً لكافة الناس، وذلك مما لو كان لبان وصار حديث المجالس ومثار السؤال والجواب لأن كافة الناس يعتمدون على صبيانهم ويرسلونهم لشراء الخبز أو البقل أو البيض أو اللحم أو شبه ذلك فإذا وجدوا امتناع أولاد المعصومين وأحفادهم، وهم كثرة كاثرة، على إمتداد مأتين وخمسة وخمسين سنة، عن البيع والشراء مطلقاً لكان ذلك باعثاً عن السؤال عن وجه ذلك وأنّه هل هو لحرمته كي يمتنعوا هم أيضاً أو لوجه آخر، ومرجع هذا إلى إحراز الإمضاء ولو بعدم الردع لكنه يختلف عن الإمضاء المعهود بأنه إمضاء للسيرة الخاصة المكتشفة من السيرة العامة وأما الإمضاء المعهود فهو إمضاء للسيرة العامة.

الأصل في السِّيَر، الحجية

وعلى أية حال، فإنه إذا ثبت أنّ السيرة عقلائية أو أنها سيرة المسلمين والمتدينين بشريعة سيد المرسلين أو سيرة الشيعة وأتباع المعصومين (عليهم السلام)، كان الأصل فيها هو الحجية لا العكس قال (قدس سره): (ومن هنا يعلم أنّ الأصل في كلّ سيرة هو الكاشفيّة عن الرضا والتقرير إلّا ما ثبت عنه الردع القاطع للعذر، كما في معاملة الصبيان لأنفسهم من دون رضا الأولياء، لا أنّ الأصل في كلّ سيرة هو عدم الكاشفيّة وعدم الحجية إلّا ما ثبت بدليل خاص)([4]).

وبعبارة أخرى: أصالة عدم الحجية الأولية تنقلب إلى أصل ثانوي في السيرة العقلائية وسيرة المسلمين وهو الحجية، لكونها، كاشفة، لا محالة، عن رضا المعصوم (عليه السلام) وإلا لردع لأنها بمرأى منه ومسمع إذ لا يعقل أن توجد سيرة عقلائية أو سيرة لعامة المسلمين، من دون أن يردع الشارع عنها رغم كونها باطلة.

الفرق: ردع الشارع عن بعض السِّير دون المقام

وأجاب المحقق اللاري عن تأييد الشيخ لمدعاه من كون السيرة ناشئة عن اللامبالاة، بأننا نجدهم لا يفرقون بين المميزين وغيرهم والمجانين وغيرهم والمأذونين وغيرهم، بقوله: (ومن هنا يعلم أيضاً أنّ مقايسة السيرة الجارية على صحة معاملة الصبيان في المحقّرات عن قبل الأولياء على السيرة الجارية على عدم الفرق بين المميّزين وغيرهم، ولا بينهم وبين المجانين، ولا بين معاملتهم لأنفسهم بالإستقلال ومعاملتهم للأولياء على سبيل الآليّة فيه:

أولاً: منع السيرة على عدم الفرق إن لم ندّعِّ السيرة على الفرق.

وثانياً: سلّمنا السيرة على عدم الفرق بين ما ذكر، إلّا أنّ مقايسة السيرة فيما نحن فيه على السيرة الجارية على عدم الفرق بين ما ذكر قياس مع الفارق، وهو ثبوت الردع في المقيس عليه وعدم ثبوته في المقيس، حتى لو سئل عن نفس المعاملين مع الصبي غير المأذون لاعترفوا بالتقصير، أو اعتذروا بما ليس عذراً، بخلاف ما لو سئلوا عن وجه معاملتهم مع المأذون فإنّهم يجيبون بأنّه مأذون، الذي هو بمنزلة الصغرى لكلّية صحة كلّ ما هو مأذون فيه من المعاملات المكمون في أنفسهم قطعيّتها أو ظنيتها، مع أنّ شكّهم في كلّية صحته كافٍ في صحته بعد قيام سيرتهم عليه من دون ثبوت ردع عنه.

والحاصل: أنّا لم نتحاش عن حجية كلّ سيرة من سير المسلمين وكاشفيّتها عن رضا رئيسهم المعصوم.

فإن قلت: قد نرى بالعيان قيام الإجماع والبرهان على فساد بعض سيرهم.

قلنا: هو الفارق بينه وبين ما نحن فيه، كما لا يخفى)([5]).

وقوله: (بخلاف ما لو سئلوا عن وجه معاملتهم مع المأذون) هو ما أشرنا إليه من أنّ ذلك عقلي – فطري لأن الحق لا يعدوهما فكما أنه لا يحتمل العقلاء في المالك الرشيد أنْ لا يكون مسلطاً على ماله، كذلك لا يحتملون في المالك غير الرشيد الذي أذن له وليّه الرشيد أنْ لا يكون مسلطاً على ماله.

المناقشة: لا توجد سيرة عقلائية ردع الشارع عنها

وأما قوله: (قد نرى بالعيان...) فيرد عليه: أنّنا لا نجد سيرة من سيرهم أبداً، حتى واحدة، قد قام الإجماع والبرهان على فسادها، وما قام الإجماع والبرهان على فساده فهو عمل بعض المسلمين أي سيرة بعض أفرادهم أو طبقاتهم أو أصنافهم، ولا نجد سيرة أطبق عليها المسلمون كافة قد قام الإجماع أو البرهان على فسادها. وللبحث تتمة بإذن الله تعالى.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ((أَنَا أَوَّلُ وَافِدٍ عَلَى الْعَزِيزِ الْجَبَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَكِتَابُهُ وَأَهْلُ بَيْتِي ثُمَّ أُمَّتِي، ثُمَّ أَسْأَلُهُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَبِأَهْلِ بَيْتِي‏))

(الكافي: ج2 ص600).

-----------
([1]) فلا يرد إحتمال كونها ناشئة عن اللامبالاة.

([2]) السيد عبد الحسين اللاري، التعليقة على المكاسب، الأمانة العامة للمؤتمر ـ قم: ج2 ص14.

([3]) في كتاب (التبعيض في التقليد) وفي موقع مؤسسة التقى الثقافية m-alshirazi.com

([4]) السيد عبد الحسين اللاري، التعليقة على المكاسب، الأمانة العامة للمؤتمر ـ قم: ج2 ص15.

([5]) السيد عبد الحسين اللاري، التعليقة على المكاسب، الأمانة العامة للمؤتمر ـ قم: ج2 ص15.