||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 62- أنواع تعدية الفعل

 267- (وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ) 5 من مخاطر الشك واضراره واسبابه وبواعثه وحل الامام علي (ع) لظاهرة التشكيك

 لقاء مع اساتذة و طلبة جامعة اهل البيت عليهم السلام

 298- الفوائد الأصولية (الحكومة (8))

 10- بحث اصولي: المباني والوجوه الثمانية لحجية قول الرجالي والراوي

 255- موقف الشريعة من الغنى والثروة والفقر والفاقة

 6-ضرورة التزام منهج التحقيق الموسع والتدقيق, وتطويع منهج فقه اللغة

 4- المعاني الشمولية لحج بيت الله

 78- بحث ادبي صرفي: الفرق بين المصدر واسم المصدر، وطرق جديدة للتمييز بينهما

 237- احياء امر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه) بالادعية والزيارة الشعبانية وبالمؤسسات العملاقة الضاربة في اعماق الزمن



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23710933

  • التاريخ : 29/03/2024 - 12:51

 
 
  • القسم : البيع (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 531-وجوه الجمع: التقية، القضية الخارجية، الإرشاد، الجواب على الزيادة والنقصان .

531-وجوه الجمع: التقية، القضية الخارجية، الإرشاد، الجواب على الزيادة والنقصان
الاحد 11 رجب 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(531)

سبق أن هناك وجوهاً من المعالجة لما يبدو من اختلاف الروايات في تحديد السن الذي يجوز به أمر الغلام، بين تحديدها بما إذا تم له ثمان سنين وما إذا بلغ ثلاث عشرة سنة وما إذا بلغ خمس عشرة سنة، وذكرنا منها: أنها وردت بنحو القضية الخارجية، وأنها وردت للإرشاد إلى المضرة، وأن روايات الخمس عشرة سنة وردت تقية وقد مضت مناقشة الوجهين الأولين.

المباني في الترتيب بين المرجحات

ولا بد قبل أن نكمل من الإشارة إلى المباني المختلفة في الترتيب بين المرجحات وعدمه وهل أن بعضها متقدم رتبةً على البعض الآخر (كالمرجح الصدوري على المرجح الجهوي مثلاً) أو لا، ليتضح ترتيب الوجوه التي ذكرناها أو التي سنذكرها ومدى ضرورة ترتيبها، فنقول:

المباني في المسألة ثلاثة:

الوحيد: تقديم المرجح الجهوي

الأول: أن المرجح الجهوي (الجهتي) متقدم على المرجح الصدوري والمضموني، كما هو مبنى الوحيد البهباني والشيخ حبيب الله الرشتي تلميذ الشيخ الأنصاري (قدس سرهم)، حيث ارتأيا أن ما خالف العامة متقدم على ما وافقهم وإن كان مخالف العامة غير أقوى من حيث السند ككونه حسناً أو موثقاً، وكان موافق العامة هو الأقوى سنداً ككونه صحيحاً، أو كان هو المشهور فتوى (وهو مرجح مضموني) فعلى هذا فإن روايات الثلاث عشر سنة تكون هي المتقدمة لأنها مخالفة للعامة في مقابل روايات خمس عشرة سنة لأنها موافقة للعامة وإن كانت هي المشهورة فتوىً.

الشيخ: تقديم المرجح الصدوري

الثاني: مبنى الشيخ، وهو عكس مبنى البهباني (قدس سرهما)، وهو أن المرجح الصدوري والمضموني متقدمان على المرجح الجهوي، وحيث أن روايات الـ15 سنة موافقة للمشهور فتوىً شهرة عظيمة، إن لم تكن إجماعاً، فهي أرجح وهي التي يؤخذ بها.

الآخوند: كلها في عرض واحد

الثالث: مبنى الآخوند (قدس سره)، وهو أن المرجحات كلها في عرض واحد، والمدار هو ما يورث أقوائية الظن بالصدور فعلاً أو الأقربية إلى الواقع، فقد يتقدم المرجح الجهوي على الصدوري وقد يعكس وهكذا غيرهما، وذلك بحسب الملاكين، فإن تساوى الخبران بحسب الملاكين (لا المرجحات الصدورية والجهوية والمتنية والمضمونية فإن هذه الأربعة مجرد طريق إليهما، أي إلى ذينك الملاكين) فالمكلف مخيّر، وقد التزم الآخوند بذلك على كلا مبنيي التعدي عن المرجحات المنصوصة والجمود عليها.

قال: (وانقدح بذلك أن حال المرجح الجهتي حال سائر المرجحات في إنّه لا بد في صورة مزاحمته مع بعضها من ملاحظة أن أيهما فعلاً موجب للظن بصدق ذيه بمضمونه أو الأقربية كذلك الى الواقع، فيوجب ترجيحه وطرح الآخر، أو أنّه لا مزية لأحدهما على الآخر، كما إذا كان الخبر الموافق للتقية بما له من المزية مساوياً للخبر المخالف لها بحسب المناطين، فلا بد حينئذٍ من التخيير بين الخبرين، فلا وجه لتقديمه على غيره كما عن الوحيد البهبهاني (قدس سره)، وبالغ فيه بعض أعاظم المعاصرين أعلى اللّه درجته، ولا لتقديم غيرها عليه كما يظهر من شيخنا العلامة أعلى اللّه مقامه)([1]).

وعلّل ذلك بـ:(ثم إنه لا وجه لمراعاة الترتيب بين المرجحات لو قيل بالتعدي وإناطة الترجيح بالظن أو بالأقربية إلى الواقع، ضرورة أن قضية ذلك تقديم الخبر الذى ظن صدقه أو كان أقرب إلى الواقع منهما والتخيير بينهما إذا تساويا، فلا وجه لإتعاب النفس في بيان أن أيها يقدم أو يؤخر إلا تعيين أن أيها يكون فيه المناط في صورة مزاحمة بعضها مع الآخر)([2]).

ثم أوضح الأمر على المبنى الآخر أيضاً فقال: (وأما لو قيل بالإقتصار على المزايا المنصوصة فله وجه، لما يتراءى من ذكرها مرتباً في المقبولة والمرفوعة. مع إمكان أن يقال: إن الظاهر كونهما كسائر أخبار الترجيح بصدد بيان أن هذا مرجح وذاك مرجح، ولذا اقتصر في غير واحد منها على ذكر مرجح واحد وإلّا لزم تقييد جميعها على كثرتها بما في المقبولة وهو بعيد جداً، وعليه فمتى وجد في أحدهما مرجح وفي الآخر آخر منها كان المرجع هو إطلاقات التخيير ولا كذلك على الأول، بل لا بد من ملاحظة الترتيب‌ إلّا إذا كانا في عرض واحد)([3]).

وقد جرينا في معالجتنا لتخالف روايات تحديد السن الذي يجوز فيه أمر الغلام، على مسلك الآخوند لذا لم نقم بذكر وجوه العلاج مترتبة متسلسلة، واستخراج ترتبها سهل على مبنيي البهباني والشيخ لوضوح تقدم أي منهما على الآخر ونظائره.

4- أن الروايات وردت بحسب الزيادة والنقصان

وقد يجمع بين تلك الروايات المختلفة بالقول بأنه لا تنافي بينها لأن الروايات إنما اختلفت في تحديد سن جواز معاملات الصبيان نظراً لاختلاف الأوضاع والأحوال الخارجية، فمآل هذا الوجه إلى أنها وردت كلها بنحو القضية الخارجية التي سبق ذكرها (إن الروايات في تحديدها للسن، لم ترد بنحو القضية الحقيقية بل وردت بنحو القضية الخارجية، والتي تبتني على مراعاة حال الأولاد واختلافهم في سِنِيِّ رُشدهم، وحال المناطق؛ فإن البلوغ في المناطق الحارة أسرع والرشد في الحضر أسرع وأبكر من الرشد في القرى والأرياف، كما تبتني على ملاحظة أنواع التجارات، والتي يختلف سن الرشد فيها على ما أسلفنا بحثه والذي ذهب إليه (إلى هذا الأخير) السيد الوالد (قدس سره))([4]) ولكن بوجه جديد وهو دلالة روايات جوابهم (عليه السلام) على حسب الزيادة والنقصان، على ورودها بنحو القضية الخارجية فهي القرينة العامة على المراد بهذه الروايات([5]).

وقد ذكرنا في فقه المعاريض والتورية (وجاء في معتبرة منصور بن حازم: قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ((ما بالي أسألك عن المسألة فتجيبني فيها بالجواب، ثم يجيؤك غيري فتجيبه بجواب آخر، فقال: إنا نجيب الناس على الزيادة والنقصان))([6]).

معاني الزيادة والنقصان:

أقول: يحتمل في قوله (عليه السلام): ((الزيادة والنقصان)) وجوه:

الأول: الزيادة والنقصان على حسب عقول السائلين ومستوياتهم؛ إذ كلما ازداد المستوى أمكن التعمق الأكثر والتشقيق والتفريع والتفصيل([7]). والحاصل: إن (أل) عوض عن المضاف إليه، وهو الفهم والعقل، أي: زيادة فهمهم وعقلهم ونقصانه.

الثاني: إنهما على حسب أسئلتهم، فقد يوجز السائل وقد يفصل، وقد يرغب في هذا، أو ذاك. وقد يسأل عن التفسير وقد يسأل عن التأويل.

ويتفرع على ذلك أهمية تتبع (قرينة السؤال) فإنها كثيراً ما توضح حال جواب الإمام (عليه السلام)؛ إذ بالسؤال قد يعرف وجه كلامه (عليه السلام)، وأنه من الظهر أو البطن، أو التلميح أو التلويح، أو المعِراض أو الكناية، أو يفيد الإنصراف أو يعلم منه، كما قد يعرف من مستوى السائل أنه فتوى أو تعليم. وقد ضاعت بتقطيع الأحاديث بعض هذه القرائن، مما يمكن اكتشاف كثير منها بضمّ أجزاء الرواية بعضها إلى بعض، وبضمها إلى سائر الروايات، فتدبر جيداً.

الثالث: إنهما على حسب الأوضاع والأحوال الخارجية. والأحوال والظروف الخارجية المكتنفة على أنواع: فمنها([8]): التقية([9])...)([10]).

أقول: والرواية مطلقة شاملة للإحتمالات الثلاثة (الزيادة والنقصان بحسب عقول السائلين، أو أسئلتهم أو أوضاعهم وأحوالهم الخارجية) ولا وجه لحملها على أحدها خاصة أو دعوى إجمالها؛ لمكان الإطلاق والصدق خاصة وأنها بأجمعها على مقتضى القاعدة والحكمة وسيرة العقلاء.

وسيأتي بإذن الله تعالى الجواب عن إشكال أن القضية الخارجية خلاف الأصل، وبيان الثمرة حينئذٍ في ذكر هذا الوجه في هذه الروايات.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال الإمام الجواد (عليه السلام): ((ثَلَاثُ خِصَالٍ تُجْتَلَبُ بِهِنَّ الْمَحَبَّةُ: الْإِنْصَافُ فِي الْمُعَاشَرَةِ، وَالْمُوَاسَاةُ فِي الشِّدَّةِ، وَالِانْطِوَاءِ وَالرُّجُوعُ عَلَى قَلْبٍ سَلِيمٍ‏))

(كشف الغمة: ج2 ص349).

 

----------------------------
([1]) الآخوند الخراساني، كفاية الأصول، مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث ـ قم: ج1  ص454-455.

([2]) المصدر: ص453-454.

([3]) المصدر: ص454.

([4]) الدرس (530).

([5]) (وستأتي تتمةٌ ودفعُ دخلٍ وردٌّ لمناقشتنا السابقة فانتظر).

([6]) الكافي 1: 65، ح 3.

([7]) ولذا نجد الكتب الدراسية متدرجة في المستوى، فقد يطرح المؤلف في الكتاب الأصولي أو الفقهي الإبتدائي قولين ودليلين ونقاشين، بينما يطرح في الكتاب اللاحق عدة أقوال وأدلة ومناقشات، ومناقشات على المناقشات وهكذا.

([8]) أي: من الأوضاع الخارجية.

([9]) فقد يجيب (عليه السلام) على أصل المسألة بالقدر المتفق عليه دون ذكر التفصيل لكونه خلافياً، ويجيب (عليه السلام) الآخر بالتفصيل؛ إذ لا تقية.

([10]) السيد مرتضى الحسيني الشيرازي، المعاريض والتورية، ص140-141.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 11 رجب 1443هـ  ||  القرّاء : 2649



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net