||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





• 311- (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فيهَا اسْمُهُ) 5 هدم الشيوعيه والوهابية للمساجد

• Reviewing Hermeneutics: Relativity of Truth, Knowledge & Texts – Part 2

• 374-(هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (23) التفسير الاجتماعي النهضوي للقرآن الكريم

• 30- فائدة فقهية: لا اطلاق للقول بان القضاء حدسي

• فقه الرشوة

• 53- تحليل معنى القصدية في الافعال

• 146- مواصفات (الزائر المثالي) ـ فقه المصطلحات المزدوجة الاستعمال

• دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (16)

• 349- ان الانسان لفي خسر (7) بِلادنا في مواجهة خطر سُنَّة الإهلاك الإلهية

• 23- فائدة قرآنية: معاني كلمة الفتنة في القران الكريم



• الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

• الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

• تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

• اقتران العلم بالعمل



• موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

• 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

• 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

• 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

• قسوة القلب

• النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

• استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

• الأجوبة على مسائل من علم الدراية

• 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

• نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 97

  • المواضيع : 4769

  • التصفحات : 36288855

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الفوائد والبحوث .

        • الموضوع : 411- فائدة فقهية: رفع الشارع لمقتضي الملكية في الصبي .

411- فائدة فقهية: رفع الشارع لمقتضي الملكية في الصبي
18 رجب 1443هـ

بقلم: السيد نبأ الحمامي

 

لا وجه للقول: بأنّ الشارع تدخل في منع ملكية الصبي برفع اقتضاء الملكية، ولذلك لا تجوز معاملاته وتصرفاته.
 فإنّ ذلك مما يمكن قبوله في العبادات؛ لأننا نجهل بملاكاتها ومقتضياتها وموانعها، أما في المعاملات ـ وهي محلّ كلامنا ـ فهو خلاف المبنى العام من أن المعاملات أمور عرفية قد أمضاها الشرع ولم يخترع للمعاملات ماهيات ولا أسامي جديدة، ولم يتدخل بجعل المقتضي أو رفعه، نعم بعض أمضاها، وبعض لم يمضها ـ كالربا ـ، وبعض وضع لها شروطاً، والظاهر لدى العرف أن مقتضي هذه المعاملات موجود في الصبي، وقوله: (وَالْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ)  ظاهره وجود المانع لا نفي المقتضي، وغاية الأمر إجماله.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : 18 رجب 1443هـ  ||  القرّاء : 6174



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net