536-مناقشة مع الجواهر في رده لاحتمال التقية في روايات الـ15 سنة

2022-02-21

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(536)

سبق: (وأما البرهان على أن روايات الـ13 سنة هي الأحدث فلأنها بأجمعها، (إلا القليل منها مما سنناقش في دلالته كما سيظهر) صدرت عن الإمام الصادق (عليه السلام)، وأما روايات الـ15 سنة، وهي المطابقة للتقية، فقد صدرت (إلا المجمل منها) عن الإمام الباقر (عليه السلام) فلاحظ الروايات:

أما روايات الإمام الباقر (عليه السلام) فهي ثلاثة: رابعها مشتبه المراد أو غير دال...)([1])

وأما روايات الإمام الصادق (عليه السلام) فمخالفة للعامة غالباً

وأما روايات الإمام الصادق (عليه السلام) التي صرحت باعتبار بلوغ الثلاث عشرة سنة مقياساً للبلوغ فهي: (موثق عمار، عن الصادق (عليه السلام)، ((سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُلَامِ مَتَى تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: إِذَا أَتَى عَلَيْهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَإِنِ احْتَلَمَ قَبْلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ، وَجَرَى عَلَيْهِ الْقَلَمُ، وَالْجَارِيَةُ مِثْلُ ذَلِكَ إِنْ أَتَى لَهَا ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ حَاضَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ، وَجَرَى عَلَيْهَا الْقَلَمُ))([2]).

وعن عبد الله بن سنان، عن الإمام الصادق (عليه السلام)، ((سَأَلَهُ أَبِي وَأَنَا حَاضِرٌ، عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (حَتَّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ) قَالَ: الِاحْتِلَامُ، قَالَ: فَقَالَ: يَحْتَلِمُ فِي سِتَّ عَشْرَةَ، وَسَبْعَةَ عَشَرَ وَنَحْوِهَا، فَقَالَ: إِذَا أَتَتْ عَلَيْهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً كُتِبَتْ لَهُ الْحَسَنَاتُ، وَكُتِبَتْ عَلَيْهِ السَّيِّئَاتُ، وَجَازَ أَمْرُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً))([3])

وعن التهذيب روايته (بعد قوله: فقال: إذا أتت عليه عشرة سنين) ونحوها فقال: لا، إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة([4]).

وموثقه الآخر، عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: ((إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً كُتِبَتْ لَهُ الْحَسَنَةُ، وَكُتِبَتْ عَلَيْهِ السَّيِّئَةُ، وَعُوقِبَ، وَإِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَكَذَلِكَ، وَذَلِكَ أَنَّهَا تَحِيضُ لِتِسْعِ سِنِينَ))([5])

وفي صحيحه الآخر، عنه (عليه السلام) أيضاً: ((إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ أَشُدَّهُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً وَدَخَلَ فِي الْأَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً وَجَبَ عَلَيْهِ مَا وَجَبَ عَلَى الْمُحْتَلِمِينَ، احْتَلَمَ أَوْ لَمْ يَحْتَلِمْ، وَكُتِبَتْ عَلَيْهِ السَّيِّئَاتُ، وَكُتِبَتْ لَهُ الْحَسَنَاتُ، وَجَازَ لَهُ كُلُّ شَيْ‏ءٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ضَعِيفاً أَوْ سَفِيهاً))([6]))([7]).

(وعن الخصال، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ أَشُدَّهُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً وَدَخَلَ الْأَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً وَجَبَ عَلَيْهِ مَا وَجَبَ عَلَى الْمُحْتَلِمِينَ احْتَلَمَ أَمْ لَمْ يَحْتَلِمْ، وَكُتِبَتْ عَلَيْهِ السَّيِّئَاتُ، وَكُتِبَتْ لَهُ الْحَسَنَاتُ وَجَازَ لَهُ كُلُّ شَيْ‏ءٍ مِنْ مَالِهِ))([8]).

وهاتان الأخيرتان مقيّدتان لما قبلهما وما بعدهما، إذ هما نص في إكمال الـ13 ودخول الـ14 وما قبلهما وبعدهما إما مجملة أو غاية الأمر ظاهرة في بلوغ الـ13: ((إِذَا أَتَى عَلَيْهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً)) ((إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً)) بينما هاتان الروايتان نص فتقيّدانها.

وعن العياشي في تفسيره عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((سَأَلَهُ أَبِي وَأَنَا حَاضِرٌ، عَنِ الْيَتِيمِ، إلى أن قال: إِذَا بَلَغَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً كُتِبَ لَهُ الْحَسَنُ وَكُتِبَ عَلَيْهِ السَّيِّئُ، وَجَازَ أَمْرُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً))([9]))([10]).

وما وافقهم من رواياته (عليه السلام) فله وجهان([11])

نعم، وردت عنه (عليه السلام) روايات ذكرت سن الـ15 سنة وهي ((سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام)، فِي كَمْ يُؤْخَذُ الصَّبِيُّ بِالصِّيَامِ؟ قَالَ: مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَإِنْ هُوَ صَامَ قَبْلَ ذَلِكَ فَدَعْهُ وَلَقَدْ صَامَ ابْنِي فُلَانٌ قَبْلَ ذَلِكَ فَتَرَكْتُهُ))([12]) (وفي صحيحة الآخر، سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) فِي كَمْ يُؤْخَذُ الصَّبِيُّ بِالصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: فِيمَا بَيْنَ سَبْعِ سِنِينَ وَسِتِّ سِنِينَ، قُلْتُ: فِي كَمْ يُؤْخَذُ بِالصِّيَامِ؟ فَقَالَ: فِيمَا بَيْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ أَوْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَإِنْ صَامَ قَبْلَ ذَلِكَ فَدَعْهُ، فَقَدْ صَامَ ابْنِي فُلَانٌ قَبْلَ ذَلِكَ وَتَرَكْتُهُ))([13])

وعن الخصال، بإسناده إلى العباس بن عامر، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((يُؤَدَّبُ الصَّبِيُّ عَلَى الصَّوْمِ مَا بَيْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً إِلَى سِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً))([14]).)([15]).

أقول: هذه الروايات:

أولاً: موافقة للمشهور بين العامة، فتكون مطابقة للروايات الواردة عن الإمام الباقر (عليه السلام)، ولكنها لا تضعّف الروايات الواردة عن الإمام الصادق (عليه السلام) الدالة على الـ13 سنة والمخالفة للعامة، فإن تعدد الروايات المطابقة للتقية وروايتها عن إمامين لا تقوي جهتها مادام كلا الإمامين قد مرّا بفترات طويلة من التقية ومادامت هذه الروايات مطابقة لقول العامة دون كلام، ومادامت معارضاتها وهي روايات الـ13 مخالفة لهم دون كلام.

ثانياً: أنها خاصة بالصيام والصلاة فيمكن أن تكون مخصصة لروايات الـ13 بأن يكون البلوغ في الـ13 ويجب عليه كل شيء إلا الصلاة والصيام فإنه يُخفَّف عليه فيها إلى سنّ الـ15 فتأمل([16]).

ثالثاً: ما سيأتي غداً بإذن الله تعالى من التدبر في لحن هذه الروايات المفيد لكونها تقية فانتظر.

أدلة الجواهر على عدم التقية في روايات الـ15 سنة

ولكن قال في الجواهر: (واحتمال ترجيحها عليها بالمخالفة لجميع مذاهب العامة ـ بخلاف نصوص الخمس عشر الموافقة لمذهب الأوزاعي، والشافعي، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، وأحمد بن حنبل ـ يدفعه استبعاد خفاء مثل ذلك على الأساطين، سيما مع معروفية ما يقع منهم (عليهم السلام) تقية بين خواصهم، حتى كان بعضهم يقول لبعض قد أعطاه من جراب النورة.

بل يمكن دعوى القطع من الفقيه الممارس لكلماتهم العارف بلسانهم وما يلحنونه في أقوالهم بعدم صدور نصوص الخمس عشر مصدر التقية، على أن أكثرها عن الباقر‌ والصادق (عليهما السلام)، وزمان الباقر (عليه السلام) متقدم على زمان القائل بالخمس عشر من أهل الخلاف، بل وكذا الصادق (عليه السلام) عدا الأوزاعي.

لكن قيل "الذي يظهر من تتبع الأخبار أن التقية منه ومن الباقر (عليهما السلام) من فقهاء الحجاز والعراق، دون الشام التي الأوزاعي منها، بل لم يكن بحيث يتقى منه، على أن في جملة من تلك النصوص تحديد بلوغ الأنثى بالتسع، المخالف لما أجمع عليه العامة، وهو أقوى شاهد على عدم خروجها مخرج التقية التي لو بنى فيها الأمر على الإحتمال كما اختاره بعض المحدثين، كان حمل خبر ابن سنان عليها أولى، باعتبار معروفيته عند العامة واتصاله بالمنصور، والمهدي، والهادي، والرشيد من خلفاء بنى عباس، وكثرة وقوع التقية من الصادق (عليه السلام)، بخلاف الباقر (عليه السلام)"([17]).

فلا ريب في قصورها عن المعارضة لتلك النصوص المتعددة التي فيها الصحيح وغيره)([18]).

المناقشات

أقول: قد يناقش ما ذكره H بالجهات التالية:

استبعاد خفاء التقية على الأساطين لا يقيّد روايات التقية

أ- إن (استبعاد خفاء مثل ذلك على الأساطين) بمجرده لا يخصص إطلاقات الروايات المستفيضة الصريحة في لزوم الأخذ بما خالف القوم وترك ما وافقهم، فلاحظ الروايات التالية: (452 (26) ئل 382 - ج 3 - سعيد بن هبة الله الراوندي في رسالته التي ألفها في أحوال أحاديث أصحابنا واثبات صحتها عن محمد وعلي ابني علي بن عبد الصمد عن أبيهما عن أبي البركات علي بن الحسين عن أبي جعفر بن بابويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن محمد ابن أبي عمير عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال قال الصادق (عليه السلام): إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه، فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة فما وافق أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه.

453 (27) وبالإسناد 382 - ج 3 - عن ابن بابويه عن محمد بن الحسن عن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن رجل عن يونس بن عبد الرحمن عن الحسين بن السّرى قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم.

454 (28) وفيه 382 - ج 3 - عنه عن محمد بن موسى المتوكل عن السعد آبادي عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن محمد بن عبد الله قال: قلت للرضا (عليه السلام) كيف نصنع بالخبرين المختلفين؟ فقال: إذا ورد عليكم خبران مختلفان فانظروا إلى ما يخالف منهما العامة فخذوه وانظروا إلى ما يوافق أخبارهم فدعوه.

455 (29) - العلل 179 - أبي قال حدثنا أحمد بن إدريس عن أبي إسحاق الأرّجانيّ رفعه قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): أتدري لِمَ أُمرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العامة؟ فقلت: لا ندري فقال: إن عليا (عليه السلام) لم يكن يدين الله بدين إلّا خَالفَ عليه الأمةُ إلى غيره إرادةً لإبطال أمره وكانوا يسألون أمير المؤمنين (عليه السلام) عن الشيء الذي لا يعلمونه فإذا أفتاهم جعلوا له ضدا من عندهم ليلبسوا على الناس)([19]).

(458 (32) احتجاج الطبرسي 185 - روى سماعة بن عمران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت يرد علينا حديثان واحد يأمرنا الأخذ به والآخر ينهانا عنه؟ قال: لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأله عنه، قال: قلت: لا بد من أن نعمل بأحدهما؟ قال: خذ بما فيه خلاف العامة)([20]).

وأنت ترى أن الروايات صريحة في هذا الضابط ولم نجد رواية واحدة من الروايات المتكاثرة تقيّد بفهم الفقهاء كأن تقول: (فما وافق أخبارهم وفهم منه الفقهاء التقية فذروه) أو (فخذوا بما خالف القوم إن فهم الفقهاء منه التقية). وهناك وجه آخر في المناقشة وتتمة فانتظر.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال الإمام العسكري (عليه السلام): ((أعْرَفُ النّاسِ بحُقوقِ إخْوانِهِ وأشَدُّهُم قَضاءً لَها أعْظَمُهُم عِند اللّه شَأناً)) (الإحتجاج: ج2 ص460).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
([1]) الدرس (535).

([2]) التهذيب: ج2 ص380.

([3]) وسائل الشيعة: ج19 ص363.

([4]) وسائل الشيعة: ج13 ص430 الباب 44 من كتاب الوصايا ح8.

([5]) الكافي: ج7 ص68.

([6]) من لا يحضره الفقيه: ج4 ص221.

([7]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، موسوعة الفقه / كتاب المفلس والحجر، دار العلوم ـ بيروت: ج50 ص176.

([8]) الخصال: ج2 ص89.

([9]) تفسير العياشي، ج2 ص291.

([10]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، موسوعة الفقه / كتاب المفلس والحجر، دار العلوم ـ بيروت: ج50 ص178.

([11]) بل أكثر كما سيأتي.

([12]) الكافي: ج4 ص125.

([13]) التهذيب: ج2 ص381.

([14]) الخصال: ج2 ص501.

([15]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، موسوعة الفقه / كتاب المفلس والحجر، دار العلوم ـ بيروت: ج50 ص174.

([16]) سيأتي وجهه؛ لأن هذه ظاهرة وروايات 13 نص فتتقدم عليها كما سنوضحه بإذن الله تعالى.

([17]) المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح: اختلف علماؤنا في حد بلوغ الذكر... ورقة 121 (مخطوط).

([18]) الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري، جواهر الكلام، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت: ج26 ص35-36.

([19]) السيد حسين البروجردي، جامع أحاديث الشيعة، نشر الصحف ـ قم: ج1 ص264-265.

([20]) المصدر: ج1 ص266.