163- الاستدلال بالطائفة الرابعة من الايات وهي الدالة على وجوب النظر ـ مقدمات يتوقف عليها الاستدلال : 1ـ الامر مولوي لا ارشادي ، وثلاثة مناقشات

الاربعاء 16 ذي القعدة 1433هـ

 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

البحث حول وجوب النظر والاجتهاد في اصول الدين وعدمه وتقدم الاستدلال بالادلة العقلية اولا ثم وصل الكلام إلى الادلة النقلية وابتدأنا بالكتاب العزيز، وقد مضت طوائف ثلاثة من الايات التي استدل بها على وجوب النظر وحرمة التقليد، اما مبحث اليوم فهو الطائفة الرابعة من الايات وبها نختم الكلام في الايات القرانية المستدل بها على المدعى, وهي الايات التي تدل على وجوب النظر والتدبر والتفكر وما اشبه ذلك, وهذه الطائفة ذكرها السيد الوالد في (الفقه) ولم يشر لها صاحب القوانين ,لذا سنعتمد الفقه في هذا المبحث, ثم نرى هل الاستدلال بها تام ام لا؟ وسوف نذكر عدداً من الآيات وهي متنوعة لكن جامعها دعوى دلالتها على وجوب النظر لكن ببيانات مختلفة وسيختلف على ضوئها نوع الاستدلال. 

فمن الايات قوله تعالى: (قُلْ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ)( ) فقوله تعالى: (قل انظروا) امر, الاية الاخرى (أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى)( ) والاية الثالثة (أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً)( ), والاية الاخرى (إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلا تَتَفَكَّرُونَ)( ) 

وكل اية منها لها نحو خاص من الاستدلال بها كما سيأتي، لكن الجامع هو دلالتها المدعاة على وجوب النظر والاستدلال 

اما نص عبارة الفقه حيث اعتبر القضية مسلمة فقال مجيبا عن اشكالين في سطر واحد( )(والقول بانها ندب خلاف ظاهر الامر)هذا اشكال وجوابه( كما ان تخصيصها بالكفار دون المؤمنين بلا مخصص)هذا اشكال ثاني وجوابه, اي القول انها لا تشمل المؤمنين، خلاف ظاهر الاية (قل انظروا) إذ هو عام لكافة المكلفين, هذا تمام ما ذكره الفقه حول الاستدلال بهذه الطائفة، لكن الامر يحتاج إلى المزيد من ملاحظة اطراف القضية وجوانبها لكي يتم الاستدلال, فنقول هذا المبحث (تمامية الاستدلال بهذه الايا ت) لعله يتوقف على امور( ): 

الامر الاول: نفي ارشادية هذه الاوامر واثبات مولويتها، اذ لو كانت هذه الاوامر ارشادية لما افادت الوجوب على حسب رأي المشهور, لأن الامر الارشادي عبارة عن نصح كنصح الطبيب بشرب الدواء وهو لا يفيد الوجوب, ومن المحتمل في هذه الايات كونها ارشادية بأن يكون (قل انظروا) موعظة ونصيحة من الله بالنظر وكذا(أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً) هذا اجمالا 

اما توضيح وتفصيل ذلك فنقول ان توضيحه يتوقف على بيان ثلاث مقدمات اوجزتها في هذه الكلمات : 

المقدمة الأولى والثانية: ان هنالك رأيا مشهورا,كصغرى في المقام وان كانت كبرى في محلها, وهذه القضية الكبروية هنالك الصغروية( ) في المقام :هي ان الاوامر الواردة في موطن المستقلات العقلية انما هي ارشادية ,هذه الكبرى، وصغراها ان وجوب النظر من المستقلات العقلية ,اذن عندنا مقدمتان صغروية كبروية وهي وجوب النظر من المستقلات العقلية وكل مستقل عقلي فان الامر به ارشادي فوجوب النظر الأمر به( ) ارشادي 

المقدمة الثالثة: أن الأوامر الإرشادية ليست للوجوب، ومنها ومن نتيجة القياس السابق نشكل القياس الثاني المتضمن للمقدمة الثالثة الامر بالنظر ارشادي وكل امر ارشادي فليس للوجوب فالامر بالنظر ليس للوجوب، 

ففي الواقع هنالك ثلاث قضايا ينبغي ان نثبتها لكي يتم الاستدلال, الاولى وجوب النظر مستقل عقلي, والثانية كل مستقل عقلي فان الامر فيه ارشادي ,والثالثة وكلما كان الامر ارشاديا فليس للوجوب، والنتيجة ان هذه الايات ليست للوجوب, هذه هي المقدمات الثلاث. 

اما النقاش الأول فهو نقاش في المقدمة الاولى: إذ نقول ان وجوب النظر لا يعلم كونه مستقلا عقليا، انما المستقل العقلي هو وجوب المعرفة اي أن وجوب معرفة الله فطري وعقلي, وكذا معرفة صفاته الثبوتية والسلبية إلى اخر المعارف الالهية، فاصل وجوب المعرفة وبعض ما يلحق بها مستقل عقلي، لكن وجوب كون هذه المعرفة عن طريق الاجتهاد ليس بمستقل عقلي والا لما كان مورد بحث وجدل شديد فينبغي اثبات كون المعرفة عن خصوص هذا الطريق مستقلاً عقلياً وبعبارة اوضح: ان الوجوب التعييني لهذا الطريق, ليس مستقلاً عقلياً, نعم وجوب المعرفة مستقل عقلي ووجوب المقدمة مستقل عقلي لكن هل هذه المقدمة هي الاجتهاد حصرا؟ هنا موطن الكلام فينبغي ان يبحث إذ ليس بواضح انه مستقل عقلي ,نعم لو اتضح عند شخص انها مستقل عقلي فننقل الكلام معه حينئذٍ للمقدمة الثانية. 

ان قلت: وجوب خصوص هذا الطريق مستقل عقلي، بدليل ان فيه دفعا للضرر المحتمل ووجوب دفع الضرر المحتمل من المستقلات العقلية, إلى اخر الادلة الاربعة التي ذكرناها فشكر النعمة واجب عقلي وجلب المنفعة البالغة كذلك, اذن وجوب النظر لأن فيه دفعا للضرر فهو مستقل عقلي 

نقول: لا يكفي ولا ينهض هذا دليلا على كونه مستقلا عقليا ,لأن الكبرى او الدليل وان كانت – وكان - من المستقلات العقلية الا ان انطباق الكبرى على الصغرى لا يعلم كونه من المستقلات العقلية، كما انه لا يعلم أن كون هذا الدليل دليلا على هذا المستدل عليه, هو من المستقلات العقلية، والنقاش هو حول الانطباق, نعم دفع الضرر مستقل عقلي لكن من أين ان مصداقه النظر؟ وللتقريب للذهن نمثل بأن الاضرار بالغير قبيح وهو مستقل عقلي لكن هل طبخ طعام له رائحة كريهة تصل رائحته للجيران، او رفع صوت المذياع بحيث يزعج الجيران، فهل هذا جائز ام لا؟ وهذه مسألة فقهية مطروحة فقد يقال بالجواز أو الحرمة لكن لو قلنا بالحرمة لأنا طبقنا عقلا دليل قبح الاضرار بالغير( ) فإن هذه الصغرى لا تتحول باجتهادنا في تطبيق الكبرى عليها مستقلا عقليا، وهذه نقطة دقيقة إذ كثيرا ما يحدث الخلط منها، والحاصل: ان الكبرى مستقل عقلي لكن انطباقها على الصغرى هي مورد الاجتهاد وهي مورد بحث فلا يعلم ان العقل يراها بما هي هي فيدركها او يحكم عليها أولا, هذا هو النقاش الاول 

أما النقاش الثاني ففي المقدمة الثانية: سلمنا ان وجوب النظر مما حكم به العقل وانه من المستقلات العقلية ,لكن هل كل امر ورد في مورد مستقل عقلي فهو ارشادي؟ 

المشهور قالوا نعم, المتأخرون منهم على الاقل, وذلك مثل الامر بالعدل اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى( ) إذ ارتأوا ان الاوامر الواردة في المستقلات العقلية وكذا النواهي، ارشادية, بل هو الضابط الذي اعتبروه فارقا بين المولوي والارشادي, وقد ناقشناه في محله في كتاب الاوامر المولوية والارشادية( ), وارتأينا هناك عدم صحته تبعا لما لعله مشهور القدماء وما ارتآه المحقق الرشتي في بدائع الافكار واضحاً وان من لا تحصيل له يقبله حيث يقول (بل بعض تفسير الأمر الإرشادي بخصوص الأوامر الواردة في المستقلات العقلية، وإن ما عداها من الأوامر كلها غير إرشادي، فهو كلام خال عن التحصيل حسبما عرفت) وذلك بعد قوله (ان صيرورة الواجبات الشرعية المطابقة لحكم العقل، كوجوب رد الوديعة وأمثالها، إرشادية، مما لا يساعد عليه اصطلاحهم، وإن كان قد يطلق عليه في لسان من لا مهارة له في الفن)( ) وعلى أي فقد اوضحنا أن الضابط للمولوي والارشادي هو (كلما صدر من المولى معملا مقام مولويته فهو مولوي سواءا اكان في المستقلات العقلية ام لا؟) 

وخلاصة نقاشنا: انه سلمنا كون وجوب النظر مستقلا عقلا لكن نقول: فليكن الامر بانظروا أمراً في المستقل العقلي، لكنه مولوي, نعم استدلوا بالدور والتسلسل واللغوية وتحصيل الحاصل وقد ناقشناهم هنالك( ) 

المقدمة الثالثة ( ): سلمنا ان النظر من المستقلات العقلية اولا ثم سلمنا ان الامر الوارد في المستقل العقلي هو ارشادي، لكن مع ذلك انا لا نتراجع عن رأينا لأنا لنا نقاشاً في المقدمة الثالثة وهي دعوى ان الامر الارشادي ليس للوجوب( ), اذن فانظروا اذا كان متعلَّقه مستقلاً عقلياً فهو ارشادي ,هذا الكلام نناقش فيه ونقول: كلا, فالامر الارشادي على قسمين, امر ارشادي ايجابي حتمي وامر ارشادي ندبي واقسام اخرى, وقد يقال أن هذا الرأي خلاف الظاهر جدا إذ كيف يجتمع النصح مع الايجاب؟ لكن الظاهر أنه أمر متعقل بل عقلائي بل كثير الوقوع وقد وجدت المحقق الرشتي يلتزم بهذا الرأي وينسبه للشيخ الانصاري كما ان الميرزا الشيرازي الكبير حقّقه اكثر( ) فمن شاء فليراجع بدائع الافكار حيث ينقل عن الشيخ الاعظم الانصاري بانه يرى بان الأمر الإلزامي وغير الإلزامي ينقسم إلى الارشادي والمولوي)( ), وعليه فكما ان المولوي ندبي ووجوبي كذلك الامر الارشادي ,والعبد الفقير فصل ذلك في كتاب الاوامر المولوية والارشادية( ) وذكرت هناك عدة ادلة لتنقيح ذلك الامر الذي يبدو خلاف الظاهر تماما, لكن نشير الآن بكلمة واحدة وهي ان من المشهود وجدانا ان النصح على نوعين فالطبيب تارة ينصح ويقول لك اشرب الدواء ولا يحتم ذلك عليك ان كان المرض خفيفا وتارة يلزمك بان تشربه ان كان المرض خطيرا وان لم يكن بيده العقاب ,وكذلك الاب بما هو ناصح فتارة ينصح ولا يرضى بالترك ابدا وتارة ينصح وهو راض بالترك, وعلى هذا فإن أمر الإطاعة (اطيعوا الله) وإن سلمنا انه ارشادي لكن هل الله ينصح وهو راض بان نترك؟ وان لم يمكن فرضا، حسب رأيهم، اعمال مولويته, لكنه لا يرضى بالترك حتماً, فهذا نصح ايجابي وان لم يترتب عليه العقاب بالترك, وتفصيل هذا البحث في محله 

اذن هذه المقدمات الثلاث ينبغي ان تنقح لكي نصل إلى النتيجة, وهذا المبحث الاول بايجاز ,وسيأتي الكلام في المبحث الثاني وان هذه الايات خطاب خاص ام عام ولنا فيه بحث نوكله للمستقبل. وصلى الله على محمد واله الطاهرين