134-مناقشة معادلة ضرب الكسور في حساب الاحتمالات

الثلاثاء 21 ربيع الأول 1444هـ

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(134)

تحقيق القول في حساب الاحتمالات
سبق: (ويمكن ان يناقش كلام الشيخ بوجه آخر وهو حساب الاحتمالات، وذلك ان كذب الأول أو خطأه لو كان محتملاً بدرجة 50% فلو ضم إليه غيره، مع العلم بعدم تواطؤهما أو مع عدم عقلائية احتماله أو حتى مع ضعفه، فان احتمال الكذب ينخفض ثم لو ضم ثالث ورابع وخامس وهكذا فانه ينخفض وينخفض وينخفض حتى يلحق بالعدم، فيكون كل من التواتر والإجماع حجة بحسب حساب الاحتمالات)([1]).
والتحقيق في ضمن أمور:
النسبة بين الخطأ والكذب، التباين
الأول : انّ النسبة بين الخطأ والكذب هي، بالنظرة الأولى، التباين، بل الأمر كذلك في النظرة العرفية، وكل منهما([2]) محتمل في كل من الفتوى والخبر، إلا ان الأول هو المحتمَل عادةً في الفتوى دون الثاني، أما الكذب فهو المحتمل غالباً في الإخبارات ويليه احتمال الخطأ وهو قليل ولعله نادر في الحسيات.
ووجه دعوى التباين هو: ان الخطأ أخذ فيه عدم القصد، إذ يقابل العمد كما في قتل الخطأ، أما الكذب فقد أخذ فيه القصد فإن لم يكن قاصداً كالساهي والناسي والجاهل المركب فانه لا يصدق عليه عرفاً انه كاذب بل هو مخطئ فقط.. ويدلك على ذلك ان المخطئ لا عن قصد، لا تسقط عدالته وإن كانت أخباره غير مطابقة للواقع مادام معتقداً بما أخبر، فليس بكاذب ولا هو بمصرٍّ على الحرام، بل هو مخطئ فقط.
النسبة بينهما، بوجه آخر، العموم من وجه
الثاني: انّ النسبة بينهما، بالنظرة الفاحصة المتدبرة العلمية، هي العموم من وجه:
مادة الاجتماع، ما لو أنكر وجود الله تعالى وقال (لا إله) رغم علمه بانه (لا إله إلا الله) فانه مخطئ وكاذب، وقولنا مخطئ بمعنى غير مطابق قوله للواقع، فهذه هي النظرة الأخرى للمخطئ إذ غلّب فيها جانب نسبة الخبر للواقع لا للمعتقَد فانه بلحاظه كاذب فهو كاذب ثبوتاً وإثباتاً فتدبر، ويدل عليه قوله تعالى: ((وَجَحَدُوا بِها وَاسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ))([3]) فهم كاذبون في جحدهم للآيات وقولهم عنها انها سحر مبين، وهم مخطئون أيضاً.
مادة افتراق المخطئ عن الكاذب: الفقيه المفتي، وكذا الطبيب المعالج، وغيرهما من أهل الخبرة في علم من العلوم، فانه كثيراً ما يخطئ المجتهد لكنه ليس كاذباً، ونقاشات الأصوليين والفقهاء هي عادة من هذا القبيل فان المتخالفين في الرأي يرى أحدهما الآخر مخطئاً لا كاذباً، وهل ترى الرسائل في رده للفصول يراه كاذباً؟ كلا بل، هو بنظره مخطئ.
مادة افتراق الكاذب عن المخطئ: المتجرّي في قوله، وكذا الذي يقضي بالحق وهو قاطع بعدمه فانه ليس مخطئاً ثبوتاً إذ الفرض ان قضاءه مطابق للواقع لكنه كاذب في إخباره ان هذا حكم الله، وأما المتجري فكما لو قطع بكونها زوجة عمرو، وكانت في الواقع زوجة زيد، فقال هي زوجة زيد فانه ليس مخطئاً بل هو مصيب إلا انه كاذب في إخباره عن معتقده الظاهر([4]) من كلامه، وتحقيق هذا الأمر ضمن الأمر الثالث.
النسبة تكون إما للواقع أو للمعتقَد أو للقول
الأمر الثالث: ان الوجه في الانتقال من التباين إلى من وجه، انّ المنسوب إليه القولُ يختلف، إذ تارة تلاحظ نسبة القول إلى المعتقَد والوجود الذهني، وأخرى إلى الواقع الخارجي، وثالثة إلى الوجود اللفظي والكلام السابق([5])، فقد يكون كاذباً بحسب نسبة قوله إلى الخارج وصادقاً بحسب نسبته إلى معتقده، أو العكس.. وهكذا.
ويوضحه ويبرهنه قوله تعالى: ((إِذا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ قالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنافِقينَ لَكاذِبُونَ))([6]) فان نسبة الكذب إليهم في الآية الشريفة على وجوه ثلاثة، تفصيلها:
1- انها ليست بلحاظ نسبة قولهم وشهادتهم إلى الواقع لبداهة صدقهم بهذا اللحاظ إذ قالوا: ((نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ)) فان شهادتهم طابقت الواقع.
2- كما ليست بلحاظ نسبتهم إلى أنفسهم قولهم كذا سابقاً (أي انهم كانوا قد شهدوا بانه ((صلى الله علیه واله وسلام)) رسول الله) لبداهة انهم إذا قالوا ((نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ)) قاصدين الإخبار عن فعل الشهادة نفسه (أي قولهم سابقاً انه رسول) كان صدقاً حتماً، والكلام في إمكان هذا الوجه وليس في ظهور الآية.
3- بل نسبة الكذب إليهم بلحاظ إضافة قولهم وشهادتهم هذه إلى معتقدهم، إذ أرادوا بشهادتهم هذه الإخبار عن انهم معتقدون برسالته، فالكذب ههنا عدم مطابقة القول والشهادة للمعتقَد لا للواقع، وهذا هو المراد من الآية الكريمة.
فعلى حسب إضافة الصدق أو الكذب للأمور الثلاثة (كاذب في إخباره عن معتقده، أو في إخباره عن الواقع، أو في اخباره عن قوله السابق / أو هو صادق...) تختلف نسبة الكذب إلى الخطأ من التباين إلى من وجه، فقد تطابقه وقد تخالفه، فتدبر.
بوجه آخر: تارة يقال (مخبر كاذب)، وأخرى يقال (خبر كاذب)، فالأول لوحظ فيه حال الفاعل ونسبة الخبر إليه، فيكون مضافاً إلى المعتقَد، والثاني يلاحظ فيه حال الخبر نفسه ونسبته إلى الواقع، نعم قد يقال مخبر كاذب في إفادته انه معتقده وقد يقال مخبر كاذب في جهة مطابقة خبره للواقع.
وهناك أمور أخرى دخيلة في التمهيد للبحث سنذكرها في البحث القادم بإذن الله تعالى.
دعوى: انخفاض نسبة الكذب بحسب ضرب مقام الكسور
وقد سبق: (الثالث: ان بعض الأعلام المعاصرين نُسِب إليه([7]) القول بان نسبة الكذب والخطأ (كلاهما أو أحدهما) تنخفض عند ضم مخبر ثانٍ إلى الأول وهكذا بحسب نسبة ضرب الكسور أي ضرب مقام هذا في مقام ذلك، بمعنى انه إذا كان احتمال الكذب (أو الخطأ) في المخبر الأول وحده 50% أي النصف ككسر من الكسور، وكان احتمال كذب أو خطأ المخبر الثاني وحده هو كذلك، فان احتمال كذبهما أو خطأهما ينخفض من النصف إلى الربع أي إلى 25% وذلك نتيجة ضرب مقام الأول من الكسر وهو 2 في مقام الثاني فان: ¼=½×½.
المناقشات
لكنّ الظاهر ان ذلك غير صحيح بالمرة، لوجوه عديدة وجدانية ورياضية كما سيأتي)([8]).
ووجوه عدم صحة انخفاض احتمال الكذب أو الخطأ، أو هما معاً، بحسب نسبة ضرب الكسور متعددة: فمنها الوجدان، ومنها البرهان، ومنها التفكيك بين الخطأ والكذب، وهذا الأخير هو الذي مهدنا له المقدمات السابقة وسنشفعها بمقدمات أخرى ضرورية أيضاً.
مخالفة ذلك للوجدان
أولاً: الوجدان، فان من البديهي ان شخصاً مجهولاً تماماً في فسقه وعدالته وفي وثاقته وعدمها، لو جاءنا فأخبرنا بخبر فان احتمال صدقه وكذبه يكونان متساويين، أي 50% لكل منهما، للجهل بحاله بقول مطلق، وكذلك احتمال الخطأ في المخبر الحدسي، كالطبيب، فلو ان شخصاً مجهولاً لدينا تماماً انه طبيب أو لا، أفتى في مسألة طبية فان احتمال صحة كلامه وخطأه سيان (مادمنا نحتمل انه طبيب حقاً كما نحتمل انه جاهل حقاً بشكل متوازن).
ثم انه لو جاء مجهول آخر تماماً فأخبر بنفس الخبر، أو أفتى بنفس الفتوى فانه بالبداهة لا ينخفض احتمال الخطأ أو الكذب إلى النصف بل قد لا ينخفض أصلاً، كما سيأتي بيانه، ولا ينخفض لو أضيف ثالث إلى الثمن ولا ينخفض مع ضم الرابع إلى 16/1 وهكذا، والحاصل انه مع تحييد العامل الكيفي ولحاظ العامل الكمي فقط فان معادلة ضرب الكسور لا تصح أبداً، ولعمري ان ذلك من البديهيات، وللبحث صلة بإذن الله تعالى.
 

صلى الله على محمد وآله الطاهرين
قال أمير المؤمنين ((عليه السلام)): ((لا شَيءَ أحسَنُ مِن عَقلٍ مَعَ عِلمٍ، وعِلمٍ مَعَ حِلمٍ، وحِلمٍ مَعَ قُدرَةٍ))‏ (غرر الحكم: ص44).

------------------------

([1]) الدرس (133).
([2]) الخطأ والكذب.
([3]) سورة النمل: الآية 14.
([4]) صفة لإخباره.
([5]) كما قد تكون النسبة لأكثر من واحد منها.
([6]) سورة المنافقون: الآية 1.
([7]) يراجع المعجم الأصولي عنوان التواتر، ج1 ص181 من الطبعة 18.
([8]) الدرس (133).