133-مناقشات مع الشيخ في دعواه (لجواز خطأ كل واحد في نظره)

الاثنين 20 ربيع الاول 1444هـ

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(133)

الشيخ: يجوز خطأ كل واحد من المجمعين
سبق قول الشيخ: (لكن مجرّدُ قول كل من العلماء بحجية طريق خاص - حيث ما أدى إليه نظره - لا يوجب العلم الإجمالي بأن بعض هذه الطرق منصوبة، لجواز خطأ كل واحد فيما أدى إليه نظره)([1]).
أقول: النقاش مع صاحب الفصول تارة صغروي وأخرى كبروي، فانه:
يمكن إنكار الصغرى، لكن الشيخ لم يفعل
تارة يناقش صغروياً بعدم تحقق الإجماع على نصب الطريق، وان غالب الفقهاء، ويكفي ان يكون بعضهم كذلك لنفي تحقق الإجماع، يرون الطرق ممضاة وليست منصوبة مجعولة من الشارع، فلو نوقش في الصغرى لما تم كلام المستشهد للفصول فانه يعتمد على تحقق الإجماع لإثبات مدعاه إذ قال: (وربما يُستشهد للعلم الاجماليّ بنصب الطريق: بأنّ المعلوم من سيرة العلماء في استنباطهم هو إتفاقهم على طريق خاص وإن اختلفوا في تعيينه)([2]) إذ قولهم بالطريق الخاص إذا كان بدعوى نصبه وجعله تمّ كلام المستشهد، لكنه ليس كذلك إذا الأغلب بنوا على عدم النصب بل الإمضاء.
لكنّ الشيخ في الجواب الثاني ليس في مقام مناقشة الصغرى لأنه بنى على الإغماض عن وجود مخالف فقال: (وثانياً: لو أغمضنا عن مخالفة السيد وأتباعه، لكن مجرّدُ قول كل من العلماء بحجية طريق خاص - حيث ما([3]) أدى إليه نظره - لا يوجب العلم الإجمالي بأنّ بعض هذه الطرق منصوبة، لجواز خطأ كلّ واحد فيما أدى إليه نظره)([4]) فهو إشكال كبروي إذاً كما سيأتي.
ولا يصح إنكار الكبرى
وتارة يناقش كبروياً بان هذا الإجماع ليس بحجة وهو ما استدل عليه الشيخ بقوله: (لجواز خطأ كلّ واحد فيما أدى إليه نظره).
1- للطف أو الحدس
ولكن يرد عليه: انه إن سلم قول كل العلماء بنصب طريق خاص، لزمه القول بحجيته، بناء على حجية الإجماع من باب اللطف أو الحدس، ولم يصح التعلل بـ(لجواز خطأ...).
2- لعدم التلازم بين جواز خطأ الآحاد، والمجموع
وبوجه آخر: ان جواز خطأ كل منهم بما هو هو، لا بلحاظ ضم غيره إليه، لا يستلزم جواز خطأ مجموعهم، أي كل منهم بلحاظ ضم الآخرين إليه، والفرض في المقام تسليم إجماعهم، والإجماع الكاشف عن قول المعصوم يراد به ما لوحظ انضمام بعضهم إلى البعض الآخر بنحو البشرط شيء، لا ما لم يلاحظ كل واحد إلّا مستقلاً بنحو اللابشرط.
ويوضحه: ان حكم المجموع يختلف عن حكم الآحاد والجميع؛ ألا ترى ان كل واحدة واحدة من أشجار الغابة لا تلطّف جو المدينة، ولا تمنع زحف الصحراء والتصحر، ولا تستر الحيوانات أو كتيبة من الجيش، لكن حكم مجموعها (وهو المسمى بالغابة) عكس ذلك كله.
3- والإتفاق حجة إما في الجامع أو في احدها بدلياً
وبوجه ثالث: سبق ان اتفاقهم على نصب الطرق اما أن يكون له جامع مشترك أو لا، فان كان له جامع مشترك وقدر متيقن، كان اتفاقهم حجة فيه، كما أذعن به الشيخ ضمناً في قوله: (واختلاف الفتاوى في الخصوصيات لا يكشف عن تحقّق القدر المشترك، إلا إذا كان اختلافهم راجعاً إلى التعيين على وجه ينبئ عن اتفاقهم على قدر مشترك)([5]) وإن لم يكن له جامع، كان اتفاقهم نظير التواتر الإجمالي دالاً على حجية أحد الأقوال على سبيل البدل، بناء على برهان اللطف الذي يفيد عدم اجتماع الأمة على الخطأ، ويقرب منه في الاستدلال برهان الحدس، إذ يحدس من إجماعهم على أحد أقوال خمسة مثلاً انّ احدها هو قول الإمام ((عليه السلام))؛ إذ كيف يعقل ان يختاروا، وهم المتعبدون بقوله ((عليه السلام))، طرقاً كلها مخالفة لكلامه من دون أن يوافقه ((عليه السلام)) أحد منهم؟ وكيف يختارون كلهم، خطأً الأقوال المخالفة لقوله؟ فتأمل
والحاصل: انه وإن جاز على كل واحد منهم لو نظر إليه وحده وباستقلال، الخطأ، إلا انه لو نظر إليهم كمجموع كان أحد الأقوال على سبيل البدل حجة قطعاً أما في الخبر لبرهان التواتر الإجمالي وأما في الفتوى فلبرهان اللطف والحدس.
4- ولحساب الاحتمالات
ويمكن ان يناقش كلام الشيخ بوجه آخر وهو حساب الاحتمالات، وذلك ان كذب الأول أو خطأه لو كان محتملاً بدرجة 50% فلو ضم إليه غيره، مع العلم بعدم تواطؤهما أو مع عدم عقلائية احتماله أو حتى مع ضعفه، فان احتمال الكذب ينخفض ثم لو ضم ثالث ورابع وخامس وهكذا فانه ينخفض وينخفض وينخفض حتى يلحق بالعدم، فيكون كل من التواتر والإجماع حجة بحسب حساب الاحتمالات.
التحقيق:
ولكنّ التحقيق يقتضي بيان أمور:
النسبة بين الكذب والخطأ
الأول: ان النسبة بين (الخطأ) و(الكذب) هي العموم من وجه، فلا يصح سوقهما بعصا واحدة، وسيأتي.
لا تلازم بين نسبتهما
الثاني: ان حكم الكذب يختلف عن حكم الخطأ، فقد ينخفض احتمال الكذب بدرجة وينخفض احتمال الخطأ بنفس الدرجة، وقد ينخفض بدرجة أقل أو أكثر، بل قد يزداد، وذلك ما سنوضحه غداً بإذن الله تعالى.
لا ينخفض الاحتمال بحسب ضرب الكسور
الثالث: ان بعض الأعلام المعاصرين نُسِب إليه القول بان نسبة الكذب والخطأ (كلاهما أو أحدهما) تنخفض عند ضم مخبر ثانٍ إلى الأول وهكذا بحسب نسبة ضرب الكسور أي ضرب مقام هذا في مقام ذلك، بمعنى انه إذا كان احتمال الكذب (أو الخطأ) في المخبر الأول وحده 50% أي النصف ككسر من الكسور، وكان احتمال كذب أو خطأ المخبر الثاني وحده هو كذلك، فان احتمال كذبهما أو خطأهما ينخفض من النصف إلى الربع أي إلى 25% وذلك نتيجة ضرب مقام الأول من الكسر وهو 2 في مقام الثاني فان: ¼=½×½.
لكنّ الظاهر ان ذلك غير صحيح بالمرة، لوجوه عديدة وجدانية ورياضية كما سيأتي.
 

صلى الله على محمد وآله الطاهرين
قال الإمام الكاظم ((عليه السلام)): ((إِنَّ الْعُقَلَاءَ زَهِدُوا فِي الدُّنْيَا وَرَغِبُوا فِي الْآخِرَةِ، لِأَنَّهُمْ عَلِمُوا أَنَّ الدُّنْيَا طَالِبَةٌ وَمَطْلُوبَةٌ وَالْآخِرَةَ طَالِبَةٌ وَمَطْلُوبَةٌ، فَمَنْ طَلَبَ الْآخِرَةَ طَلَبَتْهُ الدُّنْيَا حَتَّى يَسْتَوْفِيَ مِنْهَا رِزْقَهُ، وَمَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا طَلَبَتْهُ الْآخِرَةُ فَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ فَيُفْسِدُ عَلَيْهِ دِينَهُ وَآخِرَتَهُ‏‏‏)) (تحف العقول: ص387).

-------------------------

([1]) الشيخ مرتضى الأنصاري، فرائد الأصول، مجمع الفكر الإسلامي ـ قم: ج1 ص442.
([2]) الشيخ مرتضى الأنصاري، فرائد الأصول، مجمع الفكر الإسلامي ـ قم: ج1 ص441.
([3]) لم ترد " حيث ما " في (ر)، (ص) و (ه‌). نعم، ورد بدلها في (ص) و (ه‌):
([4]) الشيخ مرتضى الأنصاري، فرائد الأصول، مجمع الفكر الإسلامي ـ قم: ج1 ص442.
([5]) الشيخ مرتضى الأنصاري، فرائد الأصول، مجمع الفكر الإسلامي ـ قم: ج1 ص442.