190- تتمة المناقشة الثالثة والاجابة على كلا تقديري كون علم المقلِّد بمطابقة قول المقلَّد للواقع ، نضرياً وضرورياً

الاربعاء 27 محرم الحرام 1434هـ

 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

كان البحث يدور حول الاستدلال بالإجماع على وجوب معرفة الله وسائر اصول الدين، وان هذا الاجماع بإحدى تتميمات ثلاثة يدل على وجوب الاجتهاد في اصول الدين وعدم كفاية التقليد. 

الاستدلال على (عدم إمكان علم المقلد) بعدم كونه ضرورياً ولا نظرياً 

وصل الكلام إلى التتميم الثالث الذي ذكره صاحب القوانينوهو: 

حيث انه وجبت المعرفة في اصول الدين فانا نقول ان هذه المعرفة غير حاصلة للمقلِّد لأن العلم لا يمكن ان يحصل للمقلد فلا بد له من الاجتهاد كي يعلم، لماذا؟ 

لأنه - وحسب الوجه الثالث – فان هذا العلم المدعى حصوله للمقلد من التقليد، هل هو نظري ام ضروري وبديهي؟فان قلت انه بديهي، قلنا ان ذاك بديهي العدم، لأن مختلف انواع الاخبارات للمستمعين 99، 99%منها نظرية وليست ضرورية فلا يعقل ان يقال كل علمحصل للمقلد من قول اهل الخبرة او من قول مقلَّده في الفروع او الاصول او في التكوينيات، فهو بديهي، إذ هذا باطل جزما، حسب تعبير صاحب القوانين، وان قلت:انه نظري، قلنا ان النظري لابد ان ينتهي إلى استدلال، لأنه لا يمكن الاعتماد في الاعتقاد في النظرياتالا على الاستدلال، فلو استدل هذا المقلِّد انقلب مجتهدا وهذا خلف،ولو لم يستدل لما صح له التمسك بالتقليد وقول المقلّد، لأن النظري لابد ان ينتهي إلى دليل ينتهي إلى ضروري وهذا لم ينته إلى دليل ينتهي إلى ضروري، هذا بيان اخر مع بعض التغيير، لكلام صاحب القوانين. 

الجواب: نختار أولاً كونه نظرياً والعلم بالمطابقة ذاتي 

اجبنا عن هذا الكلام؛ بان هناك خلطا قد حدث بين امرين، بين الدليل على المؤدى وعلى الدليل المطابقة للمؤدى ، وبين الدليل على الصدق في الاخبار،وقد اوضحنا ذلك، ثم وصلنا إلى التفريق في تعريف الصدق والكذب، فـ(هل الصدق هو مطابقة القول للمعتقَد) هذا رأي، الرأي الاخر (ان الصدق هو مطابقة القول للواقع) وهناك اراء اخرى مثل مطابقة القول لكليهما، فاذا طابق القولُ المعتقدَ والخارجَ فهو صادق وان لم يطابق احدهما فهو كاذب وهناك قول رابع، لكن اهم الأقوال القولان الاولان. 

نقول:اذا عُرِّفَ الصدق بمطابقة القول للمعتقد، فان المقلد يعلم مطابقة قول مقلَّده لمعتقده بالقرائن والشواهد 

أي إلى القرائن الدالة على التطابق بين القول والمعتقد كمعرفة المقلِّد لسوابق المقلَّد وحالاته النفسية وشدة ورعه والتزامه وتقواه ووثاقة لهجته وصدقه، وايضا مشاهدته لقرائن الحال حين كان يتحدث وشبه ذلك. 

وان عُرِّفَ الصدقُبانه مطابقة القول للواقع الخارجي - او قل للواقع لأن الواقع اعم من الخارج كما اوضحناه سابقا -، فلو قلنا بذلك فمن اين يعلم هذا المقلد ان قول مقلَّده مطابق للواقع؟الجواب:يعلمه من التقليد بمقارناته وهو الدليل بالواسطة،كما ان المجتهد من اين يعلم مطابقة ادلته للواقع وموصليتها للواقع، يعرفه من الدليل المباشر. 

المجتهد كالمقلد، علمه بالمطابقة ذاتي طريقه 

وبعبارة أدق وأوضح: ان وزان مرجعية التقليد في كونها حجة على المطابقة للواقع وفي كون قول المقلَّد كاشفا عن الواقع، كوزان ادلة المجتهد، فكما انادلة المجتهد طريق للواقع كذلك قول المقلَّد طريق للواقع، واما المطابقة فهي ذاتية لهما.وهنا بيت القصيد،ولا نقصد بالذاتي الذاتي المعروف في باب البرهان، ولا الذاتي المعروف في باب الكليات الخمسة، فذاتي البرهان هو:اولا(ذاتيُّ شيءٍ لم يكن معلَّلا)،وثانيا (وكان ما يسبقه تعقلا) وثالثا (وكان أيضاً بيّن الثبوت له) (وعرضّة اعرفن مقابله) فثلاث شروط وعلامات للذاتي في باب البرهان، وهو ليس المقصود ولا ذاتي باب الكليات الخمسة، وانما نقصد بالذاتي (ما لا يحتاج إلى سبب اخر). 

فنقول: دلالة الادلة الاجتهادية على مطابقة مؤداها للواقع ذاتي لها، اي لا تحتاج إلى تعليل اخر وسبب اخر،كما ان قول المقلَّد الذي افاد المقلِّد العلمَ على المطابقة للواقع ذاتي له أي ذاتي لقوله ايضا، اي لا يحتاج إلى سبب اخر وتعليل اخر . 

ولعل الظاهر ان صاحب القوانين استسلم لهذا الاشكال لأنه اجاب عن احد الإشكالات وهو لزوم التناقض، اما الوجهان الاخران فلعله سلم بهما وهو اشكال دقيق، وما ذكرناه يحل العقدة،وعلى أية حال فانه اشكال عام على كل مقلد وهو سيال في مختلف الابواب. 

بيان آخر لتوضيح ما ذكر من الذاتي: فانه عندما نلاحظ المجتهد الذي قطع بالأدلة ونسأله من اين عرفت ان الله عادل مثلا او من اين علمت ان الارض كروية وان الشمس هي مركز هذه المنظومة، وان لها جاذبية ولولا القوة الطاردة لاندكت هذه الكرات في الشمس، وان التوازن بين القوتين هو الذي اوجب تماسك هذا النظام؟ وما أشبه من الأمثلة في الطبيعيات والماورائيات، فإن أغلب العلماء قاطعون بأمثال تلك الأجوبة، على ضوء ما وصلوا إليه من الأدلة،كما ان العوام قاطعون بهذا وامثاله، فنقول للمجتهد من اين علمت ان الله عادل او من اين علمت ان الارض بيضية؟يقول بالأدلة، فنسأله من اين علمت ان ادلتك مطابقة للواقع؟فينقطع الجواب ولا مناص من إلا من القول بأن العلم بالمطابقة ذاتي وإلا لزم التسلسل. 

وفي مثال اوضح عندما يقول: (اجتماع النقيضين محال)، فنقول من اين علمت ان اجتماع النقيضين او الدور او التسلسل او شريك الباري محال؟يقول انه بديهي او فطري او من الاوليات او ما اشبه من اقسام البديهيات الستة، فنسأله:من اين علمت انه بديهي فلعله متوهَّم البداهة؟فينقطع الجواب لأن الذاتي لا يعلل بغيره،والحاصل انه لا يعلل الجواب الا بالأدلة، لأنا لو لم نتوقف فسيرجع السؤال عن دليل الدليل وهكذا فلا يعلل الا بنفسه، ولا يعقل ما عدا ذلك. 

فنقول: كما انه في المجتهد لا تعلل المطابقة الا بالأدلة كذلك في المقلد لا يعلل علمه بالمطابقة الا بنفس التقليد بضمائمه ، فيقول ان دليلي على مطابقة قول مقلّدي للواقع هو نفس قوله بضمائمه من انه رجل صادق وانه محقق متثبِّت إلى غير ذلك، هذا هو الجواب عن هذه الشبهة الفلسفية بإرجاع الموضوع إلى الذاتي بذاك التفسير الذي فسرناه. 

مزيد إيضاح:عندما نسأله من اين علمت ان الله عادل؟فيقول انه فطري او بديهي، نقول له من اين علمت انه فطري؟فيقول انه ذاتي ولا يحتاج إلى دليل اخر غير نفسه بما هو هو ،فاذا استشكل بانه لعلك متوِّهمٌ البداهةَ، فلا يجاببأكثر من ذلك ، والا يلزم التسلسل، وفي الرواية ما مضمونه؛ ان النملة لو سئلت كيف هو الله لاجاب- لو ارادت تصور الله - : بان الله له قرنين لأنها لها قرنا استشعار، فلو لم يكن لله كذلك – بزعمها - لكان ناقصا، كما ان العوام والأطفال وحتىبعض الخواص لو اراد ان يتصور الله - وهو خطأ اذ هو جل وعلا لا يُتَصوَّر وانما يتعقل فقط- فلا يستطيع ان يتعقله بلا عينين، إذ كيف يرى الله بلا عينين؟ ومن الواضح انهيمكن ان نذكر له مقربِّاتلكن اصل السؤال خطأ إذ القضية ليست في دائرة التصور والمتخيلات بل هي من دائرة المتعقلات وما لا جسم له لا يعقل ان يكون له عين او شبهها، وموطن الشاهد ان هذه النملة او هذا الطفل يرى انه لابد من قرني استشعار او لابد من عينين، لكن هذا البديهي لديه خلاف الحقيقة وخلاف البداهة لدينا؛ اذن قد يكون البديهي متوهَّم البداهة لا غير، ولعل مما يقرب للذهن ذلك أكثر التمثيل بمثال اجتماعي عرفي فانه كان من البداهة سابقا ان المرأة ادون ذاتا وحقوقا من الرجل، والان صار من البديهي عند كثير من الناس ان المرأة مساوية ذاتا وحقوقا للرجل، لكن الواقع هو ان كليهما متوهَّم البداهة، وانما الامر نظري يرجع فيه إلى الشارع المحيط بالخفايا والجهات. 

وهذا الجواب الاول بتشقيقاته المختلفة، كان مبنياً على انتخاب الشق الثاني من شِقّي كلام القوانين؛ وان علم المكلف بمطابقة قول المقلَّد للواقع نظري لكنه لا يعلل الا بالتقليد ومقارناته،كما ان علم المجتهد باصابة ادلته للواقع لا يعلل الا بالأدلة. 

ونختار ثانياً كونه ضرورياً اما حدسياً أو فطرياً 

ولكن لنا ان ننتخب الشق الاول الذي عبر عنه صاحب القوانين بانه باطل جزما، بان نلتزم بان علم المقلِّد بمطابقة قول المقلَّد للواقع، ضروري وبديهي وليس نظريا،فنرد قوله (باطل جزما)بانه (صحيح جزما)باحد وجهين: 

الوجه الاول: ان البديهيات كما هو مقرر في علم المنطق ستة (الاوليات ثم الفطريات)والفرق بينهماعلى رأي ان الفطريات يتوقف تصديق القعل بها على واسطة، اي كل ما صدّق العقل بثبوت الموضوع للمحمول لذاته بدون واسطة فهو من الاوليات وما يعرف بالواسطة غير الغائبة عن الذهن فمن الفطريات(ثم مشاهدات)والمقصود من المشاهدات ليس المنظورات فقط ، بل الاعم من المحسوس بالجوارح الخمسة كما يشمل المحسوسات بالحواس الباطنة كالجوع مثلا (وكذلك متواترات ومجربات والقسم السادس من البديهيات هو الحدسيات)كما في ما مضى من المثال بكروية الارض،حيث شوهد ان السفن اول ما يظهر منها هو اعاليها، او ان الكتلة الاكثر كثافة تجذب اليها الاجسام الاقل كثافة وهكذا، فهذه عُلمت من الحدس،فهل يعلل هذا الحدس بغيره؟كلا، اذن الحدسيات من اقسام البديهيات، فنقول:المقلد اذا حصل له العلم من قول المقلَّد بالمطابقة،فان هذا العلم حدسي من اقسام البديهيات،فانه يحمل حدسا يقينيا من مجمل المقارنات ومن مجمل ماضي هذا الشخص ومعرفته به،بمطابقة قوله للواقع،فما يقال في الحدس هنالك نقوله هنا، هذا اولا وان على المقلِّد بالمطابقة من الضروريات من دائرة الحدسيات. 

وثانيا:لو نوقش في الجواب الاول فان الجواب الثاني لا نقاش حوله، وهو ان ننتخب ان علم المقلِّد بمطابقة قول مقلَّده للواقع علم ضروري لكن في خصوص ما نحن فيه وهو اصول الدين - كنظائره من البديهيات -، فان الكل يسلم انها من الفطريات اي من دائرة البديهيات ومن ثاني اعلى درجاتها، واما قول المجتهد بالنسبة للمقلد فلا يعدو كونه منبِّها ومذكِّرا لأن البديهيات احيانا يتراكم عليها الغبار فيحتاج العامي إلى من يثير له دفائن عقله، فأصول الدين بديهيةعلى أية حال وكلام المقلَّد منبه ومذكرلا غير. 

وصفوة القول: ان صاحب القوانين حيث يقول :انه لو حصل العلم للمقلد فاما ان يكون ضروريا او نظريا والاول باطل جزما، نقول الاول صحيح قطعا اما من باب الحدس واما من باب الفطرية وانها قضايا فطرية والمجتهد منبّه لا غير، كما ان آيات القران الكريم في اصول الدين، منبهّة قال تعالى: فذكر واستدلالات القرانفي الأصول مذكّرة ومنبهة وليست منشئة لأمر جديد بل ما هو كامن في باطن الفطرة تثيره وتظهره وتبيّنه. 

فهذا الاشكال بكلا شقيه مندفع، وللحديث صلة. 

وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين.