208- وجوه ستة لوجود الجاهل القاصر. - مناقشة استدلال الشيخ بوجود الواسطة بين الإيمان والكفر.

الأثنين 10 شوال 1444هــ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(208)

بحث عن (مِن) البيانية

سبق: (أقول: لا ظهور للآية {هُوَ الَّذي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ} في الحصر غاية الأمر مفهوم العدد أو التعداد وليس بحجة، خاصة وان "من" في "منكم" تبعيضية)([1]) وقد اعترض بعض الطلاب بإمكان أن تكون (من) بيانية فتفيد الحصر حينئذٍ، لكنه مما لا وجه له بالمرة وذلك:

أولاً: لأن مِن البيانية لا تدخل عليها الفاء أي انها لا تتخلل بين المبيِّن والمبيَّن؛ ألا ترى أنه لا يصح أبداً القول: (مهما تأتنا به فمن آية) بدلاً عن {مَهْما تَأْتِنا بِهِ مِنْ آيَةٍ} (سورة الأعراف: الآية 132)؟ بل لا معنى لها أبداً، والسبب أن الفاء:

قد تكون سببية كقوله تعالى: {فَوَكَزَهُ مُوسى‏ فَقَضى‏ عَلَيْهِ} (سورة القصص: الآية 15) فإن وَكْزَهُ إياه كان عِلّة موته، وقوله تعالى: {فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ فَتابَ عَلَيْهِ} (سورة البقرة: الآية 37) لكن فاء السببية غير متصورة في الآية الشريفة مورد البحث {هُوَ الَّذي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ} (سورة التغابن: الآية 2) إذ ليس خلقه تعالى لهم علّة لأحدهما.

كما انها قد تكون عاطفة تفيد الترتيب وقد مثّل له في مغني اللبيب بـ{وَنادى‏ نُوحٌ رَبَّهُ فَقالَ رَبِّ إِنَّ ابْني‏ مِنْ أَهْلي‏} (سورة هود: الآية 45)([2]) وكقولك (جاء زيد فعمرو).

وقد تكون عاطفة للتعقيب أو للتفريع، كما أسميها، كقولك (تزوج فولد له مولود) أي تفرع على زواجه أنْ ولد له ولعل منه قوله تعالى: {ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً فَكَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً} (سورة المؤمنون: الآية 14).

وفي المقام: يحتمل في الآية الكريمة كل من الترتيب والتعقيب بمعنى التفريع، ولعل الثاني أقرب والله العالم، والشاهد انه على كل التقادير لا معنى للقول بكونها بيانية إذ أين الترتيب والتفريع على الشيء أو الجنس من البيان له؟

ثانياً: لأن (من) البيانية تدخل على المفرد وشبه الجملة ولا تدخل على الجملة أبداً، ألا ترى قوله تعالى: {ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ} (سورة البقرة: الآية 106) فانه يصح البيان بمفرد كما ورد فيها كما يصح أن يؤتى بشبه الجملة بياناً كـ: من آية محكمة، ولا يصح الإتيان بجملة باعتبارها بياناً كأن تقول (من الآياتُ محكمةٌ) وإن صح (من آياتٍ محكمةٍ) لكونها شبه الجملة، وفي المقام {هُوَ الَّذي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ} فان ما بعد مِن جملة كاملة مركبة من مبتدأ مؤخر وخبر مقدم فكيف يكون بياناً؟.

ثالثاً: سلّمنا، لكن كونها بيانية لا يفيد الحصر بوجه، إلا بنحو مفهوم اللقب، أو غاية الأمر الوصف، فلو فرضنا قوله (هو الذي خلقكم من مؤمن وكافر) لما أفاد نفي وجود قسيم آخر.

الأنواع الستة للجاهل القاصر

كما سبق: (أقول: ذهب المشهور بل هو الذي ادعى عليه الإجماع أكثر من واحد، إلى عدم وجود الجاهل القاصر في اصول الدين، بينما خالف في ذلك عدد من الأعلام كصاحب القوانين والشيخ الأعظم والسيد الوالد وآخرون)([3]) ومزيد التوضيح بما يعد دليلاً في حد نفسه على وجود القاصر في الجملة: انّ القاصر على أنواع ستة، يخرج أولها من مورد البحث وسادسها، ولكن لا شك في الأربعة الباقية:

الأول: الجاهل بأصول الدين القاصر، لوجود خلل في عقله، كالمجنون، وليس هذا مكلفاً ولا مخاطباً فلا يعقل عقابه فكيف بخلوده في النار، فهو خارج عن مورد البحث.

الثاني: الجاهل في مهلة النظر، كفترة أوائل بلوغه، أو أوّل تمييزه، على الرأيين في وقت تكليفه عقلاً بالنظر في أصول الدين، وقد تكون مهلة النظر يوماً وقد تكون أياماً أو أسابيع بحسب اختلاف الأشخاص في القدرة على نيل المعارف بالاستدلال؛ فانه لا شك في انه إذا بلغ وانشغل بالنظر فمات قبل أن تتضح له الأدلة على بعض أصول الدين، انه ليس مقصراً ولا هو من أهل النار فكيف بالخلود فيها، بل هو قاصر دون شك.

الثالث: الجاهل الغافل الذي لم يخطر بباله أصلاً احتمال ان يكون الإسلام ديناً حقاً أو ديناً من الأديان التي يحتمل كونها على حق، أو الذي لم يسمع به أصلاً ككثير من سكان قرى الصين النائية أو غابات الأمازون أو جبال هيمالايا أو غيرها، فهو قاصر عن معرفة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) لعدم التفاته إلى وجود هكذا دعوى، وكذا الجاهل الغافل رأساً عن احتمال بطلان تثليثه أو ثنويته.

الرابع: الجاهل العاجز عن التحقيق، كمن ولد في جزيرة نائية أو في سجن حتى مات، أو من لا طريق له إلى كتابٍ أو عالم ككثير ممن يعيش في القرى البعيدة في أحياء الفقراء، وندرة الفرض لا تخل بالمدعى إذ السالبة الجزئية نقيض الموجبة الكلية (والموجبة الكلية هي: كل جاهل فهو مقصّر).

الخامس : الجاهل غير المعتقد بأصول الدين لكثرة الشبهات التي ابتلي بها منذ بلوغه، ولا ريب أن بعض الناس شكاك اعتقاداً كما أن بعضهم وسواس عملاً، وكما ان وسوسة الأخير في الطهارة والنجاسة غير اختيارية فكذا قد يكون شك الأول في وحدانية الله تعالى مثلاً، فانه نوع مرض يمنع الإنسان عن الإذعان بالفطريات والبديهيات.

السادس: الجاهل القاصر نظراً لغموض المطلب وتعقيده، كالبرهان المسمى ببرهان الصديقين وشبهه، لكن هذا الأخير، كالأول، خارج عن مرمى البحث إذ الكلام ليس في كل ما يرتبط بأصول الدين من أدلة ولا كل ما يتفرع منها، بل الكلام عن أصل الإذعان بوجوده تعالى ووحدانيته وضرورة بعث الرسل (عليهم السلام) وهذه المسائل ليست من الغامضة ولا أدلتها الأولية الفطرية بمعقّده.

المشهور: لا يوجد قاصر مطبق

وفي مقابل ذلك ذهب المشهور إلى عدم وجود القاصر المطلق أي القاصر طول عمره، بل لا بد من أن يكون الإنسان، في نظرهم، ولو ليوم أو لأيام ضمن عمره الطويل، ملتفتاً قادراً على معرفة الحق في الأصول فإن لم يعرفه عن دليل فهو مقصر حتماً، وذلك هو ما نقله الشيخ عنهم بقوله: (وأن من نراه قاصراً عاجزاً عن العلم قد يمكن عليه تحصيل العلم بالحق ولو في زمان ما وإن كان عاجزاً قبل ذلك أو بعده)([4]) وقد اتضح وجود القاصر من الأنواع الثالث إلى الخامس فضلاً عن إمكانه.

كما سبق: (وقد أجاب الشيخ عن الاستدلالين بأجوبة ستأتي غداً بإذن الله تعالى، فلنذكر بعض الأجوبة الأخرى التي لم يشر (قدس سره) إليها والتي هي مقدمةٌ رتبةً على أجوبته (قدس سره)؛ ويبدو انه (قدس سره) أذعن بظهور الآيات على المقدمتين فأشكل بوجود القرينة على الخلاف والحاكم على بعض المقدمات الثلاث السابقة)([5]).

الشيخ: مستفيض الأخبار دالٌّ على وجود الواسطة بين الإيمان والكفر

وأما جوابه (قدس سره) فهو: (هذا، مع ورود الأخبار المستفيضة بثبوت الواسطة بين المؤمن والكافر)([6]) وهذه الواسطة هو الجاهل القاصر إذ الكافر هو المقصر المستحق للخلود في النار والمؤمن مستحق للجنة، والواسطة هو الوسط بينهما وهو القاصر، ولعل منهم من قال تعالى عنهم {وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ} (سورة التوبة: الآية 106).

الجواب: المستفيضة لا تدل على الواسطة بين الإسلام والكفر

أقول: الأخبار المستفيضة التي أشار (قدس سره) إليها، تدل على ثبوت الواسطة بين التشيع والكفر وهو العامي المنكر للأئمة (عليهم السلام) فانه ليس مؤمناً أي ليس شيعياً بالمعنى الدارج لكنه ليس بكافر بالمصطلح الأول([7]) له، أي هو مسلم بالمصطلح الأول للإسلام والذي تترتب عليه الأحكام الظاهرية كالطهارة وجواز زواجه من الشيعية.. إلخ ولا تدل على ثبوت الواسطة بين الإسلام والكفر، والحاصل انها تدل على أن منكر الإمامة لا هو مؤمن ولا كافر، ولا تدل على أن منكر الالوهية أو الوحدانية أو النبوة (وهذه هي مورد كلام الأعلام في المقام) قد لا يكون مؤمناً ولا كافراً.

والأخبار هي كما في الكافي الشريف:

1- علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن أبي سلمة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سمعته يقول: ((نَحْنُ الَّذِينَ فَرَضَ اللَّهُ طَاعَتَنَا، لَا يَسَعُ النَّاسَ إِلَّا مَعْرِفَتُنَا، وَلَا يُعْذَرُ النَّاسُ بِجَهَالَتِنَا، مَنْ عَرَفَنَا كَانَ مُؤْمِناً وَمَنْ أَنْكَرَنَا كَانَ كَافِراً، وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْنَا وَلَمْ يُنْكِرْنَا([8]) كَانَ ضَالًّا حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْهُدَى الَّذِي افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ طَاعَتِنَا الْوَاجِبَةِ، فَإِنْ يَمُتْ عَلَى ضَلَالَتِهِ يَفْعَلِ اللَّهُ بِهِ مَا يَشَاءُ))([9]) فأنت ترى انه (عليه السلام) اعتبر الضال واسطة بين المؤمن والكافر لكن المراد به منكر الإمامة لا الأصول الثلاثة.

2- الحسين بن محمد، عن مُعلَّى بن محمد، عن محمد بن جمهور، قال حدثنا يونس، عن حمّاد بن عثمان، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَصَبَ عَلِيّاً (عليه السلام) عَلَماً بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَلْقِهِ، فَمَنْ عَرَفَهُ كَانَ مُؤْمِناً وَمَنْ أَنْكَرَهُ كَانَ كَافِراً وَمَنْ جَهِلَهُ كَانَ ضَالًّا وَمَنْ نَصَبَ مَعَهُ شَيْئاً كَانَ مُشْرِكاً وَمَنْ جَاءَ بِوَلَايَتِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ))([10]) وهي كسابقتها.

3- الحسين بن محمد، عن مُعلَّى بن محمد، عن الوشاء، عن عبد الله بن سنان، عن أبي حمزة، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: ((إِنَّ عَلِيّاً (عليه السلام) بَابٌ فَتَحَهُ اللَّهُ؛ فَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ مُؤْمِناً، وَمَنْ خَرَجَ مِنْهُ كَانَ كَافِراً، وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ كَانَ فِي الطَّبَقَةِ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: لِي فِيهِمُ الْمَشِيئَةُ([11])))([12]) وهي كسابقيتها.

رواية صريحة في الواسطة بين الإسلام والكفر

نعم، توجد رواية صريحة في وجود الواسطة بين المسلم والكافر، وهو الشاك في الله تعالى أو رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) من دون أن يجحد فانه ليس بكافر كما ليس بمؤمن، وهي: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن خلف ابن حمّاد، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، قال: ((كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) جَالِساً عَنْ يَسَارِهِ وَزُرَارَةُ عَنْ يَمِينِهِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو بَصِيرٍ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِيمَنْ شَكَّ فِي اللَّهِ؟ فَقَالَ: كَافِرٌ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، قَالَ: فَشَكَّ فِي رَسُولِ اللَّهِ؟ فَقَالَ: كَافِرٌ، قَالَ: ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى زُرَارَةَ فَقَالَ: إِنَّمَا يَكْفُرُ إِذَا جَحَدَ))([13]) وهي صريحة في انه إذا لم يجحد و(الجحود مساوق للعلم والإنكار عن عمد) فليس بكافر، كما انه ليس بمؤمن لفرض كونه شاكاً في الله أو رسوله غير عاقد القلب عليه.. لكن هل يتم بها الاستدلال؟

للبحث تتمة بإذن الله تعالى.

*         *            *

- إبحث عن روايات أخرى تدل على وجود الواسطة بين الإسلام والكفر.

- هل يمكنك تصور وجود قسم سابع للقاصر؟

وصلى الله على محمد واله الطاهرين

قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ((دَعِ الْقَوْلَ فِيمَا لَا تَعْرِفُ، وَالْخِطَابَ فِيمَا لَمْ تُكَلَّفْ، وَأَمْسِكْ عَنْ طَرِيقٍ إِذَا خِفْتَ ضَلَالَتَهُ، فَإِنَّ الْكَفَّ عِنْدَ حَيْرَةِ الضَّلَالِ خَيْرٌ مِنْ رُكُوبِ الْأَهْوَال‏)) (نهج البلاغة: الكتاب 31).

------------------------------

([1]) الدرس (207).

([2]) يراجع مغني اللبيب عن كتب الأعاريب حرف الفاء.

([3]) الدرس (207).

([4]) الشيخ مرتضى الانصاري، فرائد الأصول، مجمع الفكر الإسلامي ـ قم، ج1 ص575.

([5]) الدرس (207).

([6]) الشيخ مرتضى الانصاري، فرائد الأصول، مجمع الفكر الإسلامي ـ قم، ج1 ص576.

([7]) من بين المصطلحات الستة، والتي ذكرناها في بحث سابق.

([8]) المراد من المنكر المنكر عن علم وعمد بقرينة المقابلة والسياق.

([9]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران، ج1 ص187.

([10]) المصدر: ص437.

([11]) إشارة إلى الآية ١٠٦ من سورة التوبة: {وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللهِ إِمّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ}.

([12]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران، ج1 ص437.

([13]) المصدر: ج2 ص399.