193- تتمة الجواب : الادلة على الانفتاح في الاصناف الثلاثة من اصول الدين 1ـ الفطرية 2ـ تواتر الادلة او اقترانها بما يفيد القطع ــ المراد بـ (الانفتاح)

الاثنين 3 صفر الخير 1434هـ

 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

كان الكلام حول كلام صاحب القوانين بان باب العلم منسد على كثير من المكلفين في الكثير من المعارف, وذكرنا انه لابد من تصنيف المعارف إلى اصناف اربعة ولا بد من ان نرى محط كلام صاحب القوانين ومصب كلامه اين هو؟؛ ليتضح موطن النقاش والنزاع. 

لا انسداد لباب العلم في الأصناف الثلاثة 

ذكرنا مبدئيا ان الاصناف اربعة، الاصول الاصلية ثم الاصول الفرعية ثم فروع الاصول ثم فروع الفروع او اللواحق، وعلى ضوء هذا التمهيد نبدأ بالإجابة عنكلام صاحب القوانين، فنقول: ان باب العلم ليس منسدا في الصنفين الاولين، بل في الصنف الثالث ايضا, ويحتمل ان لا يكون الباب منسدا حتى في الصنف الرابع. 

لا يجب الاجتهاد في الصنف الرابع 

والصنف الرابع مما لا يجب فيه الاعتقاد فهو خارج عن دائرة البحث بالمرة،فمثلا الاعتقاد بان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان اميا بما هو هو ليس من مسائل اصول الدين الا من الدرجة الرابعة وهي اللواحق فلا يجب على الانسان غير العالم بذلك ان يبحث عن ذلك ليعلم به عن اجتهاد أو تقليد,مثال اخر, وهو ان النبي صلى الله عليه واله وسلم هل كان متدينا بشريعة ابراهيم قبل نبوته، ام كان على شريعته هو؟، فهذه من اللواحق ولا يجب على الانسان ان يحقق عنها، نعم لو بلغه خبر صادق عن صادق لما حق له ان يرفض ويرد لأنه يعد تكذيبا للصادقين، لكن الكلام في انه هل يجب ان يطلب العلم في ذلك ونظائره؟الجواب حسب الظاهر لا, مثال آخر: ما تقدم من ان الاكثر من الناس يلهى عنهم في القبر، مثال آخر ان الله يوم القيامة سوف يقتص من القرناء للجماء وما اشبه من الامثلة. 

والحاصل: ان مسائل الصنف الرابع، لم يقل الفقهاء بوجوب طلبها وتحصيل العلم فيها عن اجتهاد او تقليد او حتى تحصيل الظن فيها,لذا لايهمنا كثيرا تحقيق حالها من كون الباب منسدا فيها او منفتحا، على انه لو حقق الانسان فلعله يصل إلى ان الباب فيها ايضا منفتح. 

اذن الكلام ينصب على الاقسام الثلاثة الاولى فنقول:الظاهر ان باب العلم في الصنفين الاولين منفتح قطعا وفي الصنف الثالث ظاهرا منفتح للنوع، والمقصود بالانفتاح الانفتاح النوعي لا الانفتاح الشخصي لكل شخص شخص, كي ينقض علينا بانه لعل شخصا في سجن او في طامورة او بعض مجاهيل ادغال الهند لا تنال يده الحقيقة وليس بمقدوره ان يصل اليها ، فالمقصود من الانفتاح هو الانفتاح للنوع, كما ان كل حكم من هذا القبيل هو كذلك، وليست القضية خاصة بعنوان الانفتاح، مثلا الظواهر يراد منها الظواهر للنوع، مع ان الظواهر قد تكون لبعض الاشخاص مما يورث القطع فيراها نصا لا ظاهر, وبعض الاشخاص كالشكاك لا يرى الظاهر ظاهرا بل يراه محتمل الوجهين اي يراه مجملا, فعندما يقال (الظواهر)فانه يراد بها الظواهر للنوع الانساني او لنوع العقلاء ولا يقصدكونها ظاهرة لآحاد اشخاصهم حتى يقال ان الظواهر لبعض الناس نصوص اذ قد يسمع بعضهم من المولى اضرب او اقصر، فيراها نصا في الوجوب ولا يراها ظاهرة بالمرة، فهذا لا يخرج الظاهر عن كونه ظاهرا, وكذلك(الانفتاح)يراد به الانفتاح النوعي لا الشخصي. 

الأدلة على انفتاح باب العلم في العقائد 

ولا شك ان الصنفين الاولين باب (العلم) فيها منفتح، وليس باب (العلمي) فقط، واما الصنف الثالث فباب العلمي فيها منفتح، وأيضاً باب العلم فيها منفتح ظاهرا، وذلك بالأدلة التالية: 

1- فطرية الأقسام الثلاثة 

الدليل الاول:هو فطرية القسم الاول والثاني فانها قضايا فطرية، وذلك كوجود الله ووحدانيته من الصنف الاول وعدل الله والمعاد وما اشبه من الصنف الثاني على قول، فهذه نحن ندعي فطريتها اولا,ولا ينكر حتى صاحب القوانين كونها كذلك فباب العلم فيها منفتح، نعم قد يحتاج البعض إلى الالتفات للفطرة اي إلى استثارة كامن الفطرة ودفائن العقل. 

بل نقول حتى القسم الثالث (وهو ما كان من قبيل البداء والقضاء والقدر) فقد يقال انها فطرية. 

ان قلت:القضاء والقدر ليسا فطريين، ولذا شَغَلا فكر العلماء والفلاسفة، وفي الرواية، سئل سائل امير المؤمنين عليه السلام:اخبرني عن القدر,قال عليه السلام: (بحر عميق فلا تلجه),قال: يا أمير المؤمنين اخبرني عن القدر,قال عليه السلام: (طريق مظلم فلا تسلكه),قال يا أمير المؤمنين اخبرني عن القدر,قال عليه السلام: (سر الله فلا تتكلفه....) 

الجواب:ليس المراد من فطرية القضاء والقدر فطرية الماهية والكُنه بل المراد فطرية الانية، وليس المراد تفاصيل القضاء والقدر والتعريف العلمي الدقيق والفلسفي لهما، بل اصل الانية وان الله قدّر كل شيء وهندسه ثم قضى على وفق تقديره اي حكم ، فهذا امر من البديهيات ولم يكن يحتاج الا إلى الالفات ولا يحتاج إلى الاستدلال، واحتياجها إلى الالفات لا يخرجها عن الفطرية كما ان البديهيات بقول مطلق كذلك فلعل الانسان يحتاج لاثبات استحالة الدور إلى الالفات،بان يقال انه كيف يتوقف الشيء على ما يتوقف عليه وانه يلزم منه توقف الشيء على نفسه وتقدمه على نفسه، مثلا،وهذا الفات وليس استدلالاًفانه عبارة اخرى عن نفس المدعى لا اكثر لكن بعبارة أوضح أو أدق أو أكثر تفصيلاً، اذن لا تضر حاجة البديهي للالفات بكونه بديهياً. 

والحاصل انه حتى مثل القضاء والقدر تعدّ ايضا من الفطريات التي غاية ما تحتاج إليه الالفات الى ان معناها ان الله هندس الكون بهذه الطريقة الخاصة، وان الانسان مثلاً مركب من نفس وروح وجسد وعقل، أي من اربعة اشياء لا من ثلاثة ولعل القلب يكون خامسها وبحثه في محله، فقدَّر الله وهندس بناء الانسان بهذه الطريقة اولا ثم قضى اي أنشأنا على طبق قدره وهذا المعنى بديهي ولا كلام فيه. 

ان قلت:اذا كان ذلك كذلك فنحن مجبورون حيث أنشأنا على طبق ما اراد؟. 

نقول:كلا لأن قَدَرَه ان نكون ذوي اختيار، فقدّر هذا المخلوق مختارا فأنشأه ذا اختيار فالاختيار والارادة متعلَّق قضائه وقدره فلا تضادهما. 

وهذا المعنى واضح لكنهقد يحتاج إلى الفات، ونحن هنا لم نستدل بل اوضحنا المطلب بعبارات اخرى، وكذلك (البداء) اذا اعتبرناه من الصنف الثالث كما لعله كذلك فنفي تحقق البداء في الله بمعناه الثبوتي الحقيقي ايضا من الفطريات لأنه يستلزم الجهل على الله وكيف يكون الخالق القادر المحيط جاهلا؟. 

اذن نقول لصاحب القوانين: اولا: لا انسداد في الاصناف الثلاثة من امر العقائد لكونها فطرية، غاية الامر احتياج بعض المكلفين في بعضهاللالفات والتذكير. 

2- نصوص الآيات ومتواتر الروايات 

ثانيا: لو فرض ان بعضها ليس فطريا, كما لو نوقش بان القضاء والقدر او المعاد الجسماني ليست من الفطريات والبديهيات,نقول:لكن باب العلمي بل العلم فيها منفتح عن طريق متواتر الروايات ونصوص الآيات والقرائن القطعية، توضيح ذلك بايجاز:ان التتبع يشهد بوجود التواتر في الاصناف الثلاثة المبحوث عنها، وان كان القسم الاول والثاني غنيين عن النقل، لكن الدليل النقلي ايضا موجود,فعند ملاحظة اصول الكافي مثلاً وملاحظة نسبة الاحاديث الموجودة في الفروع اي الاحكام الفقهية إلى الاحاديث الموجودة في الاصول، أي عند مقارنة روايات العقائد مع روايات الفقه بالمعنى الاخص، لعله نجد ان حوالي ربع روايات الكافي تتعلق بأصول الدين باصنافها الاربعة، والثلاث ارباع الاخرى ولعلها تزيد او تنقص، تتعلق بالفروع، أي ان نسبة روايات مسائل اصول الدين بالقياس إلى مسائل فروع الدين لعلها تكون بنسبة الواحد في المائة اذ لعله لا يتجاوز عدد مسائل اصول الدين من الاصناف الأربعة , المائة مسألة بينما مسائل فروع الدين تزيد على العشرة الاف، وهذا يعني انه في الواحد في المائة توجد 25%من مجموع الروايات التي تبلغ 16الف رواية تقريبا وفي ما يساوي مائة ضعف، توجد باقي الروايات، ففي مقابل كل مسألة فقهية فيها رواية واحدة لعله توجد في المسألة الاصولية – اي في كثير منها – عشرين أو خمسين رواية او أقل أو أكثر، وهذا ليس احصاءاً إذ الاحصاء بحاجة إلى تتبع خارجي اكثر لكنه لتقريب المطلب إلى الذهن,نعم لعله في مسألة من تلك أو أكثر قدلا تكون الروايات متواترة الا ان هنالك نصا قرآنياًكـوَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ وما اشبه. 

وبعبارة أشمل وأدق فالمقصود انها مقطوع بها وباب العلم بها مفتوح، اما للنص القراني او للتواتر او لاعتضاد تلك الرواية بقرينة العقل او لغير ذلك من مجموع الشواهد التي ذكرها الشيخ الطوسي في كتاب العدة وما ذكره في الاستبصار لقطعية الخبر، هذه بأعلى درجاتها في المراتب الثلاثة موجودة ولعلها في الرابعة كذلك، هذا ثانيا. 

ومن البيّن ان المشهور لا يلتزمون بالانسداد لا في الفقه الاصغر ولا في الفقه الاكبر لكن الخطاب الآن موجّه لصاحب القوانين بانه: حتى لو التزم بالانسداد في الفقه الاصغر فانه ليس له ان يلتزم بالانسداد في الفقه الاكبر للفطرية اولا ولأن الايات والروايات فيها متواترة او معتضدة بالقرائن القطعية ثانيا. 

3- الأقوال المتناقضة في كل مسألة 

ثالثا:ما من مسألة من الاصناف الثلاثة الاولى الا وقد طرقها العلماء والحكماء والمتكلمون والفلاسفة في البحث والتنقيب وما من مسألة الا وفيها قولان متناقضان فاحدهما على سبيل البدل هو الحق. فباب العلم اذن من هذه الجهة منفتح لا في الماهية، لأن الكثير من المشاكل تنشأ من البحث في الماهيةوالانسداد هنالك متحقق، انما الكلام في الأنيّة، على تأمل في هذا الوجه الثالث لا يخفى على المتدبر. 

دعوى انسداد باب المعارف للبعض 

ان قلت: مع كل ماسبق نقول :صحيح ان الانفتاح نوعي لكن انه لا ريب ان باب العلم منسد في الكثير او في بعض المعارف على بعض المكلفين . 

الجواب: اولا بالنقض بالجزم 

نقول:اولا: هذا ينقض بالجزم بل ينقض حتى بالظن، فهروب صاحب القوانين من انفتاح باب العلم إلى انفتاح باب الجزم او انفتاح باب القدر المشترك بين الجزم والظن، غير مجدٍ له لأن باب الظن منسد ايضا على بعض المكلفين، كالشكاك منهم او كالبعيد عن هذه الاجواء العلمية والمعرفية كمن يعيش في جبال الهملايا او ادغال افريقيا اذ قسم منهم الباب منسد عليه بلا كلام حتى باب الظن، اذن هذا نقضا. 

اما حلا, فقد اتضح مما ذكرناه من ان الاصناف الثلاثة من المعارف، فطرية فحتى لو عاش الشخص في الجبال او الادغال فانه لا شك ان فطرته معه شاهدة وحاكمة. وللحديث صلة، كماوتوجد اجوبة اخرى يأتي الكلام عنها بإذن الله تعالى. 

وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين