218- التقدم بالاظهرية أو بالحكومة لآية (خلطو) على (منكم)؟

الاحد 1 ذوالقعدة 1444هـــ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(218)

(من) للتبعيض فلا تفيد {فَمِنْكُمْ كافِرٌ} الحصر

- قوله (عليه السلام): ((فَقُلْتُ: قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ} لَا وَاللَّهِ لَا يَكُونُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ لَيْسَ بِمُؤْمِنٍ وَلَا كَافِرٍ))

ولكن استدلال زرارة غير تام؛ وذلك لأن مِن للتبعيض، وعلامتها صحة وضع كلمة بعض موضعها فمثلاً قوله تعالى: {مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ} (سورة البقرة: الآية 253) أي بعضهم، و{حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} (سورة آل عمران: الآية 92) أي تنفقوا بعض ما تحبون.

وهي لا تفيد الحصر بمنطوقها، فإن إثبات الشيء لا ينفي ما عداه، والاستدلال به أشبه بالاستدلال بمفهوم اللقب([1])، ولا دليل على ان المقام مقام الحصر؛ ألا ترى قولك (جاءني ضيوف فمنهم الفقهاء ومنهم الشعراء) فهل يستفاد منه عرفاً الحصر؟، والذي يدلك على هذا اننا لا نجد تنافياً ولو بدوياً لو أضاف، ولو بمنفصل، (ومنهم الأطباء) إذ ليس ناطقاً بنفي ما عداه حتى يتنافى مع غيره، والحاصل: انه لا يوجد مفهوم بالمرة لا انه موجود لكنه بدوي غير مستقر.

ولذا قال أبو جعفر (عليه السلام): ((قَوْلُ اللَّهِ أَصْدَقُ مِنْ قَوْلِكَ يَا زُرَارَةُ أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ {خَلَطُوا عَمَلًا صالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ} )) وقوله (عليه السلام): ((أَصْدَقُ)) يراد به أصدق مما استنبطه زرارة من الآية، لا من الآية نفسها فانها أيضاً قول الله عز وجل فلا معنى لأن يقال قوله تعالى هذا أصدق من قوله ذاك.

سلّمنا، لكن دلالة الآية {فَمِنْكُمْ} على نفي القسم الثالث بالمفهوم، ودلالة الآية التي استدل بها الإمام (عليه السلام) {خَلَطُوا} بالمنطوق فيتقدم عليه دون شك.

تحقيق وجه تقدم {خَلَطُوا} على {فَمِنْكُمْ}

ثم ان تحقيق وجه تقدم الآية الثانية {وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا...} على الآية الأولى {فَمِنْكُمْ...} وتكييفها أصولياً، يستدعي الإشارة إلى مبنى المحقق العراقي في طبقات الأدلة فانه يلقي الضوء على وجه التقدم، سواء أوافقناه على مبناه أم لا، إذ سيظهر على الرأي الآخر وجه التقدم بقسيم ما اختاره فنقول: مضى منّا بيان شافٍ في كتاب (الحكومة والورود) لذلك سنقتطف بعض ما ذكرناه هنالك:

(طبقات الأدلة لدى العراقي (قدس سره)

الأولى: موارد الجمع بالأظهرية، وهي أدنى الدرجات بنظره (قدس سره)، والمقصود أدناها من حيث القوة والأولية في التقدم على الدليل الآخر.

الثانية: القرائن المتصلة، وهي أعلى الدرجات.

الثالثة: الحكومة، وتقع وسطاً بين الطبقتين الأوليين؛ إذ فيها بعض خصائص الأولى وبعض خصائص الثانية. توضيحه:

إن مراده بموارد الجمع بالأظهرية: هو العام والخاص والمطلق والمقيد وأشباهما، ومحل كلامه ما لو كان الخاص منفصلاً عن العام والمقيد منفصلاً عن المطلق؛ لا متصلين وإلا اندرج في الثانية، وحينئذٍ يقال:

التقدّم بالأظهرية: دالّان ومدلولان

أولاً: إنّ وجه كون تقدم الخاص على العام وسائر موارد الجمع بالأظهرية، والتي تعدّ أضعف الأدلة الثلاثة (القرائن المتصلة، والحكومة) التي تتقدم على ما يقابلها، هو إن العام والخاص لهما ظهوران ومدلولان أو فقل يوجد فيهما دالّان ومدلولان،  فإنه لفرض انفصال الخاص عن العام تكون الإرادة الاستعمالية للعام قد انعقدت([2]) فتعضدها أصالة التطابق بين الجدية والاستعمالية، إلا أن ظهور الخاص حيث كان أقوى فإنه يتقدم على أصالة التطابق فإن ظهوره في كون مورده مراداً بالإرادة الجدية أقوى من ظهور العام في كون مورده([3]) (وهو بعض أفراد العام) مراداً بالإرادة الجدية، فههنا إذن دالان ومدلولان تقدم أحدهما على الآخر بالأظهرية والأقوائية.

تقدّم القرائن المتصلة: دالّ ومدلول واحد

ثانياً: أما القرائن المتصلة مع ذيها فتقع في الجهة المقابلة تماماً لموارد الجمع العرفي السابقة، وذلك لوحدة الدال والمدلول فيها إذ العرف يرى مجموع القرينة وذيها كلاماً واحداً له مدلول واحد، وبذلك يتضح وجه تقدم القرينة على ذيها؛ إذ لا توجد اثنينية ليتقدم أحدهما على الآخر بالاقوائية، بل هما - لُبّاً - أمر واحد عند العرف أي مجموعهما كلام واحد له مفاد واحد هو المحصلة النهائية من مجموعهما، فلاحظ (رأيت أسداً يرمي) مثلاً في دلالته على (رأيت رجلاً شجاعاً) يتضح لك الأمر.

تقدّم الحاكم: دالّان ومدلول واحد

ثالثاً: أما الحاكم فيقع بالوسط تماماً إذ يوجد فيه دالان وظاهران لكن مع مدلول واحد واقعاً ولبّاً، فقد أَخَذَ الحاكم من موارد الجمع العرفي تعدد الدال ومن القرينة المتصلة وحدة المدلول... ويوضحه: إنه إذا وجد سهمان مثلاً:

فقد يشيران لشيئين - فههنا دالان ومدلولان -.

وقد نصهرهما معاً أو نلصقهما بحيث عُدّا أمراً واحداً حقيقة أو تنزيلاً أو عرفاً، وتكون الإشارة إلى نقطة محددة واحدة - فهنا دال واحد ومدلول واحد، نظير القرينة المتصلة مع ذيها -.

وقد يشير السهم الثاني إلى نفس النقطة التي أشار إليها السهم الأول - فهنا دالان ومدلول أو مشار إليه واحد([4]))([5]).

تطبيق المبنيين على المقام

وتطبيق ذلك على المقام: انه يقع البحث عن قوله تعالى: {فَمِنْكُمْ كافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ} وقوله: {خَلَطُوا عَمَلًا صالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً} فهل هما دالان ولهما مدلولان، فيتقدم الثاني على الأول بالأظهرية فيفيد وجود القسيم الثالث، أو هما دالان لهما، مجموعاً، مدلول واحد أي يكون مدلولهما كالمركب من ثلاثة أجزاء وعليه: تكون الآيتان مشيرتين إلى حقيقة واحدة ذات ثلاثة أضلاع وهي: (الناس منهم مؤمن ومنهم كافر ومنهم من خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً)؟ الظاهر، فيما نستظهر، الأول.

ويوضّح المثال الآتي ما قاله (قدس سره) في الحكومة من وجود دالين ومدلول واحد، كما يوضح وجه إشكالنا عليه الآتي غداً بإذن الله تعالى، فهل قوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ} (سورة البقرة: الآية 187) مع قوله: {وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (سورة الحج: الآية 78) و((لَا ضَرَرَ وَلَا إِضْرَارَ فِي الْإِسْلَامِ))([6]) من دائرة الدالين والمدلولين وقد تقدم الثاني، أي حامل العنوان الثانوي، على الأول بالأظهرية أو بالناظرية، على مبنيين، أو من دائرة الدالين اللذين لهما مدلول واحد أي انهما معاً يفيدان مدلولاً واحداً هو: (ثم أتمُّوا الصيام اللاحرجي إلى الليل) أو (ولله على الناس حج البيت اللاضرري) وهكذا.

*              *              *

- أوضح رأي المحقق العراقي بعبارتك وراجع للاستزادة كتاب (الحكومة والورود ص133-149).

- سجل بعض إشكالاتنا في هذا الكتاب، عليه أو ناقشها أو ناقشه بغيرها أو أيّده بوجه أو أكثر.

وصلى الله على محمد واله الطاهرين

قال رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم): ((حُسْنُ الْمَسْأَلَةِ نِصْفُ الْعِلْمِ وَالرِّفْقُ نِصْفُ الْعَيْشِ)) (تحف العقول: ص56).

------------------------

([1]) وهو تعليق الحكم على الذات أو الاسم الجامد، سواءً أكان علماً أم اسم جنس أم نوعاً.

([2]) ولذا يكون العام حقيقة إذ استعمل في الموضوع له، وإلا كان مجازاً.

([3]) أي مورد الخاص الذي هو في العام أي في ضمنه.

([4]) وإن كان المدلول بما هو منسوب إلى كل منهما متعدداً.

([5]) السيد مرتضى الحسيني الشيرازي، الحكومة والورود، دار العلم / مؤسسة التقى الثقافية ـ قم المقدسة / النجف الأشرف: ص134-136 بتصرف.

([6]) الشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم: ج4 ص334.