230- التوجيه الثاني لكلام الشيخ (مع الشك في مقومية نظر الفقيه للمعروف ، فالشبهة موضوعية ولايصح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية) الجواب : ان قلنا بان لـ(المعروف ) حقيقة شرعية ، فالمرجع العمومات والاطلاقات ثم الاستصحاب والبراءة لنفي الاشتراط والمقومية او لنفي وجوب الرجوع الى الفقيه وان قلنا ببقائه على (الحقيقة العرفية ) فالمرجع العرف ، نعم لو شك العرف فالمرجع ماذكره الشيخ ـ رواية الكابلي وصاحب الطاق في القضية الحقيقة والخارجية

الاثنين 14 ربيع الآخر 1434هـ

 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 

ملخص ما تقدم 

كان البحث حول صورة الشك وانه لو شككنا في ان المرجع في القضايا الخارجية هل هو خصوص الفقيه، ام ان مطلق عدول أو ثقاة المؤمنين يصح لهم ان يتصدوا لتشخيص الصغريات، وهل قولهم حجة وأمرهم نافذ أم لا؟ وذكرنا ان الشيخ في كبرى القضية رأى انه يجب عند الشك في الشرطية الرجوع إلى الفقيه، وذكرنا ان كلامه يمكن ان يوجه بأحد وجوه ثلاثة، ونقرأ عبارته (وان لم يعلم ذلك واحتمل كونه مشروطا في وجوده أو وجوبه بنظر الفقيه، وجب الرجوع فيه اليه) وذكرنا التوجيه الاول لكلام الشيخ مع المناقشة، هذا ما مضى. 

2- مع الشك في شرطية اذن الفقيه في وجود او وجوب المعروف، تكون الشبهة موضوعية 

التوجيه الثاني، ولعل كلام الشيخ اقرب للانطباق على هذه الوجه، هو ان يقال: انه مع الشك في شرطية اذن الفقيه في الوجود - اي وجود المعروف - أو الوجوب، فان الشبهة ستكون موضوعية ولا يصح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، توضيح ذلك: 

انه لو شككنا ان نظر الفقيه مقوِّم لمعروفية المعروف، كدفع الخمس له مثلا أو أخذه، فالشك موضوعي إذ مع فقد نظر الفقيه لا يعلم ان هذا معروف أو لا؟ لأن الشك في المقوّم مساوق للشك في الماهية وفي المفهوم[1] أي معه يشك في معروفية المعروف وكونه معروفاً أو لا، مثاله الماء، فان مقومه الأوكسجين والهدروجين، فلو شككنا في أن هذا السائل واجد للهدروجين أو لا؟[2] أو شككنا في مقومية الهدروجين للماء[3] واحتملنا مقوميته له فلا يصح التمسك بـ(جئني بماء) للالتزام بوجوب المجيء بهذا السائل المشكوك، إلى المولى والاكتفاء به، والمقام من هذا القبيل، هذا هو الوجه الثاني الذي يمكن ان يوجه به كلام الشيخ. 

المناقشة: على كلا تقديري القول بالحقيقة الشرعية وعدمها 

كلام الشيخ غير تام ولكن الظاهر ان هذا الوجه ايضا غير تام؛ وذلك لأننا نردد القضية بين أمرين ونسأل الشيخ، هل يرى الشيخ للمعروف حقيقة شرعية أم يراه باقيا على معناه العرفي؟، وعلى كلا التقديرين فان كلام الشيخ ظاهرا غير تام (من كون المرجع هو الفقيه، لأنه مع نظره يحرز ان هذا معروف وبدون نظره لا يعرف انه معروف فلا يصح التمسك بـ(يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ) اذ لا يعلم انه معروف بل هو محتمل المعروفية، أو مجهول المعروفية). 

أ – على تقدير التزام الشيخ بالحقيقة العرفية للمعروف 

فنسأل الشيخ :هل يرى الحقيقة الشرعية لـ(المعروف) أم العرفية؟ فأن ارتأى ان المعروف حقيقة عرفية لم يتصرف فيها الشارع، فنقول :اذن كلما شككنا في شرطية شيء أو مقوميته لـ( المعروف) فالمرجع العرف، والعرف هو الحكم بناءا على الحقيقة العرفية، نعم لو ان العرف شك، اي لو سُئل العرف(هل هذا مقوم للمعروف بنظرك؟) فتحير، هنا يصح كلام الشيخ، اذن على الشيخ أن يقيد، لو ارتأى الحقيقة العرفية، بأن يقول هكذا(وان لم يعلم ذلك واحتمل كونه[4]مشروطا في وجوده ) اي متقوما[5] في وجوده، وانه بدونه ليس معروفاً مثل الهدروجين بالنسبة للماء (أو وجوبه، بنظر الفقيه وجب الرجوع به اليه) نقول كان ينبغي ان يقول وجب الرجوع فيه إلى العرف فان رأى العرف عدم المقومية كما في الكثير من القضايا فهو – أو رآها فكذلك[6]، والا لو شك العرف فهنا نقول وجب الرجوع فيه اليه – أي الفقيه - مع قطع النظر عن اشكالنا السابق وهو التمسك بالإطلاقات والعمومات إذ انها كفيلة برد حتى هذا الوجه الثاني[7]. 

ب – على تقدير التزام الشيخ بالحقيقة الشرعية أما لو التزم الشيخ بالحقيقة الشرعية، وقال بان المعروف قد تصرف فيه الشارع توسعةً أو تضييقا فبعض الأشياء التي لا يراها العرف معروفا اعتبرها الشارع معروفا أو العكس، مثلا الزواج بالاختين كان معروفا ومشروعا لكن الشارع اعتبره منكرا وهكذا، اذن قد يقال ان للمعروف حقيقة شرعية لأن الشارع تصرف فيه بالتوسعة والتضييق (فلو شككنا في مقومية نظر الفقيه للمعروف الشرعي) فهنا قد شككنا في اصل معروفية المعروف عند فقد نظره، لأنه إذا علمنا ان نظره مقوم فالامر واضح، واذا علمنا انه غير مقوم فالامر واضح ايضا، لكن اذا شككنا في المقومية فقد شككنا في الموضوعية. 

لكن نقول: على هذا التقدير أيضاً كلام الشيخ غير تام؛ وذلك لأن الظاهر ان الشارع لو تصرف في المعروف، كما انه واقعا تصرف، فانما هو بالتوسعة أو التضييق، ولم يأتِ بحقيقة مباينة كي يتم كلام الشيخ، إذ ان الشارع إذا كان قد اخترع للمعروف معنى جديداً مبايناً تماما للمعروف، فكلام الشيخ عندئذٍ تام، لأن هذه الحقيقة الجديدة مجهولة لنا فاذا شككنا في شيء انه مقوِّم او لا فقد شككنا في معروفيته عنده، فالشك موضوعي، لكن اذا شككنا في التوسعة والتضييق فالمرجع هو الاطلاقات: فكلما احرزنا ان الشارع ضيّق بأن اخرج شيئا من دائرة المعروف، أو وسّع بأن ادخل أشياء لا يراها العرف معروفا فجعلها معروفا، فبها، ولو شككنا في توسعته أو تضييقه فالأصل العدم وفي مقامنا فان الشارع قد ضيق على فرض تمامية انه اعتبر نظر الفقيه شرطا فلو لم يتحقق نظر الفقيه فلا معروف لكن الفرض[8] اننا شككنا في تضييق الشارع ههنا، والقاعدة انه كلما شككنا في توسعة الشارع وتضييقه للحقيقة العرفية فالمرجع هو الاطلاقات، والإطلاق ههنا موجود وهو الآية الشريف ( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ)[9] إذن المرجع العمومات أو الإطلاقات فان فقدت فالاستصحاب[10] اي نستصحب عدم تصرف الشارع في هذا الموضوع وعدم تضييقه دائرة المعروف باعتباره نظر الفقيه مقوما، اذن مقتضى القاعدة ان يقول[11] الشيخ هكذا: اذا شككنا واحتملنا مدخلية نظر الفقيه فالمرجع الاطلاقات أو العمومات أو الاستصحاب فتفيد النفي، فان لم تكن فالمجرى هو مجرى الاحتياط[12]؛ اي يكون المجرى مجرى لزوم الرجوع إلى الفقيه كي نحرز موضوعية الموضوع 

وهذا الوجه الثاني اشار الوالد (قدس سره) إلى جزء منه في ايصال الطالب فانه وجّه كلام الشيخ وخرّجه على صورة خاصة وهي صورة فقدان العمومات والاستصحاب والأصل، كما أشرنا إليه، قال: (فيما كان الاحتمال عن منشأ شرعي بأن لم يكن هناك اطلاق أو عموم أو براءة[13] تقتضي عدم الاشتراط) وهنا نوضّح وجه إدخاله البراءة في هذا البحث اللفظي بهذا البيان: أن الإطلاق والعموم يتمسك بهما لنفي الاشتراط أما البراءة استصحابا أو رفعا من باب حديث الرفع، فيتمسك بها لنفي وجوب رجوع المكلف للفقيه في عمله بهذا المعروف وتصديه له، اذن هنا مقامان: مقام الحكم الوضعي ونرجع فيه للاطلاقات لنفي الاشتراط، ومقام الحكم التكليفي ونرجع فيه للبراءة[14]. 

تنبيه: الظاهر انه لا خلاف في ان الشارع تصرف اما توسعة او تضييقا ولم يخترع حقيقة مباينة، وبتعبير اخر: نقول ان المعروف هو كل الامور الفطرية فأنها معروف والشارع لم يتصرف بها انما وسع لا أكثر من ذلك، أما الامور العقلائية فوسع احيانا وضيق مع حفاظه على القدر المشترك الفطري والعقلي، وأيضاً العقلائي في الجملة فالموضوع له في المعروف اذن هو ما ذكرنا[15] من القدر المشترك. 

ختام البحث روايتان تتحدثان عن القضايا الخارجية 

هذا بعض الكلام في المسألة السابقة، وننهي كلامنا بذكر روايتين شريفتين تتحدثان عن القضايا الخارجية وفيهما فوائد عديدة أخرى، وقد أوضحنا فيما تقدم ان مساق البحث هو ان القضية الحقيقية في الاجتهاد في اصول الدين سواءاً أكانت وجوبا أو حرمة[16] أو وجوبا تعيينيا أو تخييريا، فأن القضية الخارجية قد تطابقها من حيث التكليف وقد تخالفها، ووصلنا الى ان القضية الخارجية التصدي لها من مسؤولية الفقيه ثم عممنا استناداً للآية فقلنا انها مسؤولية عموم المؤمنين أيضاً فلو تصدى عامة المؤمنين للقضية الخارجية فعليهم أن يأخذوا القضية الحقيقية من الفقيه ثم التطبيق الخارجي في القضية الخارجية يقع بعهدتهم[17] فقد تطابِق القضيةَ الحقيقية وقد تخالفها، ثم عرّجنا إلى صورة الشك وأنه لو أحرزنا أن القضية الخارجية هي مسؤولية عامة المؤمنين أيضا فهنا مسؤولية كل شخص أن يتصدى لتحديد كتب الضلال وتحديد الضُّلاّل والفئات الضالة وان يمنع من أجتهاد هذا الشخص بهذا الطريق.. إلى غير ذلك مما أشرنا اليه سابقا، فلنذكر الروايتين ثم نضيف الثمرات المترتبة على هذا البحث. 

رواية ابي خالد الكابلي والتفريق فيها بين القضية الحقيقية والخارجية 

الرواية الاولى: عن أبي خالد الكابلي (قال: رأيت أبا جعفر صاحب الطاق[18] وهو قاعد في الروضة [19]وقد قطع أهل المدينة إزاره[20] وهو دائب يجيبهم ويسألونه، فدنوت منه وقلت:ان ابا عبدالله عليه الصلاة والسلام نهانا عن الكلام[21]) وهنا موطن الشاهد وهنا موطن الفقه والفقاهة، لأن أبا خالد الكابلي توهم ان نهي الصادق (عليه السلام) كان بنحو القضية الحقيقية، فلذا استشكل على مؤمن الطاق وان هذا محرم لنهيه (عليه السلام) عنه فلِمَ تمارسه؟، لكن مؤمن الطاق كان اعلم من الكابلي إذ بنى على ان القضية خارجية وليست حقيقية فأشار إليه بانه صلوات الله عليه نهاكم انتم كأشخاص خاصين لأنكم لا تستطيعون جدالهم بما ينبغي، وهذه المسألة وهي التمييز بين القضايا الخارجية والحقيقية من أهم مسائل علم الفقه وتشخيصها الكلي وضوابطها الكلية من أهم مسائل علم الاصول، والتي لم تبحث فيما وجدت كما ينبغي ولذا توسعنا في بحثها (فقال: وأمرك أن تقول لي؟[22] فقلت: لا والله ولكنه أمرني أن لا أكلم أحدا فقال: اذهب فأطعه[23] في ما أمرك، فدخلت على ابي عبد الله عليه سلام الله فأخبرته بقصة صاحب الطاق وما قلت له وقوله اذهب وأطعه في ما أمرك، فتبسم أبو عبد الله عليه صلوات الله وقال يا أبا خالد أن صاحب الطاق يكلم الناس فيطير وينقض[24] وأنت ان قصوك لن تطير[25])[26] اذن القضية خارجية وقد أوضح له الإمام (عليه السلام) ان النهي له عن الكلام خارجي وان أمر مؤمن الطاق بالكلام خارجي أيضاً. 

وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين 

 

 

 

________________________________________ 

[1] - الفرق بين الماهية والمفهوم ان المفهوم بلحاظ الذهن والماهية بلحاظ الخارج سواء أقلنا باصالة الماهية أم قلنا باصالة الوجود فعلى اي تقدير فالماهية عندما تطلق يراد بها الخارج العيني أو الانتزاعي على الرأيين. 

[2] - هذه الصورة الاولى. 

[3] - هذه الصورة الثانية. 

[4]- اي المعروف. 

[5] - فسرناه بالمقوم لكي يكون كلام الشيخ اقوى لأن المقوم تنتفي الماهية بأنتفائه اما الشرط فلا تنتفي الماهية بانتفائه, ولذا فسرناه بالمقوم حتى لا يرد اشكال: ان الشرط التزام في التزام ولا ينتفي المشروط بانتفاء الشرط وعلى أية حال الأّولى في التعبير ان يقال (واحتمل كونه متقوماً في وجوده...) 

[6] - أي الأمر له وهو المرجع. 

[7] - المراد: عموم الحكم الوضعي وهو ( بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ) لا الحكم التكليفي بوجوب الأمر بالمعروف ( يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ) لفرض الشك في كونه معروفاً. فتأمل. 

[8] - أي مفروض كلام الشيخ هو هذه الصورة. 

[9] - إذ المطلوب الأمر بالمعروف الواقعي أو العرفي مطلقاً، ولا يعلم ان الشارع قد أخرج هذا المعروف العرفي عن دائرة (المعروف) بان جعل نظر الفقيه مقوماً لمعروفيته فالأصل العدم فيبقى مشمولاً للآية. 

[10] - (العمومات) هي المرجع، أي (أولياء بعض) بناء على عمومها لكل أمر يرى العرف من شأن الولي التصدي له، وإن لم يصدق عليه (المعروف) وإلا، فلا مناص من ضم الاستصحاب للعمومات لأن الاستصحاب ينقح الموضوع (استصحاب عدم تصرف الشارع في (المعروف) بتضييقه وإخراج ما لم يحظ بنظارة الفقيه عن كونه معروفاً) فتشمله الإطلاقات والعمومات عندئذ، اي يشمله (يامرون بالمعروف) وإن لم يتوقف شمول (أولياء بعض) على الاستصحاب بالبيان السابق. فتأمل 

[11] - ويفصّل 

[12] - بان لا تتصرف بدون اذن الفقيه. 

[13] يشير إلى حديث الرفع أو الاستصحاب 

[14] - ومن شاء التوسع فليراجع حاشية المرحوم الشهيدي على كلام الشيخ ههنا فله تفصيل مفيد لكنه لا يرتبط بالمقام وكلامه هناك كلام دقيق حيث شقق الأمر إلى ثلاث صور ونحن اشرنا إلى صورتين لأن الثالثة لا ترتبط بمقامنا. 

[15] - ومن شاء التوسعة في هذا البحث فهناك بحث آخر مشابه ينفع ههنا وهو ما طرحه السيد الوالد قدس سره في الفقه في كتاب الاطعمة والاشربة بمناسبة كلمة (الطيبات) و(الخبائث) في الآية الشريفة حيث هناك محتملات ثمانية أيضاً في مثل كلمة المعروف ,على بعض المحتملات ربما يكون المعروف العرفي مباينا للشرعي لكن ذلك مما لم يلتزم به احد فليراجع هناك، ولعل فقهاء آخرين تطرقوا لهذه المحتملات الثمانية في معنى المعروف، ونشير لبعضها فهل المعروف هو الواقعي؟ هذا احتمال، أو هل هو المعروف العرفي؟ احتمال ثاني، أو هل هو المعروف الشرعي؟ احتمال ثالث، أو هو المعروف عند فاعله؟ احتمال رابع, أو هو المعروف في العرف الخاص أو العرف العام؟ احتمالان آخران وهناك احتمالات أخرى, لكن على أغلب هذه الاحتمالات فان تصرف الشارع هو بالتوسعة أو التضييق، وعلى احدها بالتطابق, اذا قلنا ان المعروف هو المعروف الواقعي فأن معروف الشارع مطابق له تماما له لا أزيد ولا اقل, ولو قلنا ان المعروف هو العرفي فالشارع هنا تصرف بالتوسعة أو التضييق نعم العرف الخاص الشاذ قد يباين معروفه معروف الشارع. فتدبر 

[16] - كما ذكره البعض. 

[17] - وسيأتي تفصيل في ذلك في البحث القادم باذن الله. 

[18]- المعروف بمؤمن الطاق والذي كان يسميه المخالفون شيطان الطاق لأنه كان قويا في الجدل معهم وفي نقاشهم . 

[19]- اي الروضة النبوية. 

[20]- من شدة التزاحم عليه في السؤال والجواب والجدل والكلام . 

[21]- اي عن البحوث العقدية ,فكيف انت يا مؤمن الطاق تطرح بحوثاً عقدية وتناظر الناس فيها، فتقوم بما نهى الصادق  عنه؟. 

[22]- اي هل امرك الامام عليه السلام ان تقول لي وتنهاني أيضاً؟ 

[23]- فهي قضية خارجية ترتبط بك ولا ربط لها بي وليست صغرى لكبرى كلية هي حرمة الجدل والمناظرة مطلقاً. 

[24]- أي قوي في النقاش. 

[25] - اي ان قصقصوا اجنحتك في الجدل والنقاش. 

[26] - بحار الأنوار ج78 ص286.