بقلم: السيد نبأ الحمامي
إن وجوب الإحسان هو مما يستفاد من ظاهر الآية الكريمة: (إنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإحْسانِ وَإيتاءِ ذِي القُرْبى) سورة النحل: 90.
وذلك لأن ظاهر مادة (الأمر) هو الوجوب، ولا يحمل على الاستحباب إلا مع القرينة، وفي الآية الكريمة وقع العدل، والإحسان، وإيتاء ذي القربى، متعلقاً للأمر، فالظاهر وجوب هذه الثلاثة إلا ما خرج بالدليل.
لا يقال: إن الأمر في الآية ما دام قد تعلق بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، فدلالة الأمر على هذه الثلاثة متفاوتة بين الوجوب والاستحباب، فبعضها واجب (وهو: العدل)، وبعضها مستحب (وهو: إيتاء ذي القربى)، وحينئذ يمكن أن يقال: وجود العدل ـ وهو واجب جزماً ـ في ضمن متعلق الأمر (وهو العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى) قرينة على أن المراد من (الإحسان) و(إيتاء ذي القربى) هي الحصة الواجبة والمصداق الواجب منهما، فتكون مجملة، ولا تفيد وجوبهما بنحو العموم.
لأنا نقول:
أولاً: لإيتاء ذي القربى تفسيران: صلة الأرحام، وإيتاء قربى النبي (صلى الله عليه وآله)، والثاني واجب، والأول على مراتب.
ثانياً: الإجماع منعقد على أن السياق في القرآن الكريم ليس بحجة، ولذا في حديث الأربعمائة الذي رواه الشيخ الصدوق (رحمه الله) في الخصال، توجد مستحبات وواجبات وأمور مشكوكة، ففي المشكوكة يرجعون فيها إلى الأصل، وهو الوجوب.
توضيح ذلك: إذا تعلق أمر واحد بخمسة أشياء، وكان اثنان منها محرز الوجوب، واثنان محرز الاستحباب، وواحد مشكوكاً، فيلحقون هذا الواحد بالوجوب، إذ هو مقتضى ظاهر الآية بعد ورودها مطلقة غير مخصصة، وكذلك يكون مقتضى الفهم العرفي.
وبموجب قاعدة الملازمة: (كلّ ما حكم بحسنه العقل حكم بوجوبه الشرع) مع غض النظر عن مناقشتنا بأن الملازمة هي بين الوجوبين أو الـحُسنَيين لا بين الحسن والوجوب، فإن حسن الإحسان مما لا شك فيه، وهذا الإحسان الذي حكم بحسنه العقل يحكم الشرع بوجوبه إلا ما خرج بالدليل.
فهذا هو الأصل العام، وإن كانت هناك أفراد من الإحسان مستحبة.
والحاصل: أن الأصل في الإحسان هو الوجوب إلا ما خرج بالدليل[1].
--------------
[1] ويمكن الاستدلال أيضاً بما رواه جابر الأنصاري عن النبي (صلى الله عليه وآله) في تفسير قوله تعالى: (يا أيُّها الذينَ آمَنوا أطيعُوا اللهَ وَأطيعُوا الرَّسولَ وَأولي الأمْرِ مِنْكُمْ)، ففي هذه الرواية يسأل جابر النبي (صلى الله عليه وآله): (فمن أولوا الأمر منكم الذين قرن الله طاعتهم بطاعتك؟). فهنا استدل جابر الأنصاري على اقتران طاعة أولي الأمر بطاعة النبي (صلى الله عليه وآله) بموجب وحدة الفعل (أطيعوا)، أي: لم يكرر الفعل حتى نقول: يحمل الأول على الوجوب، والثاني على الاستحباب مثلا، بل لفعل الطاعة (أطيعوا) متعلقان هما: الرسول وأولو الأمر، واستدل جابر على وجوب طاعة أولي الأمر بورودها مقرونة مع الرسول، وهما متعلقان لفعل واحد (أطيعوا)، والنبي (صلى الله عليه وآله) أقر جابراً على هذا الفهم، فقال: (خلفائي وأئمة المسلمين بعدي، أولهم علي بن أبي طالب...) وربما يستفاد من إقرار النبي (صلى الله عليه وآله) في آية الطاعة أنّ كون الإحسان في آية العدل والإحسان يراد منه الوجوب؛ لأنه ـ مع العدل وإيتاء ذي القربى ـ وقع متعلقًا لأمر الله تعالى. المقرّر.
الموضوع السابق
